ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 566 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد خودروهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند.

به گزارش تحریریه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درنظردارد خودروهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند.

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 26/07/1401 لغایت ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 01/08/1401 جهت دریافت اطلاعات فهرست خودروها ، شرایط مزایده و ارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت اینترنتی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک( توکن) به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

2-. بـرگزاری مزایـده صرفاً از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانیeauc.setadiran.irمراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

3- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 01/08/1401 امکان پذیر می باشد.

4- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

5-اطلاعات ریزاقلام ارائه شده درمزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

6- بازدید از خودروهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 19 امکانپذیر خواهد بود.

7- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع خودروهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

8- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 03/08/1401 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

9- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف،می توانندصرفا"گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 02/08/1401 انتخاب وثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان،با انتخاب گزینه انصراف،ثبت درخواست انصراف امکان پذیرمیباشد).

10- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

به نقل از اموال تملیکی، متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

سهم شرکت‌های بانک ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش پاسارگاد از کل تسهیلات این بانک چند درصد است؟

بررسی صورت‌های مالی و لیست مشتریان تسهیلات کلان بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک، ۶۸ درصد از ارزش تسهیلات کلان خود را به مشتریان ذی‌نفع واحد اختصاص داده است که بالغ بر ۸۰ درصد از این مشتریان، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی وابسته به خود بانک پاسارگاد هستند.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خبرگزاری دانشجو، برای نخستین‌بار در طی دهه اخیر، در قانون بودجه سال 1401 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند ریز اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک مرکزی نیز این داده‌ها را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند. اطلاعاتی همچون نام مشتریان تسهیلات کلان، میزان پرداختی به هریک و مانده خالص تسهیلات، وضعیت و مدت بازپرداخت (جاری یا غیرجاری)، نرخ سود، دوره تنفس، نوع و میزان وثایق از جمله اطلاعاتی است که مطابق بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزامی شده است تا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

اما تاکنون که تنها 17 بانک اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند، تحلیل‌ها و آمارهای قابل‌توجهی از تقاطع اطلاعات این 17 بانک حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال با بررسی و تفحص در داده‌ها و آمارهای منتشر شده از بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی و در مشتریان تسهیلات کلان، این بانک در مجموع حدود 225 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات دارد که تماماً به بخش‌های غیردولتی اعطا شده است.

سهم 68 درصدی ارزش تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات بانک پاسارگاد

نکته حائز توجه در این میان، تخصیص 153 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به مشتریان ذی‌نفع واحد است که 68 درصد از کل تسهیلات بانک را شامل می‌شود. شرکت‌ها و مشتریان ذی‌نفع واحد مطابق قانون به آن دسته از مشتریانی اطلاق می‌شود که به‌واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري مي‌توانند بانک یا مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، به این نحو که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به‌موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود.

لذا هر مقدار میان تسهیلات ذی‌نفع واحد و کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها یک تعادل و رابطه متناسبی برقرار باشد، طبیعتاً ریسک کل بانک را کاهش خواهد داد. متوسط نسبت سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات در بانک‌هایی که تسهیلات کلان خود را شفاف نموده‌اند کمتر از 40 درصد است اما بانک پاسارگاد 68 درصد از کل تسهیلات خود را به ذی‌نفعان واحد خویش تخصیص داده است.

تخصیص بیش از 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مرتبط

نکته دیگری که در مورد این بانک قابل‌توجه است، سهم بالای شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌هایی که دارای رابطه سهام‌داری با بانک پاسارگاد هستند در تسهیلات ذی‌نفع واحد است. از کل مبلغ 153 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش ذی‌نفع واحد، 80 درصد آن یعنی 123 هزار میلیارد تومان از این رقم، مستقیماً به شرکت‌هایی تخصیص‌داده‌شده که یا تماماً برای بانک پاسارگاد هستند و یا به‌صورت درصدی با بانک پاسارگاد رابطه سهام‌داری و مالکیتی[1] دارند. به تعبیری بیش از 50 درصد تسهیلات بانک پاسارگاد، به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تخصیص داده شده است که در مجموع رقمی بالغ بر 123 هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با بیش از 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از بانک، با اختلاف فراوان تنها ذی‌نفع واحدی است که این میزان از تسهیلات و تعهدات را به خود اختصاص داده است.

مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک یا مؤسسه اعتباری نباید حداکثر از 40 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند، این در حالی است که بانک پاسارگاد با سرمایه پایه حدود 23 هزار و 400 میلیارد تومان تنها می‌تواند 9 هزار و 360 میلیارد تومان معادل 40 درصد به اشخاص مرتبط با بانک تسهیلات اعطا کند و این بانک با برخورداری از 123 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیش از 1200 درصد یا 13 برابر از حد مجاز و مقرر شده در قانون، تجاوز کرده است.

سهم بالای شرکت‌های بانک از مجموع 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری

بانک پاسارگاد، 39 مشتری تسهیلات کلان نیز دارد که مجموعاً مبلغی بالغ بر 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند. این عدد، کمتر از 3 درصد کل تسهیلات بانک بوده و مطلوب به نظر می‌رسد.

تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که در یکی از سه وضعیت سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار داشته باشند. به تعبیری تسهیلاتی که از آخرین پرداخت قسط آنها حداقل 6 ماه گذشته باشد و هیچ پرداختی انجام نشده باشد، در طبقه غیرجاری قرار می‌گیرند.

تحمیل ریسک به بانک و تخصیص نامتوازن منابع

در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب آبان‌ماه 1392، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند که حداکثر تسهیلاتی که به یک مشتری ذی‌نفع واحد پرداخت می‌کنند بیش از 20 درصد سرمایه پایه بانک نباشد. به بیانی، بانک‌ها تحت هر شرایطی نباید تسهیلاتی که به یکی از ذی‌نفعان واحد اعطا می‌کنند بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه اصلی بانک باشد. این میزان خط قرمز بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است که عدول از آن تخلف محسوب می‌شود.

بااین‌حال، مطابق اظهار رسمی بانک پاسارگاد، سرمایه نظارتی[2] این بانک مجموعاً حدود 23 هزار و 400 میلیون تومان است و 20 درصد این میزان حدوداً معادل 4 هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود؛ لذا تفاوت حدود 65 هزار میلیاردتومانی تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو با حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات کلان، هرچند اگر با مجوزهای قانونی مربوطه انجام شده باشد، بیانگر تحمیل ریسک فراوان و تخصیص نامتعادل منابع اعتباری به مقاصد تسهیلات است.

درهرصورت، منتشر نمودن اسامی مشتریان تسهیلات کلان بانک‌ها اقدام پیشرویی بود که اگر به‌صورت ادامه‌دار همراه با اقدامات نظارتی و تنظیمی توأم باشد، می‌تواند در مجموع شبکه بانکی را به‌سوی کارایی و بهینه شدن سوق دهد، چراکه شفافیت در بسیاری از عرصه‌ها به‌عنوان عامل اصلاح و بهبود روند یک مجموعه می‌تواند عمل می‌کند.

[1] رابطه مالکیتی به آن دسته از روابط اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت توسط شرکت‌های یک بانک تحت مالکبت باشد و یا شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر، سهامدار درصدی بانک و یا شرکت های مستقیم خود بانک باشند.

[2] سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه یک و لایه دو است که درنهایت کسورات قانونی نظیر تعدیلات نظارتی و سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر در موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار از مجموع حاصل آن کسر می‌شود.

خسارات ۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از محل تبدیل نرخ ارز به ریال

عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی از اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو از منابع این صندوق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خبر داد و گفت: بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار از منابع صندوق تبدیل به ریال شد و از این ناحیه حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «حسین عیوضلو» در یک برنامه رادیویی اظهارداشت: به دلیل اینکه نگاه مسئولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶ درصد است.

وی با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم اکنون ۲ میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده است و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه گذاری خارجی مصرف می شود، گفت: این در حالی است که به رغم وجود مصوبات مناسب در طول سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.

صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت

عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارکرد سابقه‌ی ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیر دولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد؛ نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود.

نگاه سازمان برنامه به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های مؤثری شروع ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده است که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.

به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است به طوری که منافع ذینفعان اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است چرا که هم اکنون حساب‌های صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به راحتی قابل برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.

پیش‌بینی بازده ۶ درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری خارجی

وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶ درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.

کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است

در ادامه این گفتگو اعظم هوشنگی مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف مورد نظر شاید به خوبی محقق نشده است.

وی با بیان اینکه کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است، گفت: طی دوره‌ی تحریم شدید و با کاهش صادرات نفت، کشور با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بوده است غافل نشد. هر چند صندوق توسعه ملی هم اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاست‌گذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است. در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه‌ی کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نماییم.

هوشنگی با بیان اینکه در دهه‌ی ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته است که رشد اقتصادی مورد نظر فراهم نشده است.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پر ریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است. البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسئول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد گردید، بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.

هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه‌ی بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پر ریسک و طرح‌های واقع در مناطق پر خطر و مرزی و طرح‌های رها شده و یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم.

صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند

وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسئولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگا پروژه‌ها است، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم ساخته که به‌صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی افزود، از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است.

پرداخت وام؛ آخرین اولویت صندوق‌های موفق دنیا

در ادامه محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تأسیس شده‌اند، گفت: صندوق ثروت ملی نروژ، کویت و امارات از موفق ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند.

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیا است و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.

دانش با تأکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار داشت: فلسفه‌ی وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه‌ی در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند و یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند.

وی در خصوص شرایط ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری به عنوان شریک، اظهار داشت: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تأمین مالی پروژه را بر عهد خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضاء شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌گردد؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل نماید، دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ایی به بنگاه‌داری نداشته و مأموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند.

وی در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری گردد؛ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است، به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند.

ایشان در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه گذاری‌های مستقیم صندوق پیش بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود در پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد نمود و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری نموده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که صندوق به هیچ وجه نگاه بنگاهداری ندارد.

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ، با بیان اینکه در بخش تسهیلات اعطایی، صندوق مختار است چنانچه صاحبان پروژه پس از گذشت اتمام مهلت پرداخت، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند؛ سهام آن شرکت و یا سایر دارایی‌های صاحبان شرکت را تملک نماید و البته در این موارد هم استراتژی خروج از همان ابتدا طراحی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد طرح‌های مزیت‌دار برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری صرفا" به چند رشته فعالیت محدود است؛ ذکر این مطلب را ضروری دانست که صندوق توسعه ملی همچنان به پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌ها در سایر رشته فعالیت‌ها ادامه خواهد داد و افزود: ما از تمام صاحبان اندیشه و فکر برای انتقال تجارب و ایده‌هایشان استقبال می‌کنیم و با کمال میل شنونده‌ی تمام انتقادات و پیشنهادهای متخصصین خواهیم بود.

برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است

در ادامه‌ی این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تأسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله‌ی نخست به دنبال استقلال حساب‌های خود است که این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تأکید شده است ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی از موارد با اهمیتی است که به شدت در حال پیگیری می‌باشد و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حساب‌های خود اعمال کند.

اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶ درصد است و چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته‌ی صادرات غیر نفتی، گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیر نفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده است که برای امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عیوضلو در ادامه فعال سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و بر اساس مصوبات اخیر هیأت امناء، ۳ میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند، گفت: در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید شده است ولی ریل گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین تر از ۱۰۰ میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال سازی آن است مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و هفت عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانتنامه روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می ماند.

همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی به هیأت امناء اعلام و مصوبه‌ی آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تأسیس بانک نیز این موضوع به صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه‌ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تأکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد.

در پایان این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

بیمه کوثر سازمانی استراتژی محور

چشم‌انداز کلان بیمه کوثر برتری در دو هدف «سودآوری» و «رضایت مشتریان» است و تحقق این اهداف با مدیریت ریسک و جذب بازارهای کم‌ریسک و خرده‌فروشی در سایه رضایت مشتریان میسر می‌شود و برای رسیدن به این مقصود به مدیریت مسئولانه، پاسخگو، همت و تلاش مضاعف همه ارکان مجموعه بیمه کوثر نیاز است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط‌عمومی بیمه کوثر، ابوالفضل آقادادی هم‌زمان با دوازدهمین سالروز تاسیس شرکت در دیدار و گفت‌وگوی صمیمی با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب، گفت: با افتخار عرض می‌کنم که شرکت از ارکان و عناصر کافی برای بالندگی هرچه بیشتر برخوردار است که از جمله باید به سهام‌داران ارزشی و شناخته‌شده، اعضای هیات‌مدیره خبره، نیروی انسانی جوان و نخبه، مدیران با انگیزه و نمایندگان پرتلاش و منسجم اشاره کنم که آینده روشنی را در زمینه رشد و توسعه پایدار برای شرکت ترسیم می‌کنند.

مدیرعامل بیمه کوثر در تشریح اهداف و برنامه‌های در دست اقدام شرکت گفت: افزایش رضایت ذی‌نفعان و سودآوری شرکت با کاهش مطالبات سررسید شده، تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک، تفویض اختیار، نواوری در ارائه محصولات جدید، توسعه بازارهای جامعه هدف، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، تهیه سود و زیان به تفکیک سرپرستی‌‌های استانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقا و کیفی‌سازی شبکه فروش از اهم اهداف و برنامه‌های شرکت است.

وی تصریح کرد: طبق طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر (طرح تحرک) اصول سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت در ستاد شرکت سازماندهی و اختیارات حداکثری به سرپرستی‌های استانی تفویض می‌شود. همچنین مدیران سرپرستی‌ها و شعب بر اساس عملکرد نمایندگان اختیارات را به آن‌ها واگذار و نظارت خود را ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش قوی‌تر کنند.

مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر جدیت بیش‌ازپیش در شناسایی، جذب و توسعه بازارهای جامعه هدف و کم‌ریسک، گفت: شایسته است معاونان، مدیران و شبکه همکاران هم‌زمان سه موضوع افزایش سهم از بازار، سودآوری و رضایت مشتریان را مدنظر قرار دهند که این مهم در فضای رقابتی امروز با خلاقیت، افزایش کیفیت خدمات، چابکی، تعامل و پاسخ‌گویی درست، درخور و به‌موقع محقق خواهد شد.

آقادادی مدیریت ریسک صحیح بیمه‌گری را یکی از عوامل مهم در انتخاب بازار دانست و گفت: برای کنترل خسارت‌ها، حوزه‌های فنی و اتکایی باید شناخت کافی از شرایط بازار، ارائه نرخ متناسب با شرایط و نیز تمهیدات لازم برای کنترل و نگهداری ریسک‌های پذیرفته‌شده را داشته و با دقت پیگیری و اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد تمایز در خدمات باید رسیدگی به پرونده‌های زیان‌دیدگان در کمترین زمان ممکن انجام شود به‌گونه‌ای که بیمه‌گذار حلاوت و شیرینی دریافت پوشش بیمه‌ای را در زمان مناسب حس کند.

مدیرعامل شرکت نیروی‌انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه و دارایی هر شرکت و خالق ریسک و سود حاصل از فروش اختیار فروش ارزش‌ها معرفی کرد و افزود: انتظار دارم مدیران شرکت به موضوع جذب، ارتقا و نگهداشت کارکنان و نمایندگان حرفه‌ای توجه کنند.

ابوالفضل آقادادی ضمن تشریح عملکرد 12 ساله شرکت یاداورشد: بیمه کوثر فعالیت خود را در سال 1389 با سرمایه اولیه به مبلغ 400 میلیارد ریال آغاز کرده است و طی پنج مرحله سرمایه خود را به مبلغ 16هزار میلیارد و 885میلیون ریال افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه حق‌بیمه تولیدی شرکت در 6ماهه نخست سال 1401 از مرز 41 هزار میلیارد ریال عبور کرد، افزود: در این دوره فروش شرکت بیمه کوثر با 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 41هزار و 585میلیارد ریال رسید.

مدیرعامل شرکت از افزایش نسبت توانگری مالی شرکت در پنج سال در سطح یک خبر داد و افزود: این نسبت با حفظ سطح یک توانگری از 100درصد به 180 درصد رسیده است.

ابوالفضل آقادادی با تاکید بر اینکه بیمه کوثر در سال 1400 در بخش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و سود خالص در صنعت بیمه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته است، یادآورشد: درآمد سرمایه‌گذاری شرکت در سال 1400 بیش از 12هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین شرکت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 در رتبه دوم سودآوری قرار گرفته است.

بیمه کوثر سازمانی استراتژی محور

چشم‌انداز کلان بیمه کوثر برتری در دو هدف «سودآوری» و «رضایت مشتریان» است و تحقق این اهداف با مدیریت ریسک و جذب بازار‌های کم‌ریسک و خرده‌فروشی در سایه رضایت مشتریان میسر می‌شود و برای رسیدن به این مقصود به مدیریت مسئولانه، پاسخگو، همت و تلاش مضاعف همه ارکان مجموعه بیمه کوثر نیاز است.

ابوالفضل آقادادی هم‌زمان با دوازدهمین سالروز تاسیس شرکت در دیدار و گفت‌وگوی صمیمی با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب، گفت: با افتخار عرض می‌کنم که شرکت از ارکان و عناصر کافی برای بالندگی هرچه بیشتر برخوردار است که از جمله باید به سهام‌داران ارزشی و شناخته‌شده، اعضای هیات‌مدیره خبره، نیروی انسانی جوان و نخبه، مدیران با انگیزه و نمایندگان پرتلاش و منسجم اشاره کنم که آینده روشنی را در زمینه رشد و توسعه پایدار برای شرکت ترسیم می‌کنند.

مدیرعامل بیمه کوثر در تشریح اهداف و برنامه‌های در دست اقدام شرکت گفت: افزایش رضایت ذی‌نفعان و سودآوری شرکت با کاهش مطالبات سررسید شده، تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک، تفویض اختیار، نواوری در ارائه محصولات جدید، توسعه بازار‌های جامعه هدف، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، تهیه سود و زیان به تفکیک سرپرستی‌های استانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقا و کیفی‌سازی شبکه فروش از اهم اهداف و برنامه‌های شرکت است.

وی تصریح کرد: طبق طرح تحول و حرکت راهبردی بیمه کوثر (طرح تحرک) اصول سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت در ستاد شرکت سازماندهی و اختیارات حداکثری به سرپرستی‌های استانی تفویض می‌شود. همچنین مدیران سرپرستی‌ها و شعب بر اساس عملکرد نمایندگان اختیارات را به آن‌ها واگذار و نظارت خود را قوی‌تر کنند.

مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر جدیت بیش‌ازپیش در شناسایی، جذب و توسعه بازار‌های جامعه هدف و کم‌ریسک، گفت: شایسته است معاونان، مدیران و شبکه همکاران هم‌زمان سه موضوع افزایش سهم از بازار، سودآوری و رضایت مشتریان را مدنظر قرار دهند که این مهم در فضای رقابتی امروز با خلاقیت، افزایش کیفیت خدمات، چابکی، تعامل و پاسخ‌گویی درست، درخور و به‌موقع محقق خواهد شد.

آقادادی مدیریت ریسک صحیح بیمه‌گری را یکی از عوامل مهم در انتخاب بازار دانست و گفت: برای کنترل خسارت‌ها، حوزه‌های فنی و اتکایی باید شناخت کافی از شرایط بازار، ارائه نرخ متناسب با شرایط و نیز تمهیدات لازم برای کنترل و نگهداری ریسک‌های پذیرفته‌شده را داشته و با دقت پیگیری و اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد تمایز در خدمات باید رسیدگی به پرونده‌های زیان‌دیدگان در کمترین زمان ممکن انجام شود به‌گونه‌ای که بیمه‌گذار حلاوت و شیرینی دریافت پوشش بیمه‌ای را در زمان مناسب حس کند.

مدیرعامل شرکت نیروی‌انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه و دارایی هر شرکت و خالق ارزش‌ها معرفی کرد و افزود: انتظار دارم مدیران شرکت به موضوع جذب، ارتقا و نگهداشت کارکنان و نمایندگان حرفه‌ای توجه کنند.

ابوالفضل آقادادی ضمن تشریح عملکرد ۱۲ ساله شرکت یاداورشد: بیمه کوثر فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ با سرمایه اولیه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز کرده است و طی پنج مرحله سرمایه خود را به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه حق‌بیمه تولیدی شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از مرز ۴۱ هزار میلیارد ریال عبور کرد، افزود: در این دوره فروش شرکت بیمه کوثر با ۵۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۱ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال رسید.

مدیرعامل شرکت از افزایش نسبت توانگری مالی شرکت در پنج سال در سطح یک خبر داد و افزود: این نسبت با حفظ سطح یک توانگری از ۱۰۰ درصد به ۱۸۰ درصد رسیده است.

ابوالفضل آقادادی با تاکید بر اینکه بیمه کوثر در سال ۱۴۰۰ در بخش درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری و سود خالص در صنعت بیمه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته است، یادآورشد: درآمد سرمایه‌گذاری شرکت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین شرکت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در رتبه دوم سودآوری قرار گرفته است.