شروع روند جدید بورس با رشد ۱۸۱ هزارتایی شاخص
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شروع روند جدید بورس با رشد ۱۸۱ هزار واحدی شاخص، چند عامل موثر در افزایش بازدهی و P/ E را اعلام کرد.
به گزارش بیدار بورس، نامدار بهشتی‌روی با انتشار مطلبی با عنوان "ردیابی راهبرد سرمایه‌گذاران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش نرخ دلار توام با کاهش ارزش ریال پیامی را به معامله‌گران بازار سرمایه مخابره خواهد کرد مبنی‌بر اینکه قیمت سهام شرکت‌ها ادامه ابهام در بازار جهانی می‌تواند به سمت افزایش میل کند. هرچند برخی از فعالان بازارهای مالی، حصول برجام را زمینه کاهش نرخ دلار درنظر می‌گرفتند اما در شرایط فعلی باز شدن فنر دلار از ارقامی در سطوح ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان به سمت ادامه ابهام در بازار جهانی کانال ۳۶ هزار تومان بخشی از تحلیل‌ها مبنی‌بر اینکه دلار کاهشی خواهد شد را باطل کرد.
همین طور اتفاقی برای نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهان روی داد. به‌طوری که بعضا هر هفته برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت همراه می‌شوند. این دو مولد باعث شدند بازار با چاشنی هیجان افزایش ۱۸۱ هزار واحدی را از ۷ تا ۲۱ آبان تجربه کند. هرچند این حجم از رشد در بازه زمانی محدود تا حدودی نامعقول به‌نظر می‌رسید.
از طرفی ورود به کانال ۴. ۱ میلیون واحدی هم بر مبنای هیجان حاکم در معاملات صورت گرفت اما در ادامه هر صعود با اصلاح همراه خواهیم شد. بر این اساس اصلاحی که طی ۲ روز اخیر در بازار تجربه شد بخشی از رشد شدید شاخص را که در روزهای محدود معاملاتی صورت گرفت، جبران کرد.
حال با توجه به رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، پیشروی نرخ دلار تا پایان سال و ورود به ارقام بالاتر، گمانه‌زنی‌ها و فرضیات موجود درخصوص نرخ هر بشکه نفت و میزان فروشی که خواهیم داشت توام با درنظرگرفتن کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ و مواردی از این قبیل پیش‌بینی می‌شود که بازار سهام بطور مجدد اما آهسته به سمت صعود در حرکت خواهد بود.
به باور تکنیکالیست‌ها رشد ۱۸۱ هزار واحدی شاخص به‌مثابه شروع یک روند جدید در بورس تهران است. این میزان از افزایش، پیامی را به فعالان بازار سرمایه مخابره کرد مبنی‌بر اینکه شاخص‌های سهامی می‌توانند روند صعودی حداقل کوتاه مدتی را سپری کنند. اصلاح کنونی هم در همین روند کوتاه‌مدت شکل گرفته است.
برآیند مواردی اعم از رشد نرخ دلار توام با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در مقابل کسری بودجه سال آینده برای بازار سرمایه می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت شود. به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش ریال در برابر دلار اندکی دیگر ادامه داشته باشد. به هر ترتیب سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در انتظار تقدیم بودجه دولت به مجلس در آذر ماه هستند.
باید دید گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر دلار ۲۶ هزار تومانی یا فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت که به گوش می‌رسد به چه صورت خواهد بود. اینکه چنین ارقامی مورد تصویب قرار می‌گیرند یا خیر، پیام‌هایی هستند که می‌تواند جهت‌دهی به سمت و سوی بازار و به‌عبارتی کلیت اقتصاد را به نمایش بگذارد. در کنار موضوعات مطرح شده، شرایط نرخ بهره و سود بانکی نیز برای سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌شود.
باید دید آیا سیاستی در راستای کنترل این نرخ ها وجود دارد یا خیر کما اینکه همچنان موضوع معافیت مالیات‌های سپرده بانکی در ابهام قرار دارد. درخواست دولت مبنی بر این است در سال جاری مالیاتی از سپرده اشخاص حقوقی دریافت نشود اما همچنان این مهم به تایید نهایی نرسیده است. هر چند بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از عدم دریافت مالیات در این حوزه خبر داد اما این مهم همچنان در بودجه وجود دارد. در صورتی‌که معافیت مالیاتی پابرجا باشد می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند و مجددا شرایط تورمی را تشدید کند.
فارغ از این موارد همیشه به بازار سرمایه می‌توان به‌عنوان یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری نگریست. در شرایط فعلی نمی‌توان سرمایه گذار خردی که قصد دریافت ۲هزار دلار از سهمیه کد ملی دارد را منصرف کرد. در عین‌حال نیز نمی‌توان به چنین سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه را پیشنهاد داد که با ادامه ابهام در بازار جهانی تاخیر زمانی بتواند افزایش نرخ دلار را به واسطه رشد قیمت سهام شرکت‌ها پوشش دهد.
نگاه گذشته نگر حکایت از این مهم دارد که بطور معمول بازار سرمایه با نگرش بلندمدت توانسته از بازارهای رقیب نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ارز، مسکن و مستغلات و غیره با اختلاف قابل‌توجهی پیشی بگیرد. ارزیابی روند بازار سرمایه از سال۷۰ تاکنون حاکی از این است در بازه‌های زمانی ۵ و ۱۰ ساله بیش از ۸۰ درصد مواقع، میانگین سالانه نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر بود.
بر این اساس به سرمایه‌گذار خرد توصیه می‌شود با توجه به شرایط حاکم در کلیت اقتصاد در صورتی‌که دلار را به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری لحاظ کرده، می‌تواند بازار سرمایه را به‌عنوان دیگر گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر بگیرد. چراکه این بازار بطور معمول تحت‌تاثیر تعدیلاتی است که در بازار ارز صورت می‌پذیرد. برای سرمایه‌گذار خرد اعداد و ارقام در حوزه سرمایه‌گذاری محدود در نظر گرفته شده در صورتی‌که ۲هزار دلار خرید در بازار ارز انجام گرفته باشد، در ادامه خرید و فروش دلار با حجمی بالاتر می‌تواند ممنوعیت‌هایی را به لحاظ معاملاتی ایجاد کند.
از طرفی ذخیره ارز نیز می‌تواند ریسک‌هایی را برای معامله‌گر به‌همراه داشته باشد. در مقابل بازار سرمایه با تاثیر پذیرفتن از نرخ دلار با توجه به حجم بالای شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی معامله‌گران لحاظ شود. افزایش نرخ دلار، رشد نرخ‌های جهانی، وضعیت تورمی داخل و غیره توام با بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌تواند در افزایش بازدهی این بخش از اقتصاد اثر جدی داشته باشد. علاوه‌بر این چنین مواردی می‌تواند به ساخت P/ E مطلوب برای سال‌های آتی نیز منجر شود.
شروع روند جدید بورس با رشد ۱۸۱ هزارتایی شاخص
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شروع روند جدید بورس با رشد ۱۸۱ هزار واحدی شاخص، چند عامل موثر در افزایش بازدهی و P/ E را اعلام کرد.
به گزارش بیدار بورس، نامدار بهشتی‌روی با انتشار مطلبی با عنوان "ردیابی راهبرد سرمایه‌گذاران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش نرخ دلار توام با کاهش ارزش ریال پیامی را به معامله‌گران بازار سرمایه مخابره خواهد کرد مبنی‌بر اینکه قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند به سمت افزایش میل کند. هرچند برخی از فعالان بازارهای مالی، حصول برجام را زمینه کاهش نرخ دلار درنظر می‌گرفتند اما در شرایط فعلی باز شدن فنر دلار از ارقامی در سطوح ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان به سمت کانال ۳۶ هزار تومان بخشی از تحلیل‌ها مبنی‌بر اینکه دلار کاهشی خواهد شد را باطل کرد.
همین طور اتفاقی برای نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهان روی داد. به‌طوری که بعضا هر هفته برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت همراه می‌شوند. این دو مولد باعث شدند بازار با چاشنی هیجان افزایش ۱۸۱ هزار واحدی را از ۷ تا ۲۱ آبان تجربه کند. هرچند این حجم از رشد در بازه زمانی محدود تا حدودی نامعقول به‌نظر می‌رسید.
از طرفی ورود به کانال ۴. ۱ میلیون واحدی هم بر مبنای هیجان حاکم در معاملات صورت گرفت اما در ادامه هر صعود با اصلاح همراه خواهیم شد. بر این اساس اصلاحی که طی ۲ روز اخیر در بازار تجربه شد بخشی از رشد شدید شاخص را که در روزهای محدود معاملاتی صورت گرفت، جبران کرد.
حال با توجه به رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، پیشروی نرخ دلار تا پایان سال و ورود به ارقام بالاتر، گمانه‌زنی‌ها و فرضیات موجود درخصوص نرخ هر بشکه نفت و میزان فروشی که خواهیم داشت توام با درنظرگرفتن کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ و مواردی از این قبیل پیش‌بینی می‌شود که بازار سهام بطور مجدد اما آهسته به سمت صعود در حرکت خواهد بود.
به باور تکنیکالیست‌ها رشد ۱۸۱ هزار واحدی شاخص به‌مثابه شروع یک روند جدید در بورس تهران است. این میزان از افزایش، پیامی را به فعالان بازار سرمایه مخابره کرد مبنی‌بر اینکه شاخص‌های سهامی می‌توانند روند صعودی حداقل کوتاه مدتی را سپری کنند. اصلاح کنونی هم در همین روند کوتاه‌مدت شکل گرفته است.
برآیند مواردی اعم از رشد نرخ دلار توام با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در مقابل کسری بودجه سال آینده برای بازار سرمایه می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت شود. به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش ریال در برابر دلار اندکی دیگر ادامه داشته باشد. به هر ترتیب سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در انتظار تقدیم بودجه دولت به مجلس در آذر ماه هستند.
باید دید گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر دلار ۲۶ هزار تومانی یا فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت که به گوش می‌رسد به چه صورت خواهد بود. اینکه چنین ارقامی مورد تصویب قرار می‌گیرند یا خیر، پیام‌هایی هستند که می‌تواند جهت‌دهی به سمت و سوی بازار و به‌عبارتی کلیت اقتصاد را به نمایش بگذارد. در کنار موضوعات مطرح شده، شرایط نرخ بهره و سود بانکی نیز برای سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌شود.
باید دید آیا سیاستی در راستای کنترل این نرخ ها وجود دارد یا خیر کما اینکه همچنان موضوع معافیت مالیات‌های سپرده بانکی در ابهام قرار دارد. درخواست دولت مبنی بر این است در سال جاری مالیاتی از سپرده اشخاص حقوقی دریافت نشود اما همچنان این مهم به تایید نهایی نرسیده است. هر چند بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از عدم دریافت مالیات در این حوزه خبر داد اما این مهم همچنان در بودجه وجود دارد. در صورتی‌که معافیت مالیاتی پابرجا باشد می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند و مجددا شرایط تورمی را تشدید کند.
فارغ از این موارد همیشه به بازار سرمایه می‌توان به‌عنوان یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری نگریست. در شرایط فعلی نمی‌توان سرمایه گذار خردی که قصد دریافت ۲هزار دلار از سهمیه کد ملی دارد را منصرف کرد. در عین‌حال نیز نمی‌توان به چنین سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه را پیشنهاد داد که با تاخیر زمانی بتواند افزایش نرخ دلار را به واسطه رشد قیمت سهام شرکت‌ها پوشش دهد.
نگاه گذشته نگر حکایت از این مهم دارد که بطور معمول بازار سرمایه با نگرش بلندمدت توانسته از بازارهای رقیب نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ارز، مسکن و مستغلات و غیره با اختلاف قابل‌توجهی پیشی بگیرد. ارزیابی روند بازار سرمایه از سال۷۰ تاکنون حاکی از این است در بازه‌های زمانی ۵ و ۱۰ ساله بیش از ۸۰ درصد مواقع، میانگین سالانه نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر بود.
بر این اساس به سرمایه‌گذار خرد توصیه می‌شود با توجه به شرایط حاکم در کلیت اقتصاد در صورتی‌که دلار را به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری لحاظ کرده، می‌تواند بازار سرمایه را به‌عنوان دیگر گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر بگیرد. چراکه این بازار بطور معمول تحت‌تاثیر تعدیلاتی است که در بازار ارز صورت می‌پذیرد. برای سرمایه‌گذار خرد اعداد و ارقام در حوزه سرمایه‌گذاری محدود در نظر گرفته شده در صورتی‌که ۲هزار دلار خرید در بازار ارز انجام گرفته باشد، در ادامه خرید و فروش دلار با حجمی بالاتر می‌تواند ممنوعیت‌هایی را به لحاظ معاملاتی ایجاد کند.
از طرفی ذخیره ارز نیز می‌تواند ریسک‌هایی را برای معامله‌گر به‌همراه داشته باشد. در مقابل بازار سرمایه با تاثیر پذیرفتن از نرخ دلار با توجه به حجم بالای شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی معامله‌گران لحاظ شود. افزایش نرخ دلار، رشد نرخ‌های جهانی، وضعیت تورمی داخل و غیره توام با بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌تواند در افزایش بازدهی این بخش از اقتصاد اثر جدی داشته باشد. علاوه‌بر این چنین مواردی می‌تواند به ساخت P/ E مطلوب برای سال‌های آتی نیز منجر شود.
ابهام در رابطه با آینده قیمت "نفت خام" ادامه دارد
پس از ارائه آمار مثبت فعالیت های تولیدی چین و کاهش نگرانی ها درباره سقوط شدید شاخص های اقتصادی دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه از 123 دلار عبور کرد.
پول‌نیوز، مازیار دانیالی - پس از ارائه آمار مثبت فعالیت های تولیدی چین و کاهش نگرانی ها درباره سقوط شدید شاخص های اقتصادی دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه از 123 دلار عبور کرد.
به گزارش گروه بین الملل پول نیوز ، در ماههای اخیر علاوه بر اخبار مربوط به چشم انداز اقتصادی چین، تداوم تنش ها در منطقه خاورمیانه در افزایش قیمت "نفت"بسیار موثر بوده است.
تا پیش از پایان معاملات روز گذشته، قیمت نفت خام برنت با 23 سنت افزایش به 123.11 دلار در هر بشکه رسید. روز جمعه نیز شاخص قیمت این محصول، سه ماهه اول سال جاری میلادی را با افزایش 15.50 دلاری به پایان رساند که بیشترین افزایش فصلی از سه ماهه اول سال 2011 تاکنون محسوب می شود. نفت خام آمریکا نیز پس از افزایش 4 درصدی در سه ماهه اول 2012 با 16 سنت افزایش برابر با 103.18 دلار در هر بشکه معامله شد.
گفتنی است شاخص "مدیریت خرید" رسمی چین که نشان دهنده میزان فعالیت کارخانه های بزرگ این کشور بوده، رشدی فراتر از پیش بینی ها در ماه مارس داشته و به 53.1 واحد رسیده است! این در حالی است که تداوم انتشار اخبار مثبت و منفی در رابطه با وضعیت اقتصادی چین، آرامش را در بسیاری از بازارهای جهانی از جمله بازار "نفت" برهم زده است.
شایان ذکر است، علاوه بر تنش های ایجاد شده توسط غرب علیه ایران و همچنین تداوم ناآرامی ها در برخی از تولیدکنندگان نفت خاورمیانه؛ مناقشه دو کشور سودان و سودان جنوبی درباره استفاده و مرزبندی حوزه های نفتی، نگرانی از اختلال در تامین نفت جهانی را افزایش داده است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
بازار آهن در ابهام و بلاتکلیفی
آهن پرایس: خبرها از بازار آهن حاکی از این است که روز گذشته قیمت روزانه آهن آلات تقریبا در کلیه مبادی فروش میل به کاهش قیمت داشت، اگرچه ثبات قیمت در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده شد اما غالب روند در پیش گرفته شده، عرضه محصولات با حفظ قیمت نسبت به روز قبل بود.کاهش.
- ارسال شده در 1400/09/29 ساعت 10:33
آهن پرایس: خبرها از بازار آهن حاکی از این است که روز گذشته قیمت روزانه آهن آلات تقریبا در کلیه مبادی فروش میل به کاهش قیمت داشت، اگرچه ثبات قیمت در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده شد اما غالب روند در پیش گرفته شده، عرضه محصولات با حفظ قیمت نسبت به روز قبل بود.
کاهش قیمت میلگرد سیادن ابهر تا حدود 500 تومان، مهمترین رویداد روز گذشته در حوزه مقاطع طویل بود که موجب تخلیه حباب قیمت میلگرد سایز 10 در مقایسه با سایر سایزها شد. این درحالی است که بازار ارز شاهد تداوم نوسانات قیمت دلار در مرز 30 هزار تومان بود، به طوری که روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 30 هزار تومان مبادله شد.
تحلیل روزانه قیمت آهن
با توجه با آنچه در روز گذشته از بازار آهن مشاهده شد بیانگر کاهش و تاحدودی حفظ قیمت اهن الات بود، به طوری که قیمت روز میلگرد در عمده مبادی فروش حدود 100 الی 300 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد اگرچه برخی شرکت‌ها نیز تغییری در قیمت‌ها اعمال نکردند.
قیمت نبشی و ناودانی نیز در اکثر شرکت‌ها با کاهش حدود 100 الی 200 تومانی عرضه شدند اما در این میان برخی شرکت‌ها نیز دست به قیمت‌ها نزده و تغییری اعمال نکردند.
همچنین قیمت روز تیرآهن نیز مانند سایر محصولات فولادی با کاهش قیمت عرضه شد به طوری که در بخش کیلوفروشی در کنار ثبات در برخی مبادی کاهش 20 تومانی این محصول مشاهده شد، در بخش شاخه فروشی نیز با کاهش 20 الی 50 هزار تومانی اعلام قیمت شد.
قیمت پروفیل و انواع لوله نیز اگرچه ثبات قیمت داشتند اما کاهش 200 الی 300 تومانی را نیز در این بخش شاهد بودیم. همچنین قیمت روزانه ورق رنگی، روغنی و گالوانیزه هم ثابت اعلام شد.
به گزارش آهن پرایس، آنچه از اوضاع فعلی بازار اهن برآورد می‌شود گویای بلاتکیفی و سردرگمی عرضه‌کنندگان است، اگرچه به کرات در تحلیل‌های پیشین علل میل به ثبات و کاهش قیمت مقاطع فولادی بررسی شده است اما قابل ذکر است که به نظر درحال حاضر غالب بازارهای مالی در انتظار اعلام نتایج قطعی مذاکرات وین است تا براساس آن اهداف و برنامه‌های خود را تبیین کنند، اگرچه اساسا نباید اوضاع اقتصادی کشور را به نتایج مذاکرات گره زد.
از همین رو شاهد کم‌رونقی خریدوفروش در بازار اهن هستیم، همچنین اصلی‌ترین و مهمترین فاکتور اثرگذار در شرایط فعلی که کمبود تقاضا عنوان شده، با کاهش ساخت و سازها در این ایام روبه فزونی گذاشته است.
تصویب 10 پیشنهاد بورسی در دولت
براساس اخبار منتشر شده خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در ستاد اقتصادی دولت 10 تصمیم بورسی گرفته شد که با موافقت اکثریت به تصویب رسید.
1-سقف نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی در سال 1401 معادل نرخ گاز صادراتی در نظر گرفته شد که این میزان حدود 5 هزار تومان است و نرخ سوخت گاز صنایع فولادی معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی تعیین شد که این میزان حدود 2 هزار تومان است.
2- کاهش مالیات صنایع تولیدی تا حدود 5 درصد از دیگر مصوبات این ستاد بود.
3-مورد یگری که در این جلسه به تصویب رسید عدم تغییر فرمول حقوقی معادن در سال آینده ذکر شد.
4- همچنین مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1401 به صندوق تثبیت بازگردانده شود.
5- حدود 30 هزار میلیارد تومان نیز با هدف افزایش سرمایه، به صندوق تثبیت بازار اختصاص خواهد یافت.
6- حدود 10 درصد از وجوهی که از عرضه اولیه سهام حاصل شود برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود.
7-انتشار اوراق دولتی در بازار به کنترل ورودی نقدینگی به بازار سرمایه وابسته شده است.
8-نرخ تسعیر بانک‌ها توسط بانک مرکزی حدود 90 درصد نرخ نیمایی در 6 ماه گذشته اعلام خواهد شد.
9- در نشست‌ها و جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری انتشار اوراق، رئیس سازمان بورس نیز حضور خواهد داشت.
10-مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه جهت تثبیت نرخ سود در حدود 20 درصد، مورد دیگری بود که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
قیمتگذاری دستوری بلای جان بازار داخلی
محمدرضا صادقی، معاون بازرگانی گروه ملی فولاد صنعتی ایران با انتقاد به قیمتگذاری دستوری و عواقب آن اظهار کرد: این روزها تهیه و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی چالش مهمی به شمار می‌آید اما در 2 ماه اخیر شاهد رشد قیمت اهن اسفنجی بودیم به طوری که از 7 هزار و 900 تومان به میزان 10 هزار و 50 تومان افزایش پیدا کرد درحالی که قیمت شمش کاهشی بود و از 14 هزار تومان تا 12 هزار و 800 تومان افت قیمت داشت.
وی افزود: تولیدکنندگانی که زنجیره کامل تولید دارند، درصدد هستند تا همه سود خود را از اهن اسفنجی تأمین کنند اما فولادسازانی که آهن اسفنجی می‌خرند در تولید شمش دچار زیان مالی می‌شوند از این رو ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند، درحالی که اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد به افزایش قیمت مقاطع فولادی منجر شده و در نتیجه مشکلاتی را در زمینه تولید ایجاد خواهد کرد.
صادقی بیان کرد: با توجه به اوضاع نابسمان بازارهای داخلی شاهد این هستیم که نرخ مواد اولیه در جهت عکس قیمت‌های جهانی در حرکت است به طوری که با افزایش قیمت سنگ آهن و شمش در بازارهای جهانی، شاهد کاهش قیمت این محصولات در داخل هستیم و هیچ تناسبی در تعیین قیمت با بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود.
وی در پایان ابراز کرد: از عمده دلایلی که موجب نابسامانی بازارهای داخلی شده است می‌توان به مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها اشاره کرد، به طوری که گاه شاهد تعیین قیمت محصولات بر مبنای تأمین منافع برخی افراد هستیم که به طور قطع این جریان در طولانی مدت ادامه ابهام در بازار جهانی به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
ادامه ابهام در روند ارز مسافرتی/همه عوارض یک سفر خارجی!
سفرهای خارجی مردم هنوز همان مشکلات قبلی را دارد، حذف ارز مسافرتی و بالا بودن عوارض خروج از کشور و قیمت بالای هواپیما همچنان سفر خارجی را رویایی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر کسی توان سفر به خارج از کشور را تا همین چند ماه پیش به کشورهای همسایه داشت حالا دیگر باید این سفرها را به رویاهایش پیوند دهد. چون به رغم ادعای مسئولان نه پروازی ارزان شد، نه تکلیف اختصاص ارز مسافرتی برای هر کسی که به خارج از کشور با هر نیتی می رود، مشخص شد و نه تغییری در عوارض خروج از کشور رخ داد.
عوارض خروج از کشور که مصوبه ای سفت و سخت است و امکان تغییر در آن نیست هر چند که برخی تلاش کردند تا این اتفاق نیفتد اما در واقع روند بر این شد که باید اگر کسی پایش را از کشور بیرون می گذارد به جای ۷۵ هزار تومان برای بار اول ۲۲۰ هزار تومن بپردازد و برای بار دوم ۳۳۰ و برای بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به عنوان عوارض سفر پرداخت کند!
سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی سفر هم نتوانست کاری برای عوارض خروج از کشور انجام دهد و علی اصغر مونسان رئیس این سازمان به رغم نامه ای که در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور نوشت اما نتیجه ای نگرفت.
وقتی نرخ بلیت پروازهای خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارزی و اختصاص نیافتن ارز به ایرلاین ها افزایش بی سابقه ای پیدا کرد باز هم اعتراض مونسان نتوانست کاری از پیش ببرد. او به خبرنگار مهر گفته بود که قیمت بلیت هواپیما بالاست و به صنعت گردشگری کشور کمکی نمی کند، چون گران است. من منتظر هستم دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود، اگر چه همکارانمان در وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم حتما گرفتاری هایی دارند و با این قیمت ارز، حتما قیمت تمام شده آنها هم افزایش پیدا کرده است، وگرنه آنها هم علاقه مند نیستند که این افزایش نرخ اتفاق بیفتد. باید حواسمان به موضوع صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری باشد. اگر چه معتقدیم که صنعت هواپیمایی به وجود مسافر زنده است، پس اگر قیمت ها منجر به کاهش سفر شود حتما به گردشگری و صنعت هواپیمایی لطمه می زند.
این پیگیری بازهم نتیجه ای نداد و هم اکنون اگر کسی بخواهد از تهران به دوبی برود با ایرلاین ایرانی و یا خارجی باید رقمی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد و یا سفر به تفلیس برای یک مسافر کمتر از دو میلیون تومان آب نمی خورد. سفر به صربستان بهشت اروپای شرقی ایرانی ها هم اکنون کمتر از دو و نیم میلیون تومان نرخ ندارد و سفر به پاریس در اروپا نیز کمتر از ۵ میلیون تومان نیست. حالا فرقی نمی کند این پرواز با ایرلاین ایرانی باشد که مستقیم به این شهرها می روند و یا ایرلاین هایی که ساعت های طولانی تری را در کشورهای دیگر توقف می کنند.
بنابراین همچنان نرخ بلیت هواپیما به حدی غیر قابل قبولی بالاست چنانکه سفر به نپال اگر تا همین چند ماه پیش با بلیت دو میلیون تومانی انجام می شد اکنون باید برای رفتن به آنجا ۱۴ میلیون تومان پول به ایرلاین خارجی پرداخت کرد.
از سوی دیگر نکته مهمی که هر مسافر خارجی به دنبال آن خواهد بود ارز مسافرتی است که هر ماه یک تکلیفی برای آن مشخص می کنند یک بار باید مسافر به صرافی مراجعه می کرد تا می توانست ارز مسافرتی خود را با دادن مدارک تا سقف ۵ هزار یورو آن هم به قیمت روز بازار تهیه می کرد و انتظار گرفتن هیچ فاکتوری از صرافی ها را نمی داشت و موقع خروج از صرافی با این حرف توجیه می شد که برای مسافر، صادر نکردن فاکتور بسیار به نفع اوست چرا که در سیستم درج نمی شود و مسافر می تواند یک بار ارز مسافرتی گرفته و بار دیگر اگر اقدام کند دوباره ۵ هزار یورو بگیرد. مسافر هم این توجیه را می پذیرفت و با پس گرفتن مدارک سفرش و در اختیار داشتن حداکثر ۵ هزار یورو، از صرافی خارج می شد.
حالا این روند که تا یک ماه پیش برقرار بود از روز ۱۸ شهریور تغییر کرده و هر مسافر باید بلیت پرواز، ویزا و پاسپورت خود را به برخی از شعب بانک ملی که آدرس آنها در سایت این بانک وجود دارد مراجعه کند تا بتواند برای سفرش تا سقف هزار یورو به قیمت ۱۶ هزار تومان (تا لحظه انتشار این گزارش) ارز مسافرتی بگیرد. این درحالی است که اکنون صرافی ها اگر به مراجعه کننده ای یورو بفروشند؛ آن را به قیمت ۲۰ هزار تومان می دهند. ضمن اینکه دلار به هیچ مسافری تعلق نمی گیرد و نرخ آن نیز روزانه تغییر می کند.
این شرایط موجب شده تا متولیان سفر در کشور تنها نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کنند و اقدامی از سوی آنها تاثیر گذار نباشد و کسانی که می گفتند سفرهای خارجی باید کمتر انجام شود خشنود از وضع موجود باشند هر چند زمانی که گفته شد سفر خارجی ۹ میلیون ایرانی از کشور در سال ۹۶ بیشتر زیارتی و در ایام اربعین انجام شده ولی دیگر اصلاح این آمار فایده ای نداشت و برخی از افراد را بر این اقدام استوار کرد که می بایست جلوی سفر خارجی و تفریحی مردم گرفته شود. آن چنان که روز ۲۰ شهریور ماه نیز محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معنا ندارد به سفرهای تفریحی و توریستی ارز داده شود، این ارز برای همه ملت است و درست نیست سهم مردم به تفریح عده ای خاص تخصیص یابد.
دیدگاه شما