شایسته‌سالاری کلید رسیدن به حاکمیت شرکتی مطلوب
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، «حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت‌مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است.» در واقع این مفهوم بیانگر آن است که هر شرکت و سازمان دارای نظامی ست که با آن کنترل و هدایت میشود. با توجه به گستردگی کسب‌وکارها در قرن بیست‌ویکم، حاکمیت شرکتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت استراتژیک سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری تبدیل شده است و یکی از سنجه‌های کلیدی برای مقایسه عملکرد، توجه به میزان مطلوبیت و کیفیت استقرار این سیستم در بنگاه‌هاست.
به گزارش ایلنا به نقل از معدن مدیا، محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، معتقد است: مفهوم حاکمیت شرکتی و به دنبال آن، سازوکارهایی که بتوان آن را در سیستم پیاده کرد، به این علت ایجاد شده است که از فساد جلوگیری کرده و باعث شفافیت عملکرد سازمان شود.
قائمی راد بیان کرد: شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های مادر نیازمند جدیت بیشتری در استقرار کامل این سیستم در سازمان خود هستند؛ چرا که ابعاد بزرگ بنگاه‌های اقتصادی مذکور می‌طلبد که سیستم نظارتی بسیار قوی بر آن کنترل داشته باشد.
معاون نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: «شایسته‌سالاری» کلید رسیدن به یک سیستم حاکمیتی مطلوب است؛ به دلیل آن که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره توسط سهامداران عمده‌ی یک بنگاه اقتصادی، قدم اصلی برای جریان‌یافتن این سیستم درون آن سازمان است و مدیری که حق رأی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی یک بنگاه اقتصادی را دارد، باید متخصص به اموری باشد که به او محول شده‌است.
قائمی راد تاکید کرد: علاوه بر سهامداران عمده که حق انتخاب نماینده به عنوان اعضای هیئت‌مدیره را دارند، بخش‌های نظارتی همچون سازمان بورس نیز باید در تأیید افراد اثرگذار در این شرکت‌ها نظارت کافی را داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تصریح کرد: ما نیازمند یک رگولاتوری مؤثر و جدی‌تری در کل زنجیره هستیم که سفت و سخت به قوانین پایبند باشد؛ مادامی که برخی فعالیت‌های غیرکارشناسی‌شده از سوی افراد غیرمختصص به سیستم تحمیل شود، نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی به وظیفه اصلی خود که کسب سود برای سهامداران حقیقی و حقوقی است، عمل کند.
قائمی راد با اشاره به لزوم توسعه در مناطق محروم تاکید کرد: هرچند که اشتغال‌زایی و استفاده از پتانسیل‌ها در این مناطق ضروری و انسانی‌ست، به منظور بهره‌وری بالاتر، ابتدا باید آمایش سرزمین صورت گیرد و در صورتی که منطقه مورد نظر به لحاظ زیرساخت (انرژی، سیستم حملونقل، مواد اولیه‌ی مورد نیاز و…) مناسب تاسیس کارگاه یا کارخانه در صنعت مرتبط با فعالیت ماست، سرمایهگذاری برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مد نظر انجام گیرد.
وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که احداث کارخانه‌های حوزه صنایع معدنی، در هر استانی امکان‌پذیر نیست و گاهی ما باید در صنعت دیگری، متناسب با زیرساخت‌های موجود و همچنین اقتضائات فرهنگی و پتانسیل‌های استان، سرمایهگذاری کنیم؛ بنابراین هر احداث کارخانه‌ای در یک منطقه محروم یک فعالیت مثبت قلمداد نمی‌شود؛ ممکن است در درازمدت نه تنها به لحاظ اقتصادی مفید نباشد، بلکه موجب اثرات سوء در منطقه شود.
طبق تعریف کتاب «رهنمودهایی برای آمایش سرزمین»؛ آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه‌ی بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.
بازگشت اعتماد به بازار بورس نیازمند یک رگولاتور برای ایجاد توازن و تعادل در کل بازارهاست
محمدحسین قائمی راد بیان کرد: بدیهی است که برای تامین مالی از بورس ما نیازمند این هستیم که افرادی حقیقی یا حقوقی در این بازار سرمایهگذاری کنند و این امر نیاز حیاتی به اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. کسی که سرمایه‌اش را در این بازار می‌گذارد طبیعتاً در پی کسب سود است.
وی ادامه داد: تا زمانی که توازن در بازارهای مختلف برقرار نشود و حباب‌های قیمتی از بین نرود، کسی برای سرمایهگذاری به سراغ بورس نمی‌آید. وقتی قیمت مسکن یا خودرو و… در زمان کوتاه جهش پیدا می‌کند، ما نباید انتظار داشته باشیم افراد از این سودها صرف نظر کرده و به سراغ سرمایهگذاری در بورس بیایند؛ همان‌گونه که این حباب‌ها در بازار بورس هم ایجاد شد و پس از چندماه افزایش قیمت، این بازار به سقوط شدیدی دچار شد و به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه جدی وارد شد.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تاکید کرد: ماهیت واقعی بازار سرمایه علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها، موجب توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت افراد جامعه در این امر مهم نیز میشود. انتظار این است که مردم در این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به سود مادی برسند، بلکه بتوانند از مشارکت خود در توسعه کشورشان احساس رضایت داشته باشند. در صورتی که اعتماد لازم و پایدار ایجاد شود و روندها قابل پیش‌بینی باشد، قطعاً افراد از حضور در این بازار استقبال خواهند کرد.
محمدحسین قائمی راد در پایان بیان کرد: ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم؛ بازار سرمایه و کامودیتی‌ها وابسته به قیمت‌های جهانی‌ست. در سیاست‌گذاری‌ها باید علاوه بر توجه به شرایط بومی، نیم‌نگاهی نیز به بازارهای جهانی داشته‌باشیم و از تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی پرهیز کنیم.
زنجیر تحریم
با آنکه مذاکره‌کنندگان در تلاش برای باز کردن آخرین گره‌های برجامی بودند، اما شروع اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اجتماعی و اقتصادی، امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام را کمرنگ‌تر از گذشته کرد.اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی از جمله اقدامات جدید غرب است که به گفته کارشناسان می‌تواند روند دستیابی به توافق را مختل کند. در همین راستا نیز برخی از تحلیلگران سیاسی افزایش فشارهای خارجی علیه ایران را نشانه آشکار پایان برجام می‌دانند، با این حال برخی کماکان نسبت به آینده مذاکرات ابراز خوش‌بینی می‌کنند و از امیدواری‌ها نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور سخن می‌گویند. به طور کلی کارشناسان، برجام را شرط لازم برای اصلاحات ساختاری و فراهم شدن تحولات توسعه‌ای در کشور می‌دانند، با این حال اجرایی شدن اصلاحات در حوزه اقتصاد را فراتر از مسائل سیاسی و مذاکرات عنوان می‌کنند.
جهان صنعت نوشت: از نگاه آنان، اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از مزایای بلندمدت احیای برجام بهره‌مند شود که رویکرد ذی‌نفعانه حاکم بر حوزه سیاستگذاری تغییر کند و جای خود را به نگاه توسعه‌گرایانه بدهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد زنجیر تحریم در این سال‌ها حرکت اقتصاد بر مسیر پیشرفت را غیرممکن کرده و به عقبگردی بزرگ در حوزه کلان اقتصادی انجامیده است. با توجه به آنکه معضلات اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات در هفته‌های اخیر بوده، این پرسش به میان می‌آید که آیا تصمیم‌گیران سیاسی راهی برای رهایی از زنجیر تحریم و باز شدن دریچه گشایش‌های اقتصادی به روی ایران خواهند یافت؟
در یک بیان کلی، برجام را میتوان شرط لازم برای اجرایی شدن تحولات توسعه‌ای در کشور دانست. به همین دلیل میتوان گفت که آینده اصلاحات در اقتصاد سیاسی ایران تا حد قابل‌توجهی به آینده برجام و اجرایی شدن آن بستگی دارد. اما آیا میتوان به احیای برجام در ایران امیدوار بود؟ در ماه‌های گذشته مقامات ایرانی و غربی در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سر مساله هسته‌ای بوده‌اند.
اعلام خبرهای مثبت در این خصوص در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌داد که نشانه‌های بازگشت آمریکا به معاهده برجام آشکارتر از گذشته شده است و همین مساله نیز خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران و برون‌رفت از عدم قطعیت‌های پیش‌رو را بیشتر کرده بود.
هرچند اختلاف‌ها بر سر برخی مسائل همچنان باقی بود و همین مساله نیز روند به نتیجه رسیدن مذاکرات را کند کرده بود، با این حال آغاز اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگرانی‌ها نسبت به آینده توافق را بیشتر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماهی که از شروع اعتراضات در ایران می‌گذرد کشورهای غربی به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه مقامات داخلی ایران رو آورده‌اند.
در همین راستا و در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که به تازگی برگزار شده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران با ادعای کمک تسلیحاتی به روسیه و مسائل حقوق مهمترین اشتباهات سرمایهگذاری بشری در قالب یک بسته تحریمی به تصویب رسید. پیش از این خبرهایی در خصوص تحریم شدن مقامات ایرانی منتشر شده بود.
آن‌طور که به نظر می‌رسد اقدامات جدید کشورهای غربی موانع برای رسیدن به توافق را بیشتر کرده است. این موضوع به این معناست که احیای برجام برخلاف تصورات قبلی دشوارتر از گذشته است.
بدیهی است اگر اقتصاد ایران نتواند از سد تحریم‌ها عبور کند بهبودی در شرایط کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از نگرانی‌های جدی برای فروپاشی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین هرچند در دوره فعلی امیدواری‌ها به احیای برجام رنگ باخته است، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند که آیا دستیابی به توافقات برجامی و توافق را میتوان نسخه نجات اقتصاد ایران دانست؟
مزایای احیای برجام برای اقتصاد ایران
پیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در خصوص اثرات توافق بر اقتصاد ایران صحبت کنیم باید در ابتدا بدانیم که احیای برجام چه مزایایی می‌تواند برای کشورمان داشته باشد. یکی از مزایا این است که دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت مازاد بر آنچه که در شرایط فعلی می‌فروشد صادر کند. در صورتی که قیمت نفت در حد ۱۰۰ دلار باقی بماند یعنی می‌تواند ظرف ۳۶۵ روز حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد کسب کند. این درآمدها باید صرف حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود. به عبارتی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این درآمدها به پروژه‌های عمرانی واقعی اعم از پروژه‌های ریلی، حمل و نقل شهری، ترمیم و بازسازی جاده‌ها، قطار پرسرعت، تغییر ناوگان هواپیمایی و غیره تخصیص داده شود نه پروژه‌های غیرواقعی ذینفعان در اقتصاد.
به گفته وی، تجربه در ایران نشان داده بخش زیادی از درآمدی که در سال‌های گذشته از محل فروش نفت نصیب دولت شده صرف پروژه‌های جاری شده که عمدتا هم حیف و میل میشود. از همین‌رو است که شاهد تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی برای حفظ پایداری آنها آن هم در شرایطی که قدرت رقابت با سایر شرکت‌ها را ندارند بوده‌ایم. بر همین اساس نیز اولین رویکرد بعد از احیای برجام (در صورتی که احتمال تحقق آن وجود داشته باشد) باید این باشد که به طور شفاف مشخص شود هر دلاری که از محل فروش نفت حاصل میشود در چه محلی هزینه میشود.
مولوی بیان کرد: برخی عنوان می‌کنند که دولت نباید اشتباهات گذشته بعد از توافق را تکرار کند اما واقعیت این است که هرآنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد رویکردهای ذی‌نفعانه‌ای است که با کاور اشتباه پوشانده میشود. نکته مهمی که در این بین باید به آن پرداخت این است که آیا شرایط برجام پایدار می‌ماند یا خیر؟ واقعیت این است که اگر شرایط برجام پایدار نباشد بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به نقطه فعلی برمی‌گردیم و این به آن معناست که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نمی‌تواند مثبت شود و رشدی داشته باشد. سرمایه‌گذاران در برهه کنونی و به دلیل ریسک‌های اقتصادی، نگاه چندان مثبتی به انجام سرمایهگذاری در داخل کشور ندارند.
وی تصریح کرد: احیای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند با مزایایی برای اقتصاد کشورمان همراه باشد. انتظار می‌رود که بعد از احیای برجام درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، بخش عرضه اقتصاد تقویت و جذب نقدینگی از اقتصاد بیشتر شود. می‌توانیم امیدوار باشیم مهمترین اشتباهات سرمایهگذاری که در این شرایط آهنگ رشد تورم نیز کند شود، اما این تحولات تنها در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت باید نگران گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی باشیم. برای جلوگیری از چنین اتفاقی نیز باید تفکیک بودجه ریالی از دلاری و تفکیک پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد پول حاصل از درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و حوزه‌های عمرانی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. بنابراین برای آنکه بتوانیم زمینه‌های سرمایهگذاری در اقتصاد را فراهم کنیم لازم است ریسک‌های موجود در داخل کشور را به حداقل برسانیم. اما در صورتی که اقتصاد اولویت نباشد حتی با احیای برجام که احتمال آن در وضعیت فعلی تضعیف شده نیز تغییر محسوسی در کشور نخواهیم دید.
شروط لازم و کافی برای خروج از بن‌بست اقتصادی
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهمترین مزایای برجام برای اقتصاد ایران این است که بتوانیم در شرایط روال عادی با جهان مراوده و همکاری داشته باشیم. انتظار می‌رود که بعد از توافق ریسک همکاری با جهان کمتر شود، مقاصد صادراتی و منابع مبداهای تامین کالای کشور افزایش پیدا کند، قدرت چانه‌زنی در خرید و فروش بیشتر شود و هزینه‌های نقل‌وانتقال و هزینه‌های حمل کالا نیز کمتر شود. همه اینها مزیت‌های احیای برجام برای اقتصاد ایران هستند.
ما در حال حاضر مقاصد صادراتی محدودی داریم و قادر نیستیم که در شرایط عادی تجاری با دنیا همکاری داشته باشیم. برای مثال امکان باز کردن LC (اعتبارات اسنادی) برای فروش کالاها در سطح جهانی برای فعالان اقتصادی ما وجود ندارد. موارد متعددی در این سال‌ها وجود داشته که فعالان اقتصادی هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل تحریم قادر نیستند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرند. عکس این مساله نیز صادق است به طوری که بسیاری، کالاها و مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل می‌گیرند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کنند.
به گفته آرگون، در کنار اینها تجار همواره ناچار می‌شوند که هزینه‌های گزافی برای حملونقل و انتقال کالا بپردازند. تحریم در این سال‌ها هزینه‌های تجارت خارجی کشور را تا ۲۰ درصد بالا برده است. همه این مسائل موجب شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ایران را نداشته باشند این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های ما نیازمند سرمایهگذاری و دانش فنی خارجی است. در صورتی که برجام احیا شود گشایش‌های بسیاری در حوزه تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد. این مساله به این معنا نیست که برجام می‌تواند همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل‌و‌فصل کند اما باید بدانیم که برجام شرط لازم برای بهبود اقتصادی است و شرط کافی نیز انجام اصلاحات ساختاری در داخل کشور است. در صورتی که این دو شرط لازم و کافی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند می‌توانیم به نتایج امیدوار‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دست یابیم.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که دولت همان مسیری را برود که در گذشته دیگر دولت‌ها رفته‌اند.
واقعیت این است که بعد از برجام دولت نباید راه‌هایی که پیش از این تجربه شده را در پیش بگیرد. در این راستا دولت نباید به سمت سرکوب نرخ ارز برود و باید اجازه دهد که نرخ ارز خود را با واقعیت‌ها انطباق دهد. با توجه به تجارب و هزینه‌هایی که در گذشته پرداخت کرده‌ایم باید در مسیر جدید و تازه‌ای حرکت کنیم. ما در سال ۹۴ و بعد از احیای برجام سرکوب نرخ ارز را تجربه کردیم که منجر به خروج حجم زیادی سرمایه از کشور شد. در ادامه و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز شاهد رها شدن فنر نرخ ارز و جهش قیمت ارز در بازار بودیم. سیاستگذار به جای تکرار خطاهای گذشته باید توجه خود را به تولید داخلی و صنایع داخلی معطوف کند تا امکان شکوفایی و رونق اقتصادی برای کشور وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از برجام یکی از مهمترین اتفاقاتی که می‌تواند بیفتد کاهش انتظارات تورمی است. در صورتی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند می‌توانیم نسبت به بازگشت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و واقعی امیدوار باشیم. اینها اگرچه نتیجه روانی ناشی از احیای برجام است اما در کنار این موارد باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز بپردازیم. برای این منظور نیز لازم است از فضای کسب‌وکار حمایت شود تا سودآوری بخش‌های غیرمولد اقتصاد کمتر شود. در عین حال باید امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا امکان بازگشت منابع به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد نیز وجود داشته باشد.
واکاوی دلایل اقتصادی اعتراضات اخیر
گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به 20 برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن 5 برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسئولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته دارند و این موضوع در مدل‌‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.
به گزارش ایلنا، کمال اطهاری درباره ریشه اعتراضات مردمی و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی که باعث از دست رفتن رفاه حداقلی مردم مانند اجرای سیاست های غلط مسکنی و محروم ماندن مردم از سرپناه و دسترسی به مسکن بوده، اظهار داشت: ایران در تله توسعه افتاده که این تله بسیار سخت و عمیق بوده، امروز واکنش مردم هم شکستن این تله است و خواهان شکستن تله توسعه و برآورده کردن حق خود نسبت به توسعه است.
وی ادامه داد: در تله قدیمی توسعه، کشورهای فقیر که امکان پس‌انداز را نداشتند نمی‌توانند سرمایهگذاری کنند بنابراین در یک دور باطل به نام تله توسعه می‌افتادند اما در تله جدید توسعه این دور باطل شکسته و سرمایهگذاری زیرساختی شکل گرفته و نیروی انسانی پرمهارت هم فراهم آورده است که این عوامل در تله توسعه قدیمی وجود نداشت. همچنین قوانین جدید ایجاد شده‌اند و جامعه از لحاظ فرهنگی و مهارت توسعه پیدا کرده اما حاکمیت نمی‌تواند برنامه توسعه شایسته را پیش ببرد. برای اجرای این برنامه شایسته توسعه چندین مانع وجود دارد و مهمترین آنها عدم اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کشوری که الگوی توسعه دانش بنیان برای پیوند تعامل مثبت با اقتصاد جهان را ندارد یعنی امکان ورود به دوران جدید اقتصادی را ندارند و هر چند که کارخانه‌های مادر در این کشور ایجاد شده باشد اما تا زمانی که وارد اقتصاد دانش بینان نشده نمی‌تواند پیوند تعاملی مثبت با اقتصاد جهان برقرار کند و به همین دلیل است که 80 درصد کالاهای وارداتی در کشورهای توسعه یافته، کالاهای دانش‌بر هستند و دوران واردات مواد اولیه در این کشورها گذشته است.
اطهاری با بیان اینکه کشوری که وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشده نمی‌تواند تعامل مثبت با اقتصاد جهانی داشته باشد، هرچند که کارخانه‌‌هایی مانند ذوب آهن را در اختیار داشته باشد، اظهار داشت: در مهمترین اشتباهات سرمایهگذاری کشورهایی که به تله جدید توسعه افتاده‌اند، کارخانه‌های مادر متعدد هم در مناطقی احداث شدند که مصرف بالای انرژی دارند از این رو بحران‌های زیست محیطی را هم ایجاد کرده و می‌کنند.
وی گفت: سوال این است که چرا ایران وارد اقتصاد دانش بنیان نشده به رغم اینکه برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1384 ورود به اقتصاد دانش‌بنیان را دردستور کار قرار داده است؟ پاسخ ساده‌ای دارد برای اینکه دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود و شعار بسیار مبتذل و مسخره که بخش مسکن پیشران اقتصاد است را سر داد، این در حالی است که حتی اقتصاد مقاومتی هم می‌گوید که دانش بنیان پیشران اقتصاد کشور است اما دولت احمدی‌نژاد اقتصاد دانش‌بنیان را کنار گذاشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نتیجه این سیاست این بود که در نهایت منابع به تدریج به سمت مسکن پیش رفتند و می‌دانیم که بخش مسکن در ایران کاملا رانتی است و از سوی دیگر شاهد سالانه 80 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران هستیم و این فرار سرمایه‌ها باعث فرار مغزها میشود چراکه مشاغل درخور تحصیلات به‌وجود نمی‌آید، بخش مولد کار نمی‌کند و در نهایت این روند ایران را دچار بیماری سخت هلندی می‌کند که بیماری هلندی هم سایر بخش‌ها را به زمین می‌زند.
اطهاری افزود: در حالی منابع کشور به سمت بخش مسکن هدایت شد که بهای مسکن به صورت رانتی افزایش پیدا می‌کند یعنی مسکن یک کالای رانتی است که با بازی‌های سوداگرانه قیمت آن به طور مستمر بالا می‌رود و همچنان بانک‌ها با معاملات صوری و سفته بازانه قیمت مسکن را بالا می‌برند و در این روند مسکن از دسترس خانوار خارج میشود. بنابراین رفاه خانوار که یک عامل اصلی محسوب میشود از بین می‌رود و از این جهت عامل تله توسعه تلقی میشود که عدم دسترسی به این رفاه حداقلی منجر به فرار مغزها میشود.
وی تاکید کرد: در طول این سال‌ها در حالی سیاست اجتماعی در ایران تضمین نمی‌شود که این سیاست در برنامه توسعه چهارم در دستور کار قرار می‌گیرد اما علمیاتی نمی‌شود و این در حالی است که یکی از دلایل مهم برای ایجاد وزارت رفاه اجرای همین سیاست بوده است. از این رو به یارانه نقدی روی آوردند که آن هم به صورت ابتدایی و با یک برداشتی که به نظر می‌رسد که یک اقدام نولیبرالی است، اما اصلا نولیبرالی نبوده چراکه سیستم نولیبرالی شیوه خاص خود را برای ساماندهی رفاه خانوار به کار می‌برد و سیاست اجتماعی خود را دارد که به آن «سرمایه گذاری اجتماعی» گفته میشود اما در ایران اساسا سرمایهگذاری اجتماعی انجام نمی‌شود.
اطهاری با تاکید بر اینکه در سیستم نولیبرال سرمایهگذاری اجتماعی به این گونه است که آن را برای اقتصاد دانش بنیان آماده سازد و مفهوم جامعه دانش دارد، ادامه داد: یک سطحی‌نگاری در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه با یک لقب نولیبرالی هم حاکمیت و هم اپوزیسیون ماجرا را ختم می‌کنند و این اشتباه بزرگی است چراکه نولیبرالی سیستمی دارد که به آن جامعه دانش می‌گویند که آن سیستم سیاست اجتماعی را به کار می‌گیرد که بتواند افراد را برای رفاه فردی و هم رفاه اجتماعی را در یک اقتصاد رقابتی جهانی آماده کند و اساسا این روند در ایران در دستور کار قرار نمی‌گیرند و ضد آن عمل می‌کنند که نمونه آن خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها بوده یا اینکه مهارت آموزی کارگران برای ورود به اقتصاد دانش بنیان به اجرا نمی‌رسد.
شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم فروشی است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عامل دیگری که مانع از ورود اقتصاد ایران به حوزه دانش بنیان بوده، عدم طرح‌های آمایشی است، اظهار داشت: طرح‌های آمایشی است که می‌تواند هم محیط زیست را حفظ کند و هم ساماندهی توسعه اقتصاد دانش بنیان را انجام دهد و فضا را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را فراهم کند اما این اقدام هم انجام نشد. نمونه آن، این است که قرار بر این بود براساس طرح جامع تهران منطقه 22 به منطقه نوآوری تبدیل و وارد اقتصاد دانش بنیان شود تا صادرات افزایش یابد چون در حالی که صادرات تهران 1.5 میلیارد دلار است، ارزبری آن حداقل به 15 میلیارد دلار می‌رسد اما این اتفاق هم رخ نداد و به همین دلیل است که صنایع زیر 100 نفر به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و چرا شاهد این وضعیت در تهران هستیم؟ چراکه شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم فروشی است.
وی افزود: در این‌باره همچنین تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که منطقه آزاد انزلی اثر معکوس در توسعه صنعتی استان گیلان داشته درصورتی که اساسا منطقه آزاد برای توسعه صنایع ایجاد میشود و حال چرا شاهد این روند نزولی در منطقه آزاد انزلی هستیم؟ چراکه مناطق آزاد هم به محلی برای سرمایه گذاری در بخش مستغلات و واردات تبدیل شده‌اند.
اطهاری ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که کشاورزی هوشمند و دانش بنیان نشده است، مصرف آب در بخش کشاورزی بالا است و در نهایت کشاورزان برای فرار از فقر همواره جنگل تراشی می‌کنند و در ادامه این روند محیط زیست در ایران رو به نابودی است و این هم عامل دیگری افتادن در تله جدید توسعه محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه این عوامل باعث قفل شدگی نهادی به این معنا که نهادها کج کار شدند و در خدمت تولید و بازتولید رانت قرار گرفتند و می‌گیرند و در نهایت منجر به تولید فقر و فساد نظام مند و سیستماتیک در کشور میشود، گفت: در طول این سال‌ها به جای اینکه از برنامه‌های توسعه دانش بنیان پیروی کنند، طرح‌های عجیب و غریبی وارد مجلس شد و میشود و مجلس محلی برای بررسی و تصویب طرح‌هایی میشود که با یکدیگر خوانایی ندارند که نمونه آن طرح نهضت ملی مسکن است.
وی گفت: به جای اجرای سیاست اجتماعی، طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا می‌رسانند مهمترین اشتباهات سرمایهگذاری که این طرح هم قفل میشود و در حالی که این طرح برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بوده در نتیجه اعلام می‌کنند که کارمندان دولت هم می‌توانند در این طرح ثبت نام و صاحب خانه دوم شوند. در واقع شاهد این هستیم که این طرح کاملا به صورت رانتی به اجرا می‌رسد چراکه ماده یک قانون زمین شهری می‌گوید اراضی دولتی برای ساخت مسکن دهک‌های پایین و محرومان و کنترل بازار زمین مصرف شود اما قیمت زمین سالانه 160 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و دولت هم به زمین‌های عمومی چنگ می‌زند تا آنها را به مسکن ویلای تبدیل کند.
اطهاری تاکید کرد: این سیاست‌ها در حالی به اجرا می‌رسد که امروز تنها 9 درصد ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی امکان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را دارند چراکه بخش عمده‌ای این افراد سند دار نیستند و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را هم ندارند و سیستم بانکی هم به سیستم تجاری رانتی تبدیل شده است.
وی افزود: این سیتم بانکی که نقدینگی خود را برای رانت جویی به بخش مستغلات هدایت کرده است، در واقع باید منابع خود را در قالب تسهیلات در اختیار صنایع کوچک قرار می‌داد اما می‌بینیم حتی به شرکت‌های دانش بنیان که اکثریت آنها در راستای رانت جویی ایجاد شده‌اند هم نمی‌تواند تسهیلاتی را ارایه دهد و شرکت دانش‌بنیان واقعی هم در کشورمان ورشکست می‌شوند. چراکه سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات قفل شده و با ادامه این روند شغلی ایجاد نمی‌شود و امروز در این شرایط 40 درصد جمعیت بیکاران را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند که این جمعیت بیکار نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و از این رفاه ابتدایی محروم می‌مانند و این سیستم تله توسعه و ضد توسعه است.
طرح‌های دولتی مسکن، ضد رفاه و توسعه هستند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به از دست رفتن رفاه اجتماعی و عدم دسترسی افراد به مسکن، اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به 20 برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن 5 برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسئولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.
وی با بیان اینکه الگوی توسعه اقتصاد دانش بنیان را دولت احمدی‌نژاد از بین برد، گفت: دولت‌های بعدی هم پیگیر اجرای الگوی توسع اقتصاد دانش بنیان نبودند البته دولت روحانی قصد نداشت این روند را طی کند اما در ادامه به آن تن داد و الگوی توسعه دانش بنیان در تمام این سال‌ها کنار گذاشته شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چرا در طول این سال‌ها دولت‌ها به این مطالبات مردمی و از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد رفاه عمومی بی‌توجه بوده‌اند، تاکید کرد: پاسخ این است که با دولت تسخیر شده توسط رانت جویان به ویژه اینکه این رانت جویی از سوی شرکت‌های خصولتی رایج شد، مواجه بودیم و تسخیر شدگی دولت به وسلیه رانت جویان در حالی بود که مباحث اقتصاد دانش بنیان در قالب برنامه چهارم در حال پیگیری و امکان اجرایی شدن آنها هم بود و اگر این برنامه علمیاتی می‌شد به هیچ وجه کشور به این مرحله و اعتراضات مردمی نمی‌رسید.
اطهاری گفت: با اجرای برنامه توسعه چهارم و ادامه آن روند، بخشی از مطالبات مردم پاسخ داده می‌شد چراکه جهت‌گیری و ساختار آن درست بود. البته باید توجه داشت که دولت امریکا با این برنامه و مدل توسعه اقتصاد ایران موافق نبود از این رو ایران را به سمت نظامی‌گری سوق داد و با ورود نظامی‌گری ایران این دو عامل به دو تیغه قیچی تبدیل شدند که فرایند توسعه اقتصادی ایران را بریدند. حال اینکه عده‌ای توانستند از این ماجرا بربایند که به کاسبان تحریم تبدیل شدند و مسئول تمام این شرایط فعلی کشور و هر واقعی که در کشورمان رخ می‌دهد، همین افراد هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که باید یک تییغه قیچی خود را عقب می‌کشید اما عده‌ای آنقدر منافع عظیمی به دست می‌آوردند که حاضر به عقب نششینی نشدند، به طوریکه سالانه 80 میلیارد دلار از کشور خارج میشود و هر چه وضعیت بی‌ثباتی در کشور ادامه پیدا می‌کند این خروج سرمایه بیشتر میشود و معلوم است که مردم به این شرایط واکنش نشان می‌دهند و حق توسعه را می‌طلبند.
وی تاکید کرد: دراین میان عده‌ای آنقدر پیش رفته‌اند که وقتی رییس دستگاه قضا مردم و جامعه را به گفت‌وگو دعوت می‌کند، از جایی صدایی در می‌آید که حق گفت‌وگو ندارید. در واقع این جریان خود را نظام می‌داند در حالی که مردم نظام هستند. یک بخش و جناح کوچکی در دولت خود را تجلی نظام می‌داند و سایر جریان‌ها و جناح را قبول ندارد و گروه محدودی که پرفشار عمل می‌کنند مردم را سازنده نظام اقتصادی و اجتماعی نمی داند.
این کارشناس اقتصادی با اینکه شوروی در اوج قدرت نظامی و سیاسی فروپاشی را تجربه کرد، گفت: این فرایند را مسئولان در طول سال‌های گذشته با اصرار پیمودند و تمام حاکمیت هم مسئول آن است و در واکنش به آنها، نارضایتی‌هایی ایجاد شده و وقتی که مردم ایران با فرهنگ بسیار بالا در مقطعی که ترامپ حالت تجاوزگری گرفته بود با عقل سلیم و پخته رفتار کردند، برای عده‌ای این توهم ایجاد شد که مردم عقب کشیدند و عمق خواسته مردم را فراموش کردند. از سوی دیگر صدای مردم به دولتی که به وسیله رانت جویان تسخیر شده، نمی‌رسد و راه‌های رسیدن صداهای مردمی را مسدود می‌کنند.وی تاکید کرد: اگر حاکمیت همچنان به این روند ادامه دهد و نتواند راهی را بگشاید که مردم را قانع کند که نیازی به انقلاب نیست و درد و رنج آنها را بکاهد با واکنش همه جانبه مواجه میشود.
مهمترین افکاری که در ذهن یک انسان قرار دارد
مهمترین افکاری که در ذهن یک انسان قرار دارد چیست؟ پاک‌سازی افکار منفی را با شکایت کردن یا سرزنش دیگران اشتباه نگیرید، پاک‌سازی به این معناست که یک زندگی روشن و همراه با عشق و علاقه داشته باشید و به معنای گرفتن حالت تدافعی در برابر دیگران نیست.
کت بلند مردانه
یکی از انواع لباسهای زمستانی مردانه که به عنوان یک لباس بیرونی استفاده می شود پالتوی کوتاه یا بلند کلاسیک است نام دیگر پالتو اورکت می باشد به کتهایی که بلندتر از کتهای معمولی هستند و معمولاً تا قسمت پایین زانو ادامه دارند پالتو یا همان اورکت می گویند.
کاربرد اصلی استفاده از کت بلند مردانه در فصل زمستان برای جلوگیری از ورود سرما و سرماخوردگی به بدن می باشد.
انگور ترش
شیره انگور علاوه بر نوع کارخانه ای به صورت سنتی نیز درست می شود و به صورت انگور ترش در بازار وجود دارد، یکی از دغدغه هایی که وجود دارد این است که اگر شیره انگور تهیه شده در منزل و یا خریداری شده به صورت کارخانه ای و یا حتی نوع سنتی خریداری شده ترش شود، روش مطمئن نگهداری آن برای جلوگیری از خرابی چه کار کنیم.
عسل اقاقیا
اگر بخواهیم در مورد عسل و تنوع موجود در آن بگوییم گزینه های متعددی مطرح می گردد، مانند عسل اقاقیا که در ابتدا به نحوه تولید آنها اشاره می کنیم، گیاه اقاقیا یک نمونه از این موارد است که می تواند عسلی خوشمزه و عالی را ایجاد نماید تا افراد با ذائقه های مختلفی برای خرید آنها در بازار شهرهای مختلفی اقدام کنند.
نحوه فروش سهام عدالت اعلام شد
به گزارش شهرآرانیوز، سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.
مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایهگذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟
سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته میشود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده میشود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث میشود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روز‌های بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.
اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.
مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج میشود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی‌مانده بر سرشکن شود و باعث میشود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایهگذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایهگذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهاد‌های مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
دیدگاه شما