نقش بازارگردان در کاهش التهابات بورسی
دوسال قبل ناشران عمدتا با ایجاد صندوق بازارگردانی با هدف کمک به نقدشوندگی سهام و حمایت نسبی از این بازار اقدام کردند، اما طی دو سال‌اخیر با توجه به اصلاح شدید قیمت سهام و قرارگرفتن شاخص‌کل در مدار نزولی اکثر صندوق‌های بازارگردانی متحمل افت ارزش دارایی شدند. از سویی دیگر ناشران با توجه به ماهیتی که دارند، بیش از هر چیز نیازمند سرمایه درگردش هستند، از این‌رو افزایش تخصیص بخشی از سرمایه‌درگردش به صندوق‌های بازارگردانی با اما و اگرهای فراوانی مواجه شد اما از آنجا که شرکت‌های تولیدی به دلیل افزایش بهای تمام‌شده تولیدات به منابع نامحدود دسترسی ندارند، این مهم می‌تواند منجر به عدم‌مشارکت شرکت‌ها در تخصیص منابع بیشتر به صندوق‌های مذکور شود. در این میان برخی کارشناسان معتقدند عملکرد صندوق‌های بازارگردانی نیازمند بازبینی است. مباحث مرتبط با معاملات، نحوه استفاده از الگوریتم‌ها و مباحث مدیریتی مختص به صندوق‌های بازارگردانی از جمله مواردی مثال از دنیای واقعی کارگزاران است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال ناشرانی وجود دارند که در صندوق‌های بازارگردانی حضور دارند اما در مباحث مرتبط با مدیریت صندوق‌ها نه‌تنها نقشی ایفا نمی‌کنند، حتی مستقل نیز عمل نمی‌کنند به‌طوری‌که مدیریت صندوق به عهده افراد دیگری قرار دارد. این وضعیت درمیان سهامداران و سرمایه‌گذاران از لحاظ معاملات صندوق‌های بازارگردانی منجر به تضاد منافع میان اهالی بازارسرمایه شده‌است. برای حل این مشکل که حواشی مختلفی را نیز به‌وجود آورده است، متولیان مربوطه باید تغییراتی را در نحوه اجرای دستورالعمل‌های کنونی ایجاد کنند. بحث بازارگردانی عمدتا باید توسط سهامداران عمده مطرح شود. با این اوصاف اگر سهامداران عمده (که شامل سهامداران با دید بلندمدت محسوب می‌شوند) در شرایط بحرانی و در شرایطی که بازار با ریسک‌های متعدد مواجه میشود، در نقش حامی از سهامداران خرد وارد عمل شوند، به بهترین شکل ممکن می‌توانند از بازار در مقابل نوسان‌ها منفی محافظت به‌عمل آورند. معمولا بازارهای مالی متحمل ریسک‌های متعددی هستند و با انواع ریسک‌های بزرگ و کوچک دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین وضعیتی بازارسرمایه نیز با عنایت به اینکه تحت‌تاثیر متغیرهای داخلی و خارجی با نوسان‌ها بسیاری روبه‌رو میشود، بازارگردانان می‌توانند در مواقع بحرانی وارد عمل شده و تا حدودی از التهابات شدید بازار یادشده بکاهند.
شیرزادی: فشار تامین مالی مسکن روی یک بانک نباشد/ صندوق‌ها باید توسعه یابد
. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید شیرزادی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، با معرفی این گروه مالی در ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، گفت: گروه مالی بانک مسکن زیرمجموعه بانک مسکن و اصلی‌ترین سهامدار این شرکت، بانک مسکن است. شرکت‌های بازار سرمایه، بازار پول و شرکت‌های ساختمانی از جمله ابزارها و شرکت‌های متفاوتی همچون تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت صرافی بانک مسکن، شرکت کارگزاری بانک مسکن و شرکت سرمایه‌گذاری ثمسکن بانک مسکن که خود دارای ۱۷ شرکت ساختمانی استانی می‌باشد، زیرمجموعه این گروه مالی هستند. شرکت ناواکو به عنوان شرکت فناورمحور بانک مسکن نیز از زیرمجموعه‌های این گروه مالی است.
شیرزادی در خصوص استراتژی کلی گروه مالی مسکن، اظهار داشت: توسعه و افزایش ظرفیت ساخت و ساز مسکن‌های سکونتی به استثناء تجاری و اداری به همراه تاثیرگذاری در بازار ملک و مستغلات کشور از اهداف تعیین شده این گروه مالی است. هدف نهایی گروه مالی مسکن این است که بتوانیم از نظر تامین مالی و تامین ظرفیت، کسب و کار مسکن را توسعه و ساختمان‌های مسکونی را افزایش بدهیم.
وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم در تحقق نهضت ملی مسکن، افزود: وظایف ما با توجه به این امر چندبرابر شده و در این راستا توانستیم پروژه‌های خوبی را آغاز کنیم که بخشی از آن مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن برعهده گروه ملی مسکن است. جهت تامین مالی پروژه‌های مسکن از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده میشود. تفاهم‌نامه‌هایی در مدت زمان برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه‌گذاری کیش در حوزه مثال از دنیای واقعی کارگزاران مسکن با تعاونی فرهنگیان و تعاونی شرکت سازمان منطقه آزاد کیش به امضا رسیده که به زودی اجرایی کردن آنها آغاز میشود.
شیرزادی درباره پروژه‌های استانی نهضت ملی مسکن توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی مسکن، تصریح کرد: شرکت زاینده رود دارای پروژه نهضت ملی مسکن است و شرکت سرمایه‌گذاری سه غرب (مسکن شمالغرب) بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن را برعهده دارد. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مالی است که در اندیشه همین وظیفه را برعهده دارد. در حال حاضر گروه سرمایه‌گذاری مالی مسکن ۲۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ میلیون متر مربع برای اجرای پروژه در دست اقدام دارد. با توجه به اینکه ظرفیت بیشتری برای این گروه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن وجود دارد، در حال انعقاد قرارداد‌های جدید هستیم.
مدیرعامل گروه مالی مسکن با بیان اینکه منتظر تامین زمین از طرف شرکت زمین و مسکن برای شروع کار ساخت هستیم، اضافه کرد: براساس ثبت‌نام افراد اگر جایی احساس بشود که نیاز به خرید زمین و یا در اختیار گرفتن زمین باشد و زمین تامین بشود، کار اجرایی آغاز خواهد شد. در شهر‌هایی که اعلام شد، کار پروژه مطابق زمانبندی پیش می‌رود، به عنوان مثال ساخت مسکن توسط شرکت زاینده رود به صورت دوساله می‌باشد.
وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه دیگری با ارتش منعقد شده که به زودی اعلام خواهد شد، بیان داشت: تفاهم‌نامه خوبی برای تامین زمین با مجموعه عمران مسکن بسته شده که زمین‌هایی برای ساخت در اطراف تهران در شهر‌های پردیس، اندیشه در اختیار ما قرار داده شده است. تامین مالی از طرف بانک مسکن مطابق با سقف تعیین‌شده برای این شرکت مانند دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه است که به سهولت و سرعت این کار انجام میگیرد. در بازار سرمایه نرخ تامین مالی بالا و گران است و در طرح نهضت ملی مسکن تطابق با نرخ صندوق‌ها بسیار سخت می‌باشد. در حال حاضر تامین مالی تماما از طرف بانک مسکن انجام پذیرفته و خوشبختانه بانک مسکن ظرفیت خود را در حوزه قرارداد تامین مالی نهضت ملی مسکن به صورت کامل انجام داده است.
شیرزادی ضمن انتقاد از اینکه در ایران هنوز ابزار جذابی برای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه طراحی نشده است، افزود: از صندوق‌های زمین و ساختمان هم استقبال خوبی به عمل نیامده، دلیل آن هم مشکلات ثبتی و سندی است که املاک دارند. ابزار طراحی شده توسط ما با عنوان «سلف موازی» یا «فروش متری زمین» است که بر مبنای آن خریداران یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند مثال از دنیای واقعی کارگزاران مثال از دنیای واقعی کارگزاران متراژی از یک آپارتمان را به عنوان یک سند داشته باشند. این مسیر اگر هموار شود، سرمایه‌های کوچک مردم تبدیل به درصدی از یک آپارتمان خواهد شد. با تلاش‌های شرکت تامین سرمایه این کار در حال پیگیری است که امیدوارم تا پایان سال بتوانیم پس از مصوب شدن، ساخت تعدادی از مثال از دنیای واقعی کارگزاران این مسکن‌ها را آغاز کنیم.
وی اضافه کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تامین مسکن تا کنون ۵۰ هزار واحد مسکونی را ساخته که این مهم بدون داشتن ابزار مالی و تنها با تامین از طرف منابع خود شرکت به انجام رسیده است. هدف ما این است که تامین مالی و تامین سرمایه از طریق شرکت سرمایه‌گذاری مسکن باشد که این کار در حال تحقق است و امیدواریم تا پایان سال هزار میلیارد تومان از محل فروش متری مسکن برای آغاز پروژه‌های جدید تامین مالی انجام بشود.
مدیرعامل گروه مالی مسکن با اشاره به قرارداد‌های منعقد شده با تامین سرمایه خلیج فارس و بانک ملت، تشریح کرد: هدف ما از انعقاد قرارداد‌ها این است که یک کنسرسیوم برای جذب فعالیت سرمایه‌گذاران حوزه مسکن توسط این شرکت تشکیل بشود تا بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
شیرزادی افزود: واقعیت این است که در هیچ جای دنیا ورود بانک‌های تجاری در حوزه مسکن مرسوم نیست و عملا بازدهی لازم را شاید برای بانک‌ها نداشته باشد، دولت‌ها در این حوزه سوبسید‌هایی را اختصاص می‌دهند. توسط دولت سیزدهم اساسنامه «صندوق ملی مسکن» مطرح شد که در مجلس هم به تصویب رسیده و تقریبا یک ماه میشود که کار‌های عملیاتی و اجرایی آن شروع شده و حتی شنیده شده که مقدار زیادی منابع مالی وارد این صندوق شده است. هدف تشکیل این صندوق کمک مالی به ساختمان‌سازی و پروژه‌هایی است که شاید از نظر اقتصادی توجیه بالایی برای بانک‌ها نداشته باشند، یعنی عملا حمایت یارانه‌ای به بانک‌ها است و قرار شده سالی ۳۸ هزار میلیارد تومان پول وارد این صندوق‌ها بشود. در جا‌هایی که بانک‌ها برای حمایت مالی نتوانند ورود پیدا بکنند از طریق این صندوق‌ها تامین میشود.
وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه ساخت مسکن ۷۸ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت شده است، گفت: انتظار این است که بانک‌های دیگر هم در این حوزه ورود پیدا کنند. اولین کاری که نیاز تامین مالی مسکن است تا تمام فشار بر روی یک بانک نباشد، این است که صندوق‌ها را افزایش بدهیم. در این راستا صندوق زمین و ساختمان، صندوق دارایی را توسعه می‌دهیم و صندوق کارگزاری در حال سودآوری است و پروژه‌های ساختمانی هم در حال تکمیل شدن است. پروژه اندیشه و کیش تقریبا ۹۵ درصد پیشرفت داشته و در پروژه تهران در مراحل پایانی قرار دارد.
همچنین جواهری رئیس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا در خصوص نیاز فعلی کشور به مسکن با توجه به نیازسنجی انجام گرفته، اظهار داشت: نیاز مسکن بالای ۴ میلیون در طی چهار سال آینده است و شعار دولت مبنی بر سالی یک میلیون براساس نیازسنجی صورت گرفته مشخص شده است. بخشی که بانک مسکن یا گروه مالی فعالیت دارد مربوط به اقشار با درآمد متوسط ساخت و ساز انجام می‌پذیرد. همانطور که اعلام مثال از دنیای واقعی کارگزاران شد، بانک مسکن تسهیلاتی را برای ورود انبوه‌سازان در جهت تحقق شعار دولت برای ساخت مسکن ارائه می‌دهد که مطابق آخرین آمار ارائه شده از طرف سرپرست بانک مسکن در خصوص اعطای تسهیلات، برای ۲۱۰ هزار واحدی که تکلیف شده تاکنون ۱۵۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت شده است. برای تحقق ساخت نهضت ملی مسکن ۲۰ درصد مربوط به بانک مسکن و ۸۰ درصد بانک‌های دیگر است.
قطع اینترنت؛ گسترش فقر و سایر قضایا
در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختلال گسترده در اینترنت معادل قیمت چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده‌فروشی الکترونیکی از این اختلالات آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختلال در زنجیره تجارت بر بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد و اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میانمدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمین ابعاد آن، امروز می‌توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیست؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.
اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی‌تواند به هیچ‌عنوان جایگزین اینترنت شود.
جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، مثال از دنیای واقعی کارگزاران است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.
از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود ) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌کنند.
هر چند این الگوی جدید سازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.
الف) سرمایه انسانی:
عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصتهای ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و بالاخره عرضه توانایی‌های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.
ب) سازماندهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:
در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در مثال از دنیای واقعی کارگزاران پیامرسان‌های داخلی قانع کند؛ در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت‌پذیر و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می‌شوند.
به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب و کار ( که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید می‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.
ج) از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌الملل:
محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازماندهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی در میانمدت و مخاطره بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصتهای جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.
مجموع این عوامل می‌تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده مثال از دنیای واقعی کارگزاران های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.
فرصتهای اقتصادی ورزش به روایت معاون سازمان تجهیز
معاونت مشارکت های مردمی و جذب سرمایه یکی از مهمترین و پرکارترین معاونت های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است.
به گزارش 9صبح؛بر خلاف باور عموم که تحت عنوان حوزه "سرمایه گذاری" از آن یاد می شود وظیفه اصلی این معاونت"جذب سرمایه" است نه سرمایه گذاری. این در حالی است که حوزه سرمایه گذاری به مراتب ساده تر از حوزه جذب مشارکت و سرمایه است.
در دنیای امروز اساس کار تجارت بر مبنای مشارکت است و هر تجارت "یک طرفه" محکوم به شکست خواهد بود. با تفاوت چشمگیر فضای جهانی تجارت و سرمایه گذاری، در حال حاضر پروژه سرمایه گذاری ای موفق است که در حوزه مشارکت فعال باشد.
حمیدرضا دیبایی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که مسئولیت یکی از پرکارترین معاونت های این شرکت را بر عهده دارد در گفتگو با روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: در ابتدای حضور در این معاونت یکی از اهداف اصلی و مورد تاکید ما این بود که مشارکت ها را تنها معطوف به مشارکت اقتصادی نکنیم بلکه به عنوان مثال سراغ مشارکت های فرهنگی نیز رفتیم. در واقع وظیفه ذاتی ما جذب سرمایه است ولی مشارکت های مردمی به مشارکت های ورزشی ، فرهنگی و هنری هم عمومیت پیدا می کند و مشارکت ها را تبدیل به مشارکت پایدار می کند که مکمل کار ما است و اگر این معاونت بتواند در کنار کار تجاری خود آنها را هم فعال کند اقدامات بیشتر، بهتر و اثرگذارتری قابل اجرا است.
وی در ادامه با اشاره به شاخه های مختلف جذب مشارکت های مردمی، بیان داشت: اعتقاد ما بر این است که جذب مشارکت های مردمی نباید تنها به جذب مالی و اقتصادی محدود شود، بلکه جذب مشارکت های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی نیز می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات بوده و ظرفیت های مطلوب جدیدی را به همراه ایده های خلاقانه و جذاب در پی داشته باشد.
دیبایی خاطر نشان کرد: "جذب سرمایه از روش های مختلف و ظرفیت های قانونی که برای شرکت های دولتی تعریف شده در کنار واگذاری استیجاری اماکن برای بهره برداری و سایر امور مشارکتی، همگی به نوعی درآمدهایی را برای ورزش ایجاد می کند که مجدداً برای خود صنعت ورزش صرف می شود. بنابراین عملاً درآمد حاصل از اماکن ورزشی در حوزه ورزش هزینه می شود .وی در ادامه گفت: ما در این معاونت ضمن آن که به دنبال جذب سرمایه و مشارکت های مردمی هستیم، به دنبال ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ورزشی و خدمت به صنعت ورزش و در نهایت جلوگیری از گران شدن ورزش نیز هستیم.
استفاده از هویت ایرانی در بناهای ورزشی
دیبایی ادامه داد: یکی از مواردی که مورد غفلت واقع شده بود استفاده از هویت ایرانی در بناهای ورزشی بود. به عنوان مثال در رویدادها و مسابقات ورزشی یا حتی فضاهای ورزشی موجود هیچ هویت ایرانی دیده نمی شد. نظر ما این است که باید از این ظرفیت استفاده شود و حداقل در اماکن مختلف ورزشی که در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است مانند مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و … به استفاده از هویت ایرانی - اسلامی توجه ویژه ای کنیم.
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تصریح کرد: اماکن مورد رجوع مردم مثل سینما، سالن های نمایش و ورزشگاه ها بهترین محل برای تجلی معماری ایرانی است. البته فراموش نکنیم که این طراحی ها هوشمندی هم می خواهد، به عنوان مثال چرا نباید در سردر باشگاه بدنسازی نشانه ای از شاهنامه فردوسی باشد؟ مگر در شاهنامه از پرورش تن و در کنار آن از پرورش خرد صحبت نشده است که این دو مولفه در مجموع به جوانمردی منتهی می شود، همین ظرفیت می تواند در فضاهای ورزشی منشاء ایده پردازی باشد.
تداوم تعامل و نظارت بر کار بهره بردار و سرمایه گذار
دیبایی با اشاره به استمرار فرآیند نظارت و مدیریت گفت: در این معاونت واحدهایی بر اساس "نیازسنجی" تاسیس شد. از آن جمله می توان به واحد طرح و برنامه، واحد نظارت بر بهره برداران و نظارت بر مدیریت بهره برداری و موارد دیگر اشاره کرد.
وی افزود: یکی از نکاتی که آسیب شناسی کردیم این بود که در گذشته بعد از جذب سرمایه و انجام مشارکت و عقد قرارداد ، بهره بردار و سرمایه گذار رها می شد در دوره جدیداین معاونت قرار بر این است که از آغاز تا پایان در کنار مجری طرح و سرمایه گذار، هم به عنوان کمک و هم در قالب نظارت حضور داشته باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: در این راه "امکان سنجی ها" با دقت هر چه تمام تر انجام می شود، زیر ساخت های عمرانی مورد توجه قرار می گیرد و البته بحث کمک رسانه ها و استفاده از این ظرفیت عظیم از مهمترین مباحث است.
دیبایی در خصوص راه اندازی و فعالیت این معاونت در ابعاد دیگر توضیح داد: از بخش های مغفول در حوزه کار ما ، توجه به مسایل فرهنگی است .با راه اندازی "واحد فرهنگی" در حوزه برگزاری رویداد ها، جشنواره ها و … در حال برنامه ریزی جدی هستیم .
وی ادامه داد: بخش طراحی و معماری، کمیته حل اختلاف ، اصلاح و رویه کارشناسی ها، برنامه ریزی برای مثال از دنیای واقعی کارگزاران مثال از دنیای واقعی کارگزاران گردشگری ورزشی،گردشگری اقتصاد ورزشی و ازدیگر اقدامات انجام شده ما در همین مدت کوتاه بوده است.
در مزایده ها استقبال فراتر از انتظار داشتیم/ درآمد حاصل از اماکن ورزشی به خود ورزش باز می گردد
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه در خصوص بحث قیمت گذاری اماکن ورزشی عنوان کرد: ما در بحث قیمت گذاری تصمیم گیرنده نیستیم ولی قیمت گذاری ها با نظر کارشناسی و پس از بررسی موشکافانه و لازم انجام می شود.
وی تصریح کرد: با اطمینان میگویم، امروز به دلیل فراهم شدن بستر مناسب با استقبال قابل توجهی در حوزه سرمایه گذاری ورزش روبرو هستیم واین امر مقدور نبود مگر با کمک همکاران ما درمجموعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و معاونت مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه .
دیبایی تاکید کرد: آنچه حایز اهمیت است ، این است که با حمایت های مدیرعامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، اصلی ترین مزایده ها در مجموعه های تحت نظر با هوشمندی و آداب و قوانین و چهارچوب های منحصر به فرد خود برگزار شده است .
ضرورت نیازسنجی مناسب و ارائه طرح و برنامه
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه ادامه داد: اولین چیزی که در هر بخشی از کار ما ضروری خواهد بود "طرح و برنامه" است. در طرحی که بر مبنای نیازسنجی صورت گرفته است، در واقع می توان به این جمع بندی رسید که چه فضایی مناسب سرمایه گذاری خواهد بود. در همین راستا واحد طرح و برنامه فعال شده است و هیچ اقدامی در مجموعه ما انجام نمی شود مگر اینکه پیوست طرح و برنامه داشته باشد. این آمایش ها باید انجام شود تا در خصوص "مشارکت در امور" مشاوره درستی ارائه شود.
وی همچنین اظهار داشت: لزوم "ارائه پیوست همکاری با معاونت فنی و مهندسی" برای طرح های مختلف، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. به عنوان مثال جایی که آماده و تکمیل است قابل سرمایه گذاری خواهد بود ولی برای جایی که زیرساخت عمرانی اش مشکل دارد نمی توان کاری انجام داد. همچنین بخش هایی باید بازسازی و تجهیز شوند و بخش هایی دیگر باید ایجاد و ساخته شوند.
حمیدرضا دیبایی تصریح کرد: یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات "عدم معرفی مناسب ظرفیت های موجود" است. مثلاً گاهی مجموعه یا اماکنی فضا و ظرفیت مناسبی دارد ولی "زیبایی بصری" ندارد. این یکی از مهمترین شاخصه های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذار است. در واقع باید "ایجاد اشتیاق" شود و تبلیغات مناسب صورت گیرد. برای نمونه ظرفیت یک محیط ورزشی نباید محدود به برگزاری مسابقه شود و قابلیت های دیگر نیز باید در آن شناسایی شود. مثلاً مسابقات اسب سواری همواره هواداران زیادی دارد، مسابقات آن هم بسیار جذاب است، پس ظرفیت خوبی در این رشته و فضاهای مربوط به آن برای تبلیغات و معرفی فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد.
ظرفیت های عظیمی در مجموعه ورزشی آزادی داریم
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه تصریح کرد: در مورد مجموعه ورزشی آزادی اعتقادم بر این است که باید تمام درها به روی مردم باز شود.
وی افزود: حسب دستور وزیر محترم ورزش و جوانان در راستای پررنگ شدن مشارکت ها در معاونت در اولین گام با فدراسیون های مختلف ورزشی جلساتی گذاشتیم. فضایی را برای مشارکت تعریف کردیم که خوشبختانه پایاپای بوده و فقط محدود به ارائه فضا نبوده است. به عنوان مثال در تنیس برای برگزاری مسابقات فدراسیون، با بهره بردار زمین های تنیس در مجموعه ورزشی انقلاب تعامل کردیم که منجر به همکاری بهره بردار با فدراسیون و ارائه زمین برای برگزاری مسابقات شد. در فدراسیون ها و رشته های دیگر هم این فضا وجود دارد.
برگزاری جلسه با نهادهای نظارتی و قانون گذار
معاون شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان کرد: در تمام این مدت تلاش کردیم در مرحله نخست مشکلات و نواقص خودمان را برطرف کنیم. در ادامه کار ان شاالله جلساتی با نهادهای نظارتی و قانون گذار خواهیم داشت تا بتوانیم در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به جامعه ورزش و مردم شریفمان موانع موجود را برطرف کنیم.
وی افزود: در برخی موارد می توان با راهکارهای قانونی نواقص موجود را به حداقل رساند. در این راه نیازمند کمک و همکاری دستگاه های نظارتی و به ویژه قانون گذار خواهیم بود.
دیبایی در پایان خاطر نشان کرد: این معاونت عملاً تسهیلگر در حوزه جذب سرمایه و سرمایه گذاری است و هدف معاونت جذب سرمایه و مشارکت های مردمی تلاش برای ترغیب سرمایه گذاران در حوزه ورزش و به نفع ورزش و مردم است. در این راه از اصولی ترین، به روز ترین و کارآمدترین شیوه ها استفاده خواهیم کرد تا به یاری خدا با جذب سرمایه گذاران علاقه مند به حوزه ورزش تحولی اساسی در این زمینه را شاهد باشیم. خوشبختانه آغاز کار خوبی داشته ایم و در ادامه کار امیدواریم با همکاری و کمک همه نهادها، مجموعه ها و افراد متخصص در این زمینه موفق عمل کنیم. در این راه از هر مشاوره، راهکار، تجربه و یا نظریه ای برای پیشبرد بهتر امور در این معاونت استقبال خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم توفیق خدمت به ورزش کشور را داشته و به نتایج اثر بخشی در این زمینه دست پیدا کنیم.
صرافی ارز دیجیتال امن هستند ؟
بازار ارزهای دیجیتال یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهان است. با این که قدمت این بازار به اندازه بازارهای مالی دیگر نیست، اما به سرعت توانست جایگاه خود را بین سرمایه‌گذاران ارتقا داده و سهم بزرگی از تراکنش‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهد. شروع معامله در بازار کریپتوکارنسی سخت نیست؛ اما به دلیل وسعت و البته ذات غیر قابل پیش بینی بازارهای مالی، باید از ابتدا هر قدم را برای سرمایه‌گذاری خود محکم بردارید. مدتی است که تعداد صرافی ارزهای دیجیتال ایرانی به حدی بالا رفته که شناخت و بررسی تک تک آنها زمان زیادی از کاربر در بر میگیرد اما اکثرا سعی کرده اند با پوشش ضعف رقبای خود جایگاه ویژه ای در بازار پیدا کنند. یکی از بحث برانگیز ترین معیارها در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی همواره امن بودن صرافی بوده که این موضوع نشان دهنده تفاوت زیاد بین صرافی هاست.
با ما همراه باشید
کدام یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی یا خارجی بهتر است؟
پاسخ به این سوال بسیار آسان و راحت نیست در واقع انتخاب بین بهترین صرافی ارز دیجیتال بیشتر به نوع نیاز و دسترسی های لازم شما بستگی دارد البته کاربران ایرانی به سبب تحریم های مالی که علیه کشور ایران وضع شده عملا امکان حضور مستقیم در بازار کریپتوکارنسی ندارند. از این رو بسیاری از صرافی ها مانند بایننس، امکان ثبت نام و استفاده از امکانات معاملاتی را از کاربران ایرانی سلب کرده است. نکته حائزاهمیت این است که برای معامله در بازارهای جهانی باید از ارزهای فیات مانند دلار و یورو استفاده کرد. اما همانطور که می دانید زیرساخت های مالی ایران به گونه ای نیست که شما بتوانید مثال از دنیای واقعی کارگزاران به سادگی و از طریق پرداخت اینترنتی شروع به معامله و سرمایه گذاری کنید بنابراین در این مسیر به یک واسطه برای تبدیل ریال به دلار یا برالعکس نیاز دارید. براساس همین دو نکته افراد نظرات مختلفی درباره استفاده از صرافی های داخلی یا خارجی دارند.
با این وجود در ادامه آموزش ارز دیجیتال به معرفی بهترین صرافی از نظر امن بودن آن ها خواهیم پرداخت.
خصوصیات امنیتی یک صـرافی ارز دیـجیتال چیست؟
ابتدا به خصوصیات امنیتی که هر صرافی ارز دیجیتال باید داشته باشد اشاره می‌کنیم :
پلتفرمی که استفاده از آن آسان باشد، همیشه یک امتیاز بزرگ در بین کاربران برای خود ایجاد کرده است در این بین سرویس های ارائه شده، به خصوص خدمات متمایزی که تنها توسط یک صرافی ارائه شود، می‌تواند علاقه معامله‌گران را به ثبت نام را افزایش دهد.
- ذخیره سازی آفلاین دارایی ها:
این ویژگی به این معناست که تمای اطلاعات مردم نباید به صورت انلاین ذخیره شود؛ بلکه باید بخشی از این اطلاعات در سرور آفلاین ( ذخیره سرد اطلاعات ) که به اینترنت متصل نیست نگهداری شود تا از هر گونه حمله هکرها و اتفاقات ناگهانی برای سرورهای انلاین در امان بماند.هر صرافی که این ویژگی را نداشته باشد طبیعاتا امن نیست.
از دیگر ویژگی‌های امنیتی یک صرافی آنلاین، داشتن پشتیبانی قوی و مداوم است طوریکه به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته مشتریان بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
از آنجایی که در این بازار خطر هک همواره وجود خواهد داشت، به نظر بهتر است تا ریسک خود را با پخش کردن دارایی خود روی چند صرافی کریپتوکارنسی کاهش دهید. از طرفی می‌توانید با انتقال دارایی‌های دیجیتال خود به یک کیف پول سرد که ایمنی بیشتری دارد، ریسک موجود را بسیار کمتر کنید. کیف پول‌های سرد به اینترنت متصل نیستند و امکان هک را به صفر می‌رسانند. به این دلیل هم به نسبت کیف پول‌های پیش فرض صرافی‌ها، مکان بسیار امن‌تری برای ذخیره رمز ارزها محسوب می‌شوند.
احتمالا این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ارزهای دیجیتال را چگونه نگهداری کنیم؟
همانطور که در اطلاع هستیم صرافی‌های ارز دیجیتال به‌وجود آمدند تا دنیای واقعی را به دنیای ارزهای دیجیتال متصل کنند. اما این بسترها در ابتدا کاربردهای محدودی داشتند، برای مثال، آنها فقط امکاناتی نظیر خرید تتر، فروش دوج کوین و دیگر رمزارز های بازار را برای معامله کنندگان تامین می‌کردند. البته، به مرور زمان که بازار کریپتوکارنسی دچار پیشرفت شد و نیازهای معامله‌گران گسترش پیدا کرد، قابلیت‌های این صرافی‌ها مانند ارائه سرویس تبدیل ارز دیجیتال هم افزایش پیدا کرد.
از آنجایی که نگهداری ارزهای دیجیتال در داخل صرافی کار درستی نیست، باید دارایی دیجیتالی خود را به جای امنی انتقال بدهید که کیف پول های دیجیتالی بهترین مکان برای نگهداری و ذخیره ارزهای دیجیتال محسوب میشود. همچنین امروزه کیف پول های دیجیتالی زیادی به وجود اومدند که هر کدام از آنها ویژگی و سطح امنیت متفاوتی دارند نکته بسیار مهمی که باید توجه کرد با ارسال رمزارزهای خود به کیف پول صرافی مالکیت دارایی خود را به آنها واگذار کرده‌اید بنابراین کنترل کامل دارایی‌های دیجیتال افراد در دست است. در حقیقت دارایی‌ها در کیف پول صرافی نگهداری میشود و فقط عدد موجودی در حساب کاربران لحاظ میشود. در این صورت، شما به ارزهای دیجیتال خود دسترسی دارید، اما مجبور هستید به صرافی اعتماد کنید که یک شرکت سالم باقی بماند و امنیت دارایی‌های شما را حفظ نماید. حتی زمانی که صرافی ارز دیجیتال بخواهد شفاف و سالم کار کند، برخی خطرات خارجی همچنان دارایی‌ها را تهدید می‌کنند. طبق آمار وب‌سایت کوین‌گیکو، هکرها تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۸۶ میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی‌ها به سرقت برده‌اند و عدد کلی میزان سرقت از صرافی‌ها به بیش از ۳ میلیارد دلار می‌رسد.
دیدگاه شما