بازار ارز در معرض یک شوک منفی

بازار ارز در معرض یک شوک منفی

دریافت لینک صفحه با کد QR

تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود

دلار ۲۰ هزار تومانی چه بر سر کارگران می‌آورد؟

4 تير 1399 ساعت 11:05

گروه اقتصادی: در اولین روزهای تیرماه سال ۹۹، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسید؛ این درحالیست که در سال گذشته بارها و بارها مسئولان دولتی ادعا کردند حتماً نرخ ارز را کنترل خواهند کرد؛ دولت بارها علت پایین آمدن ارزش سرمایه‌های ریالی مردم و به طبع آن کاهش قدرت خرید را در جایی غیر از خود نشان کرد؛ این در حالیست که به گفته مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) مشکل اساسی در همان کژکارکردی‌های نظامات سیاستگذاری دولت است.

گران شدن سبد معاش بعد از هر تکانه ارزی
در هفدهم خرداد ماه، جلسه ترمیمی شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد کارگران را با تامین از محل کسر ۷۵ هزار تومان از مبلغِ پایه سنوات، از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند؛ این ۲۶ درصد حتی در تقابل با تورم رسمی اعلام شده در اسفندماه (۴۱.۲ درصد)، فروردین ماه (۳۴ درصد) و اردیبهشت ماه (حدود ۳۰ درصد) ناعادلانه می‌نمایند چه برسد به اینکه بخواهیم حداقل مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی را با سبد حداقلی و تقلیل یافته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی مقایسه کنیم؛ سبدی که در اسفندماه سال گذشته و قبل از بروز تکانه‌های تورمی اخیر، توسط سه گروه رسمی مذاکرات مزدی تایید شد.قبل از شوک ارزی اخیر و رسیدن نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان، در همان روزهای انتهایی فروردین ماه، محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به مرز ۶ میلیون تومان رسیده است. حالا در آستانه ورود به تابستان با یک تکانه تورمی جدید روبرو شده‌ایم. تجربه‌های پشت سر، حداقل تجربه‌ی شوک‌تراپی‌های اقتصادی از سال ۹۷ تا امروز، نشان داده است که هر موج گرانی ارز حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید مردم عادی را کاهش داده است و سبد هزینه‌های خانوار را بیش از یک میلیون تومان گران کرده است؛ بدون تردید یک همچین پیشامد ناگواری را در تابستان امسال بازهم در پیش خواهیم داشت. این واقعیت، یعنی بروز تورم در کالاهای اساسی و پسرفت قدرت خرید مردم، با ادعاهای مکرر دولتی‌ها مبنی بر کنترل تورم در تعارض است.

ادعای تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی برای سال جاری!
در اوایل خرداد ماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. با این حساب، طبق پیش‌بینی بانک مرکزی ایران، تورم در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود. در بیانیه بانک مرکزی، به آسیب‌شناسی تورم در اقتصاد ایران پرداخته شده است. می‌توان از دل این بیانیه، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد.باید پرسید کدامیک از عوامل تورم سازِ برشمرده شده در این بیانیه، تا امروز رفع شده است؛ در واقع نه تنها هیچ کدام از عوامل تورم‌ساز مرتفع نشده‌اند بلکه علاوه بر همه آنها، یک شوک ارزی جدید نیز فرارسیده است؛ حالا باید سیاست‌گذاران اقتصادی پاسخ بدهند که چقدر این بیانیه، ضمانت تحقق دارد؛ کما اینکه به نظر می‌رسد اگر عددسازی و پایین کشیدن داده‌های آماری را در دستور کار قرار ندهند، شاید نرخ تورم دو برابر تورم هدف، یعنی ۴۰ درصد نیز دیگر قابلیت تحقق نداشته باشد.

هدف از بالابردن نرخ ارز چیست؟
در چنین شرایطی، دلار بیست هزار تومانی خیلی راحت و خیلی زود افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران را خواهد بلعید؛ تا آنجا که دیگر سخت می‌توان در مقابل این تردید محکم و پابرجا ایستادگی کرد که آیا واقعاً در چنین اقتصادی می‌توان به بهبود معیشت کارگران از طریق چانه‌زنی برای افزایش دستمزد به اندازه ارزنی امیدوار بود؟!در این بین، به نظر می‌رسد کارکرد و شاید هدف از بالا بردن نرخ تورم، بدون توجه به معیشت آسیب‌پذیر قاطبه‌ی مردم که مزدبگیر ثابت و در معرض سقوط هستند، ایجاد رونق در بازار بورس بوده است. در این شرایط، بورس‌ به نظر می‌رسد از «گرانی دلار» منتفع شده باشد (البته فقط در ظاهر منتفع شده بلکه در واقعیت، بورس هم باید سود ریالی خود را در همین اقتصاد متورم خرج کند) یا لااقل ارزش سرمایه‌های موجود در آن حفظ شده است اما دلار ۲۰ هزار تومانی چه بر سر بازار ارز در معرض یک شوک منفی معیشت و قدرت خرید طبقه‌ی کارگر آورده است؟!

متوسط‌زدایی از اقتصاد
مرتضی افقه در این رابطه می‌گوید: مشکلات اقتصادی امروز ما، حاصل کژفکری‌های تصمیم‌گیران در سه دهه گذشته است. این کژفکری‌ها در تمام سه دهه گذشته تداوم داشته و هیچ‌گاه مایه عبرت هم نشده است. آقایانی که به ظاهر متخصص هستند اصرار دارند که نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد و ریشه تورم را عمدتاً خارج از افزایش نرخ ارز می‌بینند و به دلایل ساده‌انگارانه ربط می‌دهند. درحالیکه افزایش نرخ ارز در ایران به دلیل نقش عمده و تاثیرگذاری که بر سایر متغیرهای اقتصادی دارد، یک محرک بسیار جدی برای تورم است و رها شدن آن که به نظر می‌آید یا عمداً یا از روی بی‌اختیاری یا ناچاری رها شده، تورم را به صورت لجام‌گسیخته افزایش خواهد داد و این یعنی اینکه سفره فرودستان و کارگران، بیش از گذشته خالی خواهد شد؛ به خصوص کارگرانی که علیرغم کار کردن، همچنان محروم و فرودست هستند. به گفته افقه، دلار ۲۰ هزار تومانی بیش از همیشه، قدرت خرید طبقات فرودست و مزدبگیر را کاهش خواهد داد و باعث ریزش خیلی عظیمی از مردمانِ طبقات متوسط به پایین خط فقر و محرومیت خواهد شد؛ یعنی «متوسط‌زدایی از اقتصاد» شتاب خواهد گرفت.

تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود
این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی واقعاً قابلیت تحقق دارد یا خیر؛ می‌گوید: با این روالی که در پیش گرفته‌اند، تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی به هیچ‌وجه قابل دسترسی نیست. آقایان ممکن است تصور کنند با کنترل نقدینگی و به صورت تصنعی، اسمی یا به زور یک رقمی را برای تورم در همان محدوده هدف اعلام کنند اما حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، به قیمت تشدید رکود خواهد بود، یعنی با کنترل نقدینگی، بسیاری از تقاضاها را کنترل کنند و این کاهش تقاضا، باعث کاهش تقاضا برای تولید و متوقف شدن چرخ بسیاری از کارخانجات شود؛ حاصل این رویه، اخراج گسترده نیروی کار خواهد بود؛ با این حال ادعا خواهند کرد که تورم را کنترل کرده‌ایم کما اینکه معتقدم با این شرایطی که داریم، حتی با کنترل سفت و سختِ نقدینگی هم نمی‌توانند تورم را روی رقم ۲۰ یا ۲۲ درصد کنترل کنند. با روند فعلی، تورم واقعی حداقل بالای ۴۰ درصد خواهد بود.بدون تردید همین امروز هم که اعلام کرده‌اند تورم خرداد ماه به ۲۷.۸ درصد کاهش یافته، تورم واقعی سبد خانوار بالای ۴۰ درصد و تورم واقعی و ملموسِ اقلام اساسی ازجمله خوراکی‌های اصلی بالای ۶۰ درصد است؛ همین امروز با این معادلات ناکارآمد و معیوب اقتصادی، افزایش دستمزد ۲۶ درصدی کارگران بلعیده شده است؛ به راستی تا پایان سال چه بر سر سفره‌های خالی طبقه‌ی کارگر خواهد آمد؟!

فرشاد مومنی: آنقدر فشارها بر مردم را بالا می برند که کارد به استخوان برسد / با این قیف شورای نگهبان نمی‌توان قانون گذاری با کیفیت کرد

جماران نوشت: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بی کیفیت ها به سهولت عبور می کنند و با کیفیت ها نمی توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعه نیافتگی» گفت: در روزهای اخیر به من خرده گرفتند که موضوع جلسه اخیر چه نسبتی با مسائل جاری دارد؟ رسالت اصلی اهل علم دامن زدن به هیجان و تحریک سرکوبگران به سرکوب نیست بلکه این است که کانون های اصلی گرفتاری ها را تبیین کنند تا بتوانیم نجات پیدا کنیم در غیر این صورت تجربه تاریخی ایران می گوید همگان ضرر خواهند کرد. ما بازار ارز در معرض یک شوک منفی در حال ورود به فصل بودجه ریزی هستیم. ما در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری بارها هشدار دادیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به واسطه رویکرد شوک درمانی افراطی خود ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با بحران و آشوب روبرو خواهد کرد. این به وضوح نشان می دهد که آنچه در ایران رخ می دهد در تسخیر علم قرار دارد و ما می توانیم به جای تامین منافع رانت خوار ها و مافیاها، به نهاد علم تمکین کنیم تا کشورمان نجات پیدا کند.

وی افزود: وقتی بحث از رفتارهای مالی حکومت به مثابه یک ابر متغیر تعیین کننده مطرح می شود، از پدیده ای صحبت به میان می آورد که به گواه متفکران، گستره نفوذ مالیات ستانی هر کشور دایره نفوذ آن کشور را تعیین می کند. نظام مالیات ستانی مستقیما با مساله تمامیت ارضی کشور مربوط است. متفکران بسیار بزرگی کیفیت مالیات ستانی و نحوه رفتارهای مالی حکومت را مهم ترین نیروی محرکه توسعه یا اضمحلال می دانند. انقلاب فناوری ریشه در رفتارهای مالی دارد. اگر رفتارهای مالی دولت مشوق تولید باشد فقر بر طرف می شود در غیر این صورت ستیز، حذف و خشونت تا مرز دست نشانده کردن کشور در مقابل ما قرار می گیرد بنابراین ما دوباره امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرا برسد، همه دلسوزان کشور را دعوت میکنیم به اینکه تمرکز خود را روی رفتارهای مالی حکومت بگذارند. متفکران بزرگ در سایر عرصه های علوم اجتماعی باید از این تصور نادرست دست بکشند که زیر ذره بین گذاشتن رفتارهای مالی حکومت یک امر صرفا اقتصادی است. ما با پدیده توازن دوگانه یا در هم تنیدگی تمام عیار اقتصاد و سیاست روبرو هستیم و این در هم تنیدگی است که جایگاه مردم و نهادهای مدنی را در سرنوشت کشور مشخص می کند.

استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: وقتی در دنیا می خواستند ریشه تروریزم و قاچاقچی ها را بسوزانند دست روی رفتارهای مالی آنها گذاشتند. یکی از پیچیدگی های رفتارهای مالی این است که ما ملاحظاتی در نظر بگیریم که از یک طرف حکومت به مالیات مردم متکی باشد و از طرف دیگر استقلال حکومت مخدوش نشود. در کشور ما کشف شهود کرده اند که باید سراغ دانه درشت ها برویم اما در اغلب موارد وقتی به سراغ آنها می روند بنده آنها می شوند و قاعده گذاری ها را در راستای منافع آنها و علیه مصالح مردم سامان می دهند لذا ماجرا این است که حکومت در کسب مالیات باید دقت های استثنایی در خصوص اخذ مالیات داشته باشد. نقطه عزیمت فروپاشی اکثر غریب به اتفاق حکومت ها و رژیم های سیاسی در قرن بیستم از کانال به تسخیر آمدن بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز امکان پذیر شده است. با ادله پرشمار نشان داده ایم که بیش از ۲ دهه است که این خطر در بیخ گوش اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد. وقتی به طور رسمی میگویند ۵۸ درصد بازار کار در اختیار بخش غیر رسمی است یعنی در بازار کار حاکمیت زدایی صورت گرفته است.

وی افزود: ساخت قدرت فکر می کنند با فشار می شود حکومت کرد لذا انقدر فشارها بر مردم را بالا می برند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومت داری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت در هم تنیدگی تمام عیار با نظام مالیات ستانی دارد. اگر ما یک ارتقا در فهم عمومی در این خصوص ایجاد کنیم یک دریچه نجات فراهم کرده ایم. یکی از مسائل بسیار حیاتی که حکومت گران ما باید بفهمند این است که در تمام دنیا توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت است. اگر کسانی باشند که فکر کنند راه نجات ایران از طریق حذف بخش هایی بزرگی از جمعیت از ساختار قدرت می گذرد، بدانند که تجربه نشان می دهد که ناکارآمدترین دولت ها و خشونت ورز ترین آنها حکومت های این گونه بودند. حکومت یک دست یعنی حکومتی که در آن با یک نظام توزیع قدرت ناعادلانه روبرو هستیم. به تعبیر حضرت علی(ع) شایستگان حذف می شوند و فرومایگان بر مسند می نشینند.

این اقتصاددان تصریح کرد: حکومتی که به تعبیر خود با دانه درشت ها ارتباط برقرار می کند، نمی تواند از عهده مسئولیت های خود بر بیاید. ما در دهه ۱۳۹۰ با مسئولیت گزیری فراگیری درباره وضعیت آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و . مردم مواجه شدیم با این بهانه که خصوصی سازی و آزاد سازی صورت گرفته است. بخش خصوصی مولد را بحران زده کردند و رباخوار ها و رانت خوار ها را به اندازه ای چاق کردند که الان آنها دارند در بازار ارز، پول و سرمایه حکمرانی می کنند. در سال ۱۴۰۱ با آن شوک درمانی و شیوه مالیات ستانی مردم را در معرض ظالمانه ترین مالیات تورمی قرار دادند ولی سهم مالیات بر مستغلات، ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش کمتر از ۱۰ درصد رسید. این مناسبات نشان دهنده تسخیر شدگی حکومت به دست گروه های خاص است و باید اصلاح شود. ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بی کیفیت ها به سهولت عبور می کنند و با کیفیت ها نمی توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد. عین این مسئله در مورد مجریان دولتی هم موضوعیت دارد. نمی شود کسی که اهل چاپلوسی نبود عنصر نامطلوب تلقی شود و انتظار داشته باشید کشور را با کیفیت اداره کرد.

مومنی با بیان اینکه مالیات ستانی اصولی باید بر اساس این بینش و دانش باشد که بی سابقه ترین سطح از نابرابری در جهان به نابرابری در ثروت مربوط می شود، گفت: ضریب جینی درآمد خیلی عادلانه بازار ارز در معرض یک شوک منفی تر از ضریب جینی ثروت و ضریب جینی مصرف از ضریب جینی درآمد هم عادلانه تر است. وقتیکه قانون گذار با همدستی یک سازمان برنامه فاقد کیفیت ماجرا را برعکس می کند و بیشترین فشارها را بر مصرف می گذارد، معلوم است کشور با بحران مواجه می شود. این شیوه تنظیم روابط اقتصادی در حال فاجعه آفرینی است و این فجایع حتی نظام تولیدی را بهم ریخته است. در سه دهه گذشته بی سابقه ترین سطوح ورشکستگی در رشته فعالیت های صنعتی اشتغال محور داشه ایم، با یک پدیده خام فروشی به نام صنعت روبرو شده ایم. شما رانتی - معدنی را به موتور خلق ارزش در این کشور تبدیل کرده اید لذا از طریق رشد ضد توسعه ای آنها، ورشکستگی فراگیر را در رشته فعالیت های توسعه گرا از جمله نساجی به بار آورده اید. در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنایع رانتی - معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشته اید که انرژی بر ترین و آب بر ترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را بقیه صنایع کشور دارند. شما با این جهش ها، خطاهای وحشتناک را پنهان می کنید.

وی در ادامه بیان کرد: در فاصله سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده اما خالص مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است یعنی بی سابقه ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی ایران رخ داده است اما صدایی شنیده نمی شود. یکی دیگر از پدیده های تکان دهنده این است که در این نظام مالیات ستانی، رانتی معدنی ها هرقدر به سمت صادرات خام فروشانه بیشتر بروند، از مالیات معاف می شوند. شما دیدید که چطور ماجرای یکی از فولاد ها فیصله پیدا کرد. آن ابعاد از فساد و تسخیرشدگی رسانه ها چیزی بود که به این سرعت فروکش کند و دیگر کسی از آن حرف نزند؟ در همان دوره ای که سهم رانتی معدنی ها در صنعت جهش پیدا کرده است، در یک دوره ۱۷ ساله، صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خام فروشی است، ده برابرریال صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است. ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنی ها با پدیده ای مواجه شده ایم که نام آن را رانت خواری ۷۰ لایه گذاشته ام. کسانی هستند که بخش مهمی از ارزی که بدست می آورند را بر نمی گردانند درحالیکه که همه سرمایه گذاری های آنان از محل دارایی های بین نسلی مردم بوده است. کار دیگری که می کنند این است که برای سود ریالی حداکثری، به رسانه ها پول می دهند که سیاست افزایش نرخ را تشویق کنند. تکان دهنده ترین قسمت این رانت خواری این است که درحالیکه صنایع پایین دست به شدت به محصولات اینها نیاز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراری پیوند با صادرات هم خودداری می کنند. محاسباتی در همین وزارت صمت وجود دارد که نشان می دهد اسم اینها صادرات غیر نفتی است درحالیکه صدور مجدد دلارهای نفتی در حال انجام است. برای اینکه هزینه ارزی تحمیل شده برای این محصولات از عایدی ارزی شان بیشتر است. کاش هنرمندان به کمک بیایند تا این کاریکاتور مضحک را به تصویر بکشند که همه ببینند با مردم چه می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه جلب مشارکت مردم را تعیین کننده ترین فاکتور در سرنوشت کشور دانست و گفت: وضعیت در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی است. داده های سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. شما هزاران آدم را تربیت کرده بازار ارز در معرض یک شوک منفی اید اما نمی توانند سر کار بروند. ۶۰ درصد ظرفیت های نصب شده تولید صنعتی ما بلا استفاده است یعنی ارز و هزینه های آن را داده اید اما بلا استفاده مانده است. شما که می گویید مسلمان هستید اسراف و اتلاف حساسیت شما را برانگیخته نمی کند؟ این چه طرز حکمرانی است؟ طی سه دهه گذشته بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرخ کلی بیکاری در کشور بوده است.

فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: در کل پایش هایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بی ثباتی در سیاست گذاری ها است. شوک های نرخ ارز باعث با همدستی بانک ها، تامین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان امکان پذیر نیست. لذا اینها را مدخلی قرار می دهیم که بگوییم سهل انگاری نابخشودنی و ضد توسعه ای در شیوه مالیات ستانی باید اصلاح شود.

تكرار «سريال ارزي» در اقتصاد ايران؟

تهران- ايرنا- روزنامه «دنياي اقتصاد» در سرمقاله امروز -سه شنبه- خود با عنوان «تكرار سريال ارزي در اقتصاد ايران؟» به قلم «حجت قندي» نوشته است:اين روزها، مجددا در دوره اي از تاريخ اقتصادي ايران قرار گرفته ايم كه مساله قيمت ارز و سياست ارزي دولت اهميت مضاعفي يافته است. دليلش هم اين است كه به صورت تاريخي، تمامي شوك هاي ارزي در ايران در پي شوك هاي نفتي منفي (منفي از نظر كشورهاي توليد كننده نفت) رخ داده اند و از مشاهدات بازار نفت چنين برمي آيد كه اقتصاد ايران دوباره در معرض چنين شوك منفي نفتي قرار دارد. معمولا و قبل از هر شوك نفتي، سياست نانوشته ارزي، سياست ثبات قيمت ارز بوده است. به اين دليل كه هيچ دولتي دوست نداشته كه متهم به به اصطلاح «كاهش ارزش پول ملي» شود.

(اين اصطلاح كاهش بازار ارز در معرض یک شوک منفی ارزش پول ملي، به اين دليل كه مثلا ارزش دلار نسبت به ريال افزايش مي يابد يا برعكس، از آن اصطلاحاتي است كه ناشي از كج فهمي مفاهيم اقتصادي است. چرا مثلا در آمريكا يا آلمان، وقتي كه ارزش دلار نسبت به يورو تغيير مي كند، كسي فرياد نمي زند كه ارزش پول ملي ما بر باد رفت؟ مردم در اين كشورها، ارزش پول ملي را مرتبط با تورم مي دانند و نه قيمت ارز. در ايران، كاهش قيمت ريال در برابر دلار همواره همزمان با شوك بر درآمدهاي ارزي بوده است؛ يعني شوك قيمتي و همزمان شوك به قدرت خريد مردم، هر دو ناشي از شوك به درآمد نفتي بوده اند و اين «همزماني» مردم را به اين فكر خطا مي رساند كه اين افزايش قيمت دلار است كه باعث كاهش قدرت خريد آنها مي شود. در واقع عامه مردم به جاي اينكه به اين فكر كنند كه كاهش درآمد نفتي قدرت خريد آنها را كاهش مي دهد و افزايش قيمت ارز فقط سيگنالي است از اين كاهش قدرت خريد، به اين فكر مي كنند كه قيمت ارز علت كاهش قدرت خريد است. واقعيت اقتصادي اين است كه افزايش قيمت ارز سيگنالي از كاهش قدرت خريد است و نه علت آن).

نويسنده مي افزايد: به هر حال، دولت تا مجبور نباشد، قيمت ارز را تغيير نمي دهد نتيجه اين مي شود كه تغييرات قيمت ارز در ايران به صورت شوك هاي عظيم ظاهر مي شوند. همين سياست ضمني و پيامد آن شوك هاي ارزي، واقعيت گذشته و حال اقتصاد ايران بوده اند. دولت هم اكنون هم، به صورت ضمني، همين سياست را دنبال مي كند. نتيجه ساده اين است كه در آينده و مجددا، همان نوع شوك هاي ارزي را شاهد خواهيم بود.

اما مساله اي كه باقي مي ماند اين است كه شوك ارزي آينده در چه زماني اتفاق خواهد افتاد؟ البته جواب به اين سوال به چند دليل روشن و ساده نيست. اول اينكه، درآمد عمده ارزي ايران از نفت مي آيد، اما قيمت نفت، مخصوصا اين روزها، در حال نوسان شديد است و پيش بيني قيمت نفت براي سال آينده هم چندان كار ساده اي نيست. دوم اينكه، درآمد ارزي سال آينده ايران، تا حدود زيادي، بستگي به نتيجه مذاكرات هسته اي دارد كه نتيجه آن هم چندان قابل پيش بيني نيست. تحريم هاي بانكي و نحوه مبادلات خارجي هم بازار ارز را غيرشفاف تر و غيرقابل پيش بيني تر كرده است.

* راه حل بهتر چيست؟

در كوتاه مدت، دولت بايد قيمت ارز را يكسان كند و در مقابل تغييرات نرخ ارز در بازار مقاومت نشان ندهد. وقتي قيمت ارز تكاني مي خورد، چوب مجازات را برندارد تا بر سر هر صراف سر كوچه اي بزند. با كم كردن موانع تجارت خارجي، اجازه دهد كه بخش خصوصي، خود، راهي براي مبادلات خارجي بيابد. بهبود روابط با همسايگان و كشورهاي ديگر دنيا هم كمك بزرگي است.

در درازمدت، ايران بايد راهي براي دور زدن وابستگي به نفت بيابد. «نفت» نعمت است اما «وابستگي به آن» نكبت. براي رهايي از وابستگي به نفت راه هاي مشخصي وجود دارد. از جمله ذخيره سازي ارزي كه لازمه اش ارتباط بهتر بانكي با دنيا است. دسترسي داشتن به دانش هايي كه صادرات صنعتي، خدمات پيشرفته و تكنولوژي را پيشرفت دهد هم، از وابستگي كشور به نفت خواهد كاست. البته لازمه آن، مطمئن كردن شركت هاي داراي تكنولوژي به بازاري خوب و كارگراني ماهر و سرمايه گذاري امن است. تا آن روزها البته فاصله زياد است.

شلیک افزایش نرخ ارز به جامعه / آقای رئیس جمهور و 19 وزیر فنر فشرده بحران های اجتماعی در آستانه رها شدن است

رکنا: آبان 1401 نرخ دلار دوباره افزایشی شده است و این رشد نرخ ارز از نگاه کارشناسان برجسته اقتصادی کشور مسیر افزایش را طی خواهد کرد و این یعنی افزایش گرانی بر زندگی گران گذشته مردم ایران و شیوع آسیب های اجتماعی که هر کدام چون بمبی وسط جامعه ایران منفجر خواهند شد و ترکش هایشان بخشی از اقشار جامعه و در ادامه کل کشور را درگیر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نرخ دلار در ایران طی روزهای گذشته مسیر پر سرعت افزایش را در پیش گرفته است.همواره با افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت‌ها روند صعودی می گیرند؛ از کالاهای وارداتی که چند ماه قبل وارد کشور شده‌اند تا کالاهای تولید داخل با گرانی مواجه می‌شوند. هر چقدر هم این افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، گرانی های نجومی میان کالاها بیشتر دیده می شود. واقعیت این است که تغییرات نرخ ارز در ایران به طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر دارد؛ موضوعی که در میان‌مدت منجر به ایجاد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است افزایش نرخ تورم آینده را نگران کننده می کند.

افزایش نرخ دلار و موج تعدیل نیرو و بیکاری

افزایش قیمت ارز بعد از مدتی منجر به افزایش بیکاری می شود زیرا شرکت های کوچک ، کارگاه ها ، تولیدی ها بخصوص در بخش خصوصی با کاهش درآمد مواجه می شوند و تعدیل نیروها شکل می گیرد. بیکاری معیشت زندگی افراد را نشانه می گیرد و در نهایت اعتراضات به نبود سطح مناسب معیشت شروع می شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سرعت افزایش نرخ دلار با همسانی با حقوق و دستمزدهای از قبل تعیین شده قشر بزرگ کارگر و کارمند کشور ندارد درصورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوارهایی می گذارد که همین الان نیز در تنگنای تامین معیشت خود قرار دارند. در واقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها می شود.این اثر همگن نبوده و برای بخش‌های مختلف متفاوت خواهد بود ولی به مرور در زاویای همه اقشار کشور تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

مهمترین آثار تکانه های اقتصاد بر افزایش آسیب های اجتماعی

آنچه روشن است این است که با افزایش نرخ ارز آنهم با چنین سرعتی در کشور ، پدیده‌های اجتماعی نظیر جرم،فساد و مصرف مواد مخدر بیشتر و گسترده تر می شود. همچنین مولفه‌های اقتصادی، چون بیکاری، تورم، رکود و فقر و نابرابری، از عوامل تعیین‌کننده گسترش آسیب‌های اجتماعی است.

به طور کل ، مهم‌ترین آثار تکانه‌های اقتصاد بر آسیب‌های اجتماعی در اقتصاد ایران بیکاری، تورم و رکود است و در ادامه گسترش طلاق و اعتیاد و جرم است.

هشدار کارشناسان نسبت به عواقب تورم و گرانی

فعالان اقتصادی طی هفته‌های گذشته بارها نسبت به خطرات قطعی اینترنت و اثرات حاصل از آن برای کسب و کارها هشدار داده بودند. موضوعی که از آن به‌عنوان شوک سوم پس از تحریم‌ها و کرونا برای اقتصاد بیمار ایران نام برده شد. در عین حال، کارشناسان از کاهش فروش، افزایش تعدیل نیرو در صنایع، احتمال ورشکستگی گسترده ابراز نگرانی کرده بودند.

فروپاشی اجتماعی با افزایش نرخ ارز

التهاب بازار ارز به هر علتی که رخ داده باشد، زندگی ضعیف ترین افراد را تبدیل به منظره ای از ضایعات انسانی می کند. نوسانات ارزی نوسانات جسمانی، نوسانات روانی و نوسانات خانوادگی در پی خواهد داشت. قیمت کنونی زیستن با خیزش ارز بالاتر می رود و منجر به حالت ذهنی و روانی بیچاره تر شدن اقشار می شود. که مفهوم آن گرسنه تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی تر شدن و در نهایت معترض تر شدن افراد می شود.

آخرین آمار تورم مواد غذایی

مرکز آمار 13 آبان ماه سال 1401 تورم مواد غذایی را اینگونه اعلام کرده است.

در یک سال گذشته برنج ۱۳۸ درصد، مرغ با ۱۲۱ درصد و روغن مایع با ۲۸۹ درصد افزایش قیمت داشته اند.

میزان گرانی برخی از این اقلام نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش ها روغن مایع ۲۸۹ درصد، سیب زمینی ۱۵۳ درصد، ماکارونی ۱۳۸ درصد،رشته آش ۱۰۶ درصد، رب گوجه ۸۳ درصد، قند ۸۱ درصد، برنج ۱۳۸ درصد و مرغ با ۱۲۱ درصد رکورد دار گرانی ها بودند.

آدرس غلط از شوک ارزی

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام.

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند. سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است. اگر تغییر سیاست پولی استراتژی مناسب بوده، چرا این رویه در ماه‌های بعدی نیز که نوسان مجددا به بازار بازگشت، تداوم نیافته است؟ این پرسش‌ها در کنار برخی آمارها از ترکیب پولی نشان می‌دهد وزن دادن به عوامل سیاسی نمی‌تواند به تنهایی نوسان ارزی را توضیح دهد و اصرار بر آن آدرس غلطی از دلایل بروز شوک ارزی است.

سیاست‌گذار پولی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور معتقد است که نوسانات ارزی تا سه ماه سوم طبیعی بوده و عامل شوک‌های سیاسی و بیرونی باعث عدم‌تعادل در این بازار شده است، در مقابل سیاست‌های به کار گرفته شده در این شرایط را مطلوب ارزیابی کرده است، این روند در نشریه «روند»باعث ایجاد ابهام برای مخاطبان اقتصادی شده است.

نشریه روند بانک مرکزی، برای بررسی وضعیت زمستان سال ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، سردبیر نشریه وضعیت اقتصاد و سیاست‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در شناسنامه نشریه روند، معاون اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان سردبیر معرفی شده و طبیعی است، می‌توان این استدلال‌ها را به او منتسب کرد. این گزارش مهم‌ترین دستاورد سال ۱۳۹۶ را تورم تک‌رقمی عنوان کرده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، سال گذشته اقتصاد ایران مدام در معرض تهدیدهای سیاسی از جمله کارشکنی‌های ایالات‌متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و تهدید به خروج از این توافق و بازگشت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. به گفته سردبیر نشریه روند، افزایش تنش‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان بی‌تاثیر نبود و موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد و نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز به‌خصوص در سه ماه پایانی سال شد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که با این وجود بانک مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهایی به‌منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا حدودی نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش شتابان نرخ تورم شود.

همچنین در بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی این گزارش، اعلام شده است: تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، رویکردی بود که در سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی با هـدف اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تشدید رقابت ناسالم بین بانک‌ها در این حوزه دنبال شد. بانک مرکزی در شهریورماه سال۱۳۹۶ با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و به‌دنبال آن، کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت بندی نرخ سود بانکی را با تاکید بر آخرین نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این گزارش عنوان شده است که تا پیش از اجرای سیاست یاد شده و تاکید بر رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی توسط بانک‌ها، به‌دلیل تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری بازار ارز در معرض یک شوک منفی با هدف کاهش فشارهای نقدینگی به نوعی به رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار نیز کشیده شد و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافت. افزایش نرخ سود و سیال بودن سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، باعث افزایش جذابیت این سپرده‌ها و اقبال سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها شد؛ به‌طوری‌که رشد یک ساله سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت در پایان مرداد ۱۳۹۶ به ۳/ ۵۱ و ۶/ ۵ درصد رسید، اما پس از ابلاغ بسته سیاستی پیش گفته، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی کاهش یافت و از ۴/ ۴۵ درصد در پایان مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۴/ ۳۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶ رسید. از نگاه سردبیر نشریه روند، در کنار اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود؛ ولی به‌دلیل برخی از مشکلات که در بیشتر موارد نشأت گرفته از مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به وجود آمده ناشی از احتمال عدم‌تداوم توافق هسته ای و خروج آمریکا از برجام بود، نرخ ارز در فصل پایانی سال ۱۳۹۶ با نوساناتی همراه شد که حضور همزمان سفته بازان و سوداگران در این بازار نیز به انتظارات دامن زد. این موضوع، نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. به‌دنبال این تحولات و به‌منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی مشتمل بر سه طرح «انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز»، «پیش فروش سکه بهار آزادی» و «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد» در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ اجرا کرد.

۵ ابهام در گزارش سردبیر
اما درخصوص این مطالب ارائه شده چند پرسش مطرح می‌شود؟‌ نخست اینکه در این مطالب علت اصلی نوسان ارز، شوک‌های خارجی بوده و به سیاست‌های داخلی اشاره نشده است. این طبیعی است شوک‌های سیاسی، باعث تشدید نوسان ارزی شده است، اما آیا علت اصلی نوسان نرخ ارز را می‌توان تنها به شوک‌های بیرونی نسبت داد و اگر این طور است نقش سیاست‌گذار برای کنترل کردن متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ این موضوع طبیعی است که در صورت تعدیل نکردن نرخ ارز در یک دوره طولانی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی در کنار رشد بیش از حد متغیرهای پولی، تحریم و شوک‌های سیاسی باعث تغییر در مختصات بازار ارز می‌شود، اما تنها آدرس دادن به شوک‌های سیاسی، می‌تواند نقش سیاست‌گذاری را نادیده گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری درست ابزار پولی، متغیرهای کلان را در وضعیت ناپایدار سیاسی نیز کنترل کنند و خود را در مقابل این سیاست‌ها مسوول دانسته‌اند.

نکته دوم این است که در این مطالب از سیاست کاهش نرخ سود در تابستان به‌عنوان یک سیاست مثبت یاد شده است که باعث کاهش رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شده است، اگر این موضوع یک نکته مثبت برای بازارها محسوب می‌شد، چرا این رویه در ماه‌های بعد نیز تداوم نداشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود بانکی، عملا رویه تغییر نسبت پول به شبه پول به نفع تورم تغییر کرده است که این روند باعث تشدید نرخ تورم در ماه‌های بعد شده است و سیاست دستوری کاهش نرخ سود نیز پس از چند هفته کنترل بانک‌ها، باز رها شده و در حال حاضر، بانک‌ها به رویه قبلی در اعطای نرخ سود بازگشته‌اند؛ بنابراین این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذار با توجه به مشاهده تجربه‌های قبلی، دوباره اصرار به کاهش نرخ سود از طریق روش‌های قبلی داشته است.

پرسش سوم اینکه با توجه به چشم‌انداز نامعلوم سیاسی در نیمه دوم سال جاری، آیا ضروری بوده که سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن شرایط بازار پول، اقدام به کاهش دستوری نرخ سود کند. در حقیقت پرسش مهم این است که با توجه به احتمال بروز شوک‌های سیاسی سیاست‌گذار، به جز تغییر موضع در سیاست کاهش نرخ سود، چه برنامه مشخصی برای مهار نوسان نرخ ارز وجود داشته است؟

پرسش چهارم اینکه در این گزارش عنوان شده است:‌ پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود. اما آمارهای بازار ارز نشان می‌دهد که انحراف معیار نرخ ارز از ۴۲ در تابستان به ۶۸ در پاییز افزایش یافته است، همچنین بازدهی دلار در تابستان ۲/ ۴ درصد بوده که این میزان بازدهی در پاییز سال ۹۶ به ۲/ ۷ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که ماه پاییز، آغاز راه نوسان ارز بوده که البته این روند در زمستان تشدید شده است. این در حالی است که در تحلیل فصول قبل ضمن تایید نوسان نرخ ارز در پاییز، تنها عامل نوسان، عامل فصلی و شوک‌های سیاسی معرفی شده است. بنابراین آیا باید از نوسانات پاییزی نرخ ارز در تحلیل‌ها به‌راحتی عبور کرد؟‌

سوال پنجم نیز این موضوع است که در این گزارش، از پیش‌فروش سکه بهار آزادی و انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به‌عنوان سیاست‌های مناسب برای ثبات بازار ارز نام برده شده است، به بیان دیگر مسوولان اقتصادی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه و افزایش نرخ سود به ۲۰ درصد، به‌عنوان یک سیاست مناسب در زمان بحران ارزی نام برده‌اند، اما سوال اصلی این است که اگر این یک سیاست مناسب محسوب می‌شود، چرا این روند، در ماه‌های آتی تداوم نداشته است؟ موضوع مشخص این است که استراتژی سیاست‌گذار در بهره‌گیری از نرخ بهره بانکی نه برای آحاد اقتصادی، بلکه برای خود سیاست‌گذار اقتصادی نیز معلوم نیست و با توجه به فشارهای سیاسی و گروهی، روند کج‌دار و مریزی در تغییر نرخ سود بانکی قابل‌‌‌مشاهده است. مجموع این استدلال‌ها نشان می‌دهد که در حقیقت، سیاست‌گذار به جای معرفی تحلیل دقیق از شرایط و شناسایی عوامل موثر در نوسانات ارزی، طی سال‌های اخیر، تنها عامل نوسان را شوک‌های بیرونی معرفی کرده و در مقابل با مصداق‌های جزیی لب به تمجید از سیاست‌های اتخاذ شده گشوده است.