راهکارهای جبران ضرر در بورس
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند. هرچند وزیر اقتصاد نگفته کدام بخش‌ها و صنایع در ذیل این ماده‌واحده پیشنهادی قرار دارند، اما با توجه به خسارات فراوان قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازی، به نظر می‌رسد این صنعت نه‌تنها مشمول آن خواهد بود بلکه در صورت تصویب و اجرا، در اولویت جبران زیان قرار خواهد گرفت.
حدودا یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است. همین چند روز پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد زیان خودروسازان کشور به حدود 150هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدسترفته، زیاندهی آنها عملا بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند.
با‌این‌حال به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود نیز بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تثبیت قیمت خودرو بسیار بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال خیلی زود دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سختگیرانه‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه قیمت خودروهای داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملا قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملا آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیاندهی بود.
در دولت دوازدهم نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و وزارت صمت مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس حاشیه بازار را داد. این بار نیز دوری از قیمت‌گذاری دستوری چندان طولی نکشید و چند ماه بعد با بازگشت شورای رقابت، این سیاست بار دیگر بر صنعت خودرو مستولی شد. در حال حاضر نیز هرچند شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد، اما قیمت‌گذاری همچنان دستوری است و ستاد تنظیم بازار اختیار آن را در دست دارد. با توجه به این تجربه‌ها، ممکن است اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نیز خیلی‌ها تصمیم جدی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تعبیر نکنند، با‌این‌حال به نظر می‌رسد این بار شرایط فرق کرده و عزمی جزم‌تر برای عبور از این سیاست وجود دارد.
در این سال‌ها فعالان صنعت خودرو با استناد به بندی از اصل 44 قانون اساسی، بارها خواستار جبران زیان خودروسازان بزرگ از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، اما سیاستگذار چندان وقعی به این خواسته نگذاشته است. حالا اما وزیر اقتصاد خود حرف از جبران زده و از تدوین ماده‌واحدی‌ای پیشنهادی می‌گوید که طبق آن ظاهرا علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، صحبت از حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از ناحیه این سیاست در میان است. در بند 90 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تاکید شده دولت باید مابهالتفاوت قیمت دستوری و قیمت عادله کالاها را برای تولیدکنندگان جبران کند. این جبران البته الزاما نقدی و از مسیر پرداخت پول به تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به واسطه معافیت‌های مالیاتی و امثال آن نیز صورت گیرد.
طبق گفته وزیر اقتصاد، بنابر قوانین متعدد، دولت مکلف به جبران زیان آنهایی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند؛ بنابراین وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند، از جمله قیمت‌گذاری دستوری. خاندوزی تاکید کرده وزارت اقتصاد در تلاش است سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بناست با مجموعه ابزارهای در اختیار این وزارتخانه، مساله موردنظر ساماندهی شود. وزیر اقتصاد این را هم گفته که «در ماه‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات حذف و آنها وارد بورس کالا شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دارد».
قیمت دستوری حذف می‌شود
از دل اظهارات وزیر اقتصاد اما سه موضوع قابل‌استخراج است؛ نخست اینکه ظاهرا دولت می‌خواهد زیان وارده از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان را جبران کند. دوم آنکه دولت با اذعان به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، قصد حذف این سیاست را دارد. نکته سوم نیز اینجاست که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهی فرعی برای حذف بی‌سر‌و‌صدای قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است. در باب نکته نخست و طبق اعلام وزیر اقتصاد، دولت جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را وظیفه خود می‌داند، بنابراین صنعت خودرو نیز با توجه به ضرر هنگفتی که از این سیاست دیده، احتمالا در اولویت جبران قرار دارد. جبران زیاندهی البته الزاما به معنای پرداخت پول به خودروسازان نیست و می‌تواند از مسیرهای دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های گمرکی و حتی پرداخت تسهیلات با سود مناسب صورت بگیرد.
طبق آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، زیان انباشته خودروسازان به 150هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن سود ازدسترفته، عدد دقیق‌تر زیاندهی بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت واقعا قصد جبران تمام‌و‌کمال این خسارت هنگفت را دارد و چگونه قرار است این اقدام را انجام دهد. اما مساله دوم یعنی اذعان دولت به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند منجر به حذف این سیاست شود؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، خودروسازی را بسیار منتفع خواهد کرد. ادعای خودروسازان در این سال‌ها این بوده که قیمت‌های دستوری هرگز با هزینه تولید و قیمت تمام‌شده متناسب نبوده و به همین دلیل صنعت خودرو در گرداب زیاندهی افتاده است. بنابراین خودروسازان نه‌تنها در یک دهه گذشته سودی نکرده‌اند، بلکه پی‌در‌پی زیان دیده‌اند و نتیجه‌اش 150هزار میلیارد تومان ضرر انباشته‌ای است که روی دست آنها مانده است.
حالا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، خودروسازان شاید همچنان سود چندانی حاصل نکنند، اما حداقل دیگر زیان نخواهند دید. در واقع با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت فروش محصولاتشان را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین کنند و این یعنی پایان روند زیاندهی آنها در تولید. اما نکته سوم در اظهارات وزیر اقتصاد که به عرضه کالاها در بورس کالا اشاره می‌کند، با خودروسازی نیز ارتباط دارد. از چند ماه پیش و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا تقویت شده و گویا این وزارتخانه قصد دارد مجوز ورود همه محصولات خودروسازان به این بستر را فراهم کند. بورسی شدن خودروها در واقع راه فرار از قیمت‌گذاری دستوری به حساب می‌آید، چه آنکه دولت جسارت عبور صریح و یک‌باره از این سیاست را ندارد.
در واقع دولت به جای آنکه اعلام کند از فردا صبح دیگر چیزی به اسم قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و تبعات اجتماعی برای خود بخرد، حذف این سیاست را به شکلی چراغ‌خاموش و از مسیری فرعی دنبال کرد. این مسیر فرعی همان عرضه خودرو در بورس کالاست که اتفاقا توانسته خودروسازان شاکی از قیمت‌گذاری دستوری را نیز راضی کند. عرضه خودرو در بورس کالا البته روش مرسومی نیست، اما همین که برخی خودروها را از قید قیمت دستوری خارج کرده و به زیاندهی تولید آنها پایان داده، فعلا برای خودروسازان کافی به نظر می‌رسد. هرچند در حال حاضر تعداد کمی از خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما با توجه به تصمیم وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی تا پایان سال، مشخص است که از سال آینده (البته اگر سیاستگذار تصمیم جدیدی نگیرد) تمامی خودروهای داخلی در بستر بورس کالا عرضه خواهند شد. رخ دادن این اتفاق، به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و خروج کامل خودروسازان بزرگ از زیاندهی تولید است.
سه سناریو در پساقیمت‌گذاری دستوری
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، هرچند به نظر می‌رسد خودروسازی پس از یک دهه از شر قیمت‌گذاری دستوری رها خواهد شد و راهکارهای جبران ضرر در بورس زیاندهی‌اش در تولید پایان خواهد یافت، اما پرسش اینجاست که انتهای راه در‌پیش‌گرفته‌شده توسط دولت به کجا خواهد رسید؟ آیا قرار است شیوه عرضه در بورس کالا سال‌ها برقرار باشد و خودروسازی تنها ضرر ندهد، یا هدف نهایی، آزادسازی قیمت و سودده کردن این صنعت است؟
به نظر می‌رسد برای دوران پساقیمت‌گذاری دستوری، سه سناریو را می‌توان در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که عرضه خودرو در بورس کالا برای سال‌ها ادامه پیدا کند، که در این صورت، تداوم رانت (البته کمتر از رانت فعلی) در بازار خودرو محتمل است و از طرفی، زیان انباشته خودروسازان به این راحتی‌ها جبران نخواهد شد. در واقع اگر قرار باشد خودروسازان تنها زیان ندهند اما سود چندانی در کار نباشد، روند زیاندهی در تولید متوقف خواهد شد اما این به معنای جبران زیان انباشته نخواهد بود. سناریوی دیگر این است که دولت این‌بار به جای قیمت دستوری سود دستوری را برای خودروسازان در نظر بگیرد. طبق این سناریو، خودروسازان از ناحیه فروش محصولاتشان در بورس کالا سود خواهند کرد، اما میزان آن را دولت تعیین خواهد کرد. اتفاقا در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده سود واردکنندگان توسط یک کارگروه تعیین خواهد شد، بنابراین بعید نیست این تصمیم خلق‌الساعه برای خودروهای داخلی هم لحاظ شود.
در نهایت سناریوی سوم که به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی در صورت فراهم شدن بستر لازم (از جمله عرضه مناسب و پایدار) روشی استاندارد است، به آزادسازی قیمت خودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، ممکن است انتهای مسیری که دولت در راستای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو آغاز کرده، به آزادسازی ختم شود. در این صورت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند و این اتفاق کمک بزرگی به جبران سریع‌تر زیان انباشته‌شان خواهد کرد. آزادسازی قیمت حتی می‌تواند به نفع دولت نیز باشد، زیرا اگر چنین امتیازی را به خودروسازان بدهد، عملا در مسیر جبران زیاندهی آنها (از ناحیه اعمال قیمت‌گذاری دستوری) گام برداشته است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
درخواست جلسه فوری برای افزایش حقوق این افراد
عضو کارگری شورای‌عالی کار بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورای‌عالی کار با قرار گرفتن موضوع ترمیم و افزایش مزد در بالاترین اولویت تاکید کرد و گفت: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌ها است که بر زمین مانده
افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابهالتفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد. در کنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
چرا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوق جاماندند؟
البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.
این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه سایر نیروهای مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورای‌عالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید رفاه اجتماعی چیست؟
علی خدایی می‌گوید: شورای‌عالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورای‌عالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورای‌عالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید نخستین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
وضعیت معیشت کارگران اکنون چگونه است؟
وی افزود: وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورای‌عالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته راهکارهای جبران ضرر در بورس مسائل دیگری هم هست که باید در شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مسئله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.
به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورای‌عالی کار پیگیری شود؟
عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی می‌گوید: یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی است که در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای‌عالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مسئله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس‌جمهوری داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آنها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مسئله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه هدف به بار بیاورد.
نشست شورای‌عالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار می‌شود؟
دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورای‌عالی کار برگزار راهکارهای جبران ضرر در بورس شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، نخستین نشست رسمی شورای‌عالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جدا است، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.
کوپن به جیب مردم بازمی‌گردد؟
طرح کوپن الکترونیکی در حالی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که از ابتدای سال و با حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت همه اقلام کالایی هستیم؛ اکنون زمان آن رسیده که دولت برای حمایت از مردم به راهکاری نتیجه‌بخش‌تر از پرداخت یارانه نقدی روی آورد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف ارز ترجیحی یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری انجام داد. برای جبران گرانی‌های ناشی از حذف این ارز نیز دولت در مرحله نخست، افزایش یارانه‌های نقدی و پس از آن، تخصیص کالابرگ الکترونیکی را در نظر گرفته است.
واقعیت آن است که از ابتدا قرار بر آن شد که دولت با ارائه یارانه غیرنقدی در قالب بن کارت یا همان کوپن الکترونیکی، حذف ارز دولتی را جبران کند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این تصمیم را با پرداخت یارانه نقدی به تعویق انداخت و گفته شد پس از گذشت یک یا دو مرحله از پرداخت یارانه، کالابرگ جایگزین خواهد شد.
با این راهکارهای جبران ضرر در بورس وجود، اکنون با گذشت چند ماه از پرداخت یارانه نقدی هنوز هم خبری از کالابرگ نیست، برخی خبرها نیز حکایت از منتفی شدن این روش حمایتی دولت داشته است. البته مسئولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که طرح کالابرگ الکترونیکی منتفی نشده و هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
کوپن بهتر است یا یارانه نقدی؟
کوپن از تمهیداتی است که مردم تجربه دریافت آن را دارند. در سال‌های گذشته اقلام اساسی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار، توسط دولت به مردم تحویل داده می‌شد و در نهایت طی سال ۸۷ این یارانه کاغذی حذف و تبدیل به یارانه نقدی شد.
سیستم حمایتی که با عنوان کوپن از آن یاد می‌شود مخالفان و موافقانی دارد. منتقدان سیستم کوپنی معتقدند قطعاً طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد. به عقیده این دسته از کارشناسان بازگشت کوپن برای شرایط امروز کشور، چندان کارشناسانه و صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا اگرچه فوایدی را در همان برهه از زمان داشت اما تجربیات نه‌چندان خوشایندی را هم برای مردم به‌جای گذاشته است و درواقع، یارانه نقدی مطمئن‌ترین راه برای حمایت از اقشار مختلف است.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اکنون زیرساخت لازم برای شناسایی جامعه هدف وجود ندارد، طرح کالابرگ می‌تواند رانت بزرگی ایجاد کند و این طرح نیز یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های داخلی است. در مقابل، عده‌ای بر این باورند که در شرایط کنونی، اجرای این طرح ناگزیر بوده و با توجه به تورم‌های شدیدی که با آن مواجه هستیم، دولت برای آرام کردن فضای اقتصادی کشور راهکاری به جز ارائه کوپن الکترونیکی ندارد.
البته پیش از اجرای این طرح باید ارزش کمی و کیفی کالاهایی که در نظام توزیع کالابرگ قرار می‌گیرند تعیین شده و با شناسایی دقیق جامعه هدف، از ایجاد رانت جلوگیری شود زیرا در غیر این صورت اجرای این طرح آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت که مانع از نتایج مثبت آن می‌شود.
زیرساخت‌های کالابرگ فراهم نیست
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تورم ۵۰ درصدی به کشور تحمیل شده است، همه کالاهای اساسی و سایر کالاها گران شده است، راهکارهای جبران ضرر در بورس بنابراین در زمان حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.
به گفته وی، همین رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک خانواده چهار نفره حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود و خانواده‌ها روی این رقم حساب کرده‌اند؛ اگر اکنون به‌جای این رقم یارانه نقدی، کالابرگ ارائه شود قطعاً مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآورمی شود: مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده بلکه در قانون آمده است که از طریق کالابرگ یا به هر روش دیگر، اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.
زنگنه تأکید می‌کند: دولت هم اگر بخواهد به سراغ کالابرگ برود، نه زیرساخت‌هایش فراهم است و نه دیگر آن تأثیرات را دارد.
کالابرگ نسبت به یارانه نقدی ارجح است
اما در برابر مخالفان اجرای طرح کالابرگ عده‌ای دیگر هم موافق اجرای این طرح بوده و بر این دیدگاه هستند که پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: پیاده‌سازی طرح توزیع فیش خرید کالای اساسی در دهه ۶۰ راهکار خوبی بود که توانست تا حدودی زیاد از اقشار ضعیف حمایت کند و تنظیم بازار را به دنبال داشت، به‌طوری‌که عده‌ای با همین حداقل درآمد می‌توانستند معیشت خود را تأمین کنند.
وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی شاید به نظر آید که وضعیت ما مثل دهه ۶۰ نباشد ولی این طرح می‌تواند در همین زمان، همراه با حمایت‌های نقدی راهکارهای جبران ضرر در بورس دولت، برقرار شود.
این کارشناس یادآور می‌شود: همان‌گونه‌که برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی هم به این نتیجه رسیده‌اند که با مدیریت تنظیم بازار دولتی اقتصاد را اداره کنند چون شرایط برای آنها هم نابسامان شده است.
شیخی اضافه می‌کند: موضوع قابل توجه اینکه آستانه تحمل اروپاییان در برابر سختی‌های معیشتی پایین است اما ایرانیان باتحمل هشت سال سخت و استقامت مردم نشان دادند که آستانه تحمل بالایی برخوردار هستند.
وی تصریح می‌کند: با وجود تورم دورقمی لازم است دولت حمایت‌هایی را از همه اقشار جامعه انجام دهد. حمایت نقدی و غیرنقدی مکمل یکدیگر هستند و باید در کنار یکدیگر باشند. چون این حمایت‌ها قدرت مانور دولت را در تأمین اجتماعی اقشار بالا می‌برد.
این کارشناس در رابطه با اجرای طرح کالابرگ می‌گوید: اجرای کالابرگ راهکار خوبی است. چون دولت می‌تواند در زمان‌هایی که امکان حمایت نقدی از یکسری اقشار وجود ندارد، از طریق حمایت کالایی با توزیع کالابرگ آن را تأمین کند.
شیخی در رابطه با حمایت‌های نقدی دولت از برخی اقشار اضافه می‌کند: کارمندان و بازنشستگان دولت که با اقداماتی چون افزایش دستمزد از سوی دولت حمایت می‌شوند بهتر است در کنار آن، حمایت کالایی هم انجام گیرد و همه اقشار جامعه اعم از حقوق‌بگیر و غیرحقوق‌بگیر از سوی دولت حمایت شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا این تدبیر، تأثیرات مثبتی را بر کاهش فشار تقاضا و کاهش فاصله قیمت‌های واقعی و غیرواقعی خواهد داشت، علاوه بر اینکه افراد به‌طور مستقیم از این طرح بهرهمند می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: همچنین در بازار کالاهایی که به‌صورت کالابرگ توزیع می‌شود، گشایش حاصل می‌شود و برای همه دهک‌ها، اثرات تضعیف قیمت کالا را در بازار به دنبال خواهد داشت. به عبارتی تأثیر آن برای همه مردم خواهد بود.
به گفته شیخی، اگر دولت میان یارانه نقدی و کالابرگ بخواهد گزینه‌ای را انتخاب کند، کالابرگ قابل‌قبول‌تر است چون این‌چنین حمایت دولتی هدفمندتر به دست اقشار مورد هدف خواهد رسید.
وی ادامه می‌دهد: افرادی هم که کالابرگ را روش نادرستی می‌دانند، خود بر نظریه ارتباط مکانیکی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم معتقد هستند. بر این اساس وقتی دولت پول بیشتری را توزیع می‌کند تورم بالاتر می‌رود و به ضرر همگی خواهد بود، اما اگر کالابرگ توزیع شود فشار تورمی را نخواهیم داشت.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: با وجودآنکه از دیدگاه اقتصاد اسلامی نظریه ارتباط بین تورم و نقدینگی مردود است، اما بازهم طبق هر دو نظریه حجم نقدینگی مشوق و ابزاری برای افزایش انتظارات تورمی است که گویای ترجیح کالا برگ نسبت به یارانه نقدی است.
کوپن به جیب مردم بازمی‌گردد؟
طرح کوپن الکترونیکی در حالی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که از ابتدای سال و با حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت همه اقلام کالایی هستیم؛ اکنون زمان آن رسیده که دولت برای حمایت از مردم به راهکاری نتیجه‌بخش‌تر از پرداخت یارانه نقدی روی آورد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف ارز ترجیحی یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری انجام داد. برای جبران گرانی‌های ناشی از حذف این ارز نیز دولت در مرحله نخست، افزایش یارانه‌های نقدی و پس از آن، تخصیص کالابرگ الکترونیکی را در نظر گرفته است.
واقعیت آن است که از ابتدا قرار بر آن شد که دولت با ارائه یارانه غیرنقدی در قالب بن کارت یا همان کوپن الکترونیکی، حذف ارز دولتی را جبران کند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این تصمیم را با پرداخت یارانه نقدی به تعویق انداخت و گفته شد پس از گذشت یک یا دو مرحله از پرداخت یارانه، کالابرگ جایگزین خواهد شد.
با این وجود، اکنون با گذشت چند ماه از پرداخت یارانه نقدی هنوز هم خبری از کالابرگ نیست، برخی خبرها نیز حکایت از منتفی شدن این روش حمایتی دولت داشته است. البته مسئولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که طرح کالابرگ الکترونیکی منتفی نشده و هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
کوپن بهتر است یا یارانه نقدی؟
کوپن از تمهیداتی است که مردم تجربه دریافت آن را دارند. در سال‌های گذشته اقلام اساسی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار، توسط دولت به مردم تحویل داده می‌شد و در نهایت طی سال ۸۷ این یارانه کاغذی حذف و تبدیل به یارانه نقدی شد.
سیستم حمایتی که با عنوان کوپن از آن یاد می‌شود مخالفان و موافقانی دارد. منتقدان سیستم کوپنی معتقدند قطعاً طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد. به راهکارهای جبران ضرر در بورس عقیده این دسته از کارشناسان بازگشت کوپن برای شرایط امروز کشور، چندان کارشناسانه و صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا اگرچه فوایدی را در همان برهه از زمان داشت اما تجربیات نه‌چندان خوشایندی را هم برای مردم به‌جای گذاشته است و درواقع، یارانه نقدی مطمئن‌ترین راه برای حمایت از اقشار مختلف است.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اکنون زیرساخت لازم برای شناسایی جامعه هدف وجود ندارد، طرح کالابرگ می‌تواند رانت بزرگی ایجاد کند و این طرح نیز یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های داخلی است. در مقابل، عده‌ای بر این باورند که در شرایط کنونی، اجرای این طرح ناگزیر بوده و با توجه به تورم‌های شدیدی که با آن مواجه هستیم، دولت برای آرام کردن فضای اقتصادی کشور راهکاری به جز ارائه کوپن الکترونیکی ندارد.
البته پیش از اجرای این طرح باید ارزش کمی و کیفی کالاهایی که در نظام توزیع کالابرگ قرار می‌گیرند تعیین شده و با شناسایی دقیق جامعه هدف، از ایجاد رانت جلوگیری شود زیرا در غیر این صورت اجرای این طرح آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت که مانع از نتایج مثبت آن می‌شود.
زیرساخت‌های کالابرگ فراهم نیست
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تورم ۵۰ درصدی به کشور تحمیل شده است، همه کالاهای اساسی و سایر کالاها گران شده است، بنابراین در زمان حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.
به گفته وی، همین رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک خانواده چهار نفره حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود و خانواده‌ها روی این رقم حساب کرده‌اند؛ اگر اکنون به‌جای این رقم یارانه نقدی، کالابرگ ارائه شود قطعاً مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآورمی شود: مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده بلکه در قانون آمده است که از طریق کالابرگ یا به هر روش دیگر، اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.
زنگنه تأکید می‌کند: دولت هم اگر بخواهد به سراغ کالابرگ برود، نه زیرساخت‌هایش فراهم است و نه دیگر آن تأثیرات را دارد.
کالابرگ نسبت به یارانه نقدی ارجح است
اما در برابر مخالفان اجرای طرح کالابرگ عده‌ای دیگر هم موافق اجرای این طرح بوده و بر این دیدگاه هستند که پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: پیاده‌سازی طرح توزیع فیش خرید کالای اساسی در دهه ۶۰ راهکار خوبی بود که توانست تا حدودی زیاد از اقشار ضعیف حمایت کند و تنظیم بازار را به دنبال داشت، به‌طوری‌که عده‌ای با همین حداقل درآمد می‌توانستند معیشت خود را تأمین کنند.
وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی شاید به نظر آید که وضعیت ما مثل دهه ۶۰ نباشد ولی این طرح می‌تواند در همین زمان، همراه با حمایت‌های نقدی دولت، برقرار شود.
این کارشناس یادآور می‌شود: همان‌گونه‌که برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی هم به این نتیجه رسیده‌اند که با مدیریت تنظیم بازار دولتی اقتصاد را اداره کنند چون شرایط برای آنها هم نابسامان شده است.
شیخی اضافه می‌کند: موضوع قابل توجه اینکه آستانه تحمل اروپاییان در برابر سختی‌های معیشتی پایین است اما ایرانیان باتحمل هشت سال سخت و استقامت مردم نشان دادند که آستانه تحمل بالایی برخوردار هستند.
وی تصریح می‌کند: با وجود تورم دورقمی لازم است دولت حمایت‌هایی را از همه اقشار جامعه انجام دهد. حمایت نقدی و غیرنقدی مکمل یکدیگر هستند و باید در کنار یکدیگر باشند. چون این حمایت‌ها قدرت مانور دولت را در تأمین اجتماعی اقشار بالا می‌برد.
این کارشناس در رابطه با اجرای طرح کالابرگ می‌گوید: اجرای کالابرگ راهکار خوبی است. چون دولت می‌تواند در زمان‌هایی که امکان حمایت نقدی از یکسری اقشار وجود ندارد، از طریق حمایت کالایی با توزیع کالابرگ آن را تأمین کند.
شیخی در رابطه با حمایت‌های نقدی دولت از برخی اقشار اضافه می‌کند: کارمندان و بازنشستگان دولت که با اقداماتی چون افزایش دستمزد از سوی دولت حمایت می‌شوند بهتر است در کنار آن، حمایت کالایی هم انجام گیرد و همه اقشار جامعه اعم از حقوق‌بگیر و غیرحقوق‌بگیر از سوی دولت حمایت شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا این تدبیر، تأثیرات مثبتی را بر کاهش فشار تقاضا و کاهش فاصله قیمت‌های واقعی و غیرواقعی خواهد داشت، علاوه بر اینکه افراد به‌طور مستقیم از این طرح بهرهمند می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: همچنین در بازار کالاهایی که به‌صورت کالابرگ توزیع می‌شود، گشایش حاصل می‌شود و برای همه دهک‌ها، اثرات تضعیف قیمت کالا را در بازار به دنبال خواهد داشت. به عبارتی تأثیر آن برای همه مردم خواهد بود.
به گفته شیخی، اگر دولت میان یارانه نقدی و کالابرگ بخواهد گزینه‌ای را انتخاب کند، کالابرگ قابل‌قبول‌تر است چون این‌چنین حمایت دولتی هدفمندتر به دست اقشار مورد هدف خواهد رسید.
وی ادامه می‌دهد: افرادی هم که کالابرگ را روش نادرستی می‌دانند، خود بر نظریه ارتباط مکانیکی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم معتقد هستند. بر این اساس وقتی دولت پول بیشتری را توزیع می‌کند تورم بالاتر می‌رود و به ضرر همگی خواهد بود، اما اگر کالابرگ توزیع شود فشار تورمی را نخواهیم داشت.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: با وجودآنکه از دیدگاه اقتصاد اسلامی نظریه ارتباط بین تورم و نقدینگی مردود است، اما بازهم طبق هر دو نظریه حجم نقدینگی مشوق و ابزاری برای افزایش انتظارات تورمی است که گویای ترجیح کالا برگ نسبت به یارانه نقدی است.
حمایت از کسب‌وکار یا پلتفرم بومی؟
پس از مدت‌ها مانور رسانه‌ای دولت پیرامون ارائه طرحی برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، سرانجام این طرح روز سه‌شنبه رونمایی شد. اما طبق مفاد آن ظاهرا هدف این طرح بیشتر حمایت از پلتفرم‌های بومی است و به‌نظر نمی‌رسد که گره چندانی از مشکل فعلی کسب‌وکارهای تعطیل‌شده یا زیان‌دیده باز کند.
دنیای اقتصاد نوشت: پس از مدت‌ها مانور رسانه‌ای دولت پیرامون ارائه طرحی برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، سرانجام این طرح روز سه‌شنبه رونمایی شد. با این حال طبق آنچه از مفاد آن برمی‌آید، این طرح بیشتر با هدف حمایت از پلتفرم‌های بومی اجرایی می‌شود، نه کسب‌وکارهایی که در این مدت -با فیلتر شدن پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ- ضرر دیده و تا مرز تعطیلی پیش رفته است؛ زیرا تمامی موارد حمایتی تعریف شده، منوط به مهاجرت کسب‌وکارها به پلتفرم‌های بومی است.
پلتفرم‌های محبوب اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام، در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آنها تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود، کاربرد خاصی از این پلتفرم‌ها دریافت می‌کرد. گذشته از آنکه هنوز کارشناسان نسبت به توان زیرساختی پلتفرم‌های بومی برای پاسخ به حجم فعالیت‌های کسب‌وکارها با جایگزینی پلتفرم‌های خارجی تردید دارند، به نظر نمی‌رسد که موارد مطرح شده تحت عنوان راهکار حمایتی، گره چندانی از مشکل فعلی کسب‌وکارهای تعطیل شده یا زیان دیده باز کرده و زیانی را که در این مدت متحمل شده‌اند، جبران کند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهرهمند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها(پلتفرم‌ها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان را‌ه‌اندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد.
اعطای فالوور تشویقی
به گواه آمارهای مختلف کسب‌وکارهای اینستاگرامی در مدت اخیر راهکارهای جبران ضرر در بورس بیشترین زیان‌دیدگان محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ بوده‌اند؛ به‌طوری که کارشناسان زیان ناشی از هر ۱۰ روز تعطیلی کسب‌وکارهای اینستاگرامی را بیش از هزار میلیارد تومان برآورد کردند. برای بسیاری از کاربران اینستاگرام به خوبی روشن است که برای هر کسب‌وکار اینستاگرامی، برندینگ اصلی‌ترین دارایی به حساب می‌آید که با تولید تدریجی محتوای مناسب برای حساب کاربری خود انجام داده‌اند. این محتوا‌های مرتبط منجر به جمع شدن شماری دنبال‌کننده شده است که در نهایت مشتریانی از دل آنها سر برآورده و درآمد این کسب‌وکار را تامین می‌کنند. در نتیجه مشخص نیست این مواردی که وزیر ارتباطات در قالب تسهیلات برای کسب‌وکارهای اینترنتی (به خصوص اینستاگرامی) تعریف کرده، چگونه قرار است خلأ از دست رفتن دنبال‌کنندگان مرتبط و مشتریان آنها را پر کند؛ زیرا این موارد در بهترین حالت، با فرض وجود همان کاربران و مشتریان قبلی که در پلتفرم‌های خارجی موجود بودند، ممکن است بتوانند ذره‌ای به جبران درآمد از دست رفته این کسب‌وکارها کمک کنند. تصور برخی مسوولان از ماهیت و نیاز واقعی این نوع کسب‌وکارها به حدی ناپخته است که اخیرا امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در گفت‌وگویی با «ایرنا» اظهار کرده بود که این مرکز از ورود افراد به فضای کسب‌وکاری پلتفرم‌های داخلی حمایت می‌کند و معادل همان میزانی که مثلا صفحه‌ای در اینستاگرام فالوور داشته، فالوور تشویقی و حمایتی در اختیار آنها قرار خواهند داد.
تبلیغ کسب‌وکارها در صداوسیما
به دنبال تاکید حداکثری طراحان این طرح بر مهاجرت کسب‌وکارها از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های بومی برای بهره‌مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده، بسته‌هایی نیز برای حمایت تبلیغاتی از این کسب‌وکارها تعریف شده است که عمدتا معطوف به تبلیغات در رسانه ملی هستند. زارع‌پور در تشریح شرایط این مورد، از تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاه‌های دولتی، تبلیغات حداکثری در صداوسیما، ارائه بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای شمول در راستای جذب دنبال‌کننده برای کسب‌وکارهای مشمول، اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول و برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما یاد کرده است. گذشته از آنکه مخاطبان رسانه ملی در سال‌های اخیر تا حدی زیادی افت کرده، بعید است که این رسانه گزینه چندان مناسبی برای معرفی و تبلیغ کسب‌وکارهایی باشد که مثلا در اینستاگرام تعطیل شده‌اند و حتی بتواند بازخورد خوبی برای آنها ایجاد کند. همچنین برد تبلیغات انجام شده در رسانه ملی نیز محدود به کاربران داخل ایران است و تاثیری در جذب مخاطبان خارج از کشور ندارد. البته اساسا با توجه به قرارگیری پلتفرم‌های بومی بر شبکه ملی اطلاعات، بعید است که دیگر هیچ کاربری از خارج کشور بتواند در یک پلتفرم بومی فعالیت کرده یا از خدمات و محصولات کسب‌وکارهای فعال در این پلتفرم‌ها استفاده کند. از سوی دیگر منتفع اصلی این تبلیغات هم در نهایت همان رسانه ملی خواهد بود که از درآمدهای تبلیغاتی بیشتری برخوردار خواهد شد.
تخفیف‌های مالیاتی موضوع دیگری است که دولت در بسته حمایتی خود لحاظ کرده. این تخفیف‌های مالیاتی و معافیت از اخذ برخی مجوزها در حالی عنوان شده است که بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای اینستاگرامی، در رده کسب‌وکارهای خرد دسته‌بندی می‌شوند که در بسیاری از نقاط دنیا و در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار، اساسا معاف از مالیات هستند. در بخشی از این طرح، به اعطای نشان ویژه کسب‌وکار (تیک ویژه کسب‌وکار) به کسب‌وکارهایی اشاره شده است که به پلتفرم‌های بومی مهاجرت کنند و احراز هویت شوند؛ امکانی که به نظر نمی‌رسد مزیت خاصی برای صاحبان چنین مشاغلی ایجاد کند. در اعتبار چنین تیک‌هایی همین بس که صفحاتی که سال گذشته در بعضی پلتفرم‌های داخلی بدون اجازه افراد و با استفاده از اطلاعات حساب‌های دیگر آنها ایجاد شده و به نوعی جعلی بودند، حتی تیک آبی نیز داشتند! با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد که ارائه این بسته حمایتی بتواند مزیت خاصی برای کسب‌وکارهای مجازی زیان‌دیده ایجاد کند؛ چرا که این کار هم در نهایت با هدف ترغیب کسب‌وکارها به استفاده از پلتفرم‌های بومی و داخلی انجام شده و به شکلی انحصاری، کسب‌وکارهایی را که در پلتفرم‌های محبوب و فیلتر شده فعال بودند، در بر نمی‌گیرد.
دیدگاه شما