صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی

املاک واقع در طرح های شهرداری چه وضعیتی خواهند داشت؟

دستگاه های اجرایی بعضا برای اجرای طرح های عمرانی، عمومی و نظامی خود نیازمند املاک و اراضی متعلق به اشخاص ثالث می شوند و می توانند به شرط رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، املاک و اراضی مذکور را تملک نمایند. تملک املاک واقع در طرح های شهرداری به جهت مغایرت با حقوق ثالث منشاء اختلافات عدیده ای میان اشخاص و شهرداری ها می باشد.

شرایط تملک املاک واقع در طرح های شهرداری

تملک املاک واقع در طرح های شهرداری در تعارض با حق مالکیت خصوصی است که یکی از مهم ترین حقوق اشخاص در نظر قانون گذار می باشد. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد؛ در صورت عدم رعایت مقررات، مالکین این قبیل املاک می توانند علیه شهرداری اقامه دعوا نموده و حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند.

شرایط تملک املاک خصوصی توسط شهرداری را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

1. تملک به دلیل نیازهای عمومی: اجرای طرح های عمومی و عمرانی و حتی نظامی اصولا در راستای تامین نیازهای عمومی می باشد و قانون گذار با ترجیح رفع احتیاجات عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص، سلب مالکیت از اشخاص در جهت حفظ منافع عموم را تجویز می نماید.ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک املاک خصوصی جهت اجرای طرح های دولتی را تنها در صورتی مجاز می داند که اجرای به موقع طرح های مذکور برای امور عمومی و امنیتی لازم و ضروری باشد.
2. صدور مجوز از سوی مقام صلاحیتدار: تملک املاک خصوصی توسط دولت و شهرداری ها به دلیل اجرای طرح های عمومی به موجب ذیل ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موکول به تصویب و تایید ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری طرح شده است.
3. تصویب طرح توسط مرجع صلاحیت دار: دستگاه های اجرایی باید پیش از تملک املاک، طرح مدنظر خود را مطابق قوانین و مقررات در مراجع ذی صلاح به تصویب برسانند. مبادرت به تملک املاک خصوصی پیش از تصویب طرح فاقد توجیه قانونی است.
4. تخصیص اعتبار: چنانچه دستگاه های اجرایی و دولتی با وجود عدم تامین اعتبار یا زائد بر میزان اعتبار، اقدام به تصرف و تملک املاک نمایند، دستگاه مربوطه مکلف به رد مورد معامله به مالک خواهد بود. همچنین کارمند متخلف به موجب ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعقیب است.
5. فقدان اراضی ملی و دولتی: مطابق تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در وهله اول جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی خود از املاک و اراضی ملی یا متعلق به دولت بهره ببرند و در صورت نبود این قبیل اراضی می توانند املاک خصوصی را تملک نمایند. نبود اراضی ملی یا متعلق به دولت حسب مورد باید به تایید وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی برسد.
6. انطباق کاربری زمین با طرح مصوب: در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری باشند، کاربری زمین مورد نیاز باید با طرح مصوب منطبق باشد.
7. تعیین وضع ثبتی ملک و اعلام مراتب به اداره ثبت محل: شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی پس از تعیین ملک مورد نیاز باید وضعیت پلاک ثبتی، حدود ملک و مشخصات مالک را از اداره ثبت استعلام نماید.
8. اعلام مراتب تملک به اداره ثبت: شهرداری یا دستگاه های اجرایی باید قصد تملک ملک را به اداره ثبت محل اعلام نماید. پس از اعلام مراتب، اداره ثبت از نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور جلوگیری می نماید.
9. اعلام قصد تملک به مالک: قصد تملک ملک توسط دولت یا شهرداری ها باید به وسیله اظهارنامه رسمی یا نامه اداری سازمان مربوطه به اطلاع مالک برسد. در صورتی که مالک یا مالکین ملک، شناسایی نشوند، مراتب آگهی خواهد شد.

در صورتی که ملک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح، در مالکیت وزارتخانه ها یا سایر موسسات دولتی باشد، واگذاری حق استفاده از ملک مورد نیاز به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه انجام خواهد شد. این واگذاری بلا عوض بوده و در صورت بروز اختلاف، نظر وزیر کشور قاطع خواهد بود. چنانچه واگذاری بلا عوض مقدور نباشد، بهای ملک پرداخت خواهد شد که در این صورت انتقال قطعی می باشد.

تعیین قیمت املاک تملک شده

مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، تملک املاک مورد نیاز توسط دولت یا شهرداری منوط به پرداخت قیمت املاک می باشد. اصولا قیمت توافق شده میان شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی و مالک، ملاک عمل می باشد و در صورتی که بین مالک و دستگاه اجرایی توافق حاصل نشود، قیمت عادله روز به مالک پرداخت خواهد شد.

بهای عادله روز توسط هیات کارشناسی سه نفره متشکل از کارشناس منتخب دستگاه اجرایی، کارشناس منتخب مالک و کارشناس مرضی الطرفین تعیین می شود. در صورتی که طرفین در انتخاب داور مشترک تراضی نکنند، دادگاه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

در صورت استنکاف مالک از معرفی کارشناس منتخب خود ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک دستگاه اجرایی یا عدم شناسایی مالک، دادگاه محل وقوع ملک به درخواست شهرداری یا دستگاه مربوطه ظرف 15 روز اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

چنانچه ملک تملک شده، محل سکونت یا امرار معاش مالک باشد، پانزده درصد به مبلغ تعیین شده اضافه خواهد شد. تشخیص این امر که مالک در محل ساکن بوده یا ملک، محل کسب و پیشه و امرار معاش مالک بوده بر عهده شهرداری یا دستگاه اجرایی می باشد و در صورت وقوع اختلاف در این خصوص، فصل اختلاف با دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرایی

اصولا قیمت تعیین شده باید به صورت نقدی و فورا به مالک ملک پرداخت شود و پرداخت اقساطی بدون توافق با مالک میسر نمی باشد؛ حتی دادگاه نیز نمی تواند بدون رضای مالک، قیمت ملک را تقسیط نماید.

در صورت توافق مالک و دستگاه اجرایی، پرداخت ما به ازاء ملک تملک شده از طریق واگذاری اراضی مشابه ملی یا دولتی به مالک نیز ممکن است.

وضعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت ملک تملک شده

در صورتی که ملک تملک شده محل کسب و پیشه بوده، در صورتی به آن حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق خواهد گرفت که اشتغال به کسب و پیشه در آن محل، حداقل یک سال پیش از اعلام قصد تملک توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی آغاز شده باشد. همچنین شهرداری یا دستگاه اجرایی مختار است در صورت رضایت صاحب حق کسب یا پیشه یا تجارت، به جای پرداخت این حق، پس از انجام طرح مصوب، محل کسبی مشابه ملک صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی قبلی به صاحب حق واگذار نماید.

مهلت کارشناسان جهت تعیین قیمت

هیات کارشناسان موظفند حداکثر ظرف یک ماه، قیمت مدنظر خود را اعلام نمایند. پرداخت نصف هزینه کارشناسی بر عهده مالک می باشد که از قیمت ملک کسر خواهد شد.

مقصود از بهای عادله روز

به حکم ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، قیمت اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق طرفین، بر مبنای قیمت عادله روز و توسط هیات کارشناسی 3 نفره تعیین خواهد شد. مقصود از بهای عادله روز، بهای ملک در زمان پرداخت می باشد؛ بنابراین در صورت عدم تعیین و پرداخت قیمت ملک توسط شهرداری در زمان تملک و طرح دعوا علیه شهرداری توسط مالک، قیمت عادله روز در زمان اقامه دعوا پرداخت خواهد شد؛ نه زمان تملک ملک و اجرای طرح توسط شهرداری.

تملک املاک توسط شهرداری در صورت فوریت اجرای طرح

مطابق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، ‌دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن ‌شهرداری یا دستگاه‌ اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

در صورت عدم پرداخت قیمت توسط شهرداری ظرف مهلت مقرر، مالک می تواند با صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی مراجعه به دادگاه، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطرح نماید. رسیدگی به این تقاضا در محاکم خارج از نوبت بوده و تا زمان پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی موقوف خواهد ماند. بلافاصله پس از پرداخت بها توسط شهرداری از دستور توقیف صادره، رفع اثر به عمل خواهد آمد.

تصرف ملک توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی و خلع ید مالک، منوط به انجام معامله و پرداخت قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسی و سایر حقوق قانونی می باشد. در صورتی که انجام معامله با موانعی مثل شناسایی نشدن مالک یا در رهن بودن ملک مواجه شود، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:

در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک دستگاه اجرایی، مالک برای انجام معامله مراجعه نکرده باشد یا به هر نحو از انجام معامله استنکاف ورزد، مراتب مجددا اعلام شده و مهلت 15 روز دیگر جهت انجام معامله به مالک اعطا خواهد شد. پس از انقضا مهلت اخیر و عدم مراجعه مالک، ارزش تعیین شده توسط دستگاه اجرایی نزد صندوق ثبت محل تودیع شده و تخلیه ملک و خلع ید مالک انجام خواهد شد.

ضمنا اسناد مالکیت سابق توسط اداره ثبت ابطال شده و اسناد مالکیت جدید به نام شهرداری یا دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.

تملک موقوفات توسط شهرداری

اگر ملک مورد نیاز دستگاه های اجرایی از جمله املاک موقوفه باشد و به تشخیص سازمان اوقاف، تبدیل آنها به احسن، شرعا و قانونا مجاز باشد مطابق مقررات جاری اقدام خواهد شد.

موقوفاتی که تبدیل آنها مجاز نباشد، از طریق عقد اجاره طولانی مدت به شهرداری یا دستگاه اجرایی واگذار خواهد شد. اجاره بهای این موقوفات توسط هیات کارشناسی معین می شود. در صورت وجود اعیانی متعلق به غیر و یا وجود حقوق قانونی برای ثالث در موقوفه، بهای اعیانی و حقوق مذکور توسط هیات کارشناسی تعیین و از سوی دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد.

وضعیت حقوق اشخاص ثالث در ملک تملک شده

چنانچه در ملک مورد نیاز شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی، برای اشخاص ثالث، حقوقی از جمله حق ارتفاق و حق انتفاع بر قرار شده باشد، حقوق صاحب حق نیز توسط هیات کارشناسی تقویم و توسط دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد. همچنین در صورتی که ملک مورد نیاز در رهن بوده، به وثیقه گذاشته شده یا توقیف شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند با پرداخت مبلغ دین که منجر به ترهین، توثیق یا توقیف ملک شده، ملک را تملک نماید.

مهلت های قانونی شهرداری جهت تملک ملک مورد نیاز و شروع اجرای طرح

شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف 18 ماه پس از تصویب طرح و اعلام آن جهت انجام معامله و انتقال اسناد مالکیت املاک مورد نیاز، اقدامات لازمه را معمول دارند. در صورت انقضاء این مهلت، مالک حق اعمال کلیه حقوق مالکانه خود را از قبیل تجدید بنا، فروش ملک، تفکیک ملک و ….. خواهد داشت.

در صورتی که اجرای طرح به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد و مالک قصد اعمال حقوق مالکانه خود را داشته باشد، در زمان دریافت پروانه ساختمان متعهد می شود در صورتی که اجرای طرح پیش از 5 سال آغاز شود حق دریافت هزینه های تجدید بنا را نخواهد داشت.

اعتراض به تملک ملک توسط شهرداری

همانطور که شرح آن گذشت، وجود طرح مصوب یکی از شرایط ضروری جهت تملیک املاک مورد نیاز دستگاه های اجرایی است. در صورتی که تصویب طرح، مطابق قانون صورت نگرفته باشد، هر ذی نفع می تواند ابطال عملیات مربوط به تصویب و اقدامات راجع به آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.

ممکن است تصویب طرح مطابق با قانون انجام شده باشد اما شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در روند تملک املاک مورد نیاز، مقررات قانونی مربوطه را رعایت نکرده باشند، در این صورت نیز ذی نفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی را در خصوص سلب مالکیت از اشخاص و تملک املاک مورد نیاز را از آن مرجع بخواهد.

آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد.

در صورت ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در خصوص تملک املاک واقع در طرح از سوی دیوان عدالت اداری، دستگاه مربوطه مکلف به استرداد ملک به مالک می باشد. در صورتی که به واسطه احداث بنا و ایجاد مستحدثات در ملک مزبور، استرداد ملک متعذر باشد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت شرایط قانونی نسبت به تملک این قبیل املاک اقدام نماید.

در صورتی که به درخواست مالک، حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا صادر شده باشد، به درخواست دستگاه اجرایی، اجرای حکم متوقف خواهد شد. دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

مطابق ماده 96 قانون شهرداری ها، در صورتی که تامین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد باغ های عمومی و تاسیسات برق و آب و …. که با هدف انجام اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی انجام می شود منوط به تصرف کلی یا جزئی املاک و اراضی در محدوده شهر باشد، شهرداری می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تملک و تصرف آن بخش از املاک فوق الذکر که مورد احتیاج است، اقدام نماید.

تبصره 5 ماده اخیر اشعار می دارد در صورتی که املاک واقع در مسیر اجرای طرح های شهرداری، مجهول المالک یا فاقد سابقه ثبتی باشند، اجرای صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی طرح متوقف نخواهد شد؛ بلکه شهرداری مکلف است با دعوت از اعضاء کمیسیون تبصره 5 ماده 96 رسیدگی به موضوع را تقاضا نماید.

کمیسیون مذکور که متشکل از نماینده دادستان، نماینده ثبت و نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری می باشد، پس از بازدید از محل، مشخصات کامل املاک واقع در مسیر برنامه های عمومی و عمرانی شهرداری را در قالب یک صورتجلسه تهیه و تنظیم می نماید. این صورتجلسه مبنای پرداخت خسارات مالک قانونی ملک خواهد بود. مدعی مالکیت می تواند پس از اثبات مالکیت خود از طریق مراجع صالح، به استناد صورتجلسه فوق، بها ملک را دریافت نماید.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

حضور هر 4 عضو کمیسیون برای رسمیت جلسه ضروری است و تصمیم گیری با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

مرجع تجدیدنظری جهت رسیدگی به اعتراضات مالکین نسبت به تصمیمات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها در قانون پیش بینی نشده است؛ اما به حکم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات این کمیسیون نیز به درخواست ذی نفع در آن مرجع قابل ابطال است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی

در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول – تعاریف

ماده 1 اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می­باشد:
الف ـ
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ‌
کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ‌
کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ‌
ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ
صندوق موضوع ماده 260 قانون.

فصل دوم – تشکیلات

ماده 2 کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­ شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده 3 کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قـضات دادگاه تجدیدنظر استان تعـیین می‌شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. ماده 4 کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. ماده 5 قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند. ماده 6 عضویت قضات در کمیسیون صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود. ماده 7 صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم – شیوه رسیدگی

ماده 8 درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ نام، نام­ خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رای برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید. ماده 9 درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید. ماده 10 درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره 1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره 2ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد. ماده 11 مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است. ماده 12 کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد. ماده 13 در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد. ماده 14 ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد. ماده 15 موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. ماده 16 جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رای با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود. ماده 17 رای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره 1ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رای مقتضی صادر می­نمایند.
تبصره 2ـ اگر رای کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد. ماده 18 رای صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌گردد، نسخـه‏ای از رای را در پرونده ذی­ربط کمیسیون مربوط بایگانی می­کند و نسخه‏ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند. ماده 19 رفع هر گونه ابهام و اجمال از رای با کمیسیون صادر‌کننده رای است. ماده 20 قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.
تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 2ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.

فصل چهارم – اجرای رای

ماده 21 پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رای مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رای کمیسیون اقدام می­شود. ماده 22 آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد. ماده 23 صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید.
وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد. ماده 24 در صورتی­که رای برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 25 منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تامین بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید. ماده 26 در صورتیکه هر یک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد. ماده 27 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین‌نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1395/10/1 به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MYRVzWDu' (Errcode: 28 - No space left on device) in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2056

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Error writing file '/tmp/MYRVzWDu' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SELECT wp_posts.*, SUM( IFNULL( pvc.count, 0 ) ) AS post_views FROM wp_posts LEFT JOIN wp_post_views pvc ON pvc.id = wp_posts.ID AND pvc.type = 4 WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'law' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID HAVING post_views > 0 ORDER BY post_views DESC, wp_posts.ID DESC LIMIT 0, 5

پربازدیدترین موضوعات

قوانین

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w. ') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w. ') #3

thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی کیفری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

وکالت و مشاوره در کلیه دعاوی کیفری

آدرس دفتر : تهران - پونک .

پذیرش و مشاوره غیر حضوری یا حضوری با تعیین وقت قبلی

تلفن تماس با وکیل : 09124404650

دعاوی کیفری

خیانت در امانت

سرقت و هتک حرمت منزل

کلاهبرداری و جعل

اختلاس و تصرف عدوانی

تهدید

دیه و ضرب و جرح

توهین و فحاشی

افترا

نشر اکاذیب

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

جرایم پزشکی

جرایم رایانه ای

قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

وکیل خوب شکایت در دادسرای و واخواهی از قرار و رای کیفری تهران

تلفن وکیل دادگستری در شکایت در دادسرا و دادگاه کیفری تهران

تلفن وکیل پایه یک دفاع در دادگاه و دادسرای کیفری تهران

تلفن وکیل خوب پایه یک تنظیم لایحه تجدید نظر کیفری تهران

وکیل دادگستری تهران متخصص در شکایت دعاوی کیفری

وکیل پایه یک شکایت برای دیه آسیب بدنی ناشی از کار تهران

وکیل متخصص و خوب شکایت جعل و استفاده از سند مجعول تهران

آدرس وکیل مجرب دادگستری شکایت در دادگاه و تجدید نظر کیفری تهران

وکیل خوب شکایت در دادسرا و اعتراض به قرار و رای دادگاه

تلفن وکیل داگستری مجرب دفاع در دادسرا و دادگاه تجدید نظر کیفری

وکیل تهران متخصص در شکایت دادگاه کیفری و تجدید نظر

بهترین وکیل تهران شکایت کیفری و اخذ دیه

شماره تلفن وکیل پایه یک مجرب شکایت اعاده دادرسی کیفری و گرفتن دیه

وکیل خوب شکایت واخواهی و اعاده دادرسی کیفری تهران

وکیل خوب و متخصص شکایت خیانت در امانت تهران

بهترین وکیل مدافع در دادگاه های کیفری تهران

بهترین وکیل شکایت تجدید نظر کیفری تهران

وکیل خوب شکایت اعاده دادرسی کیفری تهران

وکیل خوب و متخصص شکایت کلاهبرداری تهران

وکیل متخصص شکایت کلاهبرداری در تهران

وکیل خوب شکایت قصور پزشکی و اخذ دیه از پزشک

وکیل خوب شکایت خیانت در امانت تهران

وکیل خوب شکایت کلاهبرداری در اینترنت و فضای مجازی یا سایبری

وکیل خوب شکایت جرایم رایانه ای و فضای مجازی یا اینترنت تهران

وکیل خوب شکایت ضرب و جرح و اخذ دیه تهران

شماره وکیل خوب پایه یک گرفتن دیه تصادف رانندگی تهران

وکیل خوب شکایت دیه تصادف رانندگی تهران

بهترین وکیل تهران شکایت کیفری و گرفتن دیه

بهترین وکیل شکایت کلاهبرداری در اینترنت و فضای مجازی یا سایبری

وکیل تهران متخصص در شکایت جعل و استفاده از سند مجعول

• ارديبهشت ۱۳۹۹ (۴)
• فروردين ۱۳۹۹ (۱۱)
• اسفند ۱۳۹۸ (۵۱)
• تیر ۱۳۹۸ (۵)
• خرداد ۱۳۹۸ (۵)
• ارديبهشت ۱۳۹۸ (۶)
• فروردين ۱۳۹۸ (۱۳)
• اسفند ۱۳۹۷ (۶)
• بهمن ۱۳۹۷ (۱۶)
• دی ۱۳۹۷ (۷۱)
• آذر ۱۳۹۷ (۱۰۵)
• آبان ۱۳۹۷ (۱۲۰)
• بهمن ۱۳۹۶ (۴)
• دی ۱۳۹۶ (۳)

درخواست خسارت ایام بازداشت در کمیسیون استانی و کمیسیون ملی جبران خسارت در دعوای کیفری

درخواست خسارت ایام بازداشت در کمیسیون استانی و کمیسیون ملی جبران خسارت در دعوای کیفری :

مطابق مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد:

ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ( ۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند .

ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست :
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد .
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد .
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد .
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد .

ماده ۲۵۷ - شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ( ۲۵۸) این قانون اعلام کند .

ماده ۲۵۸ - رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است .

ماده ۲۵۹ - جبران خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند .

ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است .

ماده ۲۶۱ - شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد ( ۲۵۷) و ( ۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

پرونده های : جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین- ضرب و جرح – قتل- رشا و ارتشاء – اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی - - اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و.

در مورد "صندوق تأمین خسارات بدنی" چه می دانید؟

با مراجعه به وب سایت صندوق تامین خسارات بدنی و رجوع به قسمت تاریخچه این وب سایت می خوانیم : "صندوق تأمين خسارت هاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 هجري شمسي تأسيس و آيين‌ نامه آن در تاريخ 1348/04/21 به تصويب هيأت وزيران رسيد." به بیان ساده تر این صندوق در جهت حمایت از زیان دیدگانی که توانایی جبران خسارت از طریق بیمه را ندارند یا زیان وارد بر آن ها بلاجبران می باشد، تشکیل شده است. قانون دائمی صندوق خسارات های بدنی در تاریخ 29/03/1395 به تصویب صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی مجلس شواری اسلامی رسید و پس از آن صندوق مستقل شناخته می شود. با توجه به ماده 21 قانون جدید بیمه ی اجباری مصوب 20/02/1395 و آیین نامه صندوق، می توان گفت این صندوق دارای شخصیت حقوقی است. در واقع صندوق تامین خسارات بدنی دارای وظیفه‌ای عمومی است یا دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. نکته جالب توجه صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی این است که در کشور ما مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی بعد از بیمه اجباری شخص ثالث، این صندوق می باشد.

موضوع فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

موضوع فعالیت صندوق بعد از تاریخ 29/03/1395 به شرح زیر است:

• ماده 21 - به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.
• ماده 22- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی مراجعه مي‌كند.

منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی

با مراجعه به ماده 24 قانون بیمه اجباری در رابطه با منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی می خوانیم، منابع مالی صندوق از موارد زیر تامین می شود:

• 8% از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون
• کمک‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
• 20% از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور
• جرايم موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 اين قانون
• درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده27 اين قانون
• 20% از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
• مبلغي معادل حداکثر يک سال حق‌ بيمه بيمه اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول مي‌شود.
• مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و سيار اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌كند.

اهداف صندوق تأمین خسارت های بدنی

اهداف صندوق تامین خسارات بدنی به شرح زیر است:

جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی

اهداف دیگر این صندوق را می توان در حوزه کاستن پرونده های قضایی جستجو کرد. به این صورت که هنگام وقوع سانحه اگر وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه شخص ثالث نباشد یا مسئول حادثه شناسایی نشود، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق تامین خسارات بدنی، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی

اهداف دیگر صندوق تامین خسارات بدنی در حوزه کمک به زیان‌دیدگان اورژانسی است. اگر زیان دیده نیاز عمل جراجی فوری و . داشته باشد، در این موارد خاص صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی

اصلی ترین و مهم ترین هدف تشکیل صندوق تامین خسارات بدنی، جبران خسارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی است. این دسته از افراد بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان

از اهداف دیگر تشکیل این صندوق می توان به کمک به مسئولان حادثه و خانواده ‌های آنها در صورت بضاعت مالی نامناسب اشاره کرد. ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت و جلوگیری از زندانی شدن سرپرست خانواده از اهداف این صندوق است.

موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی

ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که این صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و در قبال خسارات ناشی از حوادث دیگر تعهدی ندارد. طبق ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395، موارد پرداخت توسط صندوق خسارات بدنی عبارتند از :

• بطلان قرارداد بیمه
• فقدان یا انقضای بیمه‌نامه
• تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه
• صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر
• شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه
• کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه
• خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

میزان تعهدات صندوق

بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری، تعهدات صندوق خسارات بدنی فقط محدود به خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث است و صندوق نسبت به پرداخت خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد.

در بند الف ماده 1 قانون بیمه اجباری میخوانیم، هر نوع صدمه به بدن، از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول موضوع این قانون است. همچنین در ادامه اشاره شده است، در صورتی که به اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه آسیب وارد شود و این افراد مشمول قانون دیگری نباشند، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی خواهد بود.

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق

ماده 17 قانون بیمه اجباری به مواردی که خارج از تعهدات صندوق است، اشاره می کند. این موارد به شرح زیر است:

• جریمه یا جزای نقدی
• اثبات هر نوع تبانی نزد مراجع قضایی
• خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن
• خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین و .

آیا صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه شناخته می شود؟

اکثر مواقع از صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان متهم یاد می شود، در صورتی که صندوق مرتکب جرم نشده است. در واقع صندوق بعضی مواقع به موجب قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی می باشد. در بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری می خوانیم: "درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند."

نحوه‌ی پرداخت صندوق تأمین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تأمین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

طبق ماده 30 قانون بیمعه اجباری، شخص زیان دیده می تواند به طور مستقیم و با دارا بودن مدارک لازم به صندوق تامین خسارات بیمه بدنی یا شرکت بیمه( در صورت دارا بودن بیمه) مراجعه کند و خواستار دریافت خسارت خود گردد. همچنین در ماده 31 این قانون اشاره شده است که حداکثر تا 15 روز کاری پس از تحویل مدارک، خسارت متعلقه باید به زیان دیده پرداخت شود.

همچنین در ماه 34 قانون بیمه اجباری اشاره شده است که در حوادث رانندگی اگر شخص زیان دیده موجب هر نوع خسارت بدنی غیر از فوت شود، بعد از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه، پزشکی قانونی یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، (موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی، درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) زیان دیده می تواند از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی، درخواست دریافت خسارت کند. در این مواقع بلافاصله باید حداقل%50 از دیه‌ی تقریبی به شخص زیان‌دیده پرداخت شود و باقی‌مانده‌ی آن پس از معین شدن میزان قطعی دیه تسویه گردد.

در واقع دخالت صندوق تامین خسارات بدنی به هیچ وجه منوط به رای دادگاه نیست و باید به ‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه و یا درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، صندوق تامین خسارت بدنی اقدام به پرداخت خسارت کند.

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در صورتی که زیان دیده نتواند خسارت خود را به صورت مستقیم از صندوق دریافت کند، باید به دادگاه مراجعه کند. حال آنکه خسارت به علت فرار، ناشناخته ماندن عامل تصادف و یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باشد.

تامین مالی مسکن در ایران بانک محور است

چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در ایران، گفت: راهکارهای ورود بازار سرمایه به حوزه تامین مالی مسکن بررسی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، که معاونت متبوع وی در وزارت راه و شهرسازی مسئولیت کارگروه ملی تامین مالی پایدار مسکن در هفتمین اجلاس وزرای راه و شهرسازی کشورهای آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد، درباره وظایف این کارگروه، گفت: در این کارگروه به بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی تامین مالی پایدار مسکن در ایران خواهیم پرداخت.

چگینی با اشاره به اینکه این دفتر پیش از این نیز در چند کنفرانس بین‌المللی در همین ارتباط شرکت کرده، افزود: در این اجلاس به مشکلاتی که پیش روی خانوارها و دولت در حوزه تامین مالی مسکن وجود دارد، تمرکز می‌کنیم.

وی در توضیح این مشکلات، گفت: به عنوان مثال در ایران نظام تامین مالی مسکن صرفا بانک محور است و بازار سرمایه نقشی در آن ندارد. باید بررسی شود که چرا این اتفاق نیفتاده و چه باید کنیم که این فضا شکل بگیرد؟

چگینی ادامه داد: مسائلی که در رابطه با اقتصاد کلان وجود دارد نیز مورد توجه خواهد بود. پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد و پیش‌بینی پذیربودن تورم از جمله این مسائل هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ادامه گفت: همچنین مقررات پولی و بانکی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این زمینه با بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار که متولی بخشی از بازار سرمایه است، همکاری خواهیم کرد.

چگینی در نهایت گفت: قوانین و مقررات زیادی در حوزه تامین مالی مسکن در ایران وجود دارد، اما بسیاری از این قوانین نتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند. این موضوع نیز از جمله موارد مطرح شده در کمیسیون ملی تامین مالی پایدار مسکن هفتمین اجلاس وزرای راه و شهرسازی کشورهای آسیا و اقیانوسیه خواهد بود.