میانگین رو به بالا

چه میزان به زندگی امیدوارید؟!

تلاش برای رفاه انسان ها، سلامتی به عنوان وسیله و هدفی مهم و ارزشمند محسوب می شود. امید به زندگی به عنوان جامع ترین الگوهای سلامت و بیماری در کنار استانداردهای زندگی و توسعه اجتماعی مطرح می باشد.

اکنون در بیشتر نقاط جهان، مردم بیش از دهه های گذشته عمر می کنند.

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشانگر متوسط طول عمر افراد در یک جامعه است. این شاخص بیان می کند که هر عضو یک جامعه، چند سال می تواند توقع طول عمر داشته باشد.

از سوی دیگر شاخص امید به زندگی برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و . است و به عبارتی شاخصی برای سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورها به حساب می آید.

در دهه های اخیر، جهان شاهد افزایش امید به زندگی بوده است. و این مهم تنها مختص کشورهای توسعه یافته نیست و در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه نیز چنین افزایشی را شاهد هستیم.

بر اساس گفته ی رییس سازمان نظام پزشکی کشور شاخص امید به زندگی در ایران سال ۱۹۷۹ ( چهل و چند سال پیش) ۵۴ سال بوده که میانگین جهانی ۶۲.۵ سال گزارش شده و در سال ۱۹۹۱ ایران با ۱۱ پله صعود به عدد ۶۵ رسیده و با میانگین جهانی برابر شده است. در سال ۲۰۲۰ ایران گوی سبقت را از میانگین جهانی ربوده و با شاخص امید به زندگی ۷۶ سال چهار پله بالاتر از میانگین جهانی نشسته است.

این در حالی است که امید به زندگی در بیش از ۱۰۰کشور، بیش تر از میانگین جهانی است.

شاخص امید به زندگی ۳۲ کشور، حداقل ۸۰ سال گزارش شده است و طول عمر تنها ۲۴ کشور کمتر از ۶۵ سال برآورد شده است. کشور ایران از نظر نرخ امید به زندگی در آخرین گزارشات در بین ۱۹۵ کشور جهان رتبه ۹۴ جهانی را کسب کرده است؛ در حالیکه کشورهایی چون اردن، بحرین، ارمنستان، لبنان، عربستان سعودی، گرجستان، بوسنی هرزگوین، امارات و. در سکوهایی بالاتر از ایران جای گرفته اند.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از سلامتی در مقدمه اساسنامه خود بیان کرده، مبتنی بر این است که « سلامت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نبود بیماری و معلولیت»و در سال های اخیر «توانایی داشتن یک زندگی مثمر ثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی را نیز در خود جای داده است.

کشور ایران در سالهای اخیر توانسته است از طریق کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال و پوشش واکسیناسیون، سن امید به زندگی را افزایش دهد.

پرواضح است افزایش امید به زندگی در اثر کاهش مرگ و میر، منجر به افزایش جمعیت سالخورده می شود .

گرچه امید به زندگی با شاخص های بهداشتی و درمانی گره خورده است؛ ولیکن مولفه های مهم دیگری نیز در فراز و فرود آن موثر است. عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسیاری بر سلامت و به تبع آن امید به زندگی دارد.

بدیهی است، در جامعه ای که چالش های اقتصادی و اجتماعی از قبیل تبعیض، توزیع ناعادلانه درآمد و فرصت ها، بی ثباتی اقتصادی ، گرانی و تورم، فرسایش سرمایه اجتماعی بخصوص اعتماد بین مردم و نهادها، مخاطرات زیست محیطی، انواع ناهنجاریهای اجتماعی و . وجود داشته باشد، نمی توان انتظار داشت شاخص امید به زندگی طولانی توام با سلامتی بالا تر رود. چرا که صعود نرخ تورم و بیکاری از مجاری مختلفی بر سلامت و امید به زندگی اثرگذار است. تورم بالا، رفاه و رضایت از زندگی را کاهش می دهد و از طرفی نزول رفاه، منجر به ناتوانی آحاد جامعه در تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج بهداشت و سلامت خواهد شد. از سوی دیگر سبب گران تر شدن کالا ها و خدمات پزشکی می شود.

در این میان نرخ بالای بیکاری دولت را درگیر سیاست های رفع این معضل ساخته و او را از توجه به هزینه های سلامت بازداشته و لذا سرمایه گذاری های حوزه سلامت کاهش می یابد.

چنانچه بپذیریم امید به زندگی مفهومی فراتر از امید به زنده ماندن دارد؛ لازم است به پدیده افزایش امید به زندگی از منظر سالمندی و نه فقط از مجرای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان نگاه کنیم.

کیفیت زندگی سالمندان ایرانی می تواند روشن کننده مسیر سیاست هایی در راستای بهبود سطح امید به زندگی توام با سلامت باشد.

با افزایش میانگین سنی جمعیت، دولت بایستی برنامه هایی به منظور رفع نیازهای سالمندان از جمله مسکن، اشتغال، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی داشته باشد.

با نگاهی به پیرامون خود درمی یابیم؛ قریب به اتفاق سالمندان، حداقل از یک بیماری مزمن رنج می برند. بی تردید سالمندان بیمار نسبت به سالمندانی که در وضع سلامت به سر می برند، کیفیت زندگی پایین تری دارند. این گروه علاوه بر بار جسمانی بیماری، به دلیل هزینه های درمانی در شرایط سختی به سر می برند.

با عنایت به اینکه افزایش امید به زندگی از طریق کاهش مرگ و میر، سبب افزایش جمعیت سالخورده کشورها می گردد؛ از این رو پارامترهایی چون سیستم خدمات پزشکی کارا و موثر، رژیم غذایی سالم و بدون آفت، برخورداری از زندگی با نشاط، وضعیت اقتصادی مطلوب، باثبات و رفاه عمومی، اهمیت ورزش و فعالیت، کیفیت محیط زیست و آب سالم، امنیت فردی و اجتماعی و تعادل میان کار و زندگی سالهاست توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت افزایش شاخص امید به زندگی ساکنانش مورد اهتمام قرار گرفته است.

همانطور که طول عمر افزایش می یابد، اهمیت رفتارهای ارتقا دهنده سلامت نیز با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و بهبود کیفیت زندگی آن ها روز به روز بیشتر آشکار می گردد.

بنابراین علیرغم اذعان به موفقیت های کشورمان در زمینه کنترل بیماری های واگیردار، افزایش بهداشت کودکان و گسترش واکسیناسیون، خلا برنامه های بهداشتی جامع و موثر در جهت کنترل بیماری های غیرواگیردار مانند بیماری های قلبی و عروقی و انواع سرطان که بیشتر، سالمندان را هدف قرار می دهد، به چشم می خورد و تمرکز شبکه بهداشت کشور در این حوزه را می طلبد.

ما در آرزوی تحقق امید به زندگی که بیانگر عرض و کیفیت زندگی باشد، در مقابل امید به زنده بودن که تنها طول زندگی را شامل می گردد، هستیم.

سرعت رشد ماهانه اجاره رکورد زد

دنیای اقتصاد نوشت : سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است. حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجاره‌بها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آنها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجرها را تحت تاثیر قرار داد.

بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه 1401 شد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌‌ها در شهر تهران را شکست. اجاره‌‌بهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران 7 درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسی‌‌های «میانگین رو به بالا دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخ‌‌های اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.

پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌‌داد.

رفتار متفاوت نسبت به شهریور

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره‌‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.

شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره‌‌بها در شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400)، حدود 41 درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌‌ای، یعنی افزایش 41 درصدی اجاره‌‌بها نسبت به مهر 1400 تکرار شده است اما روند ماهانه تغییرات اجاره‌‌بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

علامت رخداد پاییزی اجاره

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در کشور میانگین رو به بالا منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن حول و حوش 2 تا 3 درصد بود اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره‌‌بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره‌‌بها در کشور در مهرماه امسال، 6 درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.

رصد اجاره از دو دوربین

بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت‌‌ها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.

نخستین دوربین مربوط به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسی‌‌های میدانی با استناد به واقعیت‌‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار، سطح قیمت‌‌ها را تحت تاثیر قرار داد، است. بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.

البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قراردادها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌‌ای که ناظر بر میزان رشد اجاره‌‌بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل 41 درصد بود، رشد تند ماهانه اجاره‌‌بها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجاره‌‌بها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دست‌‌کم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال 8/ 0 درصد، در اردیبهشت ماه 9/ 1 درصد، در خرداد 7/ 2 درصد، در تیر 5/ 4 درصد، در مرداد 6/ 4 درصد و در شهریور ماه 6/ 4 درصد بود. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به 7 درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

این رشد ماهانه 7 درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دست‌‌کم از سال 92 به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بی‌‌سابقه است. نکته کامل‌‌تر آنکه سال گذشته که اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.

ماجرای شوک‌‌های قبلی

بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه 1401، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به متوسط اجاره‌‌بها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال 97 تا پایان سال 99، در سال 1400 خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال 1400 قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجاره‌‌بها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از 50 درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال 1400، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال 1401 منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.

تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین میانگین رو به بالا ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشم‌‌انداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.

به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در تهران و سپس در سایر شهرها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجاره‌بها به سمت قله‌های تورمی در ماه های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود 41 است اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران، رشد نقطه‌‌ای نرخ‌‌ها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجاره‌‌بهای پاییزی مسکن را در آمارهای مربوط به تورم نقطه‌‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.

مختصات شوک سوم

تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.

این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه 7 درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجاره‌‌بهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجرها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌‌های خود لحاظ کرده‌‌اند.

مکمل شوک ارزی به اجاره‌‌بها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر جهش ارزی، مهرماه امسال خود را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز نشان داد. با وجود کاهش 10 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه، آمارهای رسمی از رشد مثبت بیش از یک درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به شهریور ماه حکایت کرد.

در این ماه تحت تاثیر احتیاط سرمایه‌‌گذاران ملکی در ورود به بازار و پذیرش سطوح بالای قیمتی برای خرید آپارتمان، به عنوان تقاضای غالب در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن نسبت به شهریور ماه افت محسوس 10 درصدی را تجربه کرد. اما اثر جهش ارزی بر بازار مسکن مانع از کاهش قیمت آپارتمان‌‌ها با وجود کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این ماه شد.

کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه عامل مکمل رشد تند اجاره‌‌بها در مهرماه نسبت به شهریور، محسوب می‌شود. جهش ارزی و دلاری نه تنها در ثبت تورم ماهانه شدید بازار اجاره در مهرماه موثر بود بلکه تحولات بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به دنبال کاهش خرید مسکن و افت معاملات سرمایه‌‌ای در این بازار، حجم عرضه به بازار اجاره کاهش یافت. چرا که در ماه‌های اخیر بخش غالب خریداران سرمایه‌‌ای که بیشترین سهم از خریداران مسکن را به خود اختصاص می‌‌دادند، واحدهای خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌کردند. اما در مهرماه معاملات مسکن از ناحیه افزایش احتیاط سرمایه‌‌گذاران برای ورود به بازار و خرید آپارتمان، کاهش یافت و در نتیجه عرضه آپارتمان نیز به بازار اجاره افت کرد. این کاهش عرضه در کنار کاهش طبیعی عرضه فایل اجاره‌‌ مسکن ناشی از تغییر فصل و خروج از مقطع زمانی اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار -تابستان- عوامل مکمل و اثرگذار در ثبت تورم ماهانه شدید اجاره هستند.

به این ترتیب می‌توان از جهش ارزی به عنوان عامل اصلی و کاهش عرضه فایل اجاره مسکن به بازار ملک به عنوان عامل مکمل رشد 7 درصدی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه یاد کرد.

تغییر الگوی تورم استیجار

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از الگوی تورم در بازار اجاره مسکن از تغییر این الگو طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از سال 99 تاکنون الگوی رشد اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات اجاره مسکن در دو نیمه سال، تغییر کرده است. پیش از سال 99 معمولا تورم اجاره در نیمسال اول، بالاتر از تورم اجاره نیمه دوم سال بود. علت این موضوع هم شکل‌‌گیری قیمت‌‌های جدید در بازار اجاره در نیمسال اول و قرار داشتن فصل اوج جابه‌‌جایی در این بازار در نیمه اول سال بود. در واقع در هر سال معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌‌های جدید شکل گرفته و برای یک‌سال تثبیت می‌شد. اما از سال 99 به بعد این الگو تغییر کرد و یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، از این سال، تورم اجاره در نیمسال دوم شدیدتر از تورم نیمسال اول این بازار بوده است.

متوسط تورم نقطه‌‌ای در بازار اجاره مسکن در نیمه اول سال 99 معادل 27 درصد بود این میزان در نیمه دوم این سال به 30 درصد رسید.

در سال 1400 نیز متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره در نیمسال اول 35 درصد و در نیسمال دوم 49 درصد بود. در سال 1401 متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره 45 درصد است. در صورت ادامه این روند انتظار می‌‌رود الگویی که از سال 99 تاکنون در این زمینه در میانگین رو به بالا بازار اجاره شکل گرفته است، در نیمسال دوم 1401 نیز تجربه شود.

توصیه به سیاستگذار

بازار پاییزی اجاره‌‌بهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌‌ای 41 درصدی شهریور و مهرماه، دور از انتظار نیست.

در چنین شرایطی سیاستگذار باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کند. از آنجا که عایدی اجاره مسکن عمدتا صرف هزینه‌های زندگی موجران می‌شود و حتی موجران سرمایه‌‌گذار عایدی اجاره‌‌داری را در سایر بازارها سرمایه‌‌گذاری می‌کنند، عوامل بیرونی که منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شوند، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار داده و آن را افزایش می‌دهد. نوسانات ارزی و دلاری با اثرگذاری بر سطح تورم عمومی و رشد انتظارات تورمی از جمله مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر افزایش سطح اجاره‌‌بهای مسکن هستند که لازم است سیاستگذار هر چه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل آن اقدام لازم را انجام دهد.

یک میانگین رو به بالا دلیل مهم این موضوع به تغییرات بازار اجاره ناشی از مصوبه دستوری تعیین نرخ اجاره‌‌بها در سه سال گذشته مربوط می‌شود. در سه سال اخیر، بخشی از متقاضیان بازار اجاره تا ابتدای تابستان که مصوبه جدید برای رشد اجاره‌بها ابلاغ شود، مدت زمان سکونت در واحد را برای چند ماه افزایش دادند یا به اصطلاح از موجر مهلت چند ماهه گرفتند. در واقع در این مدت در انتظار مشخص شدن نرخ‌‌های جدید بازار اجاره، به‌طور رسمی قراردادها را تمدید نکرده یا در بازار جابه‌‌جا نشدند. به این ترتیب بخش زیادی از قراردادها و جابه‌‌جایی‌‌ها و همچنین تمدیدها در بازار اجاره در نیمسال دوم سال تعیین تکلیف شد. از این رو، یک علت مهم آنکه الگوی تورمی اجاره مسکن در دو نیمسال، از سال 99 تاکنون تغییر کرده است، به این مصوبه و اثر آن بر رفتار متعاملین بازار اجاره مربوط می‌شود.

قیمت واقعی دلار چند| روش بالا نگه داشتن دلار

برخی از کانال‌های تلگرامی جعلی به دنبال افزایش قیمت دلار در بازار بوده و قیمت‌های غیر واقعی را به مخاطبان خود ارائه می‌کنند.

• تغییرات نهایی یارانه نقدی آبان ماه | خریداران دلار یارانه نقدی این ماه خود را از دست می دهند؟ | روز واریز یارانه نقدی آبان ماه مشخص شد
• شگفتانه رئیس جمهور برای افزایش حقوق بازنشستگان | چند درصد به حقوق بازنشستگان و کارمندان در این ماه افزوده می شود؟
• وداع دردناک بهاره رهنما با مادرش| پست جدید بهاره رهنما
• فوری، فروش فوق العاده 5 محصول ایران خودرو/ایران خودرو این محصولاتش را حراج زد

در حالی با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی روند افزایش نرخ دلار در بازار آزاد متوقف شده است که رصد برخی از کانالهای تلگرامی نشان می‌دهد ظاهراً جریاناتی تمایل به کاهش نرخ دلار در بازار ندارند.

این کانال‌های تلگرامی عمدتاً قیمت‌های ارز را به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان بالاتر از قیمت‌های بازار نشان می‌دهند تا بتوانند بر روی نرخ‌های دلار در بازار اثر گذار باشند.

بررسی‌های صورت گرفته خبرنگار مهر حاکی است در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد از کانال ۳۶ هزار تومان عقب نشینی کرده و به کانال ۳۵ هزار تومان وارد شده است به طوری که هم اکنون در لحظه تنظیم این گزارش قیمت دلار در بازار آزاد به مبلغ ۳۵ هزار ۸۰۰ تومان رسیده است.

اما در این کانال‌ها همچنان قیمت دلار در بازار آزاد را با مبالغ ۳۶ هزار و ۲۰۰ تا ۳۶ هزار ۳۰۰ تومان نشان می‌دهند.

بررسی نرخ دلار توافقی نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار توافقی هم اکنون به مبلغ ۳۴ هزار و ۱۶۲ تومان معامله می‌شود که نسبت به قیمت روز گذشته حدود ۴۰۰ تومان کاهش داشته است. هم چنین قیمت هر یورو نیز در بازار توافقی به مبلغ ۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین قیمت دلار هرات به مبلغ ۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان و دلار سلیمانیه نیز ۳۵ هزار و۷۴۰ تومان است.

اما برخی از کانال‌های تلگرامی جعلی به دنبال افزایش قیمت بوده و قیمت‌های پرتی را در بازار ارائه می‌کنند، به عنوان مثال یک کانال تلگرامی قیمت دلار فردایی را ۳۷ هزار تومان معرفی کرده در صورتی که قیمت دلار فردایی هم اکنون ۳۶,۰۲۰ تومان معامله می‌شود.

کدام استان‌ها بهترین شرایط را برای کار دارند؟ | این ۳ استان نامساعدترین وضعیت را دارند

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل قبل از آن دارد.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از میانگین رو به بالا پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱ منتشر کرده است، رقم شاخص ملی در این فصل ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۰۷) مساعدتر است. در حقیقت، با بهبود نسبی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان، این شاخص به محدوده پایانی سال گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۵.۸۳) برگشته است.

طبق این گزارش، در تابستان ۱۴۰۱ نیز محیط کسب‌وکار در محاصره مؤلفه‌های تکراری بوده و فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۱، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۱۵ درصد بوده که نسبت به همین میزان در بهار ۱۴۰۱ (۳۹.۵۱ درصد) با افزایش ۱.۶۴ واحدی مواجه شده است.

فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۴.۷۹ ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۸۱) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۵.۷۸) و صنعت (۵.۷۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی بر حسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «ساختمان» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱، عدد ۶.۱۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۲۱) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی ۶.۳۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۳ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۵ ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط علمی- آموزشی با عدد ۵.۲۰ و محیط مالی با عدد ۸.۰۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

میانگین برداشت از چاه های نفت و گاز مشخص شد

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گفت: هم‌اکنون میانگین برداشت از چاه‌های نفت و گاز در کشور به‌ترتیب در بخش نفت، روزانه ۱۵۰۰ بشکه و در بخش گاز، روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کریم زبیدی امروز در نخستین کنفرانس ملی افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با بیان اینکه میانگین برداشت نفت در چاه‌ها چند دهه قبل در بعضی از میدان‌ها در مناطق نفت‌خیز جنوب، روزانه ۳۷ هزار بشکه و گاه بیشتر بوده است، اظهار کرد: باید با سرمایه‌گذاری و اقدام‌های فناورانه و همکاری دانشگاه‌های کشور، تولید را در میدان‌های قدیمی همچون مارون، گچساران، آغاجاری و اهواز بالا ببریم.

وی افزود: در دهه ۵۰ شمسی تولید نفت خام ایران، از میدان‌های جوان روزانه فراتر از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، امروز ایران بار دیگر با تکیه بر میدان‌های توسعه‌نیافته خود که تاکنون برداشتی از آنها نشده است، می‌تواند تولید خود را با سرمایه‌گذاری و فناوری روزآمد در میدان‌های قدیمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با اشاره به دلایل کاهش تولید از میدان‌های نفتی و گازی کشور، گفت: نبود شناخت آناتومی و ظرفیت مخازن، تخلیه طبیعی، استفاده نکردن از روش‌های ازدیاد برداشت و استفاده ناصحیح و بهنگام از روش‌های چاه‌محور از جمله دلایل کاهش تولید از میدان‌های نفتی و گازی کشور است.

زیبدی با بیان اینکه اینکه نفت و گاز ثروت کشور است و باید برای افزایش برداشت از مخازن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت افزایش یابد، گفت : هم‌اکنون با استفاده از فناوری‌های روزآمد، می‌توان به‌راحتی تولید نفت و گاز از میدان‌های نفتی و گازی کشور را ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش داد، ضریب میانگین برداشت جهانی از چاه‌های نفت و گاز هم‌اکنون ۳۵ درصد و این رقم در ایران ۲۳.۴ درصد است.

وی با بیان اینکه راه ارتباط با مخازن نفت و گاز چاه‌ها هستند و باید روی مطالعه آنها متمرکز شد، اظهار کرد: نمودارهای پتروفیزیک، تولید، تصویرگری، قطرنگاری، فشار و دما و چاه‌آزمایی امروزه راه‌های ارتباط با مخازن هستند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه نفت و گاز ثروت کشور است و باید برای بهبود برداشت از مخازن سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تاکید کرد: هم‌اکنون با استفاده از فناوری‌های روزآمد، می‌توان به‌راحتی برداشت از میدان‌های نفت و گاز ایران را ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش داد.