نگاه بیمه مرکزی حمایت از تمام بازیگران صنعت بیمه است
کمیسیون پول وسرمایه وکمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران درنشستی با رییس کل بیمه مرکزی و معاونان او در حوزه طرح و توسعه اتکایی و نظارت به تبادل نظر پرداختند.
به گزارش چابک آنلاین ، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در این جلسه از دغدغه های فعالان این بخش در حوزه بیمه گفتند و راهکارهایی نیز ارائه کردند.
ازمهم ترین محورهای مطرح شده ، موضوع ضریب نفوذ بیمه و همچنین لزوم ایجاد تغییرات در برنامه های استراتژیک صنعت بیمه بود.
نمایندگان بخش خصوصی، همچنین به این امرکه قوانین موجود بیمه نیاز به بازنگری دارد اشاره بازه های مختلف سرمایه گذاری کردند و براین باور بودندکه این قوانین بیش از آن که موجب رقابت و نوآوری در این صنعت شود، موجب ایجاد فضایی برای رقابت در زمینه قیمت گذاری شده است.
براساس نتایج نتایج مطالعات صورت گرفته ضریب نفوذ بیمه ارتباط مستقیمی با تعداد شرکت های بیمه گر دارد.
به عبارتی ، هرچه تعداد شرکت های بیمه افزایش پیدا کند، ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
رقابت در صنعت بیمه برخلاف رقابت در سیستم بانکداری می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ شود.
درخصوص دغدغه های فعالان بخش خصوصی و بازیگران صنعت بیمه به ویژه موضوع سوییچ که در ماه های اخیر مورد توجه فعالان بیمه قرار گرفته ، با مجید بهزادپور گفت و گویی انجام شده که از نظر می گذرد:
بهزادپور در رابطه با سوییچ بیمه مرکزی تاکید کردکه او و همکارانش شنوای انتقادات از طرح سوییچ هستند و انگیزه ای را که از اجرای این طرح داشتند حمایت از مجموعه های استارت آپی صنعت بیمه عنوان کرد.
یکی ازمسائلی که به ویژه در چند سال اخیر در صنعت بیمه مطرح شده ، موضوع نوآوری در صنعت بیمه است. درجایی گفته اید برای تحقق نوآوری باید یک مرکز نوآوری در بیمه مرکزی تشکیل شودتا از ایده های نوآورانه حمایت کند. درخصوص جزئیات شکل گیری این مرکز توضیحات بیشتری بفرمائید.
بهزادپور: ما در این زمینه دوکار را به طور هم زمان انجام می دهیم: یک مورد راه اندازی مرکز نوآوری است و دیگری تاسیس صندوق حمایتی در راستای تحقق اهداف این مرکز که هردو کار با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش می رود.
امید داریم که به زودی توافق نامه بین بیمه مرکزی و معاونت علمی و فناوری امضا شود.
بیمه مرکزی کاملا برای ایجاد این مرکز آمادگی دارد وحتی از لحاظ فیزیکی فضای فعالیت این مرکز را هم آماده کرده ایم.
هدف از ایجاد این مرکز این است که بتوانیم بستری برای ورود ایده های نو به صنعت بیمه فراهم کنیم.
جوانانی که ایده های نو دارند در تمام زمینه های صنعت بیمه و بخش های ارائه خدمات می توانند تحت پوشش این مرکز فعالیت داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.
دراین زمینه، برای جذب سرمایه جهت فعالیت آنها هم برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا بتوانند ایده های خود را به نحومطلوب پیاده سازی کنند که در نهایت می توانند نتایج این ایده ها را در سطح گسترده تر در صنعت ارائه کنند.
درمجموع باید گفت این اقدام مشترک بین بیمه مرکزی و معاونت علمی و فناوری کار ارزشمندی است که در زمینه ابتکار عمل و نوآوری را فراهم کرده و دستاوردهای آن نیز می تواند در جهت رشد صنعت بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد.
مجموعه استارت آپ ها قرار است در این مرکز فعالیت کنند یا طیف مورد نظر شما گسترده تر است؟
بهزادپور : همه استارت آپ ها و همه افرادی که صاحب ایده های نو هستند می توانند در این مرکز فعالیت داشته باشند. حتی بازه های مختلف سرمایه گذاری کسانی که امکان فعالیت را به هر دلیلی در فضاهای دیگر ندارند و به طور مشخص نیاز به سرمایه و فضای کار دارند.
ما در مرکز نوآوری بیمه مرکزی فضای کار و سرمایه را دراختیارشان قرار می دهیم و از آن ها و ایده ای که دارند حمایت می کنیم.
یکی از دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی موضوع ضریب نفوذ بیمه و توسعه شرکت ها بود و پاسخ شما به این دغدغه این بود که می توانیم تا حدود دو برابر افزایش تعداد شرکت های بیمه ای داشته باشیم. آیا ظرفیت این توسعه در صنعت بیمه وجود دارد؟
بهزادپور: چند مطالعه گسترده در این زمینه صورت گرفته است.
یکی از این مطالعات توسط پژوهشکده بیمه انجام شده ودرآن با مطالعه صنعت بیمه سایر کشورها شاخص های مختلفی برای این موضوع تعریف شده است.
در نهایت به عدد حدود 60 شرکت رسیده اند.
واقعیت این است که شاید رسیدن به این عدد به صورت خیلی دقیق، جای بحث داشته باشد و به نوعی شاخص ها قابل تفسیر است.
اما درعین حال ، ما ظرفیت بالاتری برای حضور شرکت ها در صنعت بیمه داریم.
آنچه ما باید برای آن آماده شویم مساله ابزارها و حضور نظارتی بیمه مرکزی است.
ما باید خودمان را برای تعداد شرکت های بیمه ای بیشتر آماده کنیم.
حضور شرکت های بیشتر برای صنعت اتفاق مثبتی است.
ما هم خودمان را به سرعت برای یک نظارت کاملا هوشمند و کاهش مداخلاتمان در شرکت ها و استفاده از روش های نوین تنظیم گری در سطح صنعت آماده می کنیم.
سرمایه گذاران در شرایط فعلی چقدر برای تاسیس شرکت بیمه ای تمایل دارند؟
بهزادپور: بله، تعداد زیادی تقاضا در دست بررسی داریم.
هم در بحث اتکایی و هم در حوزه عمومی و هم در بخش های تخصصی و زندگی.
اما فعلا در حال جهت دهی این تقاضا هستیم.
اولویت ما طرح حوزه های تخصصی و اتکایی است، چرا که دراین زمینه ، جای خالی زیادی داریم.
به ویژه در بحث اتکایی قصد داریم که این ظرفیت در کشور افزایش پیدا کند و بیمه مرکزی بتواند آهسته آهسته از این حوزه خارج شود و این بخش را به شرکت ها واگذار کند.
بیمه مرکزی تمایل دارد که هر زمان بازار آمادگی داشت، بخش اتکایی را واگذار کند.
بیمه اتکایی فارغ از بخشی که مربوط به وظایف ما می شود، زحمت بسیاری برای بیمه مرکزی دارد و سودی هم در پی ندارد.
اما لازم است ابتدا ظرفیت این امر را در فضای صنعت ایجاد کنیم.
راهبرد فعلی ما این است که تشکیل و توسعه شرکت های اتکایی و تخصصی در اولویت باشد.
توصیه ما به شرکت های جنرال هم این است که با توجه به ترکیب سهامداران شرکت، یک حوزه تخصصی را پیشنهاد کنند و این قول را می دهیم که اگر یک سرمایه گذار درحوزه تخصصی درخواست تاسیس شرکت بدهد، تقاضای او در اولویت رسیدگی قرارگیرد.
ضمن اینکه این امر به شکل جدی در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته که استراتژی آسان تر کردن فرآیندها را در پیش گیرد.
دراین استراتژی، می توان هم به موضوع تکنولوژی و هوشمند کردن صنعت توجه داشت و هم سرعت و چابکی را افزایش داد.
درمجموع ، من ازسرمایه های جدیدی که تمایل به وارد شدن به صنعت بیمه داشته باشند، استقبال می کنم.
این استقبال فقط در بحث تاسیس شرکت هاست یا در بخش های دیگر هم از سرمایه گذاران حمایت می کنید؟
بهزاد پور: عمدتا تاسیس شرکت ها اولویت اصلی بیمه مرکزی است.
اما طبیعی است که در حوزه های دیگر هم این حمایت و استقبال وجود دارد.
شرکت هایی که می توانند در حوزه هایی مثل کارگزاری و بخش های مختلف ارائه خدمات درصنعت بیمه فعالیت داشته باشند، مثل شرکت های ارزیابی ریسک، نمایندگی ها، کارگزاران و دیگر بازیگران همه به نوعی جایگاه خاص خود را در توسعه صنعت بیمه دارند.
یکی از موضوعاتی که این روزها برای بخش بازیگران صنعت بیمه بازه های مختلف سرمایه گذاری ایجاد شده، موضوع سوییچ بیمه مرکزی است.پاسخ شما چیست؟
بهزاد پور: بارها اعلام کرده ام که سوییچ برای بیمه مرکزی یک ابزار است نه هدف.
قصد ما این است که روش های نوینی برای اعمال نظارت دقیق تر در بازار به کار گیریم.
استفاده از روش ها و شیوه های نو در صنعت بیمه هم اتفاق جدیدی نیست.
این امر در تمام دنیا درحال وقوع است.
یکی از مصادیقی که برای بهره گیری از شیوه های نوین مطرح است، سوییچ بیمه است.
هرچند ممکن است این ابزار و این روش اشکالات و نارسایی هایی هم داشته باشد.
اما بیمه مرکزی، قطعا برای شنیدن نقدها گوش شنوا دارد تا بتواندبرطرف کند.
بیمه مرکزی وظایفی در این حوزه دارد که باید آن ها را به نحو احسن انجام دهد، اما با تعامل می توانیم اشکالات این طرح را برطرف کنیم.
تاکید می کنم طرح برای ما موضوعیت هدف ندارد، بلکه یک ابزار است برای رسیدن به یک هدف.
درچند ماه اخیر هم هرکجا که بحث و انتقادی مطرح شده، حضور داشتیم و توضیحات لازم را ارائه کردیم.
سعی می کنیم جوانب مختلف کار را توضیح دهیم.
معتقدیم با یک اجماع اگر به این موضوع ورود پیدا کنیم موفق خواهیم بود.
طبیعی است که نگاه بیمه مرکزی در سوییچ، حمایت از تمام بازیگران صنعت بیمه است، اما همین نگاه است که ما را مجاب می کند که در حوزه نظارت هم دقت لازم را داشته باشیم.
رعایت مقررات از نظر ما بسیار جدی است، اگر بخواهیم یک بازار پیشرفته و مدرن در صنعت بیمه داشته باشیم، همه بازیگران باید خود را متعهد به مقررات بازار بدانند.
شاید همین حالا هم بیمه مرکزی بدون اجرای سوییچ بتواند موانعی را که مطرح می شود ایجاد کند.
برخی ایرادات به طرح سوییچ، ایرادات واردی نیست.
اما درعین حال بعضی از این موارد نیاز به شفاف سازی دارد، ما این ابزار را ایجاد کرده ایم که افراد بیشتری بتوانند وارد این عرصه شوند و از خدمات موجود استفاده کنند.
درحال حاضر بالغ بر 50 شرکت استارت آپی در صنعت بیمه فعال هستند، بعضی قوی تر ظاهر شده اند و برخی همان جوان هایی هستند که شاید به این دلیل که حمایت نشده اند، نتوانسته اند آن گونه که باید در صنعت نقش پررنگی ایفا کنند.
ما می خواهیم این گروه را هم حمایت کنیم.
این ابزارها و روش ها هم برای این است که نظمی به بازار داده شود و امکانات در اختیار یک گروه خاص قرار نگیرد.
ما به دنبال این هستیم که همه بازیگران صنعت بتوانند از این فضا استفاده کنند و همه این فعالیت ها در جهت توسعه صنعت بیمه باشد.
بسته پیشنهادی یک اقتصاددان برای عبور از شرایط فعلی
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه به سیاست گذاران پیشنهاد داده است که با واگذاری سهام شرکت های متعلق به نهادهای خاص به مردم، اعطای مبلغ قابل توجهی پول به جوانان و ملزم کردن نهادهای اقتصادی شبه دولتی به خروج از اقتصاد زمینه عبور از اتفاقات روزهای اخیر را مهیا کنند. او همچنین گفته است که منابع لازم برای این پیشنهادات از طریق مالیات ستانی از دارندگان بیشترین سطوح درآمدی امکان پذیر است.
گروه اقتصاد و درآمد: شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه های اقتصادی آن» کرد.
در دومین نشست این فرهنگستان، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: آن انفجاری که در روزهای پایانی شهریور 1401 رخ داد، یک نوع فوران ناامیدی های انباشته شده در دهه های گذشته بود که علی رغم پیشبینی ها، هشدارها دراین خصوص شنیده نشد لذا ما بازهم میتوانیم به عوامل اقتصادی این بحران بپردازیم. نخست باید گفت رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود دارد که همدیگر را تغذیه کرده و به هم قدرت و امنیت می دهند. چرا ساختار تولیدی ما اینگونه شده که عملا با فروش منابع، قدرت را تغذیه می کند؟ پاسخ این است که ساختار قدرت چنین تصمیم گرفته است لذا یک اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی شکل گرفته و در نهایت نهادهای مورد نیاز خود را هم در کشور شکل می دهد. مدیریت غلط اقتصادی (به خصوص پس از جنگ تحمیلی) اقتصاد را به یک اقتصاد رفاقتی تبدیل کرد که تقسیم منابع بین افراد در قدرت و وفاداران به آنها و دسترسی به امکانات کشور و تخصیص اعتبارات بانک ها به دوستان و رفقا، ویژگی های آن نوع سیاست گذاری بود. در سال 1384 دیون معوقه بانکی 12 هزار میلیارد تومان بوده است اما سال 1392 این رقم به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که همین نشان می دهد چگونه اعتبارات به دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنین نظام اقتصادی، ناکارآمدی و فساد است.
وی افزود: از اقتصاد آزاد سخن می گویند بدون اینکه از الزامات آن چیزی بگویند. یک نظام تنازلی مالیاتی برقرار کرده اند که نرخ مالیات کسانی که سطوح درآمدی بالا دارند بسیار کمتر از کسانی است که سطح درآمدی پایین تر دارند. اینها همه کافی است برای اینکه اقتصاد را دچار یک رکود تورمی مزمن کند. رشد گسترده نهادها و بنیاد های مختلف هرروزه جا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ بازه های مختلف سرمایه گذاری تر می کند. این یکی از دلایلی تسریع فرار مغزها در کشور بوده است. بیش از دو دهه است که ما شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی هستیم که به نحو بی سابقه ای در حال تشدید است و به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر در برابر دیدگان همه قرار گرفته است. بیکاری فرزندان تحصیل کرده، تبدیل به کابوس خانواده ها شده لذا همه اینها انباشت نارضایتی ها را ممکن کرده است.
راغفر به رشد بی سابقه اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد و گفت: دستمزدهای نازل، مشاغل واسطه گری و دست فروشی از آثار اقتصاد بخش غیر رسمی است. دولت و مجلس در این موارد نقش های کلیدی دارند اما متاسفانه همه در برابر این همه تعرض به حقوق مردم سکوت می کنند. همه اینها مقارن شد با تغییر ایدئولوژی پس از جنگ تحمیلی و تکرار تجربه مشروطیت که مشروعیت را جایگزین آن کرد. این اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پیامدهای آن این بود که قانون اساسی تعطیل شد. مجلس از ماهیت واقعی خود که انعکاس اراده ملت باشد تهی شد و شورای شهرها به دوستان و رفقا تقدیم شدند و احزاب برای تصاحب خوان گسترده خصوصی سازی ها با هم رقابت کردند. این موارد است که علت ناکارآمدی اقتصاد شده و نابرابری در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قربانی این وضعیت اقتصادی شده اند.
وی با بیان اینکه اصلی ترین مدافعان افزایش قیمت ها همین نهادهای حاضر در اقتصاد کشور هستند، گفت: ناکارامدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت های بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون تردید اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، ناکارامدی در کشور ما یک بار دیگر قربانی خواهد گرفت. اصلی ترین محرک همه این نابسامانی ها نظام تمشیت امور است که تصمیمات اتخاذ شده توسط آن به شکل گیری ابرچالش های جمعیت و بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و . منتهی می شود. همه این چالش ها از هم تاثیر می گیرند. اگر ما بازه های مختلف سرمایه گذاری بخواهیم راه حل هایی برای آن پیشبینی کنیم، باید راهبردهای خروج از شرایط کنونی بر تقویت انسجام اجتماعی تاکید داشته باشد. لازمه آن این است که سیاست های اقتصادی به نسل جدید جامعه ما امید ببخشد لذا نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت های آن ها به مردم است چراکه هزاران شرکت وابسته به آنها وجود دارد که همه ی این شرکت ها با منابع مردم شکل گرفته اند. در این صورت است که فقط ما می توانیم امیدواری باشیم با فساد یک مقابله جدی و اساسی کرد.
راغفر افزود: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و به یک نظام مالیاتی تصاعدی تبدیل شود یعنی آنان که ثروت و درامد بالاتر دارند، نرخ های بالاتری برای مالیات آنها لحاظ شود. این حرف مهملی است که بخش خصوصی هرجه بدست آورده مربوط به نوآوری خودش بوده است. در ایران همه اینها با زد و بند به این جایگاه ها رسیده اند اما فارغ از آن در کشور آمریکا (که برخی مدعی شبیه به آن شدن هستند) در مقابل هر یک دلاری که بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند، دولت 1.3 دلار برروی زیرساخت ها سرمایه گذاری می کند که بخش خصوصی بتواند کار کند و صاحب ثروت شود درنتیجه ما به یک نظام بازتوزیعی نیاز داریم که برای همه آحاد جامعه به ویژه آنهایی که در این سه دهه گذشته سهمی نداشته اند، سهم تعیین کند. یکی از راه های خروج از بحران کنونی و امیدبخشی به نسل جوان که اقتصاددان های بزرگ دنیا طراحی کرده اند، اعطای یک مبلغ قابل توجه به جوانانی است که به یک سن (مثلا 20 سالگی) می رسند تا آن را به دلخواه خود برای سرمایه گذاری در آینده استفاده کند. همچنین تعهداتی باید در خصوص خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، خدمات سلامت عمومی و . که در قانون اساسی تعریف شده، در قبال مردم ایفا شود. تمام منابع اینها باید از طریق مالیات تامین شود. مگر کشورهای دیگری که این خدمات را برای جامعه خود انجام می دهند نفت می فروشند یا طلا صادر می کنند؟ انها مالیات می گیرند لذا اصلاح نظام مالیاتی فرصت های بزرگی را می تواند برای خروج از بحران مهیا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی دیگر از اصلاحات لازم را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: آنچه که در شش برنامه توسعه قبلی نوشته شده، رویا و آرزو بوده است. باید منبع مالی هرکدام از فعالیت ها در برنامه ها وجود داشته باشد. بر حسب آمارهای موجود، 50 درصد جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند و از آن جمعیت صاحب حساب بانکی، 80 درصد سپرده ها متعلق به 2.5 درصد از آنها است. این نشان می دهد که چه حد از نظام اقتصادی بعد از جنگ، نابرابرساز عمل کرده است. وقتی می گوییم مساله مبارزه با فساد تنها از طریق خروج نهادهای مختلف از اقتصاد می تواند امکان پذیرباشد یعنی تا مادامی که اینها در اقتصاد حضور دارند، اعتبارات ارزی و بانکی را بخود اختصاص می دهند. فسادهایی که در بهمن 1399 در تلویزیون برای زمینه سازی در انتخابات 1400 بیان می کردند، شامل پرونده هایی مانند 58 هزار خودروی لوکس قاچاق است. حتی قاچاق 58 هزار مداد هم نشان دهنده یک فساد بزرگ است. پرونده دیگری که در آن برنامه گفته شد، واگذاری 3200 واحد معدنی به افراد در قدرت است. در همین دولت سیزدهم ادعا شده 13 میلیون و هفتصد هزار تن گندم، نهاده های کشاورزی، دانه های روغنی و . توسط یک شرکت وارد کشور شده و گمرک نیز ورود آن را تایید کرده است سپس بازه های مختلف سرمایه گذاری می بینیم شرکتی که اینها را وارد کرده شروع می کند به فروختن 500 هزار تن از این کالا اما یکباره مشخص می شود چنین کالایی اصلا وارد کشور نشده اما به واردکننده مبلغی حدود 730 میلیون دلار، ارز تخصیص داده اند. اینها گزارش دادستان مربوطه است. اینها برای به گردن دولت انداختن این فساد، آمده اند 49 درصد ازسهام همین شرکت را به وزارت کشاورزی واگذار کرده اند که نیمی از هزینه های این فساد را دولت بپردازد. اینکه مافیای دارو چه کسانی هستند نیز واضح است چون وقتی من می دانم یعنی همه می دانند. مردم پیامدهای این فساد ها را در زندگی خود می بینند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خروج از بحران کنونی، راه حل دارد، در پایان سخنان خود تاکید کرد: تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکردهای اساسی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور امکان پذیر است. می توان کشور را نجات داد اما ما با توجه به واکنش ها، این اراده را مشاهده نمی کنیم. متاسفانه گوش شنوایی برای تذکرات پیاپی وجود ندارد.
سرمایهگذاری اشتباه: چه ضرری کردی اینتر!
در صورت ادامه آسیب دیدگی روملو لوکاکو، اینتر برای حفظ این بازیکن در فصل بعد تلاش نخواهد کرد.
به گزارش "ورزش سه"، روملو لولکو، مهاجم 29 ساله و بلژیکی، بازه های مختلف سرمایه گذاری تنها یک سال پس از انتقال هنگفت و 115 میلیون یورویی به چلسی ، با قراردادی قرضی و هشت میلیون یورویی به اینتر بازگشت و این بازیکن امیدوار بود پس از سپری کردن یک سال سخت در انگلیس، دوباره در اینتر درخشان ظاهر شود. لوکاکو فصل را خوب شروع کرد و در دو بازی اول خود یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد، اما در اواخر آگوست از ناحیه همسترینگ آسیب دید و هنوز هم شرایط بازگشت این بازیکن به میادین مهیا نشده است.
نشریه کوریره دلااسپورت امروز در گزارشی مدعی شد مدیران اینتر هزینه زیادی را برای بازگرداندن لوکاکو در بازه های مختلف سرمایه گذاری تابستان متحمل شده و دستمزد خالص 8.5 میلیون یورویی به این بازیکن پرداخت کردند. اما این سرمایه گذاری فعلا که در زمین نتیجه نداده و عملا به حساب این بازیکن 29 ساله رقم حدود 47 هزار یورو برای هر دقیقه حضور در مستطیل سبز واریز شده است. البته علیرغم این مشکلات نیز مدیران نراتزوری همچنان به این مهاجم بلژیکی اعتقاد داشته و با چلسی برای تمدید قرارداد قرضی در سال آینده به توافق شفاهی رسیده است. اما اگر وضعیت فیزیکی روملو لوکاکو در ادامه فصل رو به بهبودی نرود، ممکن است اینتر در مورد آینده این بازیکن باتجربه تجدید نظر کرده و تمایلی به حفظ او برای فصل بعد نشان ندهد.
لوکاکو هفته گذشته و برای دقایق کوتاهی به زمین بازگشت و هفت دقیقه مقابل ویکتوریا پلژن و 22 دقیقه مقابل سمپدوریا بازی کرد، اما به دلیل مشکل عضلانی دوباره شرایط بازی کردن برای این بازیکن وجود ندارد و در بهترین حالت، ستاره بلژیکی در سال جدید میلادی به ترکیب تیمش اضافه خواهد شد.
بازه های مختلف سرمایه گذاری
به گزارش ماین نیوز، معاون و مدیران ارشد این غول چینی در دیدار با رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کردند مدل های مختلف سرمایه گذاری در این طرح را ارایه می دهند و پس از تایید ایمیدرو، به مرحله اجرا خواهند گذاشت.
رییس هیات عامل ایمیدرو با ابراز خرسندی از هموار شدن مسیر ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف تاکید کرد: طرف چینی راه های مختلف تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیم را بررسی و ارایه کند. مهدی کرباسیان با بیان اینکه حضور رییس جمهوری خلق چین در ایران و ملاقات با مقامات عالیرتبه ایران، نشان از عزم دو کشور برای بسط روابط اقتصادی می دهد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 10 طرح پتروشیمی پیش بینی شده و در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامِرد احداث کارخانه 300هزار تنی آلومینیوم (به عنوان فاز نخست این کارخانه) و نیروگاه 900 مگاواتی آغاز شده، این دو منطقه نیازمند یک بندر و اسکله اختصاصی هستند که باید پیش از راه اندازی آن طرح ها، افتتاح شود.
در این دیدار معاون شرکت «4 سی» نیز تصریح کرد: «مهندسی، تامین و ساخت، اجرا و تامین مالی» و همچنین اجرا به صورت «ساخت، بهره برداری و واگذاری» از جمله پیشنهادهای ما برای احداث طرح فوق است. به گفته کای چوان شِنگ(Cai Chuansheng)، این شرکت در صورت توافق دو طرف بر سر مدل اجرای قرارداد، اجرای طرح بندر و اسکله پارسیان را توسط شرکت تحصصی خود با نام «چاینا هاربر» اجرایی می کند. «4 سی» یکی از اهداف خود را توسعه جاده ابریشم می داند و کریدور جدیدی برای این مسیر استراتژیک، ایجاد خواهد کرد.
این مقام ارشد غول ساخت و ساز چین تاکید کرد: اجرای چنین پروژه ای مورد حمایت بانک های بزرگ چین است و می توان از وام های کم بهره دولت استفاده کرد.
چوان شِنگ افزود: بهترین پیشنهاد را با مناسب ترین قیمت به منظور اجرای طرح بندر پارسیان ارایه خواهد داد. علاوه بر این، تسریع در آماده کردن این بخش زیرساختی (منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان)، پیش از راه اندازی کارخانه آلومینیوم جنوب و دیگر طرح ها، برای ما نیز اهمیت بالایی دارد.
شرکت ساخت و ساز ارتباطات چین (China Communications Construction Company) که در سال 2015 از سوی نشریه فورچون گلوبال به عنوان پنجمین پیمانکار بزرگ جهان شناخته شده، در سال 2005 تاسیس شد و 53 میلیارد دلار درآمد و 100هزار کارمند تحت اختیار دارد.
منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان (واقع در غرب استان هرمزگان) که همراه با منطقه ویژه لامرد(جنوب استان فارس) جزو مناطق استقرار صنایع انرژی است از سوی ایمیدرو در حال آماده سازی و تجهیز برای افزایش ظرفیت تولید صنایع بزرگ از جمله آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد، سیمان و . در مناطق جنوبی ایران هستند.
ایمیدرو در حال حاضر، مشغول تمهیدات لازم برای اجرای زیرساخت ها از جمله بندر اختصاصی، نیروگاه، گمرک، جاده و همچنین اموری همچون آب، برق، گاز و مخابرات برای سرمایه گذاران این مناطق است به طوری که ساخت بندر پارسیان یکی از بزرگ ترین گام ها به منظور تامین زیرساخت های آن منطقه به شمار می آید.
تبلور سرمایه اجتماعی در بخش « ارتباط با رسانه ها»
روابط عمومی حرفه بازه های مختلف سرمایه گذاری ای در هر سازمان از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها به موازات هم در راستای دستیابی به یک هدف مشترک فعالیت می کنند.یکی از این بخش ها که نگارنده بر اساس تجربه اهمیت بیشتری نسبت به سایر قسمت ها برایش قایل است، بخش «ارتباط با رسانه ها» در روابط عمومی ادارات است.
یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها، انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه هاست، که با توجه به حساسیت و اهمیت این امر معمولاً روابط عمومی ها در چارت خود واحدی را تحت عنوان «مدیریت ارتباط با رسانه ها» یا شخصی را به عنوان مسئول «ارتباط با رسانه ها» منصوب می کنند که در هر حال افراد شاغل در این واحد باید از تجربه، تخصص، درایت وآگاهی کافی نسبت به وظایف و حوزه سازمانی خود برخوردار بوده و دارای ارتباطات قوی و مؤثر باشند.
از آن جایی که روابط عمومی و بخش «ارتباط با رسانه ها» به عنوان تسهیل گر ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در دستگاه های اجرایی و مرکز گردش و انباشت اطلاعات است، به جرات می توان گفت که «سرمایه اجتماعی» در این بخش تبلور پیدا می کند.سوال این است که چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و واحد ارتباط با رسانه ها وجود دارد؟
بدیهی است، سرمایه اجتماعی در کنار تمام منابع دیگر، منبعی است که ادارات، سازمان ها، ارگان ها، شرکت های دولتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت آن می توانند به اهداف خود دست یابند.جامعه شناسان تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های آن ارایه کرده اند. در این مقال که قصد دارد به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بخش «ارتباط با رسانه ها» در روابط عمومی بپردازد، به تعریف فرانسیس فوکویاما از سرمایه اجتماعی استناد می شود.
فرانسیس فوکویاما در مقاله «سرمایه اجتماعی و توسعه: دستور کار آینده» ضمن اشاره به نبود توافق بر تعریف بازه های مختلف سرمایه گذاری سرمایه اجتماعی، این مفهوم را این گونه تفسیر می کند: سرمایه اجتماعی «هنجارها یا ارزشهای به اشتراک گذاشته شده است که موجب تقویت همکاری اجتماعی بر اساس روابط اجتماعی واقعی می شود.»
وی سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند. او معتقد است که اعتماد، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی، همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود آنها سرمایه اجتماعی به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند.
برخی از ابعاد، جنبه ها و اَشکال سرمایه اجتماعی ـ که گاه از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی نیز یاد می شود، اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، همدردی، دوستی و همبستگی هستند.
با توجه به تعریف یاد شده از سرمایه اجتماعی و ابعادی که ذکر شد می توان وجوه اشتراک بین سرمایه اجتماعی و بخش ارتباط با رسانه را روشن تر شرح داد.
روابط عمومی ها و رسانه های ارتباط جمعی با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه های اطلاع رسانی
مشترک دارند، به گونه ای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تأمین کننده اطلاعات برای رسانه ها و رسانه ها نیز انعکاس دهنده حوزه فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانه ها هستند. خبرنگاران و کارشناسان روابط عمومی هر دو انتظارات متفاوتی از یکدیگر دارند و در عین حال معذوریت ها و محدودیت هایی نیز پیش روی آنها قرار دارد.
از یک سو روابط عمومی ها به تأسی از یک روش و آموزه منسوخ شده، درگیر و دار جریان پنهان کردن برخی از حقایق و واقعیات مرتبط با رویدادهای سازمانی هستند، از سوی دیگر رسانه ها نیز به لحاظ مسئولیت خطیر اجتماعی و رسالت سنگین آنها در قبال افکار عمومی و مردم، ناگزیر به آشکارکردن بیشتر ابعاد مکتوم اطلاعات دریافتی از روابط عمومی هستند، در چنین شرایطی نقطه تعامل و تعارض روابط عمومی و رسانه ها، ابعاد پیچیده ای پیدا می کند .
بدیهی است درک مشترک انتظارات و محدودیتهای رسانه ها و روابط عمومی و پذیرش این مهم که رکن اصلی اطلاع رسانی و پذیرش آن از سوی مخاطبان در گرو اعتمادسازی است،می تواند، در جهت تعمیق مناسبات سالم، سازنده و بدور از مسایل حاشیه ای همکاری دامنه داری را فراهم سازد که ایجاد این بستر و تحقق این امر از وظایف و رسالت های خطیر واحد ارتباط با رسانه ها است.و اینجاست بازه های مختلف سرمایه گذاری که تقویت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله ایجاد اعتماد، همکاری، دوستی ، صداقت، تعامل مثبت و سازنده را می توان برای این واحد ضروری دانست.
در نگاه اول روابط عمومی نقطه مقابل رسانه قرار دارند به طوری که هر دو منافع و مصالحی دارند که با یکدیگر در تناقض است در این رقابت گاه آسیبهای فراوانی به منافع اجتماعی و ملی مردم وارد خواهد شد.
اما در نگاه دوم می توان روابط عمومی و روزنامه نگاری را دوشاخه از یک ریشه به نام ارتباطات دانست که بجای رقابت و ستیز در خدمت و مکمل هم باشند هردو نهاد نیازها و منافع متقابلی دارند که با ارتباط گری صحیح این نیازها را تأمین کرده و مرتفع می کنند .
اگر نگاهی به شرح وظایف و مسئولیت های واقعی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی داشته باشیم به این واقعیت می رسیم که بخش قابل توجهی از شرح وظایف هرکدام از این واحدها در ارتباط با یکدیگر تعریف و تبیین شده است. به عبارتی دیگر، یک روابط عمومی موفق آن است که بتواند ارتباط مناسب، علمی و منطقی را با رسانه های جمعی برقرار کند.از طرفی، یک رسانه موفق نیز آن است که بتواند ارتباط خود را با روابط عمومی، سازمانها و دستگاهها گسترش داده از این طریق به داده ها و اطلاعات مناسب و مورد نیاز مخاطبان رسانه اش دسترسی یابد.در واقع، دست اندرکاران رسانه ها نیز نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی خود در ارتباط با روابط عمومی ها هستند.
برای نیل به این هدف، راهکارهای متعددی توسط اساتید و افراد باتجربه ارایه شده است.
برقراری جلسات و نشست های مشترک و دوستانه به طور منظم و مستمر بین دست اندرکاران روابط عمومی ها و نمایندگان رسانه های جمعی برای طرح انتظارات، خواسته ها و انتقادات متقابل و رفع سوء تفاهم ها می تواند روش موثری برای تقویت اعتماد، دوستی و بهبود ارتباط که یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی است، باشد.
همچنین، فراهم آوردن زمینه و بستر آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر کارشناسان روابط عمومی ها و رسانه ها نسبت به وظایف واقعی، توانایی ها، محدودیت ها و حدود فعالیتها به منظور پرهیز از انتظارات نامعقول از یکدیگر یکی از این راهکارهایی است که سبب تقویت سرمایه اجتماعی می شود.
راهکار بعدی، تلاش برای تغییر نگرش قالبی و منفی دست اندرکاران روابط عمومی و نمایندگان رسانه ها نسبت به یکدیگر و ایجاد دیدگاهی محبت آمیز و توأم با همدلی و هم اندیشی برای یک ارتباط موفق و مؤثر است.
علاوه بر آن، تشکیل اتاق خبرنگاران در واحدهای روابط عمومی برای دسترسی و ارتباط عمیق تر نمایندگان رسانه ها با روابط عمومی ها و ایجاد تسهیلات برای دستیابی خبرنگاران به آخرین اطلاعات، داده ها و تصمیم گیری های یک سازمان می تواند تبلوری از سرمایه اجتماعی در یک روابط عمومی باشد.
تشکیل شورای مشورتی ارتباط با رسانه های جمعی در واحدهای روابط عمومی به منظور بحث و بررسی کارشناسی برای بهبود روابط و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود رسانه ها و ارزیابی، انتخاب، معرفی و قدردانی از رسانه های فعال از جمله راهکارهایی است که می توان در این زمینه مد نظر قرار داد.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شاخص ها و جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم با واحد «ارتباط با رسانه ها» در روابط عمومی دارد و تقویت این سرمایه می تواند یاری گر روابط عمومی در رسیدن به اهدافش باشد.به بیان روشن تر، ضروری است که این بخش حس اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، همدردی، دوستی و همبستگی با خبرنگاران را اساس و مبنای فعالیت های خود قرار دهد.
دیدگاه شما