مزیت تجارت در بازارهای جهانی

صادرات گردشگری با هدف پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری و تامین مالی صادرکنندگان، تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفت.

چرا مناطق آزاد تجاری در ایران موفق نیستند؟

مناطق آزاد ایران که در دهه ۷۰ تاسیس شد، قرار بود سکوی صادرات کشور باشد اما متاسفانه مبنای اصلی فعالیت اقتصادی ۱۰۰ منطقه آزاد به واردات بوده است.

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.

به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.

به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.

آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است.

ابهام در برنامه دولت

دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.

منطقه‌ای ویژه در مازندران

چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد.

جا بنداز، راه بنداز

به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث می‌شود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید

بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می‌کند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته

هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.

منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.

افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی‌ خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، ‌منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۷ منطقه آزاد ایران

میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.

در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.

لغو قیمت‌های دستوری خودرو به ۲ شرط

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می بریم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.

توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره‌، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.

توکلی افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از 100 هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به 420 هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه‌ها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان‌های خود به بازارهای منطقه فرستاد.

توکلی اظهار کرد: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت‌هایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می‌شود، همچنین کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال 96 حدود یک میلیون و 600 هزار تولید خودرو داشتیم که در سال 97 این میزان به نصف رسید و متأسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم‌ها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بیان کرد: سال گذشته، خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه می‌کردند، به عنوان مثال 20 هزار هزار خودرو وجود داشت و 6 میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می‌کردند. این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطه‌ای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه می‌شد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.

توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: یعنی به جای ارائه 20 هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول 170 هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.

وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.

توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعد گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه حل مناسب داشته باشیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

صادرات گردشگری ایران ضمانت می‌شود

صادرات گردشگری با هدف پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری و تامین مالی صادرکنندگان، تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفت.

به گزارش روند بازار، یحیی نقی‌زاده محجوب. مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ـ با اعلام این خبر به ایسنا، گفت:‌ صندوق ضمانت صادرات ایران که در پوشش ضمانتی صادرات کالا و خدمات از دیرباز فعالیت می‌کند و به نوعی تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی ایران به شمار می‌آید، با توجه به این‌که گردشگری به موجب مصوبه هیأت دولت به عنوان یکی از مصادیق صادرات و فعالیت‌های ارزآور محسوب می‌شود، موافقت کرد تا ریسک‌های سیاسی و تجاری گردشگری، به ویژه آژانس‌های فعال در زمینه گردشگری ورودی را ضمانت کند و پوشش دهد.

او افزود:‌ بهره‌مندی از تسهیلات این صندوق، فرآیندی دارد که باید بر آن اساس، قراردادها در چارچوب مشخصی با طرف خارجی بسته شود. همچنین لازم است از نیم درصد تا یک‌ونیم درصد هزینه استفاده از تامین مالی این صندوق از سوی صادرکنندگان گردشگری که در واقع آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی هستند، پرداخته شود.

نقی‌زاده این توضیح را اضافه کرد که با پرداخت این هزینه، ‌ در واقع ریسک کار گردشگری بیمه می‌شود تا اگر شرایطی خاص حادث شود و طرف خارجی امکان پرداخت پول را نداشته باشد و یا شرایط سیاسی و اوضاع بین‌المللی به گونه‌ای باشد که طرفین نتوانند به تعهدات مالی و ارزی خود عمل کنند، صندوقِ ضمانت صادرات آن را تامین می‌کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری بیان کرد:‌ این اقدام اطمینان خاطری برای تورگردانان و فعالان در زمینه گردشگری ورودی است که پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری و تامین مالی در شرایط اضطراری، معمولا دغدغه آن‌ها است.

او درباره زمان بهره‌مندی از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات در گردشگری با توجه به کنسلی بسیاری از سفرها به ایران در شرایط موجود، ‌ اظهار کرد:‌ امکان استفاده از تسهیلات این صندوق که وجود دارد، فقط باید قراردادها و فرآیند استفاده از این حمایت پیگیری و انجام شود. از همین رو، مقرر شد تشکل‌های صنفی فعال در زمینه گردشگری ورودی، این فرآیند را بررسی کنند و نوع تنظیم قرارداد با دفاتر تورگردان را هماهنگ کنند تا در قالب چارچوب الزام‌آوری تنظیم شود و در نهایت، از این مزیت استفاده کنند.

نقی‌زاده همچنین گفت:‌ گردشگری در حوزه صندوق ضمانت صادرات نه تا کنون وارد شده بود و نه شناخته شده بود، ‌ با پیگیری معاون گردشگری و بیشتر به خاطر وقایع اخیر کشور و در مذاکره با مسؤولان این صندوق، موافقت شد حوزه گردشگری نیز از مزیت این صندوق استفاده کند.

صندوق ضمانت صادرات، یک نهاد دولتی است و زیر نظر وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) فعالیت دارد و صادرات ایران را ضمانت می‌کند و و کار صدور متنوع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادراتی به منظور پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات را بر عهده دارد و برای توان‌افزایی صادرکنندگان کالا و خدمات و کاهش نگرانی بازگشت سرمایه و کاهش ریسک فعالیت صادراتی، تلاش دارد.

سرمایه گذاری در ونکوور

سرمایه گذاری در ونکوور کانادا به معنای سرمایه گذاری در یکی از قطب های اقتصادی منطقه امریکای شمالی است. به شکلی که، اقتصاد ونکوور به عنوان یکی از مولفه های اصلی در اقتصاد کانادا محسوب می شود. ونکوور دارای اقتصادی متنوع، پویا و رو به رشد است. به طور کلی، سرمایه گذاران خارجی از طریق ۴ روش می توانند اقدام به راه اندازی یک بیزینس در کانادا کنند: راه اندازی یک بیزینس از صفر، خرید یک بیزینس در حال فعالیت، خرید سهام (۳۳ درصد و یا بیشتر) در یک بیزینس فعال و اقدام برای خرید حق امتیاز یک برند شناخته شده که در ادامه به طول مفصل شرح خواهیم داد.

ویژگی های اقتصادی برای سرمایه گذاری در ونکوور

ونکوور از سریع ترین رشد اقتصادی در کانادا برخوردار است. این شهر که در منطقه جنوب غربی استان بریتیش کلمبیا واقع شده است، به عنوان سومین شهر بزرگ کشور کانادا نیز شناخته می شود. همچنین، از شهر ونکوور در سطح جهانی به عنوان شهری نوآور، خلاق و دارای کسب وکارهای پایدار نیز نام برده می شود. دسترسی سریع به بازارهای جهانی در قاره آسیا و امریکا، این شهر را به عنوان دروازه آسیا- اقیانوسیه مطرح کرده است. جالب است بدانید که زمان رانندگی از شهر ونکوور تا مرز ایالات متحده امریکا، تنها در حدود ۴۰ دقیقه است! همچنین، ونکوور ارتباط نزدیکی با سایر شهرهای بزرگ کانادا مانند کلگری، تورنتو، اتاوا و مونترال دارا است. در شکل زیر می توانید دسترسی ونکوور کانادا را به سایر مناطق مهم تجاری دنیا مشاهده کنید.

چرا ونکوور برای سرمایه گذاری ایده آل است؟

علاوه بر ابعاد سرمایه گذاری آن، وقتی به شهر جدیدی نقل مکان می کنید، مدتی طول می کشد تا به آنجا عادت کنید و فروشگاه های محلی خود را پیدا کنید. ونکوور به مزیت تجارت در بازارهای جهانی خاطر محیط طبیعی زیبا و اینکه حدودا 190 پارک شهری دارد معروف است. از سه طرف با آب احاطه شده است و رشته کوهی در شمال آن قرار دارد. ساده ترین راه برای جهتیابی توجه کردن به کوه‌هاست.

منابع آنلاین و غیرآنلاین بی‌شماری وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کسب اطلاعات استفاده کنید، حتی اگر انگلیسی صحبت نکنید. از پرسیدن مزیت تجارت در بازارهای جهانی از مردم خجالت نکشید. انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی این کشور به شمار میروند، اما اینجا میتوانید دریبابید که مردم تقریبا به همه زبان‌ها صحبت می‌کنند، زیرا نیمی از مردم ساکن ونکوور را مهاجران تشکیل می‌دهند .مساحت شهر ونکوور 114 کیلومتر مربع است و جمعیت آن 603502 نفر (در سال 2011) تخمین زده شده است .منطقه مترو ونکوور، که شامل برنابی، ساری، نورث ونکوور و ریچموند است و در مجموع از 22 شهرداری، یک منطقه الکترال ومنطقه‌ای بومی‌نشین تشکیل شده ‌است. منطقه بزرگتر به عنوان قطعه پایین شهر نیز شناخته می شود. مترو ونکوور 2,877 کیلومتر مربع مساحت دارد .

ونکوور به عنوان سومین شهر بزرگ کانادا همیشه یکی از شهرهای برتر جهان بوده است.، دما در اینجا به دلیل قرار گرفتن آن در اقیانوس آرام ملایم تر از اکثر شهرهای کانادا است.در زمستان به ندرت برف می بارد و در تابستان هم هوا بسیار گرم نمی شود. که در زمستان باران بسیار می‌بارد. کسانی که جدیدا از کشورهای گرم به کانادا مهاجرت می‌کنند ممکن است به چراغ های فرا طیف در اتاق کار خود نیازمند گردند.

مکان‌هایی مانند قطب‌های توتم در دانشگاه بریتیش کلمبیا و پارک استنلی و موزه دریایی در کیتس پوینت می‌توانند به ما در مورد خاستگاه و اصالت شهر، بومیان و نحوه‌ای که مهاجران اکوسیستم محلی را تغییر دادند بیاموزند.در حال حاضر، بسیاری از مراکز و جشنواره‌های چندفرهنگی ونکوور به ما درباره جامعه جهانی می‌آموزند که همچنان فرهنگ ونکوور را غنی می‌کند و کمک می‌کند تا آن را به مقصدی برای همه‌ی جهان برای سفر، تجارت و مهاجرت تبدیل کند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در ونکوور

مزایای سرمایه گذاری در ونکوور از طریق مسیر اکسپرس انتری اجرایی

• لازم نیست مبلغی به عنوان سرمایه گذاری اولیه پرداخت کنید.
• در این روش مبلغ خاصی به عنوان حداقل سرمایه گذاری تعیین نشده است.
• اگرچه باید مبلغ معقول و منصفانه ای را نسبت به بیزینس و یا صنعتی که در آن فعالیت می کنید کنار بگذارید، اما توصیه مشاوران تراست بیزینس این است که حداقل ۱۰۰ هزار دلار برای این منظور در نظر بگیرید تا بتوانید با آن هزینه های اولیه انجام بیزینس خود را پوشش دهید.
• می توانید در مدت زمان نه چندان طولانی که به طور معمول ۱۲ تا ۱۸ ماه است، به اقامت دائم کانادا برسید.
• به دست آوردن شرایط و امکانات مناسب برای زندگی در کانادا، ایجاد کسب و کار و تحصیل در کانادا برای فرزندان
• می توانید اقامت دائم کانادا را برای خود و اعضای خانواده تان به دست بیاورید.
• فرزندان زیر ۱۸ سال شما می توانند پس از موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری و اخذ PR، شروع به تحصیل در مدارس کانادا کنند.
• می توانید به صورت رایگان از خدمات بیمه یکسان و مشابهی با سایر شهروندان کانادایی برخوردار شوید.
• نیازی به مدرک تحصیلی بالا ندارید (به جای آن، سرمایه گذار به داشتن تجربه کافی و سابقه انجام کارهای مدیریتی و همینطور داشتن سرمایه به مقدار کافی برای زندگی در کانادا نیاز دارد)
• شرایط سنی خاصی در این روش وجود ندارد و همین که بالای ۱۸ سال سن داشته باشید، کفایت می کند.

معایب سرمایه گذاری در ونکوور از طریق مسیر اکسپرس انتری اجرایی

• مسافت طولانی بین ایران و کانادا ممکن است برای افرادی که تمایل به رفت و آمد زیاد دارند کمی سخت باشد.
• متأسفانه، این روش نیازمند نمره زبان نسبتا بالایی است، که اگر مهارت های زبانی شما چندان مناسب نیست، باید آن را مد نظر داشته باشید. به عنوان مثال، باید در هر اسکیل، آیلتس جنرال در حد نمره ۶ داشته باشید.

اهمیت سرمایه گذاری در ونکوور جهت ایجاد مکان های تفریحی

ونکوور شهری اکتیو است که بر جنگل بارانی معتدل ساحلی ساخته شده است، بنابراین پارک های آن بسیار شلوغ می شوند. حتی زیر باران! بیش از 200 پارک، سواحل و باغ های شهری وجود دارد که می توانید در آنها استراحت کنید، بازی کنید، پیک نیک کنید یا فقط از گل ها و درختان و حیات وحش لذت ببرید. معروف ترین پارک ونکوور، پارک استنلی، مکانی 1000 هکتاری که می توانید از مناظر خیره کننده ورودی بورارد لذت ببرید. دیگر پارک‌ها مانند ملکه الیزابت و هاستینگز پارک هستند (این جایی است که نمایشگاه ملی اقیانوس آرام در آن قرار دارد). برای باغ تاریخی، از باغ گیاه‌شناسی وان‌دوزن، هنرستان بلودل یا باغ‌های دکتر سان یات سن دیدن کنید.

بسیاری از پارک ها زمین بازی کودکان یا پارک های اسپری آب را همچنین مناطق تفریحی مختلفی مانند زمین های فوتبال و زمین های تنیس را ارائه می دهند. مناسبت‌های خانوادگی در زمان های مختلف در طول سال اتفاق می افتد. در طول تابستان مردم از سواحل، فیلم‌های رایگان در فضای باز، دایره‌های هفتگی درام، یا رویدادهای موسیقی زنده مانند جشنواره سالانه موسیقی محلی لذت می‌برند.

مسیری در کنار اقیانوس قرار دارد تا شما بتوانید از پیاده‌روی، دویدن، دوچرخه‌سواری همراه با منظره هایی دلنشین لذت ببرید. از موارد مورد علاقه ساکنان و بازدیدکنندگان میتوان از سواحل ونکوو نام برد. همه بازدیدکنندگان شخصیت خاص خود را دارند. بازدید از سواحل ونکوور از ضروریات است. خلیج انگلیسی، ساحل جریکو، ساحل کیتسیلانو، ساحل لوکارنو، ساحل دوم، بانک اسپانیایی، ساحل سانست و ساحل سوم راختما سر بزنید . اینها مقاصدی عالی برای شنا در تابستان، رفتن به پیاده روی طولانی و مکان های فوق العاده برای گردش های خانوادگی هستند. مکان های زیادی در انجا تنظیم شده است که مردم می توانند از پیک نیک و کباب لذت ببرند. همچنین می‌توانید فرصت‌های فوق‌العاده ورزش‌های آبی را که ونکوور ارائه می‌دهد، کشف کرده و لذت ببرید.ونکوور دارای سه استخر روباز عمومی است که در اسکله قرار دارند – استخر Kitsilano، استخر نیو برایتون و استخر ساحل دوم.

سرمایه گذاری در ونکوور از طریق راه اندازی شرکت استارتاپ

کارآفرینانی که ایده خلاقانه ای در یک کسب و کار دارند، گروه هدف این برنامه هستند که با اسم ویزای استارتاپ کانادا هم شناخته می شود. آن دسته از کارآفرینانی که واجد شرایط این برنامه باشند، موفق به اخذ PR کانادا خواهند شد. همچنین، این روش برای استقرار در کانادا نیز به آن ها کمک خواهد کرد.

هدف این برنامه، جذب کارآفرینان مهاجر و کمک به آن ها برای ایجاد مشاغل طولانی مدتی است که شرایط استخدام ساکنین کانادا را فراهم می کنند و رشد اقتصادی کانادا را در پی دارد. جذابیت این برنامه، به این دلیل است که نیازی به حداقل سرمایه اولیه ندارد، نباید مبلغی را به عنوان دارایی خالص اثبات کرد و مهم تر از همه، در صورت عدم موفقیت بیزینس و سودآور نبودن آن، وضعیت اقامت دائم متقاضیان به خطر انداخته نخواهد شد.

شرایط سرمایه گذاری در ونکوور از طریق راه اندازی شرکت استارتاپ

• به دست آوردن نامه حمایت یا Letter of Support از حداقل یک سازمان تعیین شده توسط دولت کانادا
• مدرک زبان حداقل CLB 5 در زبان فرانسوی یا انگلیسی
• توانایی ایجاد شغل برای شهروندان کانادایی و افراد دارای اقامت دائم کانادا در کسب و کار پیشنهادی
• توانایی رقابت با استارتاپ های مشابه و داشتن مزیت و برتری نسبت به آن ها
• تمکن مالی کافی برای تقبل هزینه های راه اندازی استارتاپ و توانایی پوشش هزینه زندگی در کانادا بر اساس منطقه ای که در آن سکونت می کنند (تقریبا ۱۳ هزار دلار کانادا در سال برای یک فرد مجرد و نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ دلار در سال هم به ازای هر فرد اضافی که همراه اوست)

شرایط طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری در ونکوور از طریق کارآفرینی

• ارائه توضیح کلی درباره‌ی نحوه کار واحد اقتصادی، اینکه چه کاری قرار است انجام شود و عملیات کاری به چه شکلی انجام می شود.
• توضیح کامل درمورد نوع و میزان خدمات یا محصولات تولید شده واحد اقتصادی
• تبیین عنوان مناسب برای شغل و وظایف شغلی برای واحد اقتصادی و اینکه چه فوایدی برای کانادا خواهد داشت
• ارائه طرح توجیه اقتصادی و اجرایی و استراتژی ورود به بازار کانادا
• بیان اصول کاری و توضیحات در مورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
• کارآفرینانی که برای راه اندازی واحد اقتصادی خود نیاز به خرید کسب‌ و کاری فعال و دایر در بریتیش کلمبیا را دارند باید موارد زیر را نیز در طرح اقتصادی خود ارائه دهند:
• توضیح کامل در مورد شرایط و نحوه خرید کسب ‌و کار مورد نظر، به انضمام تعداد نیروی کار فعال
• خلاصه ای از عملکرد اقتصادی واحد اقتصادی همراه با میزان گردش مالی و سود سالیانه و میزان دستمزد داده ‌شده به نیروهای کاری در ۳ سال گذشته
• ارائه نقد و بررسی تاریخچه و سلامت اقتصادی واحد اقتصادی مورد نظر
• توضیح در مورد چگونگی تأسیس واحد اقتصادی مورد نظر و رسیدن به وضعیت حال حاضر آن
• ارائه برنامه اصولی برای خرید و گسترش کسب‌ و کار مورد نظر (بیزینس پلن)
• در طرح اقتصادی ارائه ‌شده باید توضیح دهید که کدام‌ یک از حالت های زیر را برای احداث کار خود در نظر دارید
• نمایندگی و یا خرید سرقفلی
• شراکت با یک یا چند کارآفرین محلی
• شراکت با یکی دیگر از متقاضیان برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا
• پیشنهاد یک عضو اصلی خارجی
• به‌طور کلی، لازم نیست مطالعات شخصی خود درباره وضعیت اقتصادی بازار هدف را در طرح اقتصادی قید کنید و همچنین، طرح اقتصادی باید برای یک کار قانونی و مشروع تهیه و تنظیم شده باشد.

اقامت دائم با سرمایه گذاری در ونکوور

پاسخ این سوال، به همین سادگی نیست و به برنامه مهاجرتی که انتخاب می کنید، بستگی دارد. اما باید بدانید سرمایه گذاری به خودی خود، منجر به اقامت مزیت تجارت در بازارهای جهانی دائم کانادا در ونکوور نمی شود. در صورتی که از طریق برنامه های استانی بریتیش کلمبیا اقدام کنید و کارآفرینی داشته باشید یا کسب و کاری راه اندازی کنید، می توانید ویزای کار کانادا و در پی آن، اقامت دائم این کشور را به دست بیاورید.

چرا مناطق آزاد تجاری در ایران موفق نیستند؟

به گزارش سلام نو، روزنامه همشهری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مزیت تجارت در بازارهای جهانی مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است. به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود. به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند. این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود. پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد. آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است. ابهام در برنامه دولت دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است. منطقه‌ای ویژه در مازندران چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد. جا بنداز، راه بنداز به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث می‌شود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟ پله به پله جلو بروید بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح می‌کند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند. رویای شیرین و خواب آشفته هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است. منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است. افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی‌ خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، ‌منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۷ منطقه آزاد ایران میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است. در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.