رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه

نگاه ایران:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی به روایت آخرین «وصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی» در آخرین روز حیاتش پرداخته است. سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی آخرین جلسه خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین روز حیات آن فقید مرحوم را روایت کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ساعت ده و نیم صبح ١٩ دی ماه ١٣٩۵ جلسه کمیسیون امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با اعتقادی که به پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی داشت از ابتدا خود ریاست و مسئولیت این کمیسیون را به عهده گرفته بود و نسبت به برگزاری آن اهتمام و جدیت می ورزید، لذا اولین جمله ای که دیروز با رسمیت یافتن جلسه گفت گلایه ای بود محترمانه از اعضا که چرا با نیم ساعت تأخیر حاضر شده اند. موضوع جلسه بازنگری در سیاست های کلی انرژی بود. حسب دستور مقام معظم رهبری با توجه به اینکه بیش از بیست سال از مصوبه قبلی گذشته بود و با توجه به تحولاتی که در کشور ما و در جهان در این سال ها رخ داده است، مقرر شده بود در این جلسه در باره پیشنهادهای جدید و نظریات کار شناسی، آخرین بررسی ها را انجام دهیم و اصلاحیه سیاست های کلی بخش انرژی را برای تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت آماده کنیم. بعد از گزارش های وزارت نیرو و اظهار نظر اعضا و روشن شدن کلیات و اهمیت موضوع و ضرورت جدی گرفتن راه حل ها بر مبنای همکاری دولت و مردم، جناب آقای هاشمی رفسنجانی با قدری تأمل اظهار فرمود که چاره جویی چنین مشکلات اساسی نیازمند یکپارچگی در کشور است و سپس اشاره کرد به همدلی مبارکی که در دوران ریاست جمهوری ایشان با مقام معظم رهبری وجود داشت و همکاری منسجمی که دیگر نهاد ها همچون سپاه و سازمان صدا و سیما با دولت داشتند که منجر شد به دستیابی به نتایج مثبت در امر خطیر سازندگی کشور پس از خاتمه جنگ. این را می توان آخرین وصیت ایشان برای نجات کشور از مشکلاتی که بدان مبتلا شده است دانست؛ «یکپارچگی قوای سه گانه و مردم در حول محور رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه رهبری» باشد که این وصیت ملاک عمل مسئولان کنونی و آینده کشور قرار گیرد.

درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد

اجازه نمی دهیم هیچ طرفی امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد

اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است

رشد 70 درصدی پرتفوی بیمه سرمد در نیمه نخست سال 1401

آغار لیگ برتر تنیس کشور با حضور بیمه سرمد

بزرگداشت شاعر بلندآوازه گیلانی با حضور سهیل محمودی در بیمه سرمد

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

خوب و بد جلسات حمایتی از بورس

الفباخبر ، دنیای اقتصاد نوشت: در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰‌درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است. حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خرید‌های حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستد‌ها صادر نکرده است. در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷‌هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

بورس قرمز تمام شد

جای خالی سقلمه در بورس

جزئیات واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس

خوب و بد جلسات حمایتی

در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت. اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ندارد. با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱‌سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.

علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است. در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود. علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خرید‌های حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد. در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود. از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.

در جست‌وجوی انگیزه رشد

از منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی «قیمت» از «ارزش» در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند. نگاهی از این رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز. در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.

با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و. تاثیر می‌پذیرند. برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پر‌دامنه نخواهد بود.

نیش ترمز انقباض در سیاست پولی

پس از یک دوره نسبتا نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ‌ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری «ایبنا» در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر شده است. به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است. در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهر‌ماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴‌هزار میلیارد رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند. برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.

تعامل با وزارت آموزش و پرورش محور اصلی فدراسیون ورزش های سه گانه است

سرپرست فدراسیون ورزش های سه گانه کشور گفت: استعداد یابی و تعامل با وزارت آموزش و پرورش از محورهای اصلی این فدارسیون است.

به گزارش برنا از اراک ، احمد نامنی در نشست مجمع انتخابی رئیس هیات ورزش سه گانه استان مرکزی در اراک افزود: این محور باید در هیات های استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: منابع مالی وزارتخانه نسبت به ظرفیت ها و توانمندی های ورزش کشور محدود است و می طلبد روسای هیات های استانی و شهرستانی برای جبران کمبود منابع مالی نسبت به جذب حمایت کننده مالی و سرمایه گذاران ورزشی اقدام کنند.

در پایان این نشست «مهدی قاسمی سنجانی» با کسب 13 رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه رای از 14 رای ماخذوه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات ورزش سه گانه استان مرکزی انتخاب شد.

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و نقدینگی منتشر شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بانک مرکزی در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است؛ به‌طوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌ از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

تحولات نرخ ارز

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن با کاهش همراه بود.
اوضاع مسکن و نرخ سود بین بانکی

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۰.۰۵ ، ۰.۴۵ و ۰.۸۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۱.۵۶ ، ۲۲.۵۰ و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی بازده در تمامی سررسیدها (به استثناء سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه) نسبت به دوماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخهای بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

اوضاع نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱(معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهی­های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش، در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰.۰، ۶۸۴.۹، ۶۸۵ و ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰.۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

صاحبان طمعکارِ خانه‌های خالی، فقط با مالیات بیشتر نقره‌داغ می‌شوند

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز از جمله دلار یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور است.این در حالیست که قیمت مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز جوامع بشری به طور مستقیم و غیر مستقیم از وضعیت اقتصادی کشور می‌پذیرد .بنابراین نوسانات نرخ ارز بر قیمت مسکن موثر است. ضمن اینکه بازار مسکن و ارز در جذب نقدینگی با یکدیگر رقابت می‌کنند و تقاضای سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری در این دو بخش بیش از سایر بخش‌های اقتصاد کشور است .

به عبارت دیگر سرنوشت بازار ارز و مسکن به هم گره خورده است و با نوسان نرخ ارز (کاهش یا افزایش)، یکی از بازارهایی که با تاخیر زمانی مشخص، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد بازار مسکن است و نوسانات نرخ ارز تاثیری قطعی بر بازار و قیمت مسکن خواهد داشت درواقع، تاثیر‌پذیری این دو بازار از یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارد.

در ماه های اخیر افزایش دنباله دار قیمت ارز ،ضمن ایجاد آشفتگی در بازار مسکن و نمود قیمت های دلخواه و متفاوت از سوی مالکان در خرید و فروش و اجاره بها،نگرانی هایی را دربین مردم به ویژه مستاجران ایجاد کرده است.این درحالیست که رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی روند صعودی نرخ ارز را کوتاه مدت دانسته و از نزول قیمتی آن در ماههای بهمن و اسفند خبر داده اند.

برای شفاف سازی در این زمینه مصاحبه ای با کارشناسان و مسئولان ذی ربط داشته ایم که به شرح ذیل است

تعیین سقف معین برای قیمت مسکن و اجاره بها امری محال است

غلامرضا کیامهر کارشناس مسکن و شهرسازی اظهار کرد:در زمان صحبت سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره پیش بینی کاهش قیمت دلار در دی ماه و اسفند ماه،نرخ آن روی مرز 4 هزار تومان بود اما اکنون ارزش معادل دلار به ریال به چهارهزار و 800 تومان رسیده است .

وی ادامه داد: رئیس جمهور هم از کاهش نرخ دلار در ماه های بهمن و اسفند خبر داده بود.اما قیمت فعلی این ارز نشان می دهد که صورت مسئله مسئولان ذی ربط در این باره اشتباه بوده است و دلار روند صعودی دارد .

کیامهر تصریح کرد:نمی دانم سیف و روحانی بر چه اساسی به این نتیجه رسیده اند که در ماههای بهمن و اسفند نرخ دلار کاهش می یابد .

کارشناس مسکن و شهرسازی افزود:بر این باورم که در فصل تابستان به علت تعطیلی مدارس و در ماههای بهمن و اسفند که مشرف به تعطیلات عید نوروز است به سبب برنامه ریزی های صورت گرفته از جانب عده ای برای مسافرت های خارج از کشور ،با افزایش تقاضای ایجاد شده برای دلار ،به تبع قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.چرا که توازن بین عرضه و تقاضا بر هم می خورد .

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به شدت ارز و دلار محور است،اضافه کرد:بیشتر تولیداتمان متکی به واردات مواد اولیه ،مواد واسط ،تجهیزات و ماشین آلات است.به عبارتی فاقد صنعت و تولیدی هستیم که صفر تا صد آن متعلق به خودمان باشد .

کیامهر گفت:این در حالیست که کشورهای پیشرفته صنعتی مانند انگلیس ،چین ،ژاپن ،کره ،آمریکا و . در صنعت وتولید کاملا بومی و داخلی عمل می کنند .

وی با بیان اینکه 80 درصد از مواد مورد نیاز تولید یک محصول از بازار خارجی وارد می شود،تصریح کرد:این واردات از طریق دلار صورت می گیرد،بنابراین با افزایش واردات به صعود قیمت دلار دامن می زنیم .

کارشناس مسکن و شهرسازی درباره دیگر اثر واردات بیان کرد: طبیعی است که با افزایش قیمت دلار،تولیدکننده ریال بیشتری برای خرید این ارز به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول خود پرداخت کند.با واردات مواد اولیه برای تولید محصول و کالای واسطی که تولید کننده ناچار به واردات آن است،قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد .

کیامهر ادامه داد:با افزایش قیمت تمام شده محصول ،قدرت رقابت محصولات تولیدی حتی در برابر اجناس بنجلی مثل کالاهای چینی، کاهش می یابد.البته تداوم این امر باعث گرانی مواد غذایی همچون حبوبات ،سبزیجات ،گوشت ،مسکن و . می شود .

وی بیان کرد:به عبارتی تلاطم بازار ارز بر تمامی کالاها ،محصولات ،خدمات اساسی ومورد نیاز مردم تسری می یابد.برای مثال وقتی سازنده مسکن به علت افزایش نرخ دلار با افزایش و سنگینی سبد هزینه صرف شده خود در این باره روبرو می شود ،به طور طبیعی اقدام به افزایش قیمت مسکن می کند .

کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:دولت و بانک مرکزی باید به هر طریقی و قبل از آنکه دیر شود بین عرضه وتقاضای دلار در بازار تعادل ایجاد کنند در غیر این صورت ضربات مهلکی به صنعت ،اقتصاد و وضعیت زندگی اکثر مردم وارد خواهد شد .

کیا مهر درباره امکان همسان سازی نرخ مسکن بیان کرد:از آنجایی که مسکن به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در هر منطقه ای از کشور مطابق با سطح هزینه ها و قیمت ها نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن متفاوت است ،امکان همسان سازی در این باره وجود ندارد .

وی با بیان اینکه تنها در کشورهای سوسیالیستی به علت نقش و تصمیم گیری دولت در خانه سازی و نرخ گذاری آن ،همسان سازی نرخ مسکن وجود دارد،و این موضوع حتی در کشورهایی چون کانادا،اروپا و آمریکای شمالی هم دیده نمی شود،افزود:از آنجایی که دولت در خانه سازی نقشی ندارد بنابراین نمی تواند در قیمت گذاری وهمسان سازی آن نیز دخالتی داشته باشد.به عبارتی در کشور ما وجود مثلث سه گانه اقتصاد آزاد ،تعاونی و دولت مانع از همسان سازی خواهد شد .

کارشناس مسکن و شهرسازی تصریح کرد:همانطور که هزینه زندگی در شهرهای کوچک کمتر از زندگی در کلان شهرهایی همچون تهران است ،بنابراین این امری طبیعی است که نرخ مسکن در مناطق مختلف متفاوت باشد .

کیامهر تصریح کرد:نمی توان لباس واحدی برتن قیمت مسکن کرد و آن نرخ واحد را در سراسر کشور به مرحله اجرا رساند.به عبارتی همسان سازی قیمت مسکن محال است.چراکه قیمت مسکن در اختیار مالک و تابع عرضه و تقاضاست(قیمت مسکن تابعی از قدرت خرید مردم است) .

وی با اشاره به رشد قیمت مسکن به شکل درصدی گفت:اگر قیمت مسکن افزایش یابد ،این موضوع خود را در سرتاسر کشور نشان می دهد،اما با این تفاوت که میزان درصد افزایش یافته به نسبت شهرهای مختلف ،متفاوت است .

کارشناس مسکن و شهرسازی درباره قیمت های متفاوت مسکن در یک منطقه واحد ،تصریح کرد:این قیمت ها با توجه به کیفیت مسکن ساخته شده اعلام می شود.به تبع ،کیفیت مسکن ساخته شده برای طبقه مرفه جامعه با خانه ساخته شده برای قشر متوسط جامعه در یک منطقه وحتی یک محله و کوچه متفاوت خواهد بود .

کیامهر بیان کرد:اجاره بها نیز تابعی از قیمت مسکن است.برای مثال وقتی قیمت یک خانه برای صاحبش یک میلیارد تمام شده است به تبع و براساس همین، ارزش قیمت اجاره بهای آن را نیز تعیین خواهد کرد .

وی تاکید کرد:نه دولت ونه اتحادیه مسکن هرگز نخواهند توانست که قیمت استانداردی برای خرید و فروش مسکن و اجاره بها تعیین کنند.این موضوع بستگی به نظر سازنده و مالک آن دارد.چرا که مالکیت در نظام قانونی و دینی ما به رسمیت شناخته شده است و کسی نمی تواند صاحب اختیار ملک را وادار کند که براساس یک فرمولی خانه خود را به فروش رسانده و یا اجاره دهد .

کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:تنها راه حل کاهش قیمت مسکن ،همسان سازی و تعادل بخشیدن به نرخ آن؛عرضه چشمگیر و فراوان مسکن،افزایش درآمد و قدرت خرید مردم است.چرا که با تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضا ،قیمت ها متعادل خواهد شد .

کیامهر با اشاره به وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور،افزود:اگر به طور میانگین واحد خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم،این میزان واحد خالی از سکنه می تواند 10 تا 11 میلیون نفر را خانه دار کند.اما چرا این اتفاق نمی افتد؟دلیل آن فقدان تمایل مالکان برای فروش نیست بلکه به این علت است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و قیمت ها رشد داشته است.به عبارتی رشد قیمت مسکن بیشتر از درآمد مردم است .

وی ادامه داد:قشر حقوق بگیر جامعه به هیچ وجه نمی توانند خود را با این قیمت ها تطبیق دهند ،از اینرو مشکل مسکن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند .

کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:برای مقابله با وجود خانه های خالی و جلوگیری از تشدید آنها ،دو سال قبل قانون خوبی در مجلس تصویب شد .براساس این قانون ،بعد از گذشت مدتی از ساخت خانه ،اگر مالک اقدام به فروش یا اجاره رسمی آن نکند،موظف به پرداخت مالیات خواهد بود .

کیامهر ادامه داد:این قانون عادلانه ومنطقی است و در صورت اجرا رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه می تواند مقدار زیادی از یخ کمبود مسکن را در جامعه بشکند .

وی تصریح کرد:نمی دانم چرا مقامات ،مجلس ،دولت و سازمان امور مالیاتی که انواعی از فشارهای مالیاتی را بر کسب و کارها اعمال می کند ،دریافت مالیات از خانه های خالی را به اجرا در نیاورده اند؟

کارشناس مسکن و شهرسازی افزود:این قانون باعث می شود تا مالکان طمع کار و آنانی که دندان گرد کرده اند از ترس پرداخت مالیات مجبور به فروش و یا اجاره واحد خود به قیمتی منطقی شوند .

کیامهر تصریح کرد:چرا شخصی باید با بهره گیری از سرمایه های ملی همچون سیمان،تیر آهن و . ضمن ایجاد ارزش افزوده و تبدیل آنها به مسکن ،به خالی نگه داشتن آن اقدام کند.این موضوع به معنای احتکار مسکن است.برای همین دولت می خواهد تا زمان خالی ماندن این خانه ها اقدام به اخذ مالیات کند .

کارشناس مسکن و شهرسازی بیان کرد:گویا قانون مالیات بر خانه های خالی سرنوشتی مشابه با قانون خصوصی سازی دارد.این قانون اگر اجرا شود مشکلات بسیاری را از درحوزه مسکن کشور مرتفع خواهد کرد .

کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:تمامی موارد مطرح شده همانند زنجیره های متصل به هم هستند که در نهایت به نرخ ارز از جمله دلار منتهی می شود.بنابراین باید اذعان کرد که افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران مصیبت بار و فاجعه آور است .

کیامهر بیان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی هر چه زودتر راه حلی برای کشیدن ترمز نرخ ارز پیدا نکنند ،در آینده ای نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور ، بازگشت دوباره تورم دو رقمی و رشد شدید قیمت ها خواهیم بود .

وی با بیان اینکه اختیار مسکن جز مالکش دست کسی نیست،گفت:در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مسکن وارد بورس شود.مگر اینکه از نوع مجتمع های عظیم ساختمانی و شهرک هایی رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه چون اکباتان باشد .

کارشناس مسکن و شهرسازی ادامه داد:وارد کردن یک مجتمع مسکونی 5 یا 10 واحده در بورس چه تاثیری دارد ،آنهم وقتی که با گذشت هر سال از عمر آن ،قیمتش به تناسب کاهش می یابد .

کیامهر افزود:معتقدم امکان اصلاح شرایط مسکن و زمین از طریق ورود آنها به بازار سرمایه و بورس وجود ندارد.چرا که این بازار خصوصی است و نمی دانم به چه ترتیبی می خواهند میلیون ها نفر مالک مسکن را وارد بورس کنند .

سه ابزار فشار قانونی برای پایان دادن به خانه های خالی

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت ارز با وعده و وعید کم و زیاد نمی‌شود. طبق وعده سیف رئیس کل بانک مرکزی بر اساس تجارب حاصل از سنوات گذشته امسال نیز اگر چه در دی ماه با افزایش قیمت ارز روبه‌رو بوده‌ایم اما در اسفند ماه با کاهش قیمت آن روبه‌رو خواهیم شد .

وی بیان کرد: در مجموع با کاهش قیمت ارز؛ قیمت مسکن، زمین و خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارتی قیمت ارز ارتباط مستقیمی با موارد مذکور و در برخی موارد با طلا و سکه دارد .

موسوی لارگانی تصریح کرد: تعیین یک سقف مشخص برای قیمت مسکن بعید به نظر می‌رسد چرا که در جای جای نقاط کشور با قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم. برای مثال قیمت مسکن در روستاها نسبت به شهرهای کوچک و قیمت این شهرها با کلانشهرها متفاوت است .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تفاوت قیمت تا جایی ادامه یافته است که در محله‌های مختلی از کلانشهرها همچون تهران با تفاوت قیمت چشمگیری روبه‌رو هستیم از این رو امکان تعیین یک قیمت ثابت و مشخص برای مسکن وجود ندارد .

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن سقف قیمتی برای رهن و اجاره امکان‌پذیر است از قابل کنترل بودن این موضوع خبر داد و گفت: برای تحقق این موضوع علاوه بر مجلس باید دولت و اتحادیه مسکن ورود پیدا کند و نرخ مشخصی برای مناطق مختلف و شهرهای مختلف مشخص کند تا قیمت رهن و اجاره‌بها از این وضع نابسامان خلاصی یابد .

موسوی لارگانی گفت: صاحبان املاک به هر میزانی که می‌خواهند از مردم پول می‌گیرند. در صورت تداوم بی اعتنایی دولت ،مجلس و اتحادیه مسکن در حق بسیاری از اجاره‌نشینان اجحاف خواهد شد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابزارهای بازدارندگی موجود برای جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی افزود: چندی پیش قانون جامع مالیاتی بررسی شده و هم اکنون قانون مالیات و ارزش افزوده نیز در حال بررسی است تا با دریافت مالیات از خانه‌های خالی از این تشدید این موضوع جلوگیری کنند .

وی ادامه داد: وقتی خانه خالی درآمدی برای صاحبش نداشته باشد و در این حال مالک موظف به پرداخت مالیات شود، به خالی نگه داشتن خانه‌ اش ادامه نخواهد داد از این رو به اجاره، رهن و یا فروش آن اقدام خواهد کرد .

موسوی لارگانی تأکید کرد: معتقدم این موضوع باید جدی‌تر از قبل پیگیری شود .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی قیمت رهن و اجاره در مناطق مختلف کلانشهری مانند تهران گفت: همسان‌سازی قیمت به صورت منطقه‌ای از جنوب تا شمال تهران امکان‌پذیر است اما مجلس باید از بعد نظارتی و سازمان‌هایی چون سازمان‌های بازرسی کل کشور، وزارت مسکن، راه و شهرسازی و اتحادیه مسکن باید برای تحقق و اجرای آن ورود کند .

وی بیان کرد: اما متأسفانه تاکنون دستگاه‌های ذیربط هیچ درخواستی از قانون گذار در این باره نداشته اند و این موضوع با وجود امکان اجرایی شدن همچنان مغفول مانده است .

لزوم تعادل بخشی مابین عرضه و تقاضا در بازار مسکن

علیم یار محمدی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صحبت سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت ارز در اسفند ماه حرف قاعده‌مندی نیست چرا که اوضاع و احوال اقتصادی کشور پذیرای این ادعا نخواهد بود .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارز ارتباط و اثر گذاری مستقیمی بر روی پول ملی کشورمان دارد همین موضوع به تبع باعث اثر گذاری ارز بر روی قیمت مسکن می‌شود .

وی با اشاره به آشفتگی حاکم بر بازار مسکن بر اثر قیمت‌های متفاوت املاک، بیان کرد: برای سامان دهی این موضوع دولت باید نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کند اما تا کنون جز نقطه ضعف در این زمینه شاهد روند دیگری نبوده‌ایم. این موضوع چنان قدمتی دارد که امکان ورود به آن تقریبا غیر ممکن است .

یار محمدی ادامه داد: در ابتدا باید سیستم منسجمی‌ با نقش مدیریتی دولت ایجاد شود که تا کنون رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه در این باره اتفاقی نیفتاده است. همچنین معتقدم برای سامان دهی این موضوع مسئولان زیربط‌ باید به شناور گذاشتن آن بپردازند تا خود عرضه و تقاضا سقف قیمتی مشخصی را تعیین کند .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نامناسب بودن وضعیت فعلی حاکم بر بازار مسکن افزود: با ادامه این روند فقیر همچنان بی خانه مانده و آن کسی که توانی دارد به هدفش خواهد رسید .

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی اقدام مثمری‌ نکرده‌ایم ،افزود: با کسب آمار و اطلاعات دقیق شاید این چالش به تدریج با مکانیزم طراحی شده که بر اساس آن تمامی نقل و انتقالات در سیستم و سامانه املاک ثبت و ضبط می‌شود در آینده قابل مدیریت باشد .

یار محمدی ادامه داد: اگر دستگاه‌های ذی ربط‌ مسئله را آزاد بگذارند و به ثبت اطلاعات کل مسکن در یک سامانه مبادرت ورزند‌ به تدریج معاملات‌ در چارچوب اطلاعات ضبط شده صورت گرفته و اثر خود را بر بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت. همچنین نمی‌توان از تاثیر مثبت این انسجام در مباحثی چون تورم صرف نظر کرد .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: البته ورود به این مسائل پروسه خاص خود را می‌طلبد و علت ناموفق بودن برنامه ریزی‌ها برای سامان دهی قیمت مسکن نیز در این است که دخالت‌های برخی در این موضوع مانع از رسیدن به اهداف می‌شود .

وی درباره ورود مسکن به بورس گفت: ورود به بحث بورس مکانیزم خاصی دارد ولی اکنون بخش مسکن ما به علت آماده نبودن زیر ساخت‌ها شرایط ورود به بورس را ندارد .

یار محمدی ادامه داد: جایگاه ما در دنیا به نوعی است که باعث شده تمامی بازارهای کشور از جمله بورس متفاوت از سایر کشورها باشد .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با اینکه صنعت ما در بورس قرار دارد اما دستخوش مسائل خاصی شده است این موضوع رشد بورس روی موج عوامل سه‌گانه در بخش‌های دیگر بورس از جمله کشاورزی و . نیز تسری یافته است بنابراین با این اوصاف فکر می‌کنم با ورود مسکن به بورس ،آینده آن متفاوت از باقی موارد گنجانده شده در این بازار سرمایه نباشد .

وی گفت: کارخانه‌های تولیدی، صنایع پتروشیمی‌ و بانک‌هایی که در بورس قرار دارند چه وضعیتی دارند، مسکن هم سرنوشت و فرجامی همانند آنها خواهد داشت .