شاخص نهایی نوسان

علت تداوم روند نزولی در معاملات بورس چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مجموع ابهامات حاکم در بازار مانند تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان و عدم ورود نقدینگی به این بازار باعث ترس سهامداران و رکود در معاملات بورس شده است.

به گزارش ایراسین، نوید خاندوزی به علت افت اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: اکنون نمی توان نظر قطعی درباره وضعیت فعلی بازار سهام اعلام کرد و تاکنون نظرهای مختلفی درباره علت افت شاخص بورس ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تا زمان ورود شوک هایی مانند تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه نوسان به بازار چنین روندی بر بازار حاکم باشد و فقط در آن زمان می توان شاهد تغییر روند و بهبود وضعیت بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی اکثر کارشناسان بازار، ممکن است شاخص بورس تا کانال یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحد افت کند و بعد از آن در این کانال باقی بماند.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تغیرات دامنه نوسان گفت: دامنه نوسان نامتقارن از جمله تصمیماتی بود که عجولانه و به صورت غیرمنطقی در بازار اتخاذ شد و از همان ابتدا با ایرادهای همراه بود اما این نکته نباید فراموش شود که چنین قانونی زمانی در بازار اعمال شد که بازار با روندی غیرمنطقی همراه شده بود.

خاندوزی اظهار داشت: به نظر می رسد تغییر دامنه نوسان در محدوده مثبت و منفی ۶ یا مثبت و منفی ۱۰ به همراه افزایش حجم مبنا بتواند تا حدودی در شتاب سرعت ایجاد تعادل بازار تاثیرگذار باشد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار سهام به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی کشور به طور حتم با رشد همراه می شود و شاهد روزهای بهتری در این بازار خواهیم بود.

وی اظهار داشت: اکنون با توجه به وضعیت ایجاد شده در بازار و تداوم روند نزولی در بازار نمی توان توصیه چندان دقیقی را به سهامداران ارائه کرد.

خاندوزی به تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: اکنون زود است که بخواهیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر بازار اظهار نظر کنیم اما براساس پیش‌بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار از اواخر اردیبهشت ماه تحت تاثیر فضای انتخابات قرار بگیرد و مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله رکود شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که شرایط بازار رو به بهبود پیش برود می توان در انتظار رشد بازار سهام حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود.

وی بازدهی بازار سهام با سایر بازارهای سرمایه گذاری را مورد مقایسه قرار داد و افزود: به طور قطع بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازارها تا پایان سال بیشتر خواهد بود و ممکن است دو نیمه متفاوت را در معاملات بازار سهام مانند سال گذشته تجربه کنیم.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته (دوشنبه، ۱۶ فروردین‌ماه) ۶ هزار و ۷۳۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.

شاخص نهایی نوسان

گروه اقتصادی: روند افزایش رشد تولید صنعتی در شرکت‌های بورسی مهرماه نیز ادامه یافت. شاخص تولید این شرکت‌ها در این ماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی جامع به بررسی شرایط شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از صنعت کشورمان را نمایندگی می‌کنند پرداخت و بر این اساس می‌توان گفت شرایط تولید در کشور طی مهرماه بهتر شده است. تداوم رشد بالای ۲۰ درصد در صنعت خودروسازی و قطعات و رشد تولید حدود ۱۰ درصدی در صنعت فلزات اساسی از دلایل افزایش تولید صنعتی بوده است. همچنین با توجه به وضع محدودیت واردات کالاهای نهایی (که جایگزین داخلی دارند)، تولید در شرکت‌های واردات‌محور که عمدتا با محصولات وارداتی رقابت می‌کردند و حالا رقیبی ندارند (به طور قابل ملاحظه) افزایش داشته است. رشد بالای تولید کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای که در مهرماه به بالای ۱۰ درصد رسید نیز گواهی بر این مدعاست. بررسی گزارش‌های 6 ‌ماهه سود و زیان شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در کل سود اسمی شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰,۸ درصد رشد کرده است. در 3 ماهه ابتدای سال رشد سود شرکت‌ها بالای ۴۵ درصد بوده است. به‌علاوه زیان انباشته صنعت خودروسازی در 6 ‌ماهه ابتدایی سال جاری ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. سود اسمی 2 صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در 6 ‌ماهه به ترتیب 3.7 درصد و 13.2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و تعداد شرکت‌های زیانده نیز در این صنایع افزایش یافته است که نشان از بدتر شدن وضعیت سودآوری در این صنایع دارد. بیش از ۲8۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس - که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند - بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است، لذا این شاخص نهایی نوسان شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات یک ماهه صنعت را نشان دهد. نمودار یک روند رشد شاخص نهایی نوسان شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تا مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. در این نمودار به منظور مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار، روند این 2 شاخص به نمایش درآمده است. بر اساس این آمار، بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱397 و ابتدای سال ۱398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱398 صنعت روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه داشت. در 3 فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ روند رشد شاخص تولید صنعتی یک روند بدون نوسان در حول‌وحوش صفر بود شاخص نهایی نوسان اما بهار سال ۱۴۰۱رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد و رشد این شاخص در 2 ماه اردیبهشت و خرداد روند صعودی داشت. این روند مثبت در ماه‌های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۵ تا 7 درصد رشد کرد. روند مثبت رشد تولید صنعتی در نخستین ماه پاییز ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت و رشد شاخص تولید صنعتی در مهرماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است. بازدهی شرکت‌های بورسی اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله‌ای مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌آید. در جدول 2 وضعیت سودآوری شرکت‌های تولیدی بورس در بازه‌های عملکردی 12 ماهه سال مالی ۱۴۰۰ و 3 ماهه و 6 ماهه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های 12 ماهه، سود اسمی ۴8۴ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود 42.8 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. در 3 ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد سود اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به ۴۵,۴ درصد رسید اما در ۶ ماهه ۱۴۰۱ سود اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل تنها 20.8درصد رشد داشته است. مقایسه رشد اسمی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد روند صعودی رشد سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ ادامه نداشته و اگرچه رشد سودها مثبت بوده ولی روند آن نزولی بوده است. بررسی تعداد شرکت‌های با سود منفی و زیانده نیز وضعیت سودآوری شرکت‌ها را از منظر دیگری بررسی می‌کند. بر اساس اطلاعات جدول 3 در 12 ماهه ۱۴۰۰ تنها 3۴ شرکت زیانده شناسایی شده است. بر اساس گزارش سودآوری 3 ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیانده ۶8 شرکت بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد تغییری نکرده‌ است. در 6 ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیانده به ۴9 شرکت رسید که این تعداد ۱۰ واحد کمتر از تعداد شرکت‌های زیانده در مدت مشابه سال قبل بوده است. به عبارت دیگر اگرچه روند صعودی رشد سودها متوقف شده اما از طرف دیگر تعداد شرکت‌های زیانده نیز کاهش داشته است. برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده در جدول 2 عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک صنایع نیز آورده شده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی ۱۴۰۰ شاخص نهایی نوسان حدود 3۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است به‌گونه‌ای که در 3 ماهه و 6 ماهه سال ۱۴۰۱زیان صنعت خودروسازی به ترتیب 37.4 و 8۵ درصد کمتر از زیان ساخته شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات‌محور هستند به ترتیب با ۵3 و 52.3 درصد رشد سود اسمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند. اما رشد سودآوری این صنایع در سال ۱۴۰۱ مناسب نبوده است در حالی که رشد سود اسمی این صنایع در بهار ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد می‌رسید، در 6 ماهه ۱۴۰۱ رشد سود صنعت فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه کاهش ۱3 درصدی داشته و در محصولات شیمیایی نیز تنها 3.7درصد رشد داشته است. به علاوه در دوره 6 ماهه ۱۴۰۱(‌نسبت به مدت مشابه سال قبل به تعداد شرکت‌های زیانده 2 صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اضافه شده است. بیشترین رشد سود در بین صنایع متعلق به صنعت فرآورده‌های نفتی بوده است. رشد سودآوری شرکت‌های دارویی و محصولات غذایی (کالاهای ضروری) نیز در 6 ماهه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵ و ۶۱‌درصد بوده است.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

شاخص ترس و طمع چیست؟ نمودار لحظه‌ای ترس و طمع

شاخص ترس و طمع بیت کوین fear and greed، یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. تحلیل گران برای اینکه تصمیم بگیرند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمانی خارج شوند از این شاخص استفاده میکنند. در این مقاله درباره این شاخص مهم توضیح مفصلی ارائه میدهیم. برای توضیحات بیشتر درباره اصطلاحات رایج میتوانید به کانال تلگرام شاخص نهایی نوسان ما مراجعه کنید.

عرضه و تقاضا در بازار

قبل از اینکه به توضیح درباره ترس و طمع بپردازیم لازم است نگاهی به تعریف بازار داشته باشیم. در یک بازار عرضه و تقاضا مهمترین عامل تغییرات قیمت میباشد. زمانی که جنسی را میخواهیم یعنی تقاضا و زمانی که جنسی به ما ارائه میشود یعنی عرضه.

هرچقدر عرضه در بازار بیشتر شود قیمت کمتر و هرچقدر تقاضا برای جنسی بیشتر باشد قیمت بیشتر و بیشتر میشود.

حالا بازاری را تصور کنید که تعداد تقاضاها بیشتر میشود و قیمت بالا و بالاتر میرود. در این مواقع افراد به دنبال سود بیشتر جنسها را میخرند و برای سود بالاتر از مقداری که میخواهند جنس را نمیفروشند. و یا به اصطلاح طمع میکنند.

در چنین بازاری نوسان شدید است و افراد زیادی به دلیل طمع کردن، ضرر میکنند. اگر شما در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید قطعا با چنین نوساناتی آشنایی دارید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

معامله‌گران قیمت را با خرید و وفروش کردن کنترل میکنند. هر معامله گری هم دارای احساسات است. پس میتوان نتیجه گرفت بازار با احساسات انسانها بالا پایین میشود. ترس و طمع از قویترین احساسات انسانی میباشد.

انسانها در هنگام ترسیدن اقدام به انجام کارهای عجیبی میکنند. شما هرچقدر که معامله‌گر حرفه‌ای باشید باز هم زمانی را به یاد دارید که بخاطر ترسیدن ارزی را سریع فروختید. شاخص ترس و طمع این احساس قدرتمند را بر مبنای عددی از0 تا 100 نمایش میدهد.

زمانی که بازار نزولی میشود احساس ترس و در زمانی که بازار صعودی میشود احساس طمع همه گیر میشود. در این مواقع فومو در بازار به وجود میاید. درباره فومو قبلا در مقاله فومو چیست؟ به صورت مفصل توضیح داده‌ایم.

بسیاری از معامله گران با استفاده از روشی به نام تحلیل احساسات حاکم در بازار تصمیم به خرید و فروش میکنند در این روش شاخص ترس و طمع یکی از فاکتورهای اصلی تصمیم گیری برای آنها میباشد.

برای اینکه شاخص ترس و طمع بیت کوین را درک کنیم لازم است ببینیم این شاخص چگونه اندازه گیری میشود.

دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز

سازمان برنامه بودجه کشور در راستای نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 شاخص نهایی نوسان به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که لازم الاجرا می باشد.

موارد و نکاتی که در بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه مهندسین شاخص عمران جهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و گردآوری شده است.

توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل می باشد که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.

در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز،در قرار داد های ریالی و بخش ریالی قرار داد های ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد جهت کسب اطلاع راجع به تعدیل آحاد بهای پیمان می توانید به مقاله شاخص نهایی نوسان تعدیل مراجعه فرمایید.

-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در باز زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار داشته باشد.

-در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود.

-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.

در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.

– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.

-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

– کار های جد ید که قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.

– خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.

مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم شاخص نهایی نوسان افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.

-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.

-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.

در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1 396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.

-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.

-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی(فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.

برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 ارایه پیشنهاد قیمت شده به یکی از سه روش زیر عمل می شود

• در صورت عدم مبادله قرار داد،مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
• در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکا انجام می گیرد.
• در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707.

در مواردی که به استناد بخشنامه 3808/ ش ف پیمان جدیدی جهت تکمیل کار با شرایط پیمان جدید منعقد گردد در صورتی که قرار داد اول شامل بخشنامه نرخ ارز شود قرار داد دوم نیز شامل بخشنامه می شود.

تا اعلام شاخص های تعدیل قطعی دوره انجام کار،مبلغ جبرانی این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می گردد از طرف کارفرما.

نوسان و اصلاح شاخص بورس جزیی از روند طبیعی بازار است/ سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بتوان عدم اعتماد ایجاد شده در بازار سرمایه را از بین ببریم و اعتماد‌ها را دوباره به سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار برگردانیم، به طور حتم شاهد روز‌هایی پررونق در بورس خواهیم بود.

به گزارش مجله خبری نگار «عباس آرگون» امروز (سه‌شنبه) به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و افزود: برخلاف تصور برخی از فعالان بازار که گمان می‌کنند بازار سهام با نوسان شدیدی همراه بود، اما باید گفت، با توجه به روند نزولی شاخص بورس در دو سال گذشته اکنون بازار روند معقولی را در پیش گرفته و مشکلی تهدیدکننده معاملات این بازار نیست.

وی اعلام کرد: طبیعی است که شاخص بورس بعد از صعود چند روزه خود، برای مدتی اصلاحی را محدود تجربه کند و ایجاد چنین روندی در بازار نباید زمینه‌ساز نگرانی سهامداران باشد.

آرگون ادامه داد: کاهش دخالت‌ها در اقتصاد کشور قطعاً تاثیرگذار بر روند معاملات بورس خواهد بود؛ چراکه مکانیزم بازار تنظیم‌کننده میزان عرضه و تقاضا است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به عوامل تاثیرگذار برای ایجاد هیجان در معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تا چند وقت گذشته مساله‌ای مربوط به عوارض صادراتی مطرح شد که به مراتب این مساله معاملات بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و برای مدتی زمینه‌ساز ایجاد شوک در روند بازار بود.

بورس روند رو به رشد را در پیش خواهد گرفت/ سهامداران تصمیمات هیجانی نگیرند

وی ادامه داد: بورس روند رو به رشد خود را در پیش خواهد گرفت و بهتر است سهامداران تحت تاثیر ایجاد کوچک‌ترین نوسانی در شاخص بورس اقدام به اتخاذ تصمیمات هیجانی در این بازار نکنند.

آرگون خاطرنشان کرد: شاخص بورس با توجه به وجود پارامتر‌های فعلی تاثیرگذار بر معاملات بازار و نیز ریزش‌های شدیدی که طی چند وقت گذشته تجربه کرد از امکان رشد برخوردار است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی اظهار داشت: سهامداران باید تحت تاثیر موقعیت مطلوب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اقدام به انتخاب سهام مناسب به لحاظ بنیادی کنند.

وی تاکید کرد: مساله مربوط به برجام و تعیین تکلیف نتیجه آن به مراتب با تاثیرگذاری متفاوت بر روند بازار همراه خواهد بود و این مساله را می‌توان به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روند معاملات بورس عنوان کرد.

آرگون ادامه داد: در کنار تاثیر مهم و متفاوت نتیجه برجام بر معاملات بورس، موضوع مربوط به جنگ اوکراین و روسیه از جمله مسایلی است که می‌تواند آینده این بازار را تحت تاثیر قرار دهد و روز‌های متفاوتی را برای معاملات این بازار رقم بزند؛ زیرا این اتفاق قیمت‌های جهانی را با تغییرات شدیدی همراه کرده است.

نایب رییس شاخص نهایی نوسان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر به دنبال ایجاد روندی مناسب برای معاملات بازار سهام هستیم باید اقدامی صورت گیرد تا کمتر شاهد دخالت‌ها یا تصمیمات عجولانه باشیم، در این زمان نظاره‌گر روز‌های پر رونق در معاملات بازار سرمایه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بهتر بود که طی چند وقت گذشته مسایلی مانند اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودرو و قطعی برق صنایع در تابستان مورد بحث شاخص نهایی نوسان شاخص نهایی نوسان قرار نمی‌گرفت؛ چراکه این مساله به طور مستقیم بر روند معاملات بازار و نیز قیمت سهام شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

شاهد روز‌هایی پررونق در بورس خواهیم بود

آرگون ادامه داد: بازار اکنون به بلوغ خوبی دست پیدا کرده و در موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که این اتفاق می‌تواند منجر به تعیین مسیر درست برای معاملات بازار سرمایه شود.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در پایان گفت: اگر بتوان عدم اعتماد ایجاد شده در بازار سرمایه را از بین ببریم و اعتماد‌ها را دوباره به سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار برگردانیم؛ به طور حتم شاهد روز‌هایی پررونق در بورس خواهیم بود