معاملات محجورین چگونه است؟

برای ارتباط با “ وکیل پایه یک دادگستری ” با شماره‌های 09124970000 و 7-02188403985 تماس بگیرید.

انواع محجورین و مسائل حقوقی آنها

به موجب قانون، همه ی افراد می توانند دارای حق و تکلیف شوند، یعنی صرف نظر از وضع جسمانی، روانی و عقلی خود می تواند دارای حقوق مالی و معنوی و البته دارای تکالیفی شوند. حال محجورین چه افرادی هستند؟اما صرف داشتن حق یا تکلیف کافی نیست و انسان باید بتواند حق یا تکلیف خود را اجرا کند.اما بعضی از افراد به دلیل شرایط خاص خود امکان اجرای حقوق یا عمل به تکالیف خود را ندارند.در واقع قانون برای حمایت از این افراد، آن ها را از اجرای حق منع کرده است.این دسته از افراد محجورین نامیده می شوند که در این مطلب به انواع محجورین و مسائل حقوقی آنها می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

اهلیت به چه معنا است؟

اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت دارا شدن است. اهلیت در حقوق به دو نوع زیر تقسیم می شود:

به اهلیت دارا شدن، اهلیت تمتع گفته می شود. هر فردی که زنده متولد می شود دارای اهلیت تمتع است و این اهلیت با مرگ او پایان می یابد.

به اهلیت مورد نیاز برای اجرای حق و به جا آوردن تکلیف، اهلیت استیفاء گفته می شود. اهلیت استیفاء وابسته به وجود سه وصف عقل، بلوغ و رشد در افراد است.

محجور یعنی چه؟ به چه کسی محجور گفته می شود؟

در وجود اهلیت تمتع برای همه ی افراد، شکی وجود ندارد. اما برخی افراد به واسطه شرایط خاصی که در آن قرار دارند، اهلیت استیفاء ندارند یا اهلیت استیفاء آنها محدود به موارد خاص است.این افراد محجور نامیده می شوند. همان طور که گفتیم افراد برای آن که دارای اهلیت استیفاء باشند باید دارای سه وصف عقل، بلوغ و رشد باشند و هر کس هر یک از این سه وصف را نداشته باشد محجور شناخته می شود.حجر در زبان حقوقی اینطور تعریف می شود:« حجر عبارت است از منع شخص از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد، به حکم قانون»معمولا قانون با این هدف که از شخص محجور حمایت کند و مانع از ورود ضرر و آسیب به حقوق شخص محجور شود، او را محجور اعلام می نماید.

چه کسانی محجور هستند؟

ماده ی ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین را نام برده است:

• صغیر ( شخصی که بالغ نیست).
• اشخاص غیر رشید.
• مجانین

صغار | صغیر | اطفالصغیر به کسی گفته می شود که نابالغ باشد و به بلوع نرسیده باشد.سن بلوغ در قانون ایران برای دختر نه سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. صغیر خود به دو دسته تقسیم می شود:

که شخص نابالغی است که قوه ی درک و تمیز ندارد و نمی تواند درست را از غلط، سود را از زیان تشخیص دهد.

شخص نابالغی است که قوه ی درک و تمیز نسبی دارد و می تواند سود را از زیان تشخیص دهد. چنین صغیری اگرچه ماهیت اعمال حقوقی را به درستی نمی داند اما متوجه سود و زیان خود می شود.ملاک و معیاری برای تعیین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز ارائه نشده است و اما اگر در خصوص ممیز یا غیر ممیز بودن کودکی اختلاف ایجاد شود، تشخیص آن با قاضی دادگاه است.سفیه یا غیررشید کیست؟سفیه یکی از انواع محجورین است.منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموال خود را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود استفاده ی عقلانی نماید.در واقع شخص غیر رشید عقل معاش ندارد و نمی تواند اموال خود را اداره نماید.مثلا شخصی که خانه ی بسیار گران قیمت خود را بدون آن که معامله نماید به شخص غریبه ای می بخشد، یا کسی که اتومبیل خود را با یک دوچرخه ی زهوار در رفته معاوضه می کند، چون تصرف عقلایی در اموال خود ندارد پس نمی تواند امور مالی خود را اداره نماید.مجنون | دیوانه | مجانینافراد مجنون جز محجوزین هستند.مجنون کسی است که فاقد وصف عقل است و قوه ی درک و عقل ندارد. جنون با هر درجه ای موجب حجر شخص است. مجنون نیز به دو دسته تقسیم می شود:

یکی از انواع محجورین کسی است که جنون او استمرار دارد و مداوم است. یعنی در هیچ زمانی نمی توان گفت عمل او از روی عقل و درک است.

کسی است که گاهی در حال جنون است و اعمال او منشاء عقلانی ندارد و گاهی در حال افاقه(سلامت روان) است؛ یعنی می تواند موضوعات مختلف را درک کند و حتی تصمیم یگیرد.مثلا برخی افراد در فصول خاصی از سال دچار جنون می شوند، جنون این قبیل افراد دوره ای است یعنی در زمان های خاصی جنون در او پدید می آید.

حکم رشد چیست؟

پیشتر گفتیم که منظور از رشد این است که فرد بتواند به صورت عقلایی در اموال خود دخل و تصرف کند.حال همان گونه که امکان دارد که فردی به سن بلوغ و سن قانونی برسد اما توان اداره ی اموال خود را نداشته باشد، این امکان هم وجود دارد که فردی پیش از رسیدن به سن رشد بتواند به نحو عقلایی در اموال خود دخل و تصرف کند.در این موارد که فردی علی رغم اینکه سن او کمتر از سن قانونی است، مدعی رشید بودن است، باید تقاضای صدور حکم رشد را مطرح نماید.در واقع به موجب «قانون راجع به رشد متعاملین»، افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی، غیر رشید فرض می شوند مگر اینکه رشد آنها در دادگاه اثبات شود.بنابراین وضعیت رشد افراد کمتر از 18 سال باید در دادگاه بررسی شود تا آنها بتواند در اموال و حقوق مالی خود دخل و تصرف کنند.برای صدور حکم رشد، باید دادخواستی به طرفیت دادستان دادسرای محل اقامت خود به خواسته ی صدور حکم حجر تقدیم نماید.این دادخواست جهت رسیدگی به دادگاه خانواده همان حوزه ارجاع می شود.قاضی دادگاه جهت بررسی وضعیت رشد خواهان او را به پزشکی قانونی ارجاع می نماید و دادگاه بر مبنای نظر پزشکی قانونی تصمیم گیری می نماید.

برای صدور حکم رشد چه سوالاتی پرسیده می شود؟

زمانی که درخواست حکم رشد می شود، دادگاه سوالاتی از شخص می پرسد تا مطئن شود که فرد جز محجورین است.برخی دچار اضطراب می شوند و نمی دانند دقیقا چه سوالاتی قرار است از ایشان پرسیده شود. در قسمت برخی از سوالاتی را که ممکن است از شما پرسیده شود ذکر می کنیم:

• اگر مقدار معینی پول در اختیار شما قرار گیرد با آن چه می کنید و چطور آن را مدیریت می کنید؟
• چک چیست؟
• برای خرید یک دستگاه خودرو چه باید کرد؟
• قیمت حدودی خانه در مناطق مختلف تهران چقدر است؟
• کارت ملی با کارت ملی هوشمند چه تفاوتی دارد؟

آیا امکان لغو حکم رشد وجود دارد؟

باید بدانید امکان لغو حکم رشد وجود دارد.بدین ترتیب فردی که مدعی عدم رشد است باید دادخواستی به خواسته ی لغو حکم رشد، تقدیم دادگاه نماید.سپس فردی که برای او حکم رشد صادر شده بوده، مجددا توسط پزشکی قانونی بررسی می گردد و چنانچه عدم رشد و حجر او احراز شود، دادگاه حکم رشد اولیه را لغو نموده و حکم حجر او را صادر می نماید.

وضعیت معاملات محجورین چگونه است؟

حال اگر شخص محجوری اقدام به معامله نماید، وضعیت معاملات او چگونه خواهد بود؟آیا معاملات محجور صحیح تلقی می شود؟در این مورد باید وضعیت هر یک از محجوران را جداگانه در نظر بگیریم:وضعیت معامله صغیر غیرممیز:همان طور که توضیح دادیم، صغیر غیرممیز، صغیری است که نمی تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد. بنابراین هر قراردادی که چنین صغیری منعقد نماید، باطل خواهد بود، چه قرارداد مربوط به امور مالی او باشد و چه قرارداد مربوط به امور غیر مالی او باشد.وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز:صغیر ممیز با آن که به سن بلوغ نرسیده، اما می تواند سود و زیان را از هم تشخیص دهد و قوه ی تمییز دارد. در مورد قراردادهایی که صغیر ممیز ممکن است با دیگران منعقد کند وضعیت های زیر ایجاد می شود:

1. به طور کلی معاملاتی که صغیر ممیز با دیگران منعقد می کند، غیرنافذ است. این معاملات معاملات محجورین چگونه است؟ با تنفیذ ولی یا قیم او صحیح و در صورت رد ولی یا قیم، باطل خواهند شد.
2. معاملات صرفا نافع صغیر ممیز، یعنی معاملاتی که به نفع او هستند و مالی را بدون عوض به مالکیت او در می آورند صحیح هستند و نیازی به تنفیذ ولی یا قیم ندارند. این دسته از معاملات تملکات بلاعوض نامیده شده و صحیح هستند.
3. برخی معاملات به طور کامل به زیان صغیر ممیز هستند. مثلا صغیر مال خود را بدون دریافت عوض به دیگری می بخشد. این بخش از معاملات غیر ممیز باطل و بلااثر هستند.

محجورین می توانند ازدواج کنند؟

یکی از شرایط ازدواج وجود اهلیت برای طرفین است. حال آیا افراد محجور می توانند ازدواج نمایند؟با توجه به اینکه محجوران را به سه دسته تقسیم نمودیم، وضعیت ازدواج هر یک از آنها را جداگانه بررسی می نماییم:

1- شرایط قانونی ازدواج صغیر ( ازدواج اطفال):مسئله ی ازدواج صغیر در ماده ی 1041 قانون مدنی بیان گردیده است. به موجب این ماده:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»بنابراین امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال هم وجود دارد، اما این ازدواج منوط به وجود سه شرط منوط است:

1. اذن ولی طفل (ولی به معنای پدر و پدر پدر است) رعایت مصلحت طفل تشخیص رعایت مصلحت توسط دادگاه صالح

2- ازدواج افراد غیررشید:ازدواج قانونا یک یک قرارداد غیر مالی است و قاعدتا ازدواج شخص سفیه بدون دخالت ولی یا قیم او باید صحیح باشد.اما با توجه به این موضوع که ازدواج دارای پاره ای آثار مالی نظیر مهریه و نفقه است. بنابراین با توجه به نظر فقهای امامیه و قانون مدنی باید گفت که شخص سفیه نمی تواند به صورت مستقل درباره ی ازدواج اقدام نماید و ازدواج او باید با اذن ولی یا قیم باشد.هر گاه شخص سفیه بدون اذن ولی یا قیم خود ازدواج کند، عمل او غیر نافذ خواهد بود. مصلحت سفیه هم همین را اقتضاء می کند.فرد سفیه برای ازدواج به اجازه ولی یا قیم نیازمند است.

3- ازدواج مجنون (ازدواج افراد دیوانه) :در ماده ی 88 قانون امور حسبی، در مورد مجوز ازدواج مجنون دائمی صادر شده است.به این نحو که هر گاه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم او می تواند با اجازه ی دادستان، جهت ازدواج مجنون اقدام نماید. چنانچه مجنون ولی یا وصی منصوب داشته باشد، نیازی به کسب اجازه از دادستان نیست.در مورد مجنون ادواری باید گفت که ولی یا قیم نمی تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند. اما خود مجنون ادواری در حال افاقه می تواند به طور مستقل ازدواج نماید.البته این ازدواج در صورتی صحیح است که افاقه او در زمان عقد مسلم باشد.

طلاق محجورین چگونه است؟

ماده ی 1136 قانون مدنی بیان نموده:« طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»بنابراین در مورد طلاق هر دسته از محجورین باید گفت:

• طلاق صغیر محجور :

با توجه به اینکه وجود بلوغ طلاق دهنده برای صحت طلاق لازم است، طلاقی که صغیر آن را واقع نماید صحیح نیست. همچنین ولی یا قیم غیر هم نمی توانند نسبت به طلاق اقدام نمایند.

قانونگذار در میان شرایط طلاق دهنده، از رشد سخنی به میان نیاورده است و طلاق هم از امور غیر مالی است. بنابراین شخص سفیه یا همان غیر رشید می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید.

• طلاق مجنون محجور :

هر گاه طلاق زوجه ی مجنون دائمی لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق را انجام می دهد. در رابطه با مجنون ادواری نیز باید گفت که وی می تواند در حال افاقه نسبت به طلاق همسر خود اقدام نماید.

سرپرست محجورین کیست؟اگر محجور ولی قانونی داشته باشد، ولی او سرپرستش خواهد بود. این ولی می تواند پدر یا جد پدری او باشد. اگر ولی نداشته باشد، قیم او سرپرستش خواهد بود.شخصی که متقاضی قیمومیت است می تواند دادخواست خود را به دادسرای سرپرستی دهد. دادسرا با بررسی وضعیت فرد تصمیم میگیرد که آیا فرد صلاحیت قیمومیت دارد یا خیر.

گروه وکلای آسا متشکل از مجموعه ای از وکلای پایه یک دادگستری ، مشاوران حقوقی ، کار آموزان وکالت و متخصصین امور ثبتی و گمرکی است . هدف موسسه ارایه خدمات حقوقی مطمئن و مقرون به صرفه به صاحبان مشاغل ، شرکت های تجاری و استارتاپ های نو ظهور و همچنین آسان نمودن روند پیگیری دعاوی ملکی ،خانوادگی و کیفری است .

قانون برتر

صغير غير مميز براي انجام عمل حقوقي اهليت ندارد. اراده هر معامله مستلزم آن است اين است كه شخص بتواند وجود آن را « تصور» كند مصلحت خويش در انجام آن بپردازد. بنابراين، كودكي كه مفهوم معامله را نمي تواند در ذهن تصور كند، بي گمان قابليت « قصد انشاء » آن را ندارد مبناي حجر رد اين دوران، گذشته از حمايت كودك، فقدان قصد معتبر در ديدگاه حقوق است، جرا كه كار ارادي و عمدي او را در حكم غير ارادي مي شمارد. بدين ترتيب، در بطلان معاملات صغير غير مميز ترديد نبايد كرد. در اين خصوص مي توان به م 1212 ق.م استناد كرد. به موجب اين ماده « اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلااثر است؛ مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعرض مي كند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات».

استثناي پايان ماده درباره امكان تملك رايگان، ناظر به صغير مميز است و، پيش از تمييز حكم بطلان هيچ استثنايي ندارد، هرچند عمل حقوقي به سود كودك و مورد تاييد سرپرست او باشد. [1]

گفتار دوم: اعمال حقوق صغير مميز

بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي صغير مميز مساله قابل تامل و بحث است ممكن است با استثناي ماده 1212 ق. م و حول گروهي از فقهاي اماميه گفته شود كه اعمال صغير مميز جز در موارد استثنايي باطل است، ليكن قبول اين نظر در حقوق جديد دشوار است. عدم اهليت صغير مميز نيز عام است. يعني قاعده اين است كه قراردادهاي او نفوذ حقوقي ندارد. با وجود اين چون كودك در اين دوران توانايي قصد انشاء را يافته است و حجرا و تنها جنبه حمايتي دارد، انجام پاره اي از اعمال حقوقي كه جنبه مالي نداشته يا به مصلحت كودك بوده است، براي او مباح شمرده مي شود.

مبناي حجر صغير مميز در حقوق امروز فقدان اراده است بلكه حمايت از محجور است اگر مبناي حجر صغير فقدان اراده حقوقي بود، مي بايست كليه اعمال حقوقي او باطل و كان لم يكن باشد در حالي كه قانونگذار برخي اعمال حقوقي او را صحيح و نافذ دانسته است. در بند دوم از م 1212 ق. م آمده است« صغير مميز مي تواند تملك بلاعرض كند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حيات مباحات» اين گونه قراردادها براي كودك هيچ زياني به بار نمي آورد و هيچ تعهدي را بر او تحميل نمي كند. پس، حمايت از او، كه مبناي حجر در اين دوران است، ايجاب مي كند كه قرارداد نافذ باشد. چنانچه از ظاهر ماده 1212 بر مي آيد اهليت صغير ويژه قبول هبه يا صلح رايگان نيست، اين دو عقد را قانونگذار به عنوان متداول ترين قراردادهاي رايگان مثال زده است.

پس كودك مميز مي تواند حق انتقاع ( اعم از عمري يا رقبي و سكني و حبس مطلق) ايجاد شده به سود خود را بپذيرد و نفوذ قراردادي كه چنين حق رايگان را بوجود آورده است با هيچ مانعي برخورد نمي كند همچنين است در مورد قبول وقف و قرارداد مربوط به برقراري حق ارتفاق براي ملك او [2]

قانون مدني در ماده 1214، معاملات غير رشيد را غير ناقذ دانسته است، مگر اينكه با اجازه ولي يا قيم انجام شده باشد، اگر معاملات محجورین چگونه است؟ چه اين ماده مربوط به غير رشود ( سفيه ) است، با استفاده از ملاك آن مي توان معاملات صغير را هم اصولا غير نافذ تلقي كرد، زيرا صغير از جهت داشتن قوه درك، تمييز و اراده حقوقي مانند غير رشيد است حتي برخي از حقودانان كلمه غير رشيد در اين ماده را شامل صغير مميز دانسته اند [3]

مواد 85 و 86 ق. ا.ح نيز مويد اين نظر است. ماده 85 به ولي يا قيم اختيار داده است كه در صورت اقتضا به محجور كه شامل صغير مميز هم مي باشد اجازه دهد به كار يا پيشينه اي اشتغال ورزد، قرار داد كار منعقد كند و لوازم آن كار يا پيشه را نهي نمايد؛ مثلا ابزار لازم براي كار را خريداري كند. ماده 86 نيز مقرر مي دارد كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آورده است. با اذن ولي يا قيم اراده نمايد و اعمال حقوقي لازم براي اداره آنها را انجام دهد.

با توجه به دلايل مذكور مي توان گفت اعمال حقوقي صغير مميز، در صورتي كه بدون اذن ولي يا قيم باشد اصولا غير نافذ است كه ولي مي تواند، با رعايت مصلحت محجور، آن را اجازه ( تنفيذ) يا رد كند و در صورت تنفيذ عمل قبول وكالت انجام شده و رفع و عمل از روز وقوع معتبر و موثر تلقي خواهد شد.

در اينكه آيا صغير مي تواند قبول وكالت نمايد اختلاف نظر وجود دارد. بعضي گفته اند قبول وكالت از طرف صغير مميز بالامانع است زيرا اين يك عمل صرفا نافع است. و صغير بدين وسيله تجربه كسب مي كند، بدون اينكه تعهدي براي خود ايجاد كند.

در عقد وكالت، لازم نيست كه دو طرف از اهليت كامل بهره مند معاملات محجورین چگونه است؟ باشند. [4] همين اندازه كه موكل خود صلاحيت انجام كاري را داشته باشد، مي تواند براي آن به ديگري وكالت دهد. پس صغير مميز حق دارد براي پذيرفتن و صلح رايگان به ديگري نيابت بدهد.

همچنين نظر به اين كه اهليت انجام امر وكالت براي وكيل شدن در آن كافي است، صغير مميز مي تواند وكالت ديگران را در تملك رايگان بپذيرد. [5]

وكالت صغير از سوي ولي و قيم را بايد پذيرفت، زيرا اعطاي چنين نيابتي بمنزله تنفيذ اعمال اوست. وانگهي، عرف مسلم جامعه ما آن را تاييد و حفظ نظم و روابط معاملاتي مردم نيز نفوذ قرار دادهاي صغير را اقتضاد دارد.

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و. ) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و. ) مواد مخدر و قاچاق کالا و.
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

کیفری

حقوقی

محجورین و حکم معاملات صغیر و مجنون و سفیه

• پنجشنبه, ۹ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ
• ۰ نظر

معاملات اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغار و دیوانگان و سفیهان قانوناً فاقد اعتبار است . علت این بی اعتباری ناتوانی اندیشه ی این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح مالی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان می باشد ، نقص روانی مجنون و صغیر غیرممیز بیش از سفیه و صفیرممیز است.

در مجنون و صغیرغیرممیز حتی نیروی تمیز که ضعیف تر از توان تشخیص مصلحت است وجود ندارد. در بیان آثار حاکم بر معاملات محجورین می توان طبق تقسیم بندی ذیل مطالب را ارائه نمود.

وضعیت معاملات صغیر:

چنانچه در صفحات قبل به تفضیل گفته شد ، صغیر یا ممیز است یا غیرممیز ، مبنای تقسیم صغار به ممیز و غیرممیز وجود و فقدان درک و تمیز در آنان است.1

معاملات صغیر غیرممیز:

معاملات صغیر غیرممیز،باطل است.زیرا صغیرغیرممیز، نه تنها نمی تواند مصلحت خویش را در امور مالی رعایت کند،بلکه به علت نداشتن نیروی تمیز نمی تواند انشای عمل حقوقی را قصد کند و فقدان قصد انشاء نیز موجب بطلان عمل حقوقی است.

صغیرغیرممیز ، بعلت نداشتن قصد انشاء حتی نمی تواند تملک بلاعوض کند، و نمی تواند مالی را که بطور رایگان به او هبه یا صلح می شود قبول کند و هرگاه شیء مباحی را تصرف کند مالک آن نمی شود.2 عقدی که صغیرغیرممیز می بندد بیمگان باطل است.3

معاملات صغیرممیز را از حیث وضعیت حقوقی می توان به دو گونه تقسیم کرد:

معاملات مربوطه به اموال و حقوق مالی صغیرممیز و معاملاتی که نتیجه ی آن تملک بلاعوض صغیرممیز است . مانند : قبول هبه و صلح بلاعوض.1

مطابق ماده 1212 ق.م. معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ( خواه ممیز و خواه غیرممیز)باطل است.

منظور از این گونه معاملات که قانون آن را باطل اعلام کرده معاملات مستقل صغیر ، یعنی معاملاتی است که منحصراً متکی به رضایت صغیر باشد و سرپرست صغیر ممیز آن معاملات را رد کند.

اما ، معاملاتی که سبب تملک بلاعوض صغیر ممیز باشد ، مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ سرپرست او نافذ است.2

ماده 1212 ق.م. مقرر میدارد: (( اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است .معذالک صغیرممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.)).

با توجه به ماده بالا، اصل ، بر اعتباری معاملات صغیر ممیز است مگر معاملاتی که نتیجه ی آن تملک بلاعوض به سود او باشد.3

ولی با توجه به قسمت پایانی ماده که تملکات بلاعوض او را نافذ دانسته است می توان معتقد شد که معاملات مالی صغیر ممیز غیرنافذ است. زیرا حکم به اهلیت صغیر ممیز در تملیک اموال بطور مجانی حاکی از این است که این افراد قصد انشاء معاملات را دارند.

علاوه بر این می توان از ماده 86 ق.ا.حسبی برای اثبات حکم عدم نفوذ معاملات معوض صغیر ممیز استفاده کرد. این ماده مقرر میدارد: (( محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.)).

جمع بین دو ماده 212 و 213 ق.م.

طبق ظاهر ماده 212 ق.م. منظور ازمعامله اشخاص صغیر و دیوانه و سفیه که باطل معاملات محجورین چگونه است؟ معرفی شده است ، معاملات مستقل این اشخاص یعنی معامله ایشان بدون تإیید سرپرست است .

در حالیکه مقصود از عدم نفوذ معاملات محجورین در ماده 213 ق.م. عدم نفوذ معامله اشخاص است که نقص ایشان منجر به حجر ایشان است ، لیکن دارای قصد انشاء می باشند در حالت بلاتکلیفی پیش از معلوم شدن استقلال یا عدم استقلال آن . زیرا کلمه ی محجور که در معنی اعم طبق طبق ماده 1207 ق.م. در هر سه گروه اشخاص فاقد اهلیت به کار می رود و در معنی اخص مانند : کلمه ی غیررشید به سفیه اطلاق می شود( ماده 1214 ق.م.) . در معنی وسط نیز به سفیه و صغیر ممیز قابل اطلاق است.1

بطلان معامله ی مستقل ، مشترک بین تمام انواع اشخاص محجور می باشد . و حتی معامله ی مستقل سفیه ، یعنی معامله ای که سرپرست سفیه آن معاملات محجورین چگونه است؟ را رد می کند ، نیز باطل است.

بنابراین ، معامله ی مجنون و صغیر غیرممیز ، به علت فقدان قصد انشاء از ابتداء باطل است و حالت انتظار ندارد .

ولی معامله ی سفیه و صغیرممیز که طبق ماده ی 1212 و 1214 ق.م. دارای قصد انشاء می باشند، در سه مرحله ی جداگانه دارای وضعیت های متفاوت است.

معامله ی این دو گروه، پیش از تنفیذ و رد سرپرست ایشان که هنوز معلوم نیست ، مستقل است ، یا خیر، غیرنافذ است.

زیرا وصف عدم نفوذ ، خود نشان دهنده ی وضعیت معامله در حالتی است که سرنوشت معامله معلوم نیست .

اما ، پس از تنفیذ سرپرست ایشان این معامله نافذ می شود.

در حالیکه در این مرحله ، معامله ی مزبور دیگر مستقل محسوب نمی شود ، و بلکه به لحاظ دخالت سرپرست محجور در حقیقت باید آن را معامله ی محجور و سرپرست او تلقی کرد.

اگر این معامله به وسیله ی سرپرست محجور در حقیقت رد شود ، آن معامله باطل خواهد بود.

ولی در این مرحله ، مشخص می گردد که معامله ی مزبور معامله ی مستقل محجور است.

با تحلیل بالا ، تعارض ظاهری دو ماده 212 و 213 برظرف می گردد ، طبق ماده ی 212 ، معامله ی مستقل اشخاص محجور از معاملات محجورین چگونه است؟ هر گروه باشند باطل است.

در حالی که مطابق ماده ی 213 معامله ی اشخاص که فقط محجور ، ولی دارای قصد انشاء هستند . یعنی سفیه و صغیرممیز ، پیش از تنفیذ و رد سرپرست ایشان غیرنافذ است.

بطلان معامله ی مجنون و صغیرغیرممیز ، از اینکه از ابتداء حکمی است که از مقررات ماده ی 1213 و نیز مفهوم استثنای ماده ی 1212 و مقررات مربوط به تأثیر انشاء معاملات محجورین چگونه است؟ در معاملات به روشنی دانسته می شود .

با تکیه بر تفسیر بالا ، نکاتی چند در ارتباط با معامله ی صغیر ممیز حائز اهمیت است .

1- هرگز نمی توان معامله ی صغیرممیز را در مرحله ی پیش از تنفیذ و رد سرپرست به استناد ماده ی 1212 ق.م. باطل دانست .

در تأئید تفسیر بالا ، می توان از ماده ی 1212 ق.م. نیز به بیان زیر استفاده کرد .

در این ماده ، ابتداء حکم اصلی و سپس استثنای بر این حکم وضع گردیده است .

حکم اصلی بطلان معاملات صغیر و حکم استثناء اعتبار اعمال حقوقی صغیرممیز است که نتیجه ی آن تملک بلاعوض او باشد.

2- با ملاحظه ی مفاد ماده ی 1212ق.م. به روشنی معلوم می شود که صغیرممیز می تواند دارای قصد انشاء باشد . و به همین جهت می تواند اعمال حقوقی را که نتیجه ی آن تملک بلاعوض باشد، انشاء کند.

بنابراین وضعیت معاملات صغیرممیز در غیر مورد استثناء همان وضعیت معاملات شخص سفیه است.

3- عدم نفوذ معامله ی صغیرممیز را می توان از مفهوم اولویت در مقایسه ی آن با حکم معامله ی مکره نیز استنباط کرد.

صغیرممیز ، قصد انشاء معامله را دارد و نقص او منحصر به معیوب بودن رضای او به علت نداشتن نیروی اندیشه ی کافی در تشخیص مصلحت مالی او است.

طبق مقررات راجع به اکراه ، معاملات مکره ، که اصطلاحاً و اصلاً نسبت به معامله رضا ندارد ، غیر نافذ است نه باطل پس باید بپذیریم که معاملات صغیرممیز ، که رضا دارد ، ولی رضای او معیوب است به طریق اولی نمی تواند باطل باشد.

4- هیأت عمومی دیوان کشور نیز پس از گذراندن یک دوره ی تردید در رأی اصراری دارای شماره و تاریخ 3082 – 17/2/1339 ، معاملات صغیر ممیز را غیر نافذ اعلام کرده است.

وضعیت معاملات سفیه:

قاعده ی کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است.1

مطابق ماده ی 1214 ق.م. معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد .

معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد ، معاملات گونه ی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات گونه ی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.2

برای روشن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه ؛ چند نکته ی مهم ضروری است.3

1- سفیه نمی تواند که بدون اذن ، ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند . ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده ی قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.

2- سفیه می تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.

3-اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد ، نافذ است.

وضعیّت معاملات مجنون:

معاملات مجنون اطباقی

جنون دارای درجات متفاوت است ، معاملات محجورین چگونه است؟ اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه یی از جنون که باشد ، باطل است.

ماده ی 1211 ق.م. مقرر میدارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است ، مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند .

زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشاء تحقق می یابدو مجنون فاقد قصد انشاء است .

به حکم ماده ی 1213 ق.م. (( مجنون دائمی مطلقاً . نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید . . )) .

از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه ی جنون نیست .2 و ماده ی 1211ق.م. برای پیشگیری از هر گونه تردید می گوید :

(( جنون به هر درجه که باشد ، موجب حجر است.)).

هرچند در ماده ی 1213ق.م. عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است ، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او ، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد.

معاملات مجنون ادواری:

معاملات مجنون ادواری را می توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت .

حالت جنون ، حالت افاقه و حالت مشکوک.

معاملات و بطور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی ، به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه ی صحیح و معتبر است، زیرا ، مجنون ادواری در این حال عاقل است و می تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است.

بنابراین ، اگر افاقه ی مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست.

به عبارت دیگر ، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره ی قانونی بر حجر اقامه شده است.

کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است ، لازم است که خلاف این اماره ی قانونی را ثابت کند.

در نتیجه ، اگر افاقه ی مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله ی او نافذ است.و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

معاملات قیم

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص معاملات قیم و بطلان یا عدم نفوذ معاملات قیم و معاملات ممنوع قیم برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. معاملاتی که انجام آن ها برای قیم ممنوع اعلام شده دو دسته هستند .دسته اول معامله قیم با خود این نوع معاملات، جزء معاملاتی است که قیم اجازه ندارد انجام بدهد. دسته دوم معاملاتی است که به اجازه دادستانی احتیاج دارند.

دسته اول : معاملات قیم که به اجازه دادستانی احتیاج دارد.

مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان… » بنابراین قیم معاملات زیر را تنها به شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد.

• فروش اموال غیر منقول : چون این اموال در جامعه ما نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آیند فروش آن ها موکول به اجازه و تصویب دادستانی شده است.
• رهن اموال غیر منقول : گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور بدون اجازه دادستان ممنوع است. به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند ملک محجور را در قبال گرفتن وام در رهن بانک بگذارد؛ چون احتمال نپرداختن تسهیلات دریافتی و در نهایت ضبط سند و ملک محجور وجود دارد.
• معاملات قیم که به موجب آن محجور بدهکار گردد : مانند اینکه شخصی به محجور بدهکار باشد و قیم خواسته باشد ضامن آن شخص بدهکار در برابر مولی علیه شود. در چنین حالتی این خطر می رود شخص مدیون به تعهدات خود در برابر محجور عمل نکند و قیم باید پاسخگو باشد و از آن جایی که قیم مسول اداره اموال و دارایی های محجور است سوء استفاده نماید.
• قرض یا وام گرفتن : قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور وام بگیرد.
• مصالحه و دادن رضایت : مطابق ماده 1242 قانون مدنی” قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم”. بنابراین اگر در پرونده ای محجور در مقام شاکی یا خواهان قرار دارد قیم نمی تواند بدون اجازه دادستانی در پرونده رضایت دهد.

دسته دوم : معاملات قیم با خود که قیم اجازه ندارد انجام بدهد.

مطابق ماده 1240 قانون مدنی « قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد »؛ زیرا وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است و قیم را از انجام معاملاتی که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد منع شده است، زیرا این کار به ضرر محجور است.

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تخلفات قیم

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تخلفات قیم شامل عزل قیم از سمتی که دارد و دیگر به او اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی های محجور داده نخواهد شد و قیم دیگری برای محجور تعیین خواهد شد.

برخی دیگر از این ضمانت های اجرایی به خود معاملات قیم که به نمایندگی از طرف محجور انجام داده بر می گردد. مثلا اگر از معاملات ممنوعه انجام داده باشد آن معامله باطل خواهد شد مانند بخشیدن مال محجور به دیگری و یا مال محجور را برای خودش خریده باشد که این معاملات باطل می باشند.

برخی معاملات محجورین چگونه است؟ دیگر از معاملات که نیاز به اجازه دادستانی داشته ولی قیم به این وظیفه خود عمل نکرده باشد اگر دادستانی تایید نکند معامله باطل خواهد شد؛ مانند فروش زمین یا خانه محجور بدون اجازه دادستان.

جبران خسارت قیم

مطابق ماده 1238 قانون مدنی آمده « قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسؤل ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد »

از این رو چون اموال محجور در دست قیم امانت است تا زمانی که قیم شرط امانت را رعایت کرده باشد حتی چنانچه اموال از بین بروند مسؤلیتی متوجه قیم نیست؛ ولی اگر قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کند مسؤل هر کسر و نقصان و یا تلف شدن اموال محجور است ولو اینکه خودش عامل ورود خسارت نباشد.

مانند اینکه خانه محجور نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد ولی قیم هیچ اقدامی نکرده باشد و بابت این تعلل و کوتاهی مثلا خانه خراب شود در این صورت باید با هزینه شخصی خود خانه را بازسازی و تعمیر کند و یا اینکه ملک مسکونی محجور را برای استفاده تجاری در اختیار دیگری گذارد و به علت این کار خرابی به ملک وارد شود.

وکیل دادگستری معاملات محجورین چگونه است؟ و وضعیت اعمال حقوقی محجورین

مطابق مقررات قانون مدنی، افراد یک جامعه به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: اشخاص و محجورین. اشخاص به افرادی گفته می‌شوند که واجد اهلیت برای دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اعمال آن هستند. البته ما دو نوع شخص در عالم حقوق داریم: شخص حقیقی و شخص حقوقی. شخص حقیقی که به آحاد افراد جامعه اطلاق می‌گردد و شخص حقوقی نیز به مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی گفته می‌شود. در مقابل اشخاص، ما محجورین را داریم که علیرغم آن که واجد صلاحیت برای دارا شدن حقوق و تکالیف هستند لیکن حق اعمال آن و تصرف در امور مالی خود را ندارند. در مطلب «وکیل دادگستری و وضعیت اعمال حقوقی محجورین» ضمن معرفی دسته‌های مختلف محجورین، به بررسی وضعیت حقوقی آنان بر اساس قانون ایران خواهیم پرداخت.

وکیل دادگستری و انواع محجورین

مطابق مقررات قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، محجورین به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

2- سفیه یا غیررشید

صغیر

بر اساس مقررات قانونی، صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. مطابق فقه اسلام و نیز مقررات قانون مدنی سن بلوغ در دختران، 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. به عبارت دیگر، چنانچه فردی زیر سن بلوغ قرار داشته باشد، صغیر شناخته می‌شود. صغار به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1- غیر ممیز: یعنی طفلی که قوه تمییز و تشخیص ندارد.

2- ممیز: به طفلی اطلاق می‌گردد که قوه تمییز و تشخیص داشته و به صورت نسبی خوب و بد و سود و زیان را تشخیص می‌دهد.

سفیه یا غیررشید

به افرادی سفیه یا غیررشید اطلاق می‌گردد که علیرغم آن که به سن بلوغ رسیده‌اند، قدرت تشخیص سود و زیان را در مسائل اقتصادی ندارند. یعنی اگر معامله‌ای را منعقد نمایند نمی‌توانند متوجه سودده یا زیان‌ده بودن آن معامله شوند. اگرچه قانون ایران در خصوص سن رشد سکوت نموده است، لیکن بر اساس عرف جامعه و نیز رویه قضایی هر فردی که به سن 18 سال تمام برسد، عرفاً رشید محسوب می‌گردد. مگر این که عدم رشد او به نحوی برای دادگاه محرز گردد.

مجنون

مجنون در لغت به معنای دیوانه است. یعنی فردی که در هیچ امری از امورات زندگی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و به اصطلاح عمومی، مبتلا به زوال عقل است. ما دو نوع مجنون داریم:

1- دائمی: به فردی که همواره دچار جنون بوده و افاقه‌ای در خصوص او رخ نمی‌دهد، مجنون دائمی می‌گویند.

2- ادواری: به شخصی که یک دوره در جنون و دوره دیگر در افاقه (سلامت عقل) به سر می‌برد، مجنون ادواری می‌گویند.

برای ارتباط با “ وکیل پایه یک دادگستری ” با شماره‌های 09124970000 و 7-02188403985 تماس بگیرید.

وضعیت حقوقی محجورین

زمانی که از وضعیت حقوقی اشخاص صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که آیا شخص مورد نظر صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف قانونی خود را دارد یا خیر؟ اگر چنین حق و صلاحیتی برای وی مفروض است، چگونه و تحت چه شرایطی می‌تواند حقوق خود را ایفا و تکالیف خود را اجرا نماید؟

برای مطالعه وضعیت حقوقی محجورین ما به بررسی وضعیت آنها در انعقاد معاملات مختلف و نیز عقد نکاح به طور جداگانه می‌پردازیم. با ما تا انتهای مطلب «وکیل دادگستری و وضعیت حقوقی محجورین همراه باشید.

وضعیت حقوقی صغار

در این قسمت وضعیت حقوقی صغار ممیز و غیرممیز را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- صغیر غیر ممیز: به طور کلی، تمام معاملات صغیر ممیز اعم از صرفاً سودده و یا پایاپای، باطل است. تحت هیچ شرایطی این معاملات قابل تنفیذ نیست.

2- صغیر ممیز: معاملات صرفاً سودده این اشخاص کاملاً صحیح و معتبر است. مانند هبه و صلح بلاعوض. لیکن معاملاتی که امکان زیان در آن وجود دارد مثل بیع، اجاره و غیره باطل‌اند.

نکته در خصوص نکاح صغار

بر اساس مقررات قانون مدنی، سن ازدواج در دختران 13 سال تمام و در پسران 15 سال است. بنابراین ازدواج آنها زیر سن مزبور، با مانع قانونی مواجه است. لیکن چنانچه ولی آنها اجازه نماید امکان نکاح برای آنها زیر سن قانونی نیز وجود دارد.

وضعیت حقوقی سفیه

به طور کلی، معاملات سفیه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- معاملاتی که صرفاً سودده هستند مثل هبه و صلح بلاعوض: انجام این معاملات از سوی سفیه صحیح بوده و بلااشکال است.

2- معاملاتی که امکان ورود زیان در آنها وجود دارد: حکم این دسته از معاملات معاملات محجورین چگونه است؟ بر اساس قانون، غیرنافذ است. یعنی این که چنین معامله‌ای نیاز به تنفیذ قیم دارد.

نکته در خصوص نکاح سفیه یا غیررشید

بر اساس قانون هیچ گونه ممنوعیتی برای ازدواج سفیه یا غیررشید وجود ندارد. بنابراین عقد نکاح که توسط سفیه و یا غیررشید منعقد می‌گردد، صحیح است. البته در خصوص مسائل مالی مربوط به ازدواج مثل مهریه، نمی‌تواند بدون اذن قیم خود اقدام نماید. و چنانچه رأساً مالی را به عنوان مهریه تعیین نماید، غیرنافذ بوده و قابل ابطال است.

وضعیت حقوقی مجانین

همانطور که گفتیم، مجانین به دو گروه تقسیم می‌شوند: مجانین دائمی و مجانین ادواری. در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی مجانین دائمی و ادواری می‌پردازیم:

1- در خصوص مجانین دائمی، هر نوع معامله‌ای، از هر قسم و قبیل، باطل خواهد بود.

2- مجانین ادواری، چنانچه معامله‌ای را در دوران جنون منعقد کند معامله مزبور باطل خواهد بود. لیکن اگر معاملات را در دوران افاقه منعقد کند، معامله مزبور صحیح و بلااشکال خواهد بود.

نکته در خصوص نکاح مجانین

نکاح مجنون دائمی اگر به تجویز پزشک معالج باشد، قیم می‌تواند با اذن دادستانی اقدام به انعقاد عقد نکاح برای مجنون نماید. اما در خصوص مجنون ادواری، چون دوره‌ای را در افاقه به سر خواهد برد، صرفاً می‌تواند در همان دوران اقدام به انعقاد عقد نکاح نماید.

نکات تکمیلی وضعیت حقوقی محجورین

1- در خصوص صغار، ولی یا قیم می‌تواند در حدی که برای تربیت فرزند و شکل‌گیری شخصیت شایسته در طفل، به طفل اجازه دهد تا با مال خود برای دیگری هدیه‌ای تهیه کند. این مسئله بلاایراد است.

2- صغار چنانچه ولی خاص یا وصی داشته باشند، نیازی به قیم ندارند و دادگاه نیز اقدام به تعببن قیم برای او نخواهد کرد.

3- قیم برای سفها و مجانین از سوی دادگاه و به درخواست یکی از اقرباء فرد نیازمند به قیم، تعیین می‌گردد.

4- قیم صرفاً در امور مالی فرد تحت قیمومت خود دخالت می‌نماید. همچنین وی به هیچ عنوان حق ندارد از طرف مولی‌علیه با خود معامله نماید. چنین معامله‌ای به حکم قانون، باطل است.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار

1- محجورین شامل چه کسانی هستند؟

بر اساس مفاد قانون مدنی و قانون امور حسبی، محجورین به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: صغیر، سفیه یا غیررشید و مجنون.

2- آیا شخص وررشکسته، محجور است؟

خیر. اگر چه شخص ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است و نمی‌تواند هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید ولی نمی‌توان او را محجور دانست.

3- سن نکاح در قانون ایران چه سنی پیش‌بینی شده است؟

بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، سن نکاح در دختران 13 سال تمام و در پسران 15 سال تمام است.

4- آیا در قانون ایران سن معینی به عنوان سن رشد اشخاص تعیین شده است؟

خیر. مقررات قوانین ایران در خصوص سن رشد ساکت است. اما بر اساس عرف و رویه قضایی محاکم ایران، سن رشد 18 سال تمام است.

5- در قانون ایران، حکم نکاح مجنون چیست؟

مطابق قانون ایران، مجنون از تصرف در امور مالی و غیرمالی خود ممنوع است. اما مجنون ادواری می‌تواند در دوران افاقه اقدام به انعقاد نکاح نماید. در خصوص مجنون ادواری نیز اگر پزشک معالج ازدواج را برای او لازم بداند، قیم وی می‌تواند با اذن دادستانی اقدام به انعقاد نکاح برای او بنماید.

سؤالات و نظرات خود را درباره مطلب «وکیل دادگستری و وضعیت حقوقی محجورین» در قسمت دیدگاهها با ما به اشتراک بگذارید.

🔖 مطالب پیشنهادی مرتبط

ارتباط با موسسه حقوقی آسایش گستران

☑️ مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی موسسه

021-88401560 | 021-88403166

☑️ تلفن همراه وکیل پایه یک دادگستری در تهران

0912-4970000 | 0912-4920000

☑️ آدرس صفحه اینستاگرام وکیل پایه یک دادگستری

☑️ تلگرام

☑️ آدرس موسسه حقوقی آسایش گستران

تهران | خیابان شهید مطهری| نرسیده خیابان شریعتی | روبروی بوستان شهیدآوینی | پلاک 11

برای مشاهده آدرس در گوگل مپ روی متن رو به رو کلیک نمائید »» موسسه حقوقی آسایش گستران