در چنین شرایطی و برای کنترل اوضاع، مسئولان به مردم توصیه می‌کنند به مکان‌های شلوغ نروند در حالیکه در مترو کیپ تا کیپ مسافر وجود دارد، کارگران مشغول کارند بی‌آنکه واکسینه شده باشند، مشاغل پرخطر هر چند وقت یکبار تعطیل می‌شوند بی‌آنکه تدبیری برای جبران خسارت آنها اندیشیده شده باشد، و بدتر آنکه کارگران یا باید از کار بیکار شوند و یا جبران خسارت کارفرما را از حقوق ناچیز خود بپردازند و به کار در سخت‌ترین شرایط و دریافت کمترین حقوق رضایت دهند.
قیمت حداکثری و حداقلی سهام
تازه‌ها
درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از دل معادن گل گهر توپ چادرملو در زمین سبز سود سود ۱۰۸ هزار میلیاردی در زمین «کگهر» ریزش همه جانبه بورس تهران عقبگرد بورس از سنگر ۷ماهه برنده رالی سه بازار ویتانا فروش خود را ۲۶۴ درصد افزایش داد حجم مبنا از ۴ نماد فرابورسی دیگر حذف شد قیمت دلار به داد سکه رسید عرضه اولیه سهام چگونه آسیب زا می‌شود؟ شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در شهریور ماه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش در شش ماه تحلیل عملکرد شرکت پتروشیمی زاگرس زنگ خطر در بازار ارز
برچسب » تقسیم سود
مجمع عمومی سالیانه حکشتی برگزار شد
در انتهای این مجمع سود 290 تومانی به ازای هر سهم معادل 70 درصد سود سهمی به تصویب رسید.
لاستیک سهند ظرفیت خالی را پر می‌کند
شرکت لاستیک سهند در سال 1400 موفق شد بر میزان تولیدات خود نسبت به سال قبل از آن، بیافزاید.
تقسیم سود حداکثری در پتروشیمی پارس
مجمع پتروشیمی پارس به ازای هر سهم با احتساب سود انباشته، ۲۷ تومان سود نقدی تقسیم شد که حداکثری سود قابل تقسیم شرکت بود.
عواملی که ترمز رشد بازارهای سهام، ارز و مسکن را کشید
کارشناس بازارسرمایه با ارزیابی معاملات هفته گذشته،عوامل موثر در کشیده شدن ترمز رشد بازارهای سهام و ارز و مسکن در ماه‌های آتی و پیامد تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها را بررسی کرد.
«آهن و فولاد غدیر ایرانیان» خیال سهامداران را راحت کرد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان از جمله عرضه اولیه های سال جاری به شمار می‌رود که امید بسیاری به آن بسته شده و خیال سهامداران از بابت کسب بازدهی مناسب راحت است.
بورس در فصل مجامع جذاب می‌شود؟
مطابق سنتی دیرینه باز هم شاهد جذابیت بورس در فصل مجامع هستیم و سهامداران به دنبال شرکت‌هایی هستند که عموما در مجامع خود سود نقدی بالایی تقسیم می‌کنند.
شستا ۱۹ هزار میلیارد تومان سود تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی سالانه شستا امروز با حواشی بسیاری برگزار شد.
تقسیم سود حداکثری در تاپیکو
مجمع عمومی عادی سالیانه تاپیکو تقسیم سود حداکثری داشت و به ازای هر سهم ۱۹۳ تومان سود روانه جیب سهامداران شد.
۴۰ تومان سود به جیب سهامداران فولاد رفت
فودلاد مبارکه در مجمع عمومی عادی سالیانه ۳۰ درصد از سود محقق شده خود را تقسیم کرد.
ورود آپ به حوزه معاملات بورس
در مجمع آپ تقسیم سود حداقلی صورت‌گرفت اما پر از خبرهای تازه در خصوص ورود به بازار سهام بود.
قیمت حداکثری و حداقلی سهام
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری ثامن آغاز شده و متقاضیان حقیقی باید حداقل ۵ میلیون تومان سهام ثامن را خریداری کنند.به گزارش بانک مردم، با موافقت سازمان بورس و قیمت حداکثری و حداقلی سهام اوراق بهادار پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری ثامن آغاز شده و این می تواند گام بلندی برای اخذ مجوز موسسه اعتباری ثامن باشد.در آگهی های پذیرهنویسی ثامن میزان سرمایه شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان ذکر شده که همه آورده شرکت به صورت نقد است و ثامن آورده غیرنقد ندارد.ارزش هر سهم ۱۰۰ تومان است و متقاضیان نباید کمتر از ۱۰ هزار سهم (۵ میلیون تومان) بخرند. البته شرکتهای حقوقی باید حداقل ۱۵ میلیون تومان سهم تهیه کنند. ارزش ۱۰۰ تومانی هر سهم مناسب بوده و متقاضیانی که دوست دارند شانس خود را در بورس امتحان کنند می توانند به این رقم کم ریسک اعتماد کنند.اکثر سهامداران عمده ثامن از شرکتهای وابسته به بنیادهای اقتصادی سپاه پاسداران هستند و این می تواند یک ویژگی مثبت برای سهام ثامن باشد چراکه همواره پشتوانه سپاه نشان داده ریسک سهام کاهش پیدا می کند. از سهامداران عمده موسسه اعتباری ثامن می توان به شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت توسعه اعتماد مبین و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نام برد که شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران محسوب می شوند. همچنین بانک عامل پذیره نویسی بانک انصار است که این بانک هم وابسته به سپاه محسوب می شود.مبلغ سرمایه موسسه اعتباری ثامن: ۳۰۰ میلیارد تومانمیزان آورده نقد و غیرنقد سرمایه شرکت به تفکیک: تمام سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال به صورت نقد می‌باشد و آورده غیرنقد وجود ندارد. نوع سهام: عادی با نامارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال میزان تعهد و پرداخت موسسان: ۵۰ درصد از سهام شرکت توسط موسسان تعهد گردیده است. ۱۰۰ درصد از مبلغ تعهد شده به حساب ۲۶۱۶۵ نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی به نام شرکت اعتباری ثامن در شرف تاسیس نقدا واریز گردیده است. با توجه به درصد تعهد شده توسط موسسان، ۵۰ درصد از سهام شرکت جهت پذیرهنویسی و خرید به قیمت حداکثری و حداقلی سهام عموم عرضه می‌گردد.حداقل و حداکثر سهام قابل پذیرهنویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی:اشخاص حقیقی حداقل ۵۰۰ سهم و حداکثر ۱۰۰۰۰ سهماشخاص حقوقی حداقل ۵۰۰ سهم و حداکثر ۳۰۰۰۰ سهمتوضیحات:پذیرهنویسی سهام شرکت اعتباری ثامن(سهامی عام در شرف تاسیس) به تعدادی بیشتر از حداکثر تعیین شده در بند فوق(به شرط آنکه از حداکثر ۱۰ درصد کل سهام شرکت برای شرکتهای سهامی عام، شرکتهای تعاونی سهامی عام و نهادهای عمومی و غیردولتی و از حداکثر ۵ درصد سهام شرکت برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی تجاوز ننماید)، منوط به تقاضای خریدار و موافقت هیأت موسس قبل از شروع پذیرهنویسی می‌باشد. پذیرهنویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت موسس می‌باشدو در هر صورت تعداد سهام مورد تقاضا برای پذیرهنویسی عمومی برای اشخاص حقیقی و اعضای خانواده تنها شامل همسر، فرزندان، و همسران آنها، برادر، خواهر، پدر و مادر و شرکتهای وابسته به آنها نباید از حداکثرهای تعیین شده در ماده ۵ قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تجاوز نماید. موافقت هیأت موسس با تخصیص سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند به منزله تخصیص قطعی سهام نبوده و منوط به وجود سهام متناسب در زمان عرضه و با رعایت تشریفات مربوط به معاملات فرابورس ایران می‌باشد. متقاضیانی که علاقه‌مند به پذیرهنویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند می‌باشند، برای اخذ مجوز نمایندگان هیأت موسس، حداکثر تا پایان وقت اداری ۲ روز قبل از شروع پذیرهنویسی باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک مندرج در اعلامیه پذیرهنویسی از طریق قیمت حداکثری و حداقلی سهام مراجعه حضوری، پست سفارشسی، ارسال از طریق نمابر به آدرس زیر به هیأت موسس تحویل نمایند.آدرس: تهران، خیابان آفریقا، پلاک ۵۵، کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۶۱۱شایان ذکر است ارائه درخواست به منزله تخصیص سهام نبوده و تصمیم درخصوص پذیرش یا رد درخواست ارائه شده با رعایت همه قوانین و مقررات با هیأت موسس خواهد بود.هزینه‌های تاسیس شرکت: هزینه‌های تاسیس شرکت تا زمان شروع فعالیت، حداکثر ۵۰۹۴۴۳۸۰۰۰۰ ریال، معادل ۷/۱ درصد از سرمایه شرکت پیش‌بینی شده است.مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیرهنویسی: پذیرهنویسی سهام شرکت اعتباری ثامن(سهامی عام در شرف تاسیس) تماماً از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی می‌توانند با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران و ارائه تقاضای سفارش خرید سهام شرکت و واریز وجه به حساب کارگزاری مربوط اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالع دریافتی توسط کارگزاران مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:حساب شماره ۱-۶۲۶۶۲۸۶-۴۳-۴۴۱۰ به نام شرکت اعتباری ثامن سهامی عام در شرف تاسیس، نزد بانک انصار شعبه مرکزی کد ۴۴۱۰مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اولت وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ آغاز و تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۵ به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.تذکر: چنانکه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد.۱۸- مجوز پذیرهنویسی، به موجب نامه شماره ۱۰۴۰۶۲/۹۴ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ و نامه شماره ۲۰۱۱۱۵/۹۴ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ گردیده است. همچنین به موجب نامه شماره ۵۷۵۶/۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۰۶۴/۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه با شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۴۸۷۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران و مجوزهای انتشار اعلامیه پذیرهنویسی اخذ گردیده است.اظهارنامه موسسان و طرح اساسنامه شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان، به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است. مستندات یادشده به همراه بیانیه ثبت شرکت، در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار، به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.مشخصات کارگزار عامل:چگونگی پذیرهنویسی: علاقه‌مندان به پذیرهنویسی می‌بایست در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌های فعال در فرابورس ایران، مبلغ ۱۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم را به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیرهنویسی آن هستند با رعایت نسبت‌های حداقلی و حداکثری مندرج در بند ۱۴ این اعلامیه به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند.تبصره ۱: متقاضیانی که فاقد کد سهامداری(در سامانه معاملات بورس و فرابورس) می‌باشند، می‌بایست حداقل ۳ روز قبل از شروع پذیرهنویسی با مراجعه به شرکت کارگزاری موردنظر خود با ارائه مدارک(تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصویر آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی حاوی اسامی مدیران برای اشخاص حقوقی) نسبت به اخذ کد سهامداری اقدام نمایند.تبصره۲: اسامی، آدرس و شماره تلفن شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران و شعبات آنها در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir و همچنین در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به آدرس www.irfarabourse.com موجود می‌باشد.چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان: با توجه به اینکه پذیرهنویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرابورس ایران انجام می‌شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیرهنویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق شرکتهای کارگزاری فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ۱۴ این اعلامیه انجام خواهد شد. چنانکه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیرهنویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیرهنویسی، حسب مندرجات سامانه معاملات فرابورس ایران، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیرهنویسی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، ظرف ۳ قیمت حداکثری و حداقلی سهام روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آن مسترد خواهد شد. مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن: به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمام سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت اعتباری ثامن سهامی عام در شرف تاسیس، از خدمات متعهدان پذیرهنویسی زیر استفاه می‌نماید:
افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیاردی بانک‌ها و وعده کاهش نرخ بهره بین بانکی
معاون وزیر اقتصاد با پیش بینی افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه، وعده کاهش نرخ بهره بین بانکی داد.
به گزارش شهر بورس، عباس حسینی معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دولت طی ماه های گذشته در مجامع بانک ها موضوع افزایش سرمایه را با جدیت دنبال کرده تا سود حداکثری را در دستور کار قرار بدهیم. این اقدام برای برطرف کردن ناترازی بانک ها انجام گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود تا پایان سال محقق شود. همچنین طبق قانون باید واگذاری اموال مازاد بانک‌ها انجام شود. در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده که امید است در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها صورت گیرد.
عباس حسینی طی نشست خبری در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: یکی از اقدامات دولت طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه است. در این راستا تقسیم سود حداقلی در پیش گرفته شد تا از این منابع جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود. تاکنون برخی بانک‌ها در همین چارچوب افزایش سرمایه دادند.
وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود تا پایان سال محقق شود. همچنین طبق قانون باید واگذاری اموال مازاد بانک‌ها انجام شود. در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده که امید است در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها صورت گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: این اقدامات منجر به بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختار مالی بانک‌ها از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد است که با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی انجام خواهد شد تا توان تسهیلات‌دهی افزایش یابد.
حسینی با وعده عدم افزایش نرخ بهره بین بانکی و تعدیل این متغیر مهم درباره محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نظر بانک مرکزی هم توضیح داد: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما سال جاری محدود شد. دولت هم در چارچوب کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز اعلام کرد. درخواست‌های استفاده از منابع بانک ها برای تامین مالی زیاد بوده باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از بانک ها تعادل برقرار شود.
وی درباره مطالبه تضامین در بانک ها و مشکلاتی که مردم در این زمینه دارند، توضیح داد: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود. درمورد پرداخت تسهیلات خرد موضوع اعتبارسنجی پیگیری شد. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور است که پرداخت تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی صورت بگیرد و مردم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
فاصله وحشتناک بین حقوق حداقلی با حداکثری در ایران
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت: درحالیکه فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشورهای اروپایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می‌کشد، از سویی درهمان کشورهای اروپایی نظارت دقیقی بر روی این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، موظف هستند، میزان دریافتی حقوق تمامی کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتدا قرار بود که حقوق کارمندان دولت، بین ۵ تا ۲۹ درصد افرایش پیدا کند. بدین معنا که حداقل حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان برسد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد که افزایش‌ها ۱۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود، که با این حساب، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود، در صورتیکه دولت زیر اجرای آن برود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره می‌گوید که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. با این وجود افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی بگیر ۶۰ درصد خواهد بود.
اما طبق تغییرات جدید، این افزایش حقوق برای افرادی که بالاتر از ۵.۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پلکانی خواهد بود. بر این اساس افرایش از ۱۰ درصد شروع می‌شود و براساس دریافتی کارمند تا ۶۰ درصد نیز ممکن است بالا برود. در مورد حقوق بازنشستگان نیز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌گویند که تصمیم شان بر این است که کف حقوق بازنشستگان دولت در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شود.
تعیین حداقل حقوق کارمندان در حالی است که سال‌هست، در کشور با پدیده‌ای به نام مدیران نجومی‌بگیر روبرو هستیم که بالای ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند، بدون اینکه کارایی خاصی را برای اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی ارزش افزوده خاصی را برای کشور به همراه داشته باشند. این شکاف عمیق دستمزدی بین حداقل و حداکثر حقوق در کشور برای مردم بسیار آزار دهنده است، این در حالیست که در دولت‌های مختلف نیز عزمی برای رفع این وضع وجود ندارد.
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به شکاف بسیار عمیق سطح حداقل و حداکثر دستمزد در ایران، گفت: متاسفانه این موضوع سالهاست که وجود دارد، اما تنها چند وقتی است که این مسئله رسانه‌ای شده، اما با وجود ورود رسانه‌ها و افکار عمومی همچنان شاهد هستیم که حقوق‌های نجومی دریافت می‌شوند و افراد نیز از گرفتن چنین دستمزد‌های هیچ نوع ابایی ندارند، بلکه آن را حق خود می‌دانند.
وی افزود: این درحالی است که متاسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز بوده و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که دارند به هیچ عنوان حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند، به عنوان مثال فرد متخصصی که در لایه‌های میانی دستگاه‌های شرکت دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کند، به میزان تخصصی که دارد حقوق نمی‌گیرد، اما در همان مجموعه مدیری که بالای سر فرد متخصص است، به دلیل رانت‌ها و ارتباطاتی که دارد حقوقی به صورت نجومی دریافت می‌کنند که شایستگی دریافت آن را ندارد.
افقه اظهارداشت: متاسفانه ساختار اقتصاد ایران بستر چنین سوء استفاده‌هایی را بسیار فراهم آورده، در صورتی که افراد نجومی‌بگیر به هیچ عنوان با توجه به سطح کارکرد خود، نباید چنین مبالغی را دریافت کنند، زمانیکه شما برای مجموعه‌ای کار می‌کنید باید به میزان دریافتی خود برای مجموعه آورده داشته باشید و به نوعی مفید باشد، اما در ایران به هیچ عنوان چنین ساختاری وجود ندارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: درحالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشورهای اروپایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می‌کشد، از سویی در همان کشورهای اروپایی نظارت دقیقی بر روی این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، موظف هستند، میزان دریافتی حقوق تمامی کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: اما با این حال این سامانه به هیچ عنوان در دسترس عموم قرار ندارد و فقط دستگاه‌هایی نظارتی مانند دیوان محاسبات چنین امکانی وجود دارد که این حقوق‌ها را مشاهده کنند، اما با این حال وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف حاضر نیستند، این موضوع را از حالت محرمانه خارج کنند بنابراین زمانی که چنین فضایی وجود دارد، پرداخت حقوق‌های ۱۰۰، ۲۰۰ میلیون تومان و یا حتی بالاتر از آن در نظام اداری و اجرایی کشور جای هیچ گونه تعجبی ندارد.
افقه با اشاره به تبعات شکاف عمیق حداکثر و حداقل حقوق پرداختی در کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول، احساس تبعیضی است که به فرد دست می‌دهد، به دلیل حقوق بسیار پایینی که دریافت می‌کند که این موضوع در عملکرد کاری افراد بسیار تاثیرگذار است، در وهله دوم نیز کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز نیز به تعداد فقیران در کشور افزوده شود که این موضوع خود تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ گونه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی‌شود، بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم قدر مسلم پرداخت‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید شیوه حکمرانی و تفکر اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام شود، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در این‌باره را داشت.
مصیبت حداکثری، حمایت حداقلی/ آیا دولت فکری اساسی به حال و روز مردم می‌کند؟
در وضعیتی هستیم که مصیبت‌ها حداکثری و حمایت‌ها حداقلی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند نتیجه‌ی فساد و سیاست‌های نادرست طی سالهای مختلف امروز خود را در چنین وضعیتی نشان داده است که دیگر نمی‌تواند از پسِ بحران بربیاید و هر بحران خود بحرانی دیگر می‌آفریند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، توان و کارآمدی دولت‌ها در زمان وقوع بحران‌ها مشخص می‌شود. نزدیک دو سال است که از زمان شیوع کرونا می‌گذرد؛ در این مدت بسیاری از مشاغل آسیب دیدند، تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شدند، شمار زیادی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برای تامین هزینه‌های کمرشکن بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه شدند و در این مدت دولت نتوانست اقدامی اساسی برای حل بحران پیش آمده انجام دهد.
پیک‌های کرونا را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم درحالیکه هر بار با سویه‌های جدید و خطرناکتری مواجه می‌شویم. نه تنها هنوز در واکسینه کردن، پیشروی قابل توجهی نداشته‌ایم بلکه به دلیل وخامت اوضاع، مردم با مشکل کمبود دارو مواجه شده‌اند. از طرفی آمار مبتلایان به کرونا به قدری بالا رفته که پیدا کردن تخت خالی در بیمارستان‌ها برای بستریِ بیمارانِ بدحال به سختی امکان‌پذیر است.
در چنین شرایطی و برای کنترل اوضاع، مسئولان به مردم توصیه می‌کنند به مکان‌های شلوغ نروند در حالیکه در مترو کیپ تا کیپ مسافر وجود دارد، کارگران مشغول کارند بی‌آنکه واکسینه شده باشند، مشاغل پرخطر هر چند وقت یکبار تعطیل می‌شوند بی‌آنکه تدبیری برای جبران خسارت آنها اندیشیده شده باشد، و بدتر آنکه کارگران یا باید از کار بیکار شوند و یا جبران خسارت کارفرما را از حقوق ناچیز خود بپردازند و به کار در سخت‌ترین شرایط و دریافت کمترین حقوق رضایت دهند.
آمار دقیقی از شمار افرادی که در یک سال و نیم گذشته شغل‌شان را از دست داده‌اند، نداریم، اما جسته و گریخته از آمارهای مقطعی می‌توان دریافت که اوضاع مشاغل اصلا خوب نیست. به گفته‌ی عیسی منصوری (معاون اشتغال وزارت کار) در جریان بحران کرونا تا مهرماه سال ۹۹ شش میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیده‌اند و یک و نیم میلیون نفر نیز از کار بیکار شدند. طبق آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نیز یک میلیون و ۲۳۰هزار نفر در شرایط کرونا واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. همچنین به گفته‌ی دبیرکل اتاق اصناف «در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند، در کشور بیکار می‌شوند» و این درحالیست که در این یک سال و نیم گذشته تعداد روزهای قرمز کرونایی کم نبوده است.
باید به این شرایط افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را نیز اضافه کرد؛ امروز کنترل نرخ تورم دورقمی تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و به نظر می‌رسد برنامه‌ی دقیق و کارسازی هم برای کاهش آن وجود ندارد. چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که متوسط قیمتِ حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است. این در شرایطی است که حداقل حقوق امسال در بهترین حالت و اگر کارفرما تمام مزایای مزدی را پرداخت کند، چیزی حدود ۴میلیون تومان است؛ یعنی حداقل دستمزد در بهترین حالت حدود سه میلیون تومان با سبد معیشت رسمی و حدود ۶ میلیون تومان با سبد معیشت واقعی - طبق برآورد بسیای از کارشناسان - فاصله دارد.
به طور کلی در حالیکه کرونا و هزینه‌های سنگین درمانِ این بیماری بسیاری از افراد را در منگنه قرار داده، قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری در حال افزایش است و مشاغل دومینووار به زمین می‌خورند. در این وضعیت دولت از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و نه تنها اقدامی اساسی برای خروج از این وضعیت بحرانی انجام نداده بلکه آنطور که باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز گامی برنداشته است.
در واقع کمک محدود و مقطعی دولت از جمله پرداخت وام یک میلیونی، پرداخت بیمه بیکاری به بخشی از بیکار شدگان آن هم برای مدت کوتاه، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و توزیع بسته‌ی مواد غذایی در اوایل شیوع کرونا به قدری نازل بود که عملا نتوانسته باری از روی دوش مردم بحران زده بردارد. در غیاب حمایت‌های اجتماعی و مالی دولت شمار بسیاری از کارگران به فقر مطلق رسیده و توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را از دست داده‌اند.
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با اشاره به عدم اقدام جدی دولت برای حمایت از کارگران در بحران کرونا گفت: در سال ۹۸ که کرونا وارد ایران شد، ستادی در وزارت کار با عنوان کمیته‌ی بهداشتی - فرهنگی - اجتماعی کرونا ایجاد شد که من هم به عنوان نماینده کارگران سراسر کشور در آن کمیته عضویت داشتم.
وی ادامه داد: در اوایل شیوع کرونا در آن ستاد تصمیمات خوبی از جمله بحث کمک به کارگاه‌هایی که از کرونا آسیب دیدند، گرفته شد که در نهایت دولت در این زمینه اقداماتی انجام داد. همچنین در همان دوره‌ی سه ماهه‌ی اسفند و فروردین و اردیبهشت دولت بودجه‌ای در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند برای کارگرانی که به دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده بودند بیمه بیکاری رد کند اما پرداخت این بیمه بیکاری چند ماه بیشتر طول نکشید و بعد از آن دیگر کمک خاصی از جانب دولت ندیدیم.
اصلانی با اشاره به تصمیماتی که در این کمیته گرفته شده بود، گفت: قرار بود مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای دادن وام به کارفرمایان تخصیص داده شود اما متاسفانه موضوع مسکوت ماند و اقدامی در این زمینه انجام نشد. در واقع دولت نه به کارفرمایان کمک قابل توجهی کرد و نه به کارگران، درحالیکه در خیلی از کشورهای دیگر دولت در این دوران به خصوص در زمانی که مشاغل را تعطیل می‌کرد مبلغی به حساب اقشار جامعه واریز می‌کرد تا دچار مشکل نشوند.
سخن آخر
این روزها هشدارهای بسیاری داده می‌شود؛ هشدار در رابطه با پیک بعدی کرونا، هشدار در مورد افزایش مرگ و میر در روزهای آینده، هشدارِ افسردگی و پیامدهای اجتماعی - سیاسی ناشی از وضعیت بحران در ایران، هشدار گرانیِ کالاهای اساسی و کاهش تاب‌آوری کارگران و اقشار ضعیف جامعه، هشدار کمبود مواد غذایی در روزهای آتی و غیره؛ هشدارهایی که به نظر نمی‌رسد برای آن تدابیری اندیشیده شده باشد.
روز گذشته ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، با انتشار نتیجه‌ی یک نظرسنجی از کاهش امید مردم خبر داد. طبق این نظرسنجی حدود ۵۹درصد از مردم امیدی به بهبود وضعیت آینده ندارند، و شاید این مهم‌ترین هشدار باشد. ناامیدی از بهبود وضعیت، احساسی است که در بسیاری از مردم رخنه کرده؛ حسی که نتیجه‌ی سال‌ها ناکارآمدی است. ناکارآمدی‌ای که خود را در عدم توانایی دولت‌ها برای بهبود اوضاع و حمایت از مردم بحران زده به وضوح نشان می‌دهد.
در وضعیتی هستیم که مصیبت‌ها حداکثری و حمایت‌ها حداقلی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند نتیجه‌ی فساد و سیاست‌های نادرست طی سالهای مختلف امروز خود را در چنین وضعیتی نشان داده است که دولت نمی‌تواند از پسِ بحران بربیاید و هر بحران خود بحرانی دیگر می‌آفریند. وقتی در تصمیم‌گیری‌ها مردم در اولویت نباشند و سیاست‌ها همواره به نفع عده‌ای معدود و به ضرر آحاد افراد یک جامعه باشد، نباید انتظاری فراتر از این را داشت.
دیدگاه شما