مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.
اجرای کالابرگ منتفی نشده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده درباره شبکه‌های اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در این شبکه‌ها صورت می‌گیرد و ۸۰ درصد کسب و کارها از این شبکه‌ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده می‌کنند گفت که خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، علیرضا شاه‌میرزایی - معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا بازارهای مالی و وظایف آنها پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد.
شاه‌میرزایی در ادامه در پاسخ به اینکه سامانه جامع تجارت چه زمانی کامل می‌شود؟ اظهار کرد: سامانه‌ها همیشه رو به رشد هستند و وظایف جدیدی به آنها اضافه می‌شود. ضمن اینکه به سامانه‌ها به عنوان بخش‌های دولتی نگاه نمی‌کنیم و باید با همکاری بخش خصوصی اجرا شوند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره جدیدترین وضعیت شناسه‌ها نیز گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون شناسه کالا و هفت میلیارد کد رهگیری صادر شده است. همچنین در حال حاضر ۶۳۵ هزار نفر کد نقش دارند که یعنی می‌توانند در سامانه اطلاعات وارد کنند. اجرای شناسه کالا یکی یکی اعلام می‌شود و فعلا فقط روی لوازم خانگی و بخشی لوازم یدکی اجباری شده که زمان آنها نیز تمدید شده است. تا زمانی که ۸۰ درصد کالاهای موجود کد رهگیری دریافت نکنند، نمی‌توان اقدام به جمع آوری کالاهای بدون شناسه کرد.
۳ درصد فروش در شبکه‌های اجتماعی
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه ۳ درصد فروش در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، گفت: کل فروش دیجیتال سالانه حدود ۱۳۰۰ همت است. همانطور که بانک‌ها شبکه خاص خود را دارند و از اینترنت آزاد استفاده نمی‌کنند، در حوزه تجاری هم باید شبکه‌هایی برای زمان قطعی اینترنت در نظر گرفته شود. البته در شبکه‌هایی بانکی گاهی اختلال وجود دارد که باید برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول ۸۰ درصد کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و به عنوان مکمل یا تبلیغات از آنها استفاده می‌کنند. در حال حاضر در تجارت الکترونیک پلتفرم‌های قوی وجود دارد که باید در حوزه رسانه‌ای هم پلتفرم‌های مشابهی طراحی شود. البته شبکه‌های خارجی هم باید حضور داشته باشند تا رقابت ایجاد شود و انحصاری نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره خسارت کسب و کارها از قطعی اینترنت نیز گفت: در این مدت کسب و کارها خسارت‌هایی دیدند، اما برای محاسبه دقیق این خسارت‌ها اول باید مشخص شود ناشی از چه عواملی بوده است. مثلا ممکن است یک روز به دلیل کندی اینترنت و روز دیگر بخاطر اختلال در درگاه پرداخت باشد. در حال حاضر کسب و کارهای فیزیکی هم برای فروش مشکل دارند، اما محاسبه دقیق میزان خسارت‌ها امکان پذیر نیست. مسئله الآن این است که برای این خسارت‌ها چه کاری انجام دهیم. دولت یک بسته حمایت تدوین کرده، اما وزارت صمت هم حمایت‌هایی در نظر دارد.
به گفته این مقام مسئول یک حمایت همیشگی صمت ۵۰ همت تسهیلات برای کسب و کارهای نیمه فعال یا نیازمند احیا است که در حال حاضر آسیب دیده‌ها در اولویت پرداخت هستند. همچنین پیشنهاد شده کسب و کارهای بزرگ از کوچک یا پلتفرم‌ها از فروشگاه‌ها حمایت تبلیغاتی کنند و رسانه‌ها مثل صدا و سیما به کسب و کارها تخفیف بدهند. یک مشکل هم قدرت خرید مردم است که برای این موضوع مقرر شده بانک‌ها کارت اعتباری تا ۱۰ میلیون تومان ارائه کنند و تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان قطعی شده است.
کالابرگ منتفی نشد
وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
یک مجوز برای کسب و کارهای مجازی کافی است
شاه‌میرزایی در پایان گفت که بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه تمام واحدها در هر رسته‌ای برای اینکه در فضای مجازی فعالیت کنند، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی ندارند، بلکه داشتن مجوز از اتحادیه خودشان کافی است. کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی هم بر آن ها نظارت می‌کنند.
تشکیل ۲۸ هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر مسئله کیفی‌سازی طرح های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های بسیج سازندگی مطرح شده است.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، کشور در این حوزه نیازمند پیشرفت است. طی سال‌های اخیر اقدماتی در این حوزه و در بسیج سازندگی انجام شده است که برای بررسی جزئیات بیشتر این اقدمات و برنامه‌های آینده در این مصاحبه با احسان فرهی دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی گفتگو شده است.
فعالیت 7 دهکده اقتصاد مقاومتی در کشور
تسنیم: نظر به اینکه بسیج سازندگی در حوزه اقتصادی فعالیت دارد و قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیز طی سال‌های قبل تشکیل شده است، تا کنون چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟
فرهی: بسیج سازندگی دبیری دو قرارگاه از قرارگاه‌های اصلی بسیج را به عهده دارد. سازمان بسیج 9 قرارگاه دارد که قرارگاه محرومیت‌زدایی و قرارگاه اقتصاد مقاومتی زیر نظر بسیج سازندگی است. وظیفه قرارگاه محرومیت‌زدایی در بحث ساخت خانه در مناطق محروم، پروژه‌های آب و برق، کارهای جهادی و کلیه موضوعاتی است که به ساخت و ساز مربوط می‌شود در حوزه این قرارگاه است.
تمامی کارهای مربوط به اشتغال بسیج نیز در قرارگاه اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود. در برخی موارد قرارگاه‌ها هم‌پوشانی جزیی با یکدیگر دارند اما به صورت کلی وظایف تفکیک شده است. پروژه‌ای با عنوان دهکده اقتصاد مقاومتی در قرارگاه وجود دارد که یک کار الگویی است.
براین اساس دهکده اقتصاد مقاومتی در یک نقطه از هر استان تشکیل می‌دهیم. در هر دهکده 15 تا 20 عرصه اقتصاد مقاومتی را به صورت الگو عرضه می‌کنیم. بخش ساخت و ساز این دهکده‌ها را به قرارگاه محرومیت‌زدایی واگذار می‌کنیم. در حال حاضر 7 دهکده اقتصاد مقاومتی در سطح کشور کار خود را آغاز کرده‌اند.
این دهکده‌ها ضمن اینکه یک حالت توریستی و تفریحی دارد، افراد می‌توانند برای آموزش نیز به آنها مراجعه کنند. عرصه‌های مختلفی مانند دام، طیور، ماکیان و . در این دهکده‌ها فعال هستند. زمین و احداثات تماما متعلق به سپاه است اما برای بهره‌برداری در اختیار اعضای صندوق‌های قرض‌الحسنه، افرادی که در حوزه اشتغال کار می‌کنند و تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.
این افراد بومی همان منطقه هستند و اشتغال ایجاد می‌کنند اما در ازای فضایی که در اختیار آنها قرار گرفته موظف هستند که به صورت رایگان به مردم آموزش بدهند. به طور مثال در استان سمنان عرصه دام سبک، کارگاه بلوک‌زنی، شیلات و . را داریم. همه این عرصه‌ها در یک محوطه قرار دارند و امکان بازدید و خرید از آنها وجود دارد. ضمن اینکه امکان پرسش و آموزش نیز وجود خواهد داشت.
تخصیص فضای دهکده‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین تولیدکنندگان
تسنیم: با توجه به شرایط در نظر گرفته شده ممکن است بین فعالان اقتصادی برای به دست آوردن عرصه‌های مختلف در این دهکده‌ها رقابت به وجود بیاید. با این شرایط چگونه افراد انتخاب خواهند شد؟
فرهی: ما هر ساله بهترین تولیدکنندگان اقتصاد مقاومتی را در همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی را دور هم جمع می‌کنیم. اولویت برای واگذاری عرصه‌های دهکده‌های اقتصاد مقاومتی با افرادی است که در این همایش رتبه کسب کرده‌اند. افرادی که در این همایش انتخاب می‌شوند افرادی هستند که امروز به مرحله خوبی از تولید و فروش در بازار رسیده‌اند.
حال اگر این افراد بخواهند کار خود را توسعه دهند ما فضای دهکده‌های اقتصاد مقاومتی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا بتوانند به عنوان الگو این کار را به مردم آموزش دهند.
تضمین بازار فروش تولیدکنندگان نوپا در دهکده اقتصاد مقاومتی
تسنیم: با توجه به اینکه فضای آماده شده در ازای آموزش در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، چه ساز و کاری برای این منظور پیش‌بینی شده است؟
فرهی: در هر استان تقویم استانی تدوین شده که به طور مثال در طول سال 10 دوره آموزشی به صورت متمرکز برگزار می‌کنیم. تقویم آموزشی را به همه شهرستان‌ها اعلام می‌کنیم و می‌گوییم که در مهر ماه سال 1401 دوره پرورش قارچ داریم. متقاضیان در این دوره شرکت می‌کنند و پس از آموزش، گواهی دریافت می‌کنند.
اساتید از استادان فنی و حرفه‌ای و الگوهایی که در همان دهکده‌ها فعال هستند، خواهند بود. افرادی که به عنوان الگو کار خود را آغاز کرده‌اند در مرحله بعد به عنوان سرخوشه نیز قرار می‌گیرند. به این معنا که اگر فردی آموزش پرورش زنبور عسل دید و سپس کار خود را آغاز کرد، سرخوشه به عنوان فردی که امروز امکان صادرات نیز دارد، عسل فرد را خریداری می‌کند.
الگوها به افراد مبتدی آموزش می‌دهند و سپس گام به گام آنها را همراهی خواهند کرد و محصول را خریداری می‌کنند. یک سرخوشه ممکن است ده تا 20 سرخوشه مبتدی را در زیر مجموعه خود داشته باشد.
محدودیت زمانی دو ساله برای فعالیت سرخوشه‌ها/ امکان سوء استفاده و دلالی وجود ندارد
تسنیم: در این بین ممکن است سرخوشه به این دلیل که بازار را در اختیار دارد، محصولات را به قیمت پایین‌تری از تولیدکنندگان مبتدی خریداری کند و به نوعی این تولیدکنندگان نوپا متضرر شوند. برای جلوگیری از این مسئله چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟
فرهی: مسئولان اقتصاد مقاومتی در سطح استان و شهرستان داریم که بر روی اقدامات انجام شده نظارت می‌کنند. در صورتی که تولیدکنندگان به ما اطلاعاتی مبنی بر دلالی افراد بدهند ما برخورد لازم را خواهیم کرد. فضا، آب و برق در اختیار افراد قرار نداده‌ایم که بخواهند دلالی کنند، بلکه این شرایط ایجاد شده تا بیایند به عنوان سرخوشه مشکلات تولید مردم را حل کنند.
هر سرخوشه دو سال می‌تواند در دهکده اقتصاد مقاومتی فعالیت داشته باشد و پس از آن یکی از همان تولیدکنندگانی که آموزش دیده‌اند خودشان به سرخوشه تبدیل می‌شوند. در هر عرصه افرادی را ثبت نام می‌کنیم و هر زمان که به مرحله‌ای برسند که بتوانند نقش یک سرخوشه را ایفا کنند، فضای دهکده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
واگذاری عرصه‌های مربوط به دهکده‌های اقتصاد مقاومتی براساس تصمیم کمیسیون متشکل از فرمانداری، سپاه استان و . حضور دارند. به طور مثال در هر دهکده 15 عرصه داریم. واگذاری یک قسمت از دهکده اقتصاد مقاومتی به یک فرد حتما باید در این کمیسیون به تصویب برسد. با در نظر گرفتن این شرایط امکان دلالی وجود نخواهد داشت و نظارت‌های جدی انجام می‌شود.
انتخاب عرصه‌ها براساس اقلیم
تسنیم: با توجه به اینکه هر کدام از استان‌های کشور اقلیم و محصولات مخصوص به خود را دارد، آیا این موضوع در ایجاد عرصه‌های مختلف در دهکده‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است؟
فرهی: عرصه‌ها کاملا بومی منطقه هستند. به طور مثال در دهکده استان سیستان بلوچستان بیشتر به صنایع دستی توجه شده است اما در دهکده مازندران به حوزه ماکیان و شیلات توجه شده است. در استان تبریز نیز به عرصه‌هایی مانند فرش و چرم متمرکز شده‌ایم.
در هر بازارهای مالی و وظایف آنها شهرستان یک محصول مزیت‌دار را تعیین کردیم. حال این دهکده باید کلکسیونی از محصولات مزیت‌دار استان باشد تا کسب و کارها امکان فعالیت در دهکده را داشته باشند. کار اجرایی دهکده‌های اقتصاد مقاومتی دوسال است که آغاز شده و در 7 استان به بهره‌برداری رسیده است.
تشکیل 28 هزار صندوق قرض‌الحسنه با اقدمات 1200 تسهیل‌گر/ گردش مالی صندوق‌ها به سه هزار میلیارد تومان رسید
تسنیم: در بحث به ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کردید، این صندوق‌ها چگونه تشکیل می‌شود و منابع آنها در چه زمینه‌ای یا زمینه‌هایی هزینه می‌شود؟
فرهی: 1200 نفر تسهیل‌گر در کشور داریم. این افراد به مدت 24 روز آموزش دیده‌اند و نیروهای بسیج هستند. وظیفه آنها ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها است. در حال حاضر هر شهرستان تقریبا دو تسهیل‌گر دارد. کار تخصصی این افراد این است که در منطقه خود صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی کنند و سپس منابع مالی این صندوق‌ها را به سمت ایجاد اشتغال هدایت کنند.
بسیج نیز منابعی را برای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهد. هم‌اکنون 28 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور داریم که یک میلیون و 300 هزار نفر در آنها حضور دارند. بسیاری از تسهیل‌گران به توانمندی‌های بالای می‌رسند که دیگر حقوق سپاه برای آنها جذابیتی ندارد. تهسیل‌گران ممکن است در این مرحله جذب ادارات دولت شوند و یا کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.
در هر استان دو مربی بومی داریم که تسهیل‌گران را آموزش می‌دهند. از تسهیل‌گران در بازارهای مالی و وظایف آنها سه مرحله آزمون گررفته می‌شود و آموزش‌های آنها حدود یک و نیم طول می‌کشد. این 1200 نفر تسهیل‌گر آزمون‌ها را طی کرده‌اند. تمام گردش‌های مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان است.
همه موارد با کد ملی افراد در سامانه یارا ثبت شده است و اطلاعات موجود صندوق‌ها و تسهیلات پرداخت شده آنها در سامانه یارا موجود است. ضمن اینکه یک کد ملی نمی‌تواند در دو صندوق مختلف ثبت شده باشد.
پرداخت 40 درصد از تسهیلات دو درصدی در راستای مسائل معیشتی مردم توسط صندوق های مردمی
دکتر فرهی: 28 هزار صندوق قرض‌الحسنه موجود به سه شکل تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ یک مدل تسهیلات معیشتی است. به صندوق‌ها اجازه دادیم که تا 40 درصد از منابع خود را برای این تسهیلات اخصاص دهند. این تسهیلات برای مصارفی مانند جهیزیه، بیماری، فوت و ازدواج پرداخت می‌شود. کارمز این تسهیلات نیز 2 درصد است.
خارج از اعضای صندوق نیز هیچ کس به هیچ عنوان امکان دریافت وام را ندارد و حتما باید کد ملی او در سامانه یارا ثبت شده باشد. هر نفر در صندوق حق عضویت باید بپردازد و این رقم بستگی به تصمیم اعضای صندوق دارد. خیرین نیز منابع خود را به صندوق‌ها تزریق می‌کنند. یکی از وظایف تهسیل‌گر نیز جذب خیرین است.
یک روش جذب منابع از خیرین این است که آنها پول خود را در بانک مسدود می‌کنند و صندوق‌ها می‌توانند از تسهیلات آن استفاده کنند. حدود 83 میلیارد تومان از منابع خیرین از این طریق جذب شده است. بسیاری نیز به صندوق زمین اهدا کرده‌اند. سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه از 50 میلیون تومان آغاز می‌شود و تا دو میلیارد و 800 میلیون تومان می‌رسد.
جذب دو میلیارد و 800 میلیون تومان منابع از سوی یک تسهیل‌گر بازنشسته
تسهیل‌گر صندوقی که دو میلیارد و 800 میلیون تومان سرمایه دارد، بازنشسته آموزش و پرورش است و توانسته با رایزنی تعداد 600 نفر را عضو صندوق کند که ماهانه 200 هزار تومان به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه توانسته است منابع خوبی را از خیرین جذب کند.
40 درصد منابع صندوق برای تسهیلات معیشتی صرف می‌شود اما برای 60 درصد دیگر باید زیر نظر تسهیل‌گر، با طرح توجیهی و آموزش برای اشتغال تخصیص داده شود. تسهیل‌گر آموزش دیده است که اشتغال باید براساس محصول مزیت‌دار منطقه ایجاد شود و بازار فروش آن نیز وجود داشته باشد.
به طور مثال در شهرستان تاکستان استان قزوین، قطب محصول ما انگور است. صندوق قرض‌الحسنه‌ای که در این محدوده وجود دارد و موجودی آن یک میلیارد و 200 میلیون تومان است، صرفا در حوزه بسته‌بندی و صنایع تبدلی انگور کار می‌کند. تمامی باغات اعضای صندوق بررسی می‌شوند و مشکلات آنها شناسایی می‌شود.
در مرحله بعد براساس مشکلات آنها تسهیل‌گر به آنها راهنمایی که می‌کند. به طور مثال برای افزایش محصول پیشنهاد می‌دهد که باغات انگور خود را داربستی کنند و یا افرادی که مشکل فروش دارند دستگاه خشک‌کن بخرند.
سقف 200 میلیون تومانی وام برای پروژه‌های اشتغال‌زایی/ پروژه‌های کمتر یک میلیارد تومان به تعاونی‌ها واگذار می‌شود
تسنیم: سقف تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت می‌شود چقدر است و اگر یکی از اعضای صندوق بیش از این میزان درخواست وام داشته باشد، امکان دریافت تسهیلات خواهد داشت؟
فرهی: در سال جاری سقف پرداخت وام 200 میلیون تومان است و در سال گذشته این رقم 100 میلیون تومان است. اگر متقاضی بخواهد تنها از منابع صندوق استفاده کند، می‌تواند تا 10 برابر آورده خود وام بگیرد. در صورتی که فرد بیش از این رقم وام بخواهد، سه نفر از اعضای صندوق صورت جلسه‌ای را امضا می‌کنند و امتیاز وام بازارهای مالی و وظایف آنها خود را به فرد واگذار می‌کنند.
تسهیلات 4 درصدی نیز از سوی دولت به صندوق‌ها پرداخت می‌شود. این منابع براساس تعداد تسهیل‌گر، تعداد شهرستان موجود در هر استان، تعداد طرح‌های توجیحی صندوق‌ها و اعضای صندوق‌ها تخصیص پیدا می‌کند. استان این بودجه را در اختیار تسهیل‌گران قرار می‌دهد.
اعضا در صندوق با پول خود به طور مثال 30 میلیون تومان، تسهیلات می‌گیرند و کاری را شروع می‌کنند، اگر تولیدکننده به موفقیت رسید، برای آنکه بتواند ارتقا پیدا کند و کار خود را یک مرحله بالاتر ببرد، می‌توان به او تا 200 میایون تومان وام داد. اگر تولیدکننده به مرحله‌ای رسید که 200 میلیون تومان نیز برای او کافی نباشد، ساختار لازم ایجاد شده و با وزارت کار نیز تفاهم‌نامه امضا شده است تا صندوق‌ها با یکدیگر تلفیق شوند و به تعاونی تبدیل شوند.
سپس در قالب یک تعاونی به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شوند. براساس توافقی که با دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان جنگل‌ها انجام شده است، پروژه‌ها با سقف یک میلیارد تومان به این تعاونی‌ها واگذار خواهد شد. پروژه‌های کوچکی مانند درخت‌کاری، سیل‌بند و آبخیزداری تا سقف یک میلیارد تومان به تعاونی‌ها واگذار می‌شود.
تعاونی کار را می‌گیرد و در منطقه خود و با ماشین‌آلات خودش کار را انجام می‌دهد. تا کنون به این روش 1200 تعاونی تاسیس شده است. این تعاونی‌ها ساختار حقوقی دارد و باید مالیات نیز پرداخت کنند و مانند شرکت رفتار می‌کنند.
پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرا | چه اتفاقی در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رخ داده است؟
پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این پرونده که مربوط به یک کارگزاری مطرح بورس است، به لحاظ مالی ابعاد پیچیده‌ای دارد و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند.
به گزارش نبض بورس، دو هفته پیش سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با توجه به عدم رعایت الزامات مالی و اعتباری توسط شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه که منجر به ایجاد اختلافات مالی فی‌مابین کارگزاری مذکور و بانک تسویه‌گر این کارگزاری شده بازارهای مالی و وظایف آنها است، بنا به وظایف ذاتی خود و در حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود نموده و در این راستا تمامی عملیات کارگزاری مذکور، تحت نظارت مستقیم نمایندگان سازمان بورس قرار می‌گیرد.»
بر اساس این اطلاعیه «سهامداران مشتری این کارگزاری می‌توانند تا تعیین تکلیف وضعیت اختلافات این کارگزاری با بانک تسویه، با ارائه درخواست به کارگزاری و انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای لازم، از خدمات سایر کارگزاران استفاده کنند.»
چه اتفاقی در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رخ داده است؟
در روزهای پایانی ماه مهر، برخی افراد متوجه اتفاقات عجیبی در حساب کاربری‌شان در سایت کارگزاری«تدبیرگر سرمایه» شدند. از جمله اینکه؛ سهمی که افراد خریده بودند در فهرست خریدشان درج نشده بود. برخی دیگر هم متوجه شدند سهام خریداری شده در فهرست‌شان وجود دارد اما در سایت سپرده‌گذاری مرکزی موجود نیست. برخی هم قادر به خرید و فروش جدید نبودند و کارگزاری هم پاسخ درستی به پرسش‌ها نمی‌داد.
همین ابهامات باعث شک برخی مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه شد و پیگیری این افراد سرنخ‌های مهمی از یک اتفاق نگران‌کننده در این کارگزاری به دست نهاد ناظر داد.
اغلب مشتریان این کارگزاری متوجه شدند سهمی که خریده‌اند نه در سامانه آنلاین کارگزاری ثبت شده و نه سایت سپرده‌گذاری سوابق آن را دارد. این افراد پس از آنکه گردش حساب جدیدی از حساب کاربری خود تهیه کردند متوجه شدند سهم‌شان فروخته شده اما پولی به حسابشان منتقل نشده است.
نخستین کاری که این افراد می‌کنند این است که با کارگزاری تدبیرگر سرمایه تماس می‌گیرند و اعتراض می‌کنند که چرا پول سهمی که فروخته شده به حسابشان واریز نشده است؟ کارکنان کارگزاری در روهای اول، در پاسخ می‌گویند نگران نباشید چون خطای سیستمی بوده و به زودی اصلاح می‌شود.
این اتفاق درباره برخی افراد رخ می‌دهد و سهامشان در سایت سپرده‌گذاری درج می‌شود اما درباره برخی افراد این اتفاق رخ نمی‌دهد و مشخص است که تخلفی صورت گرفته است. اما این همه ماجرا نیست چون افرادی که فهرست سهامشان در سایت سپرده‌گذاری قرار می‌گیرد نه می‌توانند بفروشند و نه قادر به خرید هستند. در این شرایط کارکنان کارگزاری به معترضان توصیه می‌کنند به خاطر به هم ریختن سیستم‌ها، بهتر است از کارگزاری‌های دیگر خدمات دریافت کنند و امور مبادلاتی خود را به دیگر کارگزاری‌های انتقال دهند.
اما اینجا یک اتفاق غیر قانونی دیگر هم رخ داده است؛ سهام افراد از سوی یک مرجع ناشناس به اصطلاح فریز شده و هیچ‌کس قادر به خرید و فروش سهام خود نیست. معمولا زمانی کارگزاری‌ها مجاز به فریز کردن سهام افراد هستند که یا بدهکار باشند یا اعتباری دریافت کرده باشند که درباره کارگزاری تدبیرگر سرمایه هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است اما نه کارگزاری فریز کردن سهام را می‌پذیرد و نه سازمان بورس پاسخ مشخصی می‌دهد.
افراد وقتی با این وضعیت مواجه می‌شوند شروع به اعتراض به نهاد ناظر می‌کنند و این در حالی است که اخبار وقوع تخلف در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رفته رفته سر زبان‌ها افتاده و حتی شنیده می‌شود که «سیدعلی هاشمی» مدیر این کارگزاری به کشور اسپانیا گریخته است.
در پی انتشار این اخبار، مراجعه مشتریان به کارگزاری افزایش می‌یابد و عمده درخواست افراد این است که سهامشان از حالت فریز خارج شود اما اعتراض‌ها و مراجعه‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد و بازارهای مالی و وظایف آنها در نتیجه افراد به سازمان بورس مراجعه می‌کنند.
کارکنان سازمان بورس به این افراد اطمینان می‌دهند که مشکل به زودی حل می‌شود و جای نگرانی نیست. بورس در پاسخ به نگرانی فریز شدن سهام نیز به افراد توصیه می‌کند که باز هم تلاش کنند چون این سازمان برنامه‌ای برای فریز کردن سهام ندارد.
مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه بر خلاف آن‌چه از نهاد ناظر می‌شنوند، تحت هیچ عنوان قادر به شکستن یخ سهام خود نیستند و سیستم، چند روز مداوم آنها را مأیوس می‌کند. بعد از مدتی به آنها اطلاع داده می‌شود که سهامشان از فریز خارج شده اما هیچ کارگزار دیگری قادر به ثبت سفارش جدید برایشان نیست.
در سازمان بورس هم هر روز جلسات متعددی برگزار می‌شود تا عواقب این اتفاق مدیریت شود؛ به همین منظور ناظرانی از بورس در کارگزاری مستقر می‌شوند و از این مقطع به بعد سازمان بورس به صورت رسمی به مراجعان اعلام می‌کند که پرونده مربوط به این اختلاس بزرگ در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و افراد باید به عنوان شاکی به این مرجع قضایی مراجعه کنند.
در این میان ظاهرا مبلغ 300 میلیارد تومان اعتباری که کارگزاری تدبیرگر سرمایه از یکی از بانک‌ها دریافت کرده نیز مشخص نیست و باید این رقم را هم به مجموع پول‌های گم شده در این پرونده اضافه کرد.
هرچند هنوز هیچ مرجع رسمی نسبت به این پرونده موضع نگرفته و ابعاد آن را مشخص نکرده بازارهای مالی و وظایف آنها است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار میلیارد تومان از دارایی مردم گم شده است.
روش کار افراد متخلف در کارگزاری تدبیرگر سهام این بوده که سهام مشتریان خود را بدون اطلاع آنها فروخته و به جای اینکه پول را به حساب دارندگان سهام منتقل کنند، به حساب‌های خود منتقل کرده‌اند. احتمال داده می‌شود بازارهای مالی و وظایف آنها که مدیر فراری این کارگزاری، همدستانی هم داشته است که در این زمینه تحقیقات قضائی آغاز شده است.
هنوز معلوم نیست چند نفر از کارکنان کارگزاری در این اختلاس دست داشته‌اند اما غیبت طولانی و خاموش بودن گوشی برخی از کارکنان کارگزاری، این شائبه را تقویت کرده است که احتمالا مدیر فراری، همدستانی هم در کارگزاری داشته است./منبع: دنیای بورس
بازارهای مالی و وظایف آنها
بیمه تکمیلی عمر و حوادث “ صبا “
مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر به درخواست‌های متعدد بازنشستگان و وظیفه بگیران گرامی در خصوص افزایش سقف بیمه عمر و حوادث گروهی، صندوق بازنشستگی کشوری مذاکرات و اقدامات لازم را برای دریافت پوشش مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران را به عمل آورده که ره‌آورد آن عبارت است از:
- بالا بردن سقف پرداخت فوت به هر علت
- بالا بردن سقف پرداخت فوت بر اثر حادثه
- پرداخت غرامت روزانه بستری
- پرداخت خسارت به منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه در صورت بروز حوادثی مانند آتش سوزی، زلزله و سیل
قرارداد بیمه تکمیلی عمر و حوادث بین شرکت بیمه ملت و صندوق بازنشستگی کشوری منعقد شده و تاریخ شروع و انقضاء در بیمه نامه به شرح ذیل است:
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تاریخ انقضاء: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
امکان حذف افراد تحت پوشش یا اضافه شدن افراد جدید به لیست بیمه شدگان وجود ندارد.
شما بازنشسته محترم، در صورتی که قبلا از این طرح استفاده کرده‌اید در ادامه می‌توانید نسبت به استعلام بیمه خود اقدام فرمایید:
استعلام وضعیت بیمه تکمیلی عمر و حوادث / مشاهده لیست منسوبین / تغییر آدرس / تغییر ذینفع
شرایط بیمه عمر و حوادث
پوشش‌های بیمه نامه عمر و حوادث عبارت است از:
فوت به علت غیر از حادثه به غیر از استثنائات شامل( هرنوع سرطان، دیالیز، تالاسمی، ام اس، بیماری های شدید اعصاب و روان، هپاتیت، هموفیلی، دیابت شیرین، ایدز و همچنین بیماری‌های پاندمی با تایید سازمان بهداشت جهانی نظیر کرونا دوره انتظار ۱۴ روز در نظر گرفته شده است) براساس جدول زیر:
فوت به علت حادثه مشمول بیمه نامه در تمام اوقات شبانه روز و در مقابل خطرات ناشی از کار و خدمت و غیر ناشی از کار و خدمت و حوادث ناشی از رانندگی و سرنشین بودن وسائل نقلیه (هوایی –زمینی – دریایی) در داخل و خارج از کشور
فوت به هر علت به غیر از استثنائات ذیل:
-خودکشی و اقدام به آن
-صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
-مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک
-بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
-فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
-فوت بیمه شده ناشی از عملیات مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن و هرگونه نزاع و درگیری و اقدام خلاف قانون براساس قوانین کشوری
-فوت بیمه شده ناشی از جنگ و شورش و شرکت در عملیات نظامی
غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه
تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت ۹۰روز ادامه خواهد یافت.
نحوه اعلام غرامت
تعهدات بیمه گر
در صورت وقوع فوت به هر علت (به علت غیر از حادثه) و به محض دریافت گواهی فوت رسمی صادره از مراجع قانونی که در آن علت فوت مشخص شده است، حداقل در دو روز کاری نسبت به پرداخت ۵۰ درصد از سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه در وجه ذینفعی که بیمه شده مشخص می کند، اقدام می‌نماید.
مدارک مورد نیاز جهت اعلام غرامت
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی باطل شده متوفی از قبیل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
-کپی برابر با اصل گواهی فوت و جواز دفن صادره از طرف اداره ثبت احوال
-کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (این مدرک تنها در صورتی مورد نیاز می باشد که در گواهی فوت بند قبلی، علت فوت ذکر نشده باشد.)
-در صورتی که علت فوت تصادف یا حوادث ترافیکی بوده و متوفی، راننده وسیله نقلیه بوده باشد، کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب متوفی مورد نیاز است.
– کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که ذینفع خاص مشخص نشده باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی ذینفعان یا ورثه
– شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب ذینفع تعیین شده در فرم ذینفع یا ذینفعان قانونی
– گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (موارد غیر از حوادث ترافیکی)
– گزارش پلیس و کروکی (در موارد تصادف و حوادث ترافیکی)
– کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی (در مواردی که طبق تشخیص مراجع ذیصلاح، متوفی باید به پزشک قانونی ارجاع داده شود.)
– کپی برابر اصل مدارک اورژانس و بیمارستانی
مدت زمان جهت اعلام غرامت
در صورت فوت هریک از بیمه شدگان، ذینفع مکلف است مراتب را به محض اطلاع و حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص فوت از تاریخ اطلاع و ۱۵ روز برای غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه، به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک مستند را ارسال نماید.
نحوه اعلام غرامت
در صورت فوت هریک از بیمه شدگان ذینفعان می تواند با مراجعه به مراکز جمع آوری اسناد خسارت شرکت بیمه ملت در لیست زیر نسبت به اعلام خسارت و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند.
آتش تورم زیر خاکستر بازار اجاره | افزایش قیمت ها در بازار اجاره به پاییز هم کشیده شد
به‌گزارش همشهری آنلاین، فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرایی شدن بسته‌ها و طرح‌های اجاره‌ای دولت و مجلس به پایان رسید و همچنان تنور تورم در بازار اجاره زبانه می‌کشد؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره‌بها در ماه‌های آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
از اواخر بهار امسال، ضمن تعیین سقف افزایش قیمت مجاز در تمدید قراردادهای اجاره، ۲بسته سیاستی تدوین شده در وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت و یک بسته کنترل بازار مسکن و اجاره تنظیم شده در مجلس، در دستور کار قرار گرفت اما بازهم شتاب تورم در این بازار کاهش پیدا نکرد. متأسفانه بازارهای مالی و وظایف آنها آنگونه که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، این شتاب تورمی در مهرماه نیز برخلاف سنوات قبل ادامه پیدا کرده است.
تاوان رهاشدگی بازار اجاره
بازار اجاره در اقتصاد ایران تابعی از بازار سرمایه‌ای مسکن است و متناسب با رشد روزافزون قیمت مسکن، قیمت اجاره نیز با افزایش مستمر روبه‌رو می‌شود. با استمرار این وضعیت در دوره‌های متوالی، ارزش یک واحد مسکونی به چندین برابر میانگین درآمد سالانه خانوارها رسیده است و همزمان نسبت هزینه اجاره مسکن به درآمد ماهانه خانوار نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و معیشت خانوارهای مستأجر را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در این شرایط که بیش از یک دهه جامعه مستأجران را درگیر کرده، متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی در هیچ دوره‌ای برنامه مدون و کارشناسی برای کنترل بازار اجاره نداشته‌اند و در بهترین حالت تلاش کرده‌اند از مسیر ساخت مسکن انبوه دولتی برای متقاضیان خانه‌اولی، عرضه و تقاضای بازار اجاره را متناسب کرده و از این طریق قیمت اجاره را تحت‌تأثیر قرار دهند که البته تجربه نشان می‌دهد این ابزار نیز کارگشا نبوده است.
در این میان، پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند؛ اما این سیاست مترقی نیز قریب به سه سال است که روی کاغذ مانده و گویا در یک سال گذشته نیز، کمیسیون اقتصاد دولت مشغول بررسی آن بوده است.
با این حساب، از منظر کلان، تاکنون هیچ راه نجاتی برای بازار اجاره باز نشده و حتی دستور ستاد اقتصادی دولت نیز نمی‌تواند سرنوشت این بازار را تغییر دهد. نکته قابل‌توجه این است که بازار مسکن به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای متأثر از شرایط اقتصاد کلان بوده و بازار اجاره نیز ذاتاً و طبق سنت بازار از مسکن پیروی می‌کند؛ درنتیجه مادامی‌که فکری برای ساماندهی اقتصاد کلان و شفاف‌سازی چشم‌انداز بلندمدت آن نشود، نمی‌توان بازار اجاره را کنترل یا ساماندهی کرد.
نشت تورم اجاره به پاییز
در همه دوره‌ها، بعد از فروکش کردن تقاضای اجاره تابستانی، این بازار به ساحل آرامش می‌رسید و به‌تدریج در فصل پاییز، بخشی از تورم آن در فصل پاییز کاهش پیدا می‌کرد اما امسال، بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در نخستین ماه پاییز نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده؛ بلکه یکی از متورم‌ترین گروه‌های کالا و خدمات در سبد تورم، همین بازار اجاره بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره مسکن که حدود یک‌سوم از وزن شاخص تورم (CPI) را تشکیل می‌دهد، در مهر امسال به ۶.۱درصد رسیده و به یک وزنه برای بالا بردن کل شاخص تبدیل شده است.
افزایش ۶.۱درصدی میانگین قیمت اجاره مسکن در مهرماه که رسانه‌ها آن را اتفاقی شوک‌آور قلمداد کرده‌اند، به این معناست که یا همچنان در فصل پاییز نیز تقاضا برای مسکن استیجاری بیش از عرضه بازار بوده که در این صورت نشان‌دهنده کمبود مسکن استیجاری در مناطق شهری است و همین عامل می‌تواند تورم اجاره را در ماه‌های آتی نیز افزایش دهد.
در این وضعیت، با توجه به کاهش شدید آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری، بحرانی شدن فصل نقل‌وانتقال مستأجران در تابستان سال آینده نیز دور از انتظار نیست. البته دلیل دیگری که می‌تواند افزایش ۶.۱درصدی تورم اجاره در مهرماه را توجیه کند، این است که با تداوم رکود تورمی مسکن و رشد ادامه‌دار قیمت املاک و مستغلات، بازار مسکن نیز فارغ از وضعیت عرضه و تقاضا در حال بالا بردن قیمت‌هاست که در این مورد، اجرای درست بازارهای مالی و وظایف آنها قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل شدن بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند راهگشا باشد.
سابقه گفتاردرمانی بازار اجاره
در خرداد امسال که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به‌ضرورت، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند دو سال قبل که ستاد مقابله با کرونا مانعی برای جهش تورم بازار اجاره ایجاد کرده بود، در سال ۱۴۰۱نیز این مانع وجود داشته باشد؛ هرچند در هیچ‌کدام از این سال‌ها، اثرگذاری تعیین سقف قیمت، مشمول درصد بالایی از قراردادهای اجاره نشد.
بعدازاین مصوبه، قرار بود طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن توسط دولت و مجلس ارائه شده و در مسیر قانونی تصویب شود و پیرو همین، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. در ادامه اما، از اواخر تابستان که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان بود، دیگر خبری از پیگیری برای تصویب یا اجرای این مصوبات نشد.
دیدگاه شما