سرویس های کنترل سبد دارایی

گروه سایبان - هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان معتقد است که ارائه نرخ هاي غير فني باعث بروز جنگ قيمتي بين شرکت هاي بيمه شده و توان آنها را در ايفاي تعهدات به بيمه گذاران زير سوال مي برد.

به‌روزرسانی تجهیزات CNS مرکز کنترل فضای کشور

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به قدمت حدود 20 ساله سیستم های مرکز کنترل فضای کشور از برنامه ریزی و پیش بینی بودجه برای به روز رسانی تجهیزات مرکز کنترل فضای کشور خبر داد.

محمد امیرانی که از حدود یک ماه پیش معاونت عملیات هوانوردی شرکت را بر عهده گرفته و به مدت چهار سال نیز مدیرکلی ارتباطات و ناوبری هوایی را در کارنامه دارد، به تشریح اولویت‌های برنامه خود پرداخت و گفت: یکی از اولویت های اصلی برنامه های دوره جدید معاونت عملیات هوانوردی، تامین تجهیزات CNS فرودگاه ها و مرکز کنترل فضای کشور است.

وی ادامه داد: حدود 20 سال از عمر سامانه‌های اتوماسیون و سوئیچینگ مرکز کنترل فضای کشور می‌گذرد و با وجود تلاش های قابل تحسین متخصصان هوانوردی در نگهداری و تعمیر صحیح و به حداقل رساندن محدودیت های موجود، ناشی از قدمت تکنولوژی و همچنین مشکلات دوران تحریم های ظالمانه، در ارایه سرویس هوانوردی ایمن، تجهیزات مذکور قادر به پاسخگویی نیازهای آتی بویژه در اجرایی کردن الزامات سازمان هواپیمایی جهانی و دفتر منطقه ای ICAO در قالب سند راهبردی ASBU نخواهند بود.

امیرانی گفت: اکنون مشخصات فنی سیستم (SOW) با رویکرد استفاده بهینه در 15 تا 20 سال آینده با امکان افزایش ترافیک و تبادل اطلاعات با کشورهای همجوار را آماده کرده ایم سرویس های کنترل سبد دارایی و در انتظار دریافت مجوز خرید از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های مرتبط هستیم.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: خوشبختانه با حمایت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح پیش بینی شده و می‌‌خواهیم سیستمی خریداری کنیم که TMA پنج فرودگاه دارای تقرب پرواز را نیز پشتیبانی کند.

وی توضیح داد: سیستمی که پیش از این خریداری شده بود بر اساس فناوری آن زمان، شامل دو قالب اصلی و پشتیبان بود که سیستم پشتیبان ابتدا قرار بود در فرودگاه شیراز نصب شود، اما به دلیل وجود موانعی، در فرودگاه بین المللی امام خمینی نصب شد. در سیستم جدید با توجه به پیشرفت فناوری، تلاش داریم سیستم پشتیبان را با هدف پرهیز از تجمیع تجهیزات در یک فرودگاه خاص و برطرف کردن مشکل کمبود نیروی انسانی، به صورت شناور در پنج فرودگاه مستقر کنیم.

امیرانی همچنین از برنامه ریزی برای تامین سنسورهای نظارتی مورد نیاز فرودگاه های کشور خبر داد و گفت: این سنسورها شامل رادارهایPSR، MSSR، ADS/B و MLAT است که امیدواریم بتوانیم سرورهای مورد نیاز جهت پردازش و استفاده از اطلاعات رادار و ADS/B را از توان شرکت های داخلی تامین کنیم، البته با توجه به نیاز مبرم موجود، پیگیر کوتاه ترین راه برای به روز رسانی تجهیزات راداری هستیم.

وی ادامه داد: در این راستا اخیرا راداری در سایت کوشک بزم نصب شده که دارای پوشش TMA تهران است و به زودی به بهره برداری می رسد و رادار فرودگاه شیراز را نیز به زودی نصب و راه‌اندازی می کنیم. همچنین یک سیستم A-SMGCS جهت کنترل تردد سطوح فرودگاه بین‌المللی مهرآباد خریداری شده که به زودی نصب می شود و سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ فرودگاه های مهرآباد و شیراز نیز نصب شده اند و مراحل تست نهایی خود را سپری می‌کنند.

وی به خریداری شش سامانه ILS برای نصب در فرودگاه‌های اهواز، رشت، بندرعباس، مهرآباد و امام خمینی نیز اشاره کرد و از برنامه ریزی نصب سامانه ILS باند 29 راست فرودگاه بین المللی مهرآباد برای عملیاتی کردن این باند و امکان بازسازی باند 29 چپ فرودگاه مذکور خبر داد.

امیرانی همچنین افزود: به زودی 70 دستگاه گیت وی و 75 دستگاه ایکس ری خریداری شده را برای تامین تجهیزات امنیتی و کمک بازرسی فرودگاه ها نصب و عملیاتی می کنیم.

معاون عملیات هوانوردی یکی از معضلات این معاونت را کمبود نیروی متخصص عنوان کرد و گفت: در تمام حوزه های عملیات هوانوردی کمبود سرمایه انسانی داریم که امیدواریم بتوانیم با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع، جذب مستمر نیرو داشته باشیم. اولویت ما در جذب نیروی انسانی در حوزه های کنترل ترافیک هوایی، ارتباطات و ناوبری هوایی و مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، دانش آموختگان مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی البته در صورت داشتن صلاحیت ها و سطح علمی موردنیاز است.

وی همچنین از برنامه سرویس های کنترل سبد دارایی ریزی برای هدفگذاری در دستیابی به چارچوب و اسلوب رعایت ایمنی در تمام حوزه های هوانوردی خبر داد و گفت: لازم است تمام اقدامات در نصب، جابه جایی و نگهداری تجهیزات و اجرای دستورالعمل ها و ارایه سرویس هوانوردی منطبق با اصول ایمنی باشد.

امیرانی همچنین با تاکید بر اینکه هنوز زمان جداسازی مدیریت فرودگاه ها و ناوبری هوایی در کشور ما فرا نرسیده است، گفت: پیش از این اقدام باید فرودگاه های کشور درآمدزا شوند و دستیابی به این هدف تنها بر عهده شرکت فرودگاه ها نیست و به مسایل کلان اقتصادی مربوط است. اکنون بخش هوانوردی مهمترین بخش درآمدزای شرکت است و اگر قرار باشد دو بخش هوانوردی و فرودگاهی شرکت از هم تفکیک شوند از قبل باید برای افزایش درآمدهای فرودگاهی برنامه ریزی شود.

سرویس های کنترل سبد دارایی

گروه سایبان - هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان معتقد است که ارائه نرخ هاي غير فني باعث بروز جنگ قيمتي بين شرکت هاي بيمه شده و توان آنها را در ايفاي تعهدات به بيمه گذاران زير سوال مي برد.

در ادامه مشروح گفت و گوی رازپول را با وی خواهید خواند.

بنگاه هاي بيمه اي در سال هاي اخير در داخل خود با ريسک هاي متفاوتي مواجه اند که ريسک مطالبات و ريسک نقدينگي جدي ترين موارد است. در اين خصوص چه نظري داريد و چه راهکاري را براي کنترل و مديريت اين ريسک ها پيشنهاد مي کنيد.

مطالبات در شرکت هاي بيمه به عنوان يکي از مهم ترين اقلام ترازنامه خودنمايي مي کند. اين رقم گاهی تا 70 درصد دارايي‌ها، يا فروش و در مواردي چندين برابر سرمايه شرکت ها مي رسد که عدم وصول به موقع آنها ريسک نقدينگي زيادي را براي شرکت به همراه خواهد داشت. اين در حالي است که ايفاي به موقع تعهدات شرکت هاي بيمه و ارائه خدمات با کيفيت تا حد زيادي به توان مالي و نقدينگي آنها بستگي دارد بنابراين وصول مطالبات شرکت‌هاي بيمه، پيش‌نياز ارائه خدمات مطلوب به بيمه گذاران است. متاسفانه در چند ساله اخير رقم اين مطالبات در حال افزايش است که همين امر لزوم نظارت جدي بر آن، براي کاهش ريسک نقدينگي را بيشتر کرده است. بر همين اساس توجه به ساختار اين مطالبات و آثاري که بر شرکت هاي بيمه دارند و نحوه مديريت آنها براي جلوگيري از ايجاد يک معضل جديد، يکي از مهم‌ترين مسائل پيش‌روي صنعت بيمه است .

ريسک مطالبات و نقدينگي مسلما متوجه سرمايه گذاري هاي شرکت ها نيز خواهد بود و در نهايت از پرتفوي شرکت ها چيزي باقي نمي گذارد و شناسايي سودهاي موهوم صنعت بيمه را تهديد مي کند و در اين زمينه چه نظري داريد.

افزايش ريسک مطالبات و تبديل آن ها به مطالبات مشکوک الوصول و عدم وصول آنها باعث کاهش نقدينگي در شرکت هاي بيمه شده توانگري مالي شرکت ها را کاهش مي دهد لذا توان شرکت هاي بيمه براي سرمايه گذاري نيز کاهش مي يابد و مجموع این موارد اثرات زیانباری بر سوددهی شرکت ها خواهد ولو اینکه در صورتهای مالی سودهایی شناسایی گردند اما در نهایت روند پرداخت خسارتها و سایر فعالیت های شرکت ها راتحت تاثیر قرار خواهدداد که اثرات منفی آن همواره دامن گیر یک شرکت خواهد بود.

ريسک رقابت هاي غير حرفه اي و نرخ هاي غير فني از ديگر تهديدات صنعت بيمه است در آن خصوص چه نظري داريد و آسيب هاي اين ريسک چيست.

از آنجا که بيمه نامه براي حادثه احتمالي صادر و حق بيمه براساس احتمال وقوع يک حادثه و به اصطلاح با ارزيابي ريسک محاسبه مي شود بنابراين نرخ هايي که در بازار ارائه مي شوند اگر نرخ فني باشد رقابت معني پيدا مي کند. رقابت بايد در بين شرکت هاي بيمه در ارائه خدمات مناسب باشد، به عبارت ديگر ارائه پوشش هاي بيمه اي مناسب ، سرعت در ارائه خدمات صدور، بازديد اوليه درست، واکنش مناسب، درست و سريع در زمان خسارت. ارائه نرخ هاي غير فني باعث بروز جنگ قيمتي بين شرکت هاي بيمه شده و توان آنها را در ايفاي تعهدات به بيمه گذاران زير سوال مي برد. علاوه بر اين بکار گيري اين نوع تاکتيک ها باعث مي شود مشتريان سودجو بيشتر جذب شوند که اين نوع مشتريان وفاداري به شرکت نخواهند داشت و در صورتي که بيمه گذار نرخ کم تري را از ساير بيمه گران دريافت نمايد، شرکت بيمه را ترک خواهد کرد. رقابت ميان بيمه‌گران بايد در ساير هزينه ها باشد. براي مثال مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات و ارائه بيمه الکترونيک بسياري از هزينه ها را کاهش داد در نتيجه مي توان نرخ بيمه نامه کمتري نيز به مشتريان ارائه کرد.

براي ريسک نرخ هاي غير فني و در جهت کنترل اين ريسک ها وظيفه نهاد ناظر چيست؟ چه راهکاري در اين زمينه داريد.

پيش ازورود به بحث وظايف نهاد نظارتي در خصوص نرخ هاي غير فني بايد اين نکته مورد توجه اساسي قرار گيرد که نرخ شکني شرکت هاي بيمه معطوف به چه رشته هاي بيمه اي است، اينگونه شرکت ها هيچگاه در رشته هاي بيمه اي شخص ثالث، درمان ويا بيمه نامه هاي عمر حساسيت از خود نشان نمي دهند، اما در بيمه هاي تخصصي همانند مهندسي، نفت و انرژي، آتش سوزي، کشتي، هواپيما و باربري تمايلي به تعرفه گذاري از سوي نهادهاي نظارتي ندارند، براي اين نوع بيمه نامه ها که سرمايه بالايي دارند ، بايد از سوي مجموعه صنعت چاره جويي شود. در اين نوع بيمه نامه ها تخصصي بيمه اي و فني مهندسي نيروهاي انساني شرکت بيمه در تشخيص و برآورد ريسک و در نهايت ارائه نرخ فني بيمه نامه بسيار موثر است در حالي که در رشته هاي بيمه اي ديگر مي توان با انجام يک سري تحليل هايي مانند بررسي روند خسارت خودروهاي مختلف در يک بازه زماي مشخص، ريسک و نرخ را تعيين نمود و به دليل اينکه نهاد ناظر به اطلاعات کليه شرکت هاي بيمه دسترسي دارد مي تواند با استفاده از مدل هاي آماري، رياضي و علم اکچوئري نرخ هاي فني مشورتي مناسبی را ارائه نمايد.

ريسک هاي نظارتي چه آسيبي مي تواند به صنعت وارد کند؟ و آيا در شرايط فعلي نياز به بازبيني دارد يا خير؟

بايد در نظر داشت که اصولا آيين نامه ها در جهت حفظ منافع بيمه گذاران تدوين مي گردند. اما محدوديت هاي نيز دارند که از آن جمله مي توان به محدود کردن اختيارات مديران شرکت ها در تصميم گيري هاي داخلي شرکت خود در خصوص ريسک ها اشاره نمود. به نظر می رسد آيين نامه ها بايستي بیشتر ماهيت خط مشي و رهنمود داشته باشند تا ماهیت قوانين و مقررات و در عین حال خط قرمزها هم دقیق و متناسب می بایستی تعیین گردند و لذا این رویکردهادر فعالیت های بیمه نقش بسزایی دارند . با توجه به آنچه که گفته شد مي توان نتيجه گرفت که نظارت کار بسيار پيچيده و حساسي است و نهاد نظارتي نیز که با سیاستهای جدید خود حرکت به سمت نظارت حرفه ای و کارآمد را آغاز کرده وبه نظر می رسد باید شاهد اثرات و فعالیت های نظارتی جدیدی باشیم که نمونه هایی از آن را در سال جاری ملاحظه نموده ایم و تا حدود زیادی برای شرکت ها روشن شده است که با قاطعیت سعی در اجرای اصولی کار نظارت دارند.

ريسک نظارت و آسيب صنعت مسلما ريسک عدم اعتماد مشتريان را به وجود مي آورد و مسلما اين ريسک همواره شرکت هاي بيمه را تهديد مي کند براي کنترل اين ريسک چه پيشنهادي داريد.

همانطور که در سوال قبلي بدان اشاره شد کار نظارت کار بسيار پيچيده و حساسي است و نهاد نظارتي در رعایت حد اعتدال بين اين دو وظیفه طیری بر عهده دارد و از طرف ديگر ميزان نظارت نهاد نظارتي بر بيمه گر و بيمه گذار موضوع مهمی است و مستقیماً با اعتماد و یا بي اعتماد مشتريان به نرخ ها و ثباتشان در شرکتهای بیمه ارتباط دارد لذا در صورت بی اعتمادی از سوي بيمه گذاران ،آنها بيمه نامه را به عنوان الزام قانوني تهيه مي نمایند و به اين امر که شرکت ها قراراست خسارت پرداخت کنند باور نخواهند داشت.

رتبه اعتباري يکي از مواردي است که نمايانگر مديريت و کنترل ريسک در شرکت ها است اما متاسفانه چنين نهادي در ايران وجود ندارد. کسب رتبه اعتباري و فعاليت هايي در اين مسير را براي مديريت ريسک چگونه ارزيابي مي کنيد.

جهت انجام رتبه بندي اعتباري ترجيح اين است که اين امر توسط موسسات داخل کشور انجام شود به دليل اين که اين موسسات اطلاعات بيشتري از محيط کلان کشور دارند اما با توجه به اين ارتباط محدود فعالان صنعت بيمه با ساير کشورها اين دانش انگونه که بايد در کشور وجود ندارد لذا مي توان دراين زمينه از موسسات بين المللي که اين کار را انجام مي دهند استفاده نمود. براي مثال موسسه رتبه بندي بين المللي Capital intelligence که کارگاهي نيز از سوي پژوهشکده بيمه در خصوص دريافت رتبه بندي بين المللي از اين موسسه در حال حاضر در حال برگزاري مي باشد يک موسسه معتبر ارائه رتبه بين المللي از سوي اتحاديه اورپاست. شرکت بيمه پارسيان اقدام به دريافت رتبه بين المللي از اين موسسه نموده است که درنتيجه بررسي هاي آنها شرکت بيمه پارسيان مفتخر به دریافت رتبه اعتباری بين المللي و همچنین رتبه برتر داخلي در صنعت بيمه کشور گردید. موسسه CI يکي از معتبرترين موسسات رتبه بندي در سطح بين الملل مي باشد که از سال 1982 در زمينه رتبه بندي فعاليت مي نمايد و شرکت ها، بانک ها و موسسات مالي را در حدود 40 کشور رتبه بندي مي نمايد. اين موسسه در تاريخ 27 اگوست 2017 معادل6 شهريور 1396 پس از بررسي محيط کلان کشور، صنعت بيمه و در نهايت وضعيت شرکت بيمه پارسيان، برترين رتبه داخلي و بين المللي اعتباري در صنعت بيمه کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت به اين شرکت اهدا کرد.

اين موسسه توانگري مالي شرکت بيمه پارسيان را در کوتاه مدت B و بلند مدت –BB گزارش نموده است که با توجه به رتبه اعتباري صنعت بيمه کشور در بالاترين حد قرار دارد. اين شرکت همچنين رتبه کوتاه مدت و بلند مدت در سطح ملي، شرکت بيمه پارسيان را نيز منتشر کرده است که در کوتاه مدت 1A و در بلند مدت AA - مي باشد که در مقايسه با ساير شرکت هاي بيمه نيز در بالاترين سطح قرار دارد. براساس گزارش شرکت CI چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت داخلي و خارجي شرکت بيمه پارسيان هر دو با ثبات مي باشند.

موسسه CI معتقد است که استراتژي و مدل کسب و کار شرکت بيمه پارسيان نقطه قوت اين شرکت مي باشد که منجر به مدل کسب و کار پايدار و سود آوري مناسب گرديده و بر اين باور است که شرکت بيمه پارسيان رهبر بازار صنعت بيمه در بحث سود آوري مي باشد. همچنين طي بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده است که در سه سال گذشته متوسط رشد شرکت بيمه پارسيان در حدود 30 درصد بوده است. تمامي اين موارد طي گزارشي کامل به بيمه پارسيان ابلاغ شده و در وب سايت CI نيز قابل مشاهده مي باشد.

آيين نامه توانگري مالي توانسته در کنترل ريسک هاي مالي صنعت بيمه موفق باشد؟ اگر اينطور هست چگونه هنوز راهکارهايي براي نشان دادن سودهاي واهي وجود دارد؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت که به نظر مي رسد، آيين نامه مورد اشاره (شماره 69 مصوب شوراي عالي بيمه) تامل بيشتري را مي طلبد، همچين مدت زمان زیادی است که بازنگري اساسي در آن به عمل نيامده است، كه اين امر باعث شده است که با گذشت زمان سطح معيارها با لحاظ نمودن تورم و ساير متغيرها کاهش يافته كه ممکن است با بازنگری در آن عملاً جایگاه و سطح توانگری ها تغییر کند و تمايز بين شركت هاي بيمه از لحاظ اين معيار قانوني بیشتر مشخص گردد و از سوي ديگر ديدگاه بيمه گران بين المللي درباره مفهوم توانگري مالي تغيير نموده است، براي مثال در اتحاديه اروپا مدل Solvency 2 مطرح شده است تا رويه هاي يكساني را در كل كشورهاي اورپايي در اين خصوص ايجاد نمايد. با توجه به با زشدن فضای بین المللی برا کسب و کار کشورمان و تمايل صنعت بيمه به مشارکت با شركت هاي بيمه خارجي و از سوي ديگر اگر بخواهيم با تعديلات اندك در سيستم موجود توانگري مالي شركت هاي بيمه را مورد سنجش سرویس های کنترل سبد دارایی قرار دهيم بهتر است که دوره وصول مطالبات، کيفيت نقد شوندگي دارائي ها و محاسبه خطرات پذيرفته شده يا ريسک نماها (Exposure) محاسبه شده مد نظر بیشتری قرار گيرد. ريسک بيمه صادره با توجه به سال صدورشان مي تواند تاثيرات متفاوتي روي توانگري مالي شرکت ها داشته باشند. دوره وصول مطالبات نقش مهمي در محاسبات توانگري مالي دارند. کيفيت نقدشوندگي دارائي هايي که سمت راست ترازنامه است و سياست هاي سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه نيز بسيار مهم هستند.

شرکت بيمه در حالي براي کنترل ريسک ساير بنگاه ها فعاليت مي کنند که در بعد استفاده از نرم افزار فناوران به عنوان محصولي بدون رقيب در بازار بر روي ريسک قرار دارند. براي مديريت اين ريسک چه راهکاري به نظر شما مي رسد.

به نظر مي رسد در دنياي امروز در صنايع خدماتي عامل مهم موفقيت بعد از نيروي انساني، فناوري اطلاعات است. از طرف ديگر شرکت ها به غير از انجام فعاليت هاي اصلي که شايستگي محوري در آن دارند، ساير فعاليت هاي خود را برون سپاري مي نمايند. لذا فعاليت هاي مربوط به طراحي نرم افزار بيمه اي در کشور نيز برون سپاري مي گردد. اما زمانی که طراحي و توليد نرم افزار بيمه اي محدود و در انحصار يک شرکت باشد اين امر قدرت چانه زني تامين کننده را بسيار افزايش مي دهد و حتی موجب افزايش ريسک براي شرکت هاي بيمه مي گردد و به تبع آن سيستم هاي فني بيمه با توجه به نياز شرکت هاي بيمه و همچنين نياز روز بازار طراحي و به روز نباشد. شرکت بيمه پارسيان در سالهاي گذشته اقدام به طراحي سيستم هاي نرم افزاري براي سرویس های کنترل سبد دارایی عمليات فني و ساير فعاليت ها در وهله اول نموده است و در گام بعدي در صورت نياز براي عمليات ستادي نيز سيستم های متناسب با نياز آنان را طراحي خواهد نمود که بسياري از مشکلات مربوط به سيستم هاي نرم افزاري بیرون از شرکت را حل نموده است. همچنين علاوه بر موضوعي که بدان اشاره شد ريسک فناوري اطلاعات شامل ريسک هاي ديگري نيز مي گردد که از آن جمله مي توان به از کار افتادن سيستم و عدم امکان ارائه خدمات به مشتريان، از بين رفتن داده هاي مشتري به خصوص در صنايع خدماتي، حمله هاي سايبري و ويروسي را اشاره نمود. لذا لازم است به اين مبحث نيز توجه ويژه اي گردد براي مثال در حمله اخيري که روي داد و بيشتر دنيا درگير ان گرديدند سيستم هاي شرکت بيمه پارسيان از خطر مصون ماند و مشکلي براي شرکت ايجاد نشد اما حتي در صورت بروز مشکل شرکت بيمه پارسيان پروتکلهايي براي پشتيباني از داده ها دارد و از اين نسخه هاي پشتيبان محافظت ويژه اي به عمل مي آورد.

طرح اخذ مالیات عایدی سرمایه قبل از تصویب نیازمند بازنگری جدی است

در نشست علمی و تخصصی مطرح شد: باید به بستر‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پایه‌های مالیاتی جدید توجه ویژه شود و به گونه‌ای اقدام نکنیم که هزینه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه از عواید اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن پیشی بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نود و پنجمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی: دکتر علی درویشی؛ سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدل سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و همچنین با سخرانی: دکتر پریسا مهاجری؛ عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مصطفی جعفری پور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دکتر علی درویشی، سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدل سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به عنوان مدیر علمی نشست در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه باید در کجا هزینه شود گفت: کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های ناپایدار نفت از اهمیت زیادی برخوردار است و این در حالی است که ما باید با شفافیت تمام محل هزینه مالیات‌های اخذ شده را به شهروندان اطلاع رسانی کنیم.
وی با بیان اینکه ۵۶۱ همت از درآمد‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل اخذ مالیات است و ۴۸۴ همت نیز از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت پیش بینی شده است، گفت: این پیش بینی در حالی است که دولت باید بالغ بر ۹۰۰ همت تا پایان سال ۱۴۰۱ هزینه داشته باشد. وی در خصوص تحلیل درآمد ۵۶۱ همتی دولت از محل مالیات‌ها گفت: عدد مالیات پرداختی کارمندان دولت ۲۲ همت است و مالیات مشاغل نیز تقریبا همین عدد را در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است و این در حالی است که باید به پیامد‌های اجتماعی اخذ مالیات توجه ویژه داشته باشیم.
وی با بیان تاریخچه بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس در سال آینده می‌توانیم پایه مالیاتی جدیدی را در درآمد‌های کشور داشته باشیم.
دکتر درویشی در پایان سخنان خود با بیان تلاش‌های مرکز در خصوص تبیین و کمک به دولت در خصوص یافتن راهکار‌های جدید در خصوص برنامه ریزی بهتر ابراز امیدواری کرد این مباحث بتواند به کارآمدتر کردن طرح موجود در مجلس کمک کند.
دکتر پریسا مهاجری، عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود گفت: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با دو شیوه «تعهدی» و «تحقق‌یافته» قابل پیاده‌سازی است که رویکرد اول به دلیل مشکلات اجرایی جدی از جمله مسئله «نقدینگی» و «ارزش گذاری» توسط کشور‌ها کنار گذاشته شده است و رویکرد دوم، مبنای مالیات‌ستانی از عایدی‌های سرمایه‌ای است.
وی افزود: از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه به روش تحقق‌یافته، به‌هنگام فروش دارایی قابل اعمال است لذا ساده‌ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن، عدم فروش دارایی است که اقتصاد دانان از آن به «اثر قفل شدگی» یاد می‌کنند. وقتی دارنده یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگری، بازدهی بالاتری برایش فراهم می‌کند فروش دارایی نخست و خرید دارایی دوم، رفتاری عقلایی خواهد بود. اما اگر نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به‌اندازه‌ای بالا باشد که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبرو گردد ممکن است از فروش دارایی اول منصرف گردد. بدین ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب اختلال در تصمیمات سبد دارایی سرویس های کنترل سبد دارایی اشخاص می‌شود و خصوصاً زمانی‌که نرخ‌های مالیاتی نیز بالاست، درآمد‌های دولت از محل این نوع مالیات‌ها را احتمالاً طبق اثر لافر، کاهش خواهد داد.
دکتر مهاجری ادامه داد: در زمان تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیات‌ها در راستای دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک‌کننده و راهگشا است. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامد‌های ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تأمین مالی فعالیت‌های دولتی است. همچنین به موازات با مباحث برابری، بار مالیاتی باید به نحوی انتخاب شود که اختلالات در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند. یکی از مشهورترین نتایج نظریه مالیات‌ستانی بهینه آن است که درآمد‌های حاصل از سرمایه در بلندمدت نباید مشمول مالیات شود. این جمله دلالت بر آن دارد که در بلندمدت، بار تأمین مالی مخارج دولتی چه برای خرید کالا‌های عمومی و چه اهداف بازتوزیعی نباید بر دوش مالیات‌ستانی از سرمایه باشد و لازم است مالیات‌های مصرف و نیروی کار، جایگزین آن گردند.
دکتر مهاجری افزود: از جمله دلایل مهم مطرح شده در ارتباط با این موضوع، بحث در این باره است که مالیات‌های بر درآمد سرمایه‌گذاری از جمله CGT، هم در بازار نیروی کار و هم در تصمیمات پس‌انداز-سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد می‌کند لذا در مقایسه با مالیات‌های بر مصرف یا درآمد نیروی کار که اثرات اختلالی بر بازار نیروی کار دارد، مضرات بیشتری روی رشد اقتصادی دارد. در مقابل، برخی پژوهشگران با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه بخش عمده‌ای از عایدی سرمایه نصیب اقشار پر درآمد جامعه می‌شود که روز به روز شکاف درآمدی را تعمیق می‌کند، خواستار وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدی سرمایه هستند.
در کنار موضوعات نظری فوق، مروری بر تجربیات کشور‌های مجری نظام مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از برخی استثنائات است که بر پیچیدگی‌های این مالیات می‌افزاید که از میان آن‌ها، شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای نسبت به تورم شاید مهم‌ترین مورد باشد. هر چند هم از منظر کارایی و هم از منظر عدالت، کاملاً واضح است که بایستی صرفاً عایدی‌های حقیقی مشمول مالیات شوند، اما مسئله‌ای که در این بین پدیدار می‌شود آن است که آیا منافع انجام این کار بیش از هزینه‌های مرتبط با پیچیده‌سازی سیستم مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش نیاز به انجام مطالعات تکمیلی‌تر دارد، لکن مثال‌های ارائه شده در این مطالعه به خوبی نشان می‌دهد در کشور‌هایی که با نرخ‌های بالای تورم دست و پنجه نرم می‌کنند عدم شاخص‌بندی عایدی‌های سرمایه‌ای نسبت به تورم چه بسا موجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری در هر نوع دارایی شود.
مهاجری افزود: از این رو به نظر می‌رسد منافع شاخص‌بندی عایدی سرمایه در اقتصاد‌های با تورم بالا، بیشتر از اقتصاد‌هایی است که تورم‌های اندک دارند. شواهد به دست آمده از قوانین مالیاتی بالغ بر ۱۲۰ کشور نیز حکایت از آن دارد که اقدامات مستقیم (از طریق شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای) و یا غیرمستقیمی (از طریق تعدیل پایه مالیاتی، نرخ مالیاتی، معافیت عایدی‌های بلندمدت)، حتی در کشور‌هایی با تورم بسیار اندک، در مواجهه با این مسئله صورت گرفته است.
تجربه دنیا حکایت از آن دارد که بیش از ۸۳ درصد کشورها، عایدی سرمایه‌ای املاک و مستغلات را مشمول مالیات کرده‌اند و بعد از آن، بیشترین فراوانی با حدود ۷۵ درصد به عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار اختصاص دارد (هر چند از این ۷۵ درصد نیز حدود ۳۵ درصد، عایدی‌های میان‌مدت و بلندمدت سهام را معاف کرده‌اند). وسائط نقلیه صرفاً در ۲۰ درصد کشورها، آن هم برای یک دوره کوتاه‌مدت مشمول مالیات است و صرفاً ۷ درصد کشور‌ها طلا، جواهر و ارز را مشمول مالیات کرده‌اند.
عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد ادامه داد: به نظر می‌رسد هنگامی‌که کشور‌ها در تلاش برای حفظ ارزش پول ملی خود و لذا ثبات نرخ ارز و عدم تغییر رابطه مبادله هستند عملاً عایدی سرمایه‌ای ارز، تا حد زیادی طلا و وسائط نقلیه، ارقام قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود که کشور بخواهد مالیات‌ستانی از عواید سرمایه‌ای این قبیل دارایی‌ها را در پیش بگیرد. نکته قابل ملاحظه اینکه وقتی ارزش پول ملی با بروز تورم، کاهش می‌یابد عملاً قیمت اسمی طلا، دلار و وسائط نقلیه افزایش می‌یابد و چه بسا وقتی قیمت حقیقی این دارایی‌ها را محاسبه کنیم، عایدی سرمایه‌ای واقعی (که تعدیل شده با تورم باشد) اندک باشد و در کشور‌هایی که تورم‌های بالا را تجربه می‌کنند افراد صرفاً برای حفظ قدرت خرید (و نه سفته‌بازی و سوداگری) اقدام به نگهداری دارایی‌هایی که تورم را پوشش می‌دهد می‌نمایند.
وی خاطر نشان کرد: لذا مادامی‌که فکر جدی برای تورم‌های دو رقمی و بالا نکنیم (که البته خودش یک مالیات از قدرت خرید محسوب می‌شود) و بعد، عایدی‌های سرمایه‌ای اسمی که بخش عمده آن منبعث از تورم است را مشمول مالیات کنیم، به مثابه مالیات‌ستانی مضاعف و مالیات بر ثروت است. علی‌القاعده، با مدیریت و کنترل تورم، عایدی سرمایه‌ای قابل‌ملاحظه‌ای هم ایجاد نخواهد شد که بخواهیم چالش‌های جدیدی برای مردم و سازمان مالیاتی ایجاد نماییم و هزینه تمکین و اجرایی بالایی را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل کنیم.
در ادامه این نشست دکتر مصطفی جعفری پرور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان سخنران دوم نشست در تحلیل طرح محتوایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر درآمد مهمترین بخش اخذ مالیات می‌باشد که از دو بخش دیگر مالیات ستانی که مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارث باشد مهمتر است.
وی در تبیین این طرح گفت: جمله "مازاد درآمد فروش از زمان قیمت خرید" دچار مشکل حقوقی است چراکه ما باید به ارزش سرمایه توجه کنیم نه به بحث فروش و خرید که می‌تواند یک بحث حقوقی جداگانه‌ای داشته باشد.
وی ضمن بیان تاریخچه بحث مالیات بر دارایی در ایران به سال ۶۷ اشاره کرد و گفت: این مدل اخذ مالیات در سال ۶۷ در مدل مالیات ستانی مستقیم مورد توجه قرار گرفت.
دکتر جعفری پرور ضمن بیان نقطه نظر خود در خصوص چالش‌های این طرح گفت: در قانون جدید مالیات بر عایدی موضوع سهام مورد توجه قرار نگرفته است و در این خصوص باید تجدید نظر شود.
وی ضمن دفاع از کلیات این طرح گفت: این طرح می‌تواند از سفته بازی‌های متنوع جلوگیری کند. با این وجود معمولا افراد مشمول مالیات در قوانین مختلف تصریح می‌شود و کاملا ذکر می‌شود، اما در این قانون جدید به صورت مشخص افراد مشخص نشده است.
این پژوهشگر حوزه مالیات با بیان فلسفه وجودی این قانون خاطر نشان کرد: با وجود نواقص موجود در طرح، معتقدم باید توجه کرد این قانون با اهداف درآمدی نوشته نشده است بلکه اهدافی مثل عدالت و توزیع درآمد را پیگیری می‌کند. وی ضمن بررسی چالش‌های نظام مالیاتی موجود با ذکر مثالی گفت: مالیات سرویس های کنترل سبد دارایی بر درآمد‌های اتفاقی که در قانون وجود دارد مشمول موارد معدودی می‌شود در واقع استفاده از این بخش مدل مالیات ستانی استثنایی است که در سال‌های اخیر به یک رویه در اخذ مالیات تبدیل شده است این در حالی است که نظام مالیاتی باید منشا درآمد‌ها را به صورت شفاف کشف کند و مالیات همان بخش را بر مبنای قانون اخذ کند.
وی در سخنان پایانی در خصوص اهمیت این طرح خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و اخذ مالیات از جامعه کارگری و کارمندی، در حالی که از سرمایه و سفته بازی "مالیت اخذ نمی‌شود" عدم اخذ می‌تواند از موارد ذکر شده محل اختلافات باشد.

جاماندگان سهام عدالت بخوانند | ارزش سهام عدالت

سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.

طرح اولیه سهام عدالت بر این مهم استوار شد که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی مشخص، به قشر‌های کمدرآمدتر فروخته شود. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش جام جم آنلاین ، بحث جاماندگان سهام عدالت با آزادسازی این سهام در اردیبهشت سال ۱۳۹9 داغ شده و به نظر می رسد این بحث به مراحل پایانی خود رسیده است.

دولت دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد که اعلام کرد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نمایندگان مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد.

البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند.

طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

به ۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت تعلق می گیرد

حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند، فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. البته هرچند این جمعیت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشخص شده اند؛ اما هنوز منابعی که برای پرتفوی این افراد در نظر گرفته شده به طور رسمی اعلام نشده است.

وی درمورد پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان سهام عدالت از قبل در سازمان خصوصی سازی پیش‌بینی شده بود اما یکی از شرکت‌ها در هیات دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است.

جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیون تومان سهام می گیرند

احسان خاندوزی درباره مبلغ سهام عدالت گفت: به جهت اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبه‌ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ۱۰ میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است.

سود 399 هزار میلیاردی سهام عدالت

برخی از کارشناس بازار سرمایه معتقدند، سود خالص ۴ فصل اخیر شرکت‌های بورسی‌ای که حداقل یک صندلی هیات مدیره آن متعلق به سهام عدالت است، حدود 399 هزار میلیارد تومان است. سهام عدالت ۳۵ درصد ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارد.

سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 1.7 درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 1.29 درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش 2.13 درصدی مواجه شد.

این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش 1.55 درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد 2 درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت 2.15 درصدی داشت.

البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت‌های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است.

سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت 2.86 درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش 1.39 درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است.

در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش 1.37 درصدی روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه با افت 2 درصدی داشته است.

برگه‌های سهام عدالت در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش 2.65 درصدی روبرو شده است؛ در هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت 46 صدم درصد افت کرد، در هفته سوم مردادماه برخلاف شاخص‌های بورس، ارزش سهام عدالت 7.62 درصد کاهش یافت.

در هفته چهارم مردادماه برخلاف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد 72 صدم درصدی روبرو شده است. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش 1.64 صدم درصدی روبرو شده است.

بورس در ماه های گذشته با وضعیت نزولی همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است.

کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش 1.81 و 2.89 درصدی روبرو شد. ارزش برگه‌های سهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز با کاهش 1.32 درصدی همراه بوده است.

سهام عدالت در هفته های گذشته با توجه به افت در شاخص های بورس با کاهش ارزش مواجه بوده و در هفته چهارم شهریور ماه بیشترین افت در 6 ماه گذشته را تجربه کرده است. ارزش سهام عدالت در هفته چهارم شهریورماه با افت 3.36 درصدی همراه بوده است.

روند سهام عدالت تغییر می کند؟

سهام عدالت در هفته اول مهرماه پس از هفته ها افت، با رشد 82 صدم درصدی روبرو شد، اما در هفته دوم مهرماه ارزش سهام عدالت با کاهش 3.73 روبرو شده است.

این افت در هفته سوم مهرماه نیز ادامه داشته و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته کاهش 4 دهم درصدی را تجربه کرده است.

ارزش این سهام در هفته چهارم مهرماه 58 صدم درصد کاهش یافت. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس در این هفته با کاهش 0.7 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش 44 صدم درصدی داشته‌اند.

برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته چهارم مهرماه به ترتیب با کاهش 31 هزار تومانی، 37 هزار تومانی، 40 هزار تومانی و 76 هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند.

با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 5 میلیون و 297 هزار تومان، 6 میلیون و 372 هزار تومان، 6 میلیون و 891 هزار تومان و 12 میلیون و 953 هزار تومان.

ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد‌ سال 99 با افت 66 درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکت های سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت 10 میلیون و 281 هزار تومانی، 12 میلیون و 368 هزار تومانی، 13 میلیون و 373 هزار تومانی و 25 میلیون و 138 هزار تومانی روبرو شده است.

نظارت جهت کنترل قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی محمود دلپسند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: تقاضای محصولاتی همچون گوشت قرمز در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد؛ بنابراین ارزیابی‌ها باید از سوی مسئولان ذی‌ربط به‌درستی پیگیری شود.

دلپسند افزود: قیمت نهایی محصولات باید متناسب با عوامل و فرآیندهای تولید آن محصول باشد و ارائه قیمت‌ها واقعی و کنترل‌شده باشد.

وی بابیان اینکه روند افزایش قیمت گوشت قرمز باید کنترل شود، تصریح کرد: افزایش 25 درصدی گوشت قرمز در بازه‌ی زمانی دوماهه با توجه به کاهش قیمت علوفه قابل‌قبول نیست.

معاون استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه خراسان شمالی از قطب‌های تولید گوشت قرمز است، گفت: به‌منظور کنترل قیمت گوشت قرمز با توجه به افزایش تقاضای محصول راهکارهایی همچون مدیریت خروج دام از استان ارائه می شود.

دلپسند تائید کرد: کارشناسان ستاد تنظیم بازار استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت وضعیت بازار موجود گوشت قرمز را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.

وی مطرح کرد: در حال حاضر تصمیمی مبنی برافزایش قیمت گوشت قرمز از سوی ستاد تنظیم بازار استان اتخاذ نشده است.
دلپسند تأکید کرد: افزایش قیمت محصولات قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و این امر سبب آسیب رسیدن به بازار و فروشندگان است.

گفتنی است در این جلسه وضعیت موجود محصولاتی همچون پیاز، برنج و میوه در بازار به جلسه ارائه شد.