حرکت موج دار قیمت ارز در بازار


نگرانی بخش‌خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان بخش تولید از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را ابراز کرد و خواستار رسیدگی سریع این مقامات به منظور جلوگیری از مشکلات آینده شد.

نگرانی بخش‌خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

به گزارش ایلنا رئیس اتاق ایران، در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان اقتصادی از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را به این مسوولان دولتی ابراز کرد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان بخش خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه در حرکت موج دار قیمت ارز در بازار طی سه ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند. به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده است.

متأسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد.

اولاٌ عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیاٌ با عدم شفافیت روبروست و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آن‌ها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند.

بدین‌وسیله مراتب نگرانی تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران محترمتان دارم.

برای تأمین ارز مواد اولیه چاره‌اندیشی شود

غلامحسین شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است.

در متن نامه شافعی به سیف با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینهٔ مشکلات تأمین ارز، آمده است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتباٌ طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تأمین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند. وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است.

شافعی در بخش دیگری از این نامه خواستار شده است: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.

اثرگذاری دلار بر تجهیزات مسکن مهر

سهل‌انگاری بعضی سازندگان در خرید تجهیزات مراحل پایانی مسکن مهر تا قبل از نوسانات نرخ ارز باعث شده حالا مجبور باشند لوازمی همچون آسانسور را با حدود دو برابر قیمت خریداری کنند.

به گزارش سازه نیوز، برخی پیمانکاران مسکن مهر با این توجیه که قیمت دلار بالا رفته معتقدند در حال حاضر برای نصب تجهیزات پایانی از قبیل آسانسور، سیستم صاعقه‌گیر، سقف کاذب و درب شیشه‌ای باید قیمت‌ها بر اساس نرخ روز اصلاح شود. موضوعی که مورد پذیرش شرکت عمران شهرهای جدید نیست؛ چرا که طبق قرارداد پیمانکاران با این شرکت که طی سال‌های 1394 تا 1396 امضا شده همان زمان باید تجهیزات خریداری می‌شد تا با رشد قیمت مواجه نشود. عمران گفته که هیچ نوع فشار به متقاضیان از طریق افزایش قیمت مسکن مهر را نمی‌پذیرد.

شرکت عمران شهر جدید پردیس اواخر سال 1394 تا شهریورماه 1395 با توجه به قصوری که در سال 1392 توسط مدیران قبلی برای اصلاح قیمت‌ها رخ داده بود اقدام به اعلام قیمت‌های جدید بر اساس افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی کرد. پس از آن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر تسریع و هم‌اکنون حدود 25 هزار واحد تکمیل شده و مابقی که حدود 60 هزار واحد است عمدتا دارای پیشرفت بالای 80 درصد هستند. اما بعضا کم‌کاری‌هایی از سوی برخی سازندگان صورت گرفت. در ادامه و در اردیبهشت ماه 1396 پیمانکاران متعهد شدند تا 22 بهمن 1396 واحدها را تحویل دهند. طبیعتا در این فاصله‌ی زمانی پیمانکاران باید تجهیزات را خریداری و نصب می‌کردند اما ظاهرا در بعضی موارد این اتفاق نیفتاده و سریال بی‌مسوولیتی برخی سازندگان ادامه دارد.

در این زمینه با حبیب‌الله چاغروندی ـ مدیرکل کنترل پروژه بخش فنی شرکت عمران شهرهای جدید ـ گفت‌وگو کردیم. او اظهار کرد: در قراردادهای سال 1395 با توجه به افزایش نرخ ارز که در سال 1391 اتفاق افتاده بود بعضی از آیتم‌ها برای تکمیل مسکن مهر را به‌روز کردیم. بدین صورت که از تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات استعلام قیمت گرفتیم و افزایش قیمت مسکن مهر را بر اساس اصلاح نرخ ارز محاسبه کردیم. هزینه بالاسری این موارد همچون بیمه و مالیات را هم مورد لحاظ قرار دادیم و به قیمت نهایی رسیدیم که طبق آن با پیمانکاران قرارداد بستیم و آنها متعهد به انجام آن شدند.

چاغروندی افزود: مبنای پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی فهرست بها است که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند. به همین دلیل با سازندگان بر مبنای سال توافق، فهرست بها را محاسبه و اعلام کردیم. تا جایی که امکان قانونی وجود داشت از منابع شرکت عمران برای تکمیل واحدها نیز استفاده کردیم. ولی بعضی سازنده‌ها ممکن است در چارچوب قرارداد عمل نکرده باشند. بنابراین نباید شرکت عمران تاوان این قصور را بدهد.

وی با اشاره به انعقاد قراردادهای مسکن مهر پردیس در سال 1391 گفت: در آن سال به طور میانگین سازندگان تعهد کردند با قیمت متری 300 الی 330 هزار تومان واحدها را بسازند. یکباره در سال 1391 جهش قیمت ارز اتفاق افتاد اما قیمت‌ها در دولت دهم به هر دلیل اصلاح حرکت موج دار قیمت ارز در بازار نشد. دولت یازدهم طبق مصوبه‌ای خسارت سازندگان ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کرد. بر اساس دستورالعمل وزارت راه وشهرسازی و مصوبه دولت، قیمت‌های سال 1391 را تعدیل کردیم که بین 30 تا 120 هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت صورت گرفت.

مدیرکل کنترل پروژه بخش فنی شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: در ادامه متوجه شدیم بعضی آیتم‌ها کارهای مازاد بر قرارداد هستند. به طور مثال در قرارداد، نصب آسانسور ذکر نشده بود. سازندگان مدعی شدند که ما می‌خواهیم آسانسور را نصب کنیم اما در قراردادمان نیست و قیمت آن در بازار، بالاست. سپس استعلام قیمت صورت دادیم و هزینه‌های بالاسری را هم لحاظ کردیم. طبیعتا روند بازار طوری است که ممکن است هر لحظه قیمت‌ها تغییر کند. اما شرکت عمران معتقد است نباید دائما حرکت موج دار قیمت ارز در بازار برای متقاضیان تنش ایجاد کنیم و به آنها بگوییم قیمت دلار بالا رفته و باید پول بیشتری بپردازند. هم‌اکنون نیز با توجه به نوسانات ارزی، تقبل هر نوع افزایش قیمت تجهیزات پایانی مسکن مهر بر اساس قراردادهای منعقد شده که جزییات آن در حرکت موج دار قیمت ارز در بازار سال‌های 1394 تا 1396 به تایید سازندگان رسیده باید از ناحیه‌ی سازندگان انجام شود.

آیین نامه واردات خودرو مبتذل است / خودروسازان در حال انباشته کردن خشم مردم + فیلم

کارشناس صنعت خودرو گفت: اینکه مسئولین حرف از تحول در صنعت خودرو می‌زنند، وعده سرخرمن است، در سال ۱۳۸۳ هم آقای منطقی معتقد بود که تا ۵ سال دیگر به خودروساز‌های دنیا می‌رسیم.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته بود که رئیس جمهور در بازدید از خودروسازان، فرمان هشت ماده‌ای را در جهت افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو صادر کرد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، درحال حاضر تغییر محسوسی در افزایش کیفیت خودرو‌ها حاصل نشده است.
به طوری که یکی از خودروسازان، چندی پیش از یک خودروی پیکاک به نام کارون را با حضور منوچهر منطقی؛ معاونت حمل و نقل وزارت صمت رونمایی کرد که انتقادات و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. به طوری که یکی از نمایندگان مجلس درمورد این خودرو گفت: در حالی که زامیاد چنین محصول بی کیفیتی را برای عرضه در بازار در نظر گرفته، معاون وزیر نیز با افتخار در مراسم رونمایی آن حضور پیدا می‌کند. وی تاکید کرد برای خودرویی که ویژه حمل بار طراحی شده، نصب پیشرانه‌ای با قدرت ۹۰ اسب بخار بسیار مسخره است.
در همین راستا و با توجه به مطالب مطرح شده عطا بهرامی، کارشناس حوزه خودرو با موضوع بررسی تحول در صنعت خودرو به گفتگو با ما نشسته است که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.
سوال اولی که مطرح می‌شود مربوط به فرمان هشت ماده‌ای و خودرویی رئیس جمهور است. در این چند ماه که این فرمان صادر شده، آیا بهبودی در کیفیت خودرو‌ها حاصل شده و این فرمان تاثیرگذار بوده است؟
فرمان هشت ماده‌ای آقای رئیس جمهور یک خطای متناقض بود اصلا یک چیزی بود که درون خودش تناقض داشت و مشخصا موفق نبوده است. شما قیمت‌ها را نگاه کنید که همچنان بالا می‌رود. این فرمان بخشی اش می‌گفت باید چند تا خودرو خارج بشود و خودروی جدیدی بیاید، به عنوان یک بنگاه دار سیاست گذاری می‌کرد. رئیس جمهور در مقام مدیر عامل ایران خودرو ظاهر شده بود و حرکت موج دار قیمت ارز در بازار می‌گفت که باید مدل جدید بیاید و مدل قبلی را از رده خارج کنید. انگار مالک یک بنگاه است و خودروسازی را دولتی می‌بیند. نکته بعدی این بود که می‌گفت باید واردات انجام شود و در رابطه با رقابتی سازی صحبت می‌کردند و اینکه خروج دولت از خودروسازی به عنوان حداقل مدیریت است. حالا دوستان می‌گویند سهام داری به اشتباه که همه اش خطای راهبردی است.
اینکه چه مدلی بیاید و چه مدلی برود به دولت ربطی ندارد. آن هم در حد رئیس جمهور که ورود حرکت موج دار قیمت ارز در بازار کند بگوید مثلا سمند تولید نشود و ۴۰۵ تولید نشود. اصلا شأن دولت‌ها این نیست مثلا اینکه دولت بیاید در صنعت لبنیات بگوید ماست چکیده تولید نشود و ماست نیم کیلویی سون تولید شود این اصلا کار دولت نیست باید به بازار بسپرد. در مورد واردات هم الان دیگر تقریبا دارد سالگرد می‌آید و اتفاقی نیفتاد و تیم دولت تعمدا نمی‌خواهد واردات کند و امروز و فردا می‌کند و اصلا نمی‌خواهند انجام دهند مجلس تکلیفی کرده جامعه سر قضیه صنعت خودرو به شدت عصبانی است و شروع کردند به امروز و فردا کردن و دولت اینجا در نقش دلال ظاهر شد و دلال‌های بازار که بد قولی می‌کنند و نمی‌خواهند چک را پاس کنند بدهی شان را بدهند، امروز و فردا می‌کنند یک بار می‌گویند بانک بسته است و یک بار می‌گویند شماره حسابت ناخواناست که پول را ندهند. اول گفتند آخر سال قرعه کشی جمع می‌شود، بعد گفتند اول سال واردات می‌شود، بعد گفتند از خرداد واردات آزاد می‌شود بعد از مرداد بعد شهریور بعد آبان الان هم آمدند برای دی ماه قول دادند. حتی تیم خودرویی دولت خودشان را قایم کردند و دیگر پیدایشان نمی‌شود و کسانی دیگر را جلو فرستادند که آن‌ها وعده و وعید دهند که از دی ماه واردات آزاد می‌شود.
آئین نامه‌ای که نوشتند، آئین نامه خیلی مبتذلی است، یعنی ۱۰ هزار و ۲۰ هزار دلار ما با این اعداد ما اصلا خودرو در دنیا نداریم و خودرو‌هایی که است در واقع از خودروی داخلی بسیار بد کیفیت‌تر هستند. می‌گویند اروپایی اش وجود دارد و اسمی هم نمی‌دهند. این‌ها تناقضاتی است که تیم دولت متاسفانه پیش می‌برد و اصلا توجهی به بحث‌های کارشناسی ندارد. این تناقضات عملا باعث شده که کار جلو نرود و فرمان هشت ماده‌ای آقای رئیس جمهور موفق نباشد، حتی جا‌هایی که صراحت داشت و گفته بود که واردات باید انجام شود، خیلی روشن بود و می‌توانستند بخش نامه سال ۹۲ که بخش نامه خوبی بود و اشخاص و شرکت‌ها می‌توانستند وارد کنند و ۲۵۰۰ سی سی سقف نداشت، یک بازار رقابتی خیلی جالب داشتیم که کار خودش را انجام می‌داد و بازار موثری بود و یک بخش نامه بسیار پیچیده و بی سر و ته نوشتند که به نظر من به نتیجه نمی‌رسد و اصلا هدف شان هم به نتیجه نرساندن آن است نه به نتیجه رساندن. یعنی در هیچ بخشی موفق نبودند واگذاری هم انجام ندادند و گفتند شهریور ماه واگذار می‌شود و واگذار نمی‌کنند و شروع کردند به اتخاذ سیاست‌های مبهم و سوال برانگیز. یک باره آقای مخبر با گلرنگ و زر ماکارون و ماموت و میهن جلسه می‌گذارد و می‌گوید که می‌خواهد خودروسازی را به این‌ها بدهیم که کار آن‌ها اصلا خودرو نیست و به یکباره می‌گویند نه نمی‌خواهیم بدهیم و بحث‌های دیگر می‌شود که می‌خواهیم زیر مجموعه‌های خودروساز‌ها و ایران خودرو و سایپا را بفروشیم. یعنی شما با یک انگیزه‌های پنهان در صنعت خودروسازی کشور مواجه می‌شوید و اینکه سیاست گذار و کسانی که تصمیم گیر هستند یک برنامه‌های پنهانی را می‌خواهند پیش ببرند و رویشان نمی‌شود بگویند این برنامه‌ها چیست. ما نمی‌دانیم، ولی برنامه‌ها در نهایت مردم را راضی نمی‌کند، چون بازار خودرو را آرام نمی‌کند و رضایت نمی‌آورد و کیفیت را بهتر نمی‌کند و اثری نداشته و نخواهد داشت. در مجموع فرمان هشت ماده شکست مطلق خورده و به نتیجه‌ای نمی‌رسد و نخواهد هم رسید، تا زمانی که بدیهیات و منطق بازار را رعایت نکنیم. بازار و صنعت خودروسازی یک صنعت است. به قول اقتصادی‌ها می‌گویند بازار است. این بازار با لبنیات با کیف و کفش و لباس و . فرقی نمی‌کند. شما باید پایه هایش را رعایت کنید که خروجی خوب از آن بگیرید. دولت چنبره زده اینجا به عنوان مدیر نشسته، در حالی که این‌ها شرکت‌های سهامی هستند و اصلا واگذاری معنا ندارد. واگذار شده اند وقتی شرکتی در بورس حضور دارد و میلیون سهام دار در ایران خودرو و سایپا سهام دارند. این‌ها واگذار شدند و دولت با تردستی و شرکت‌های تودلی، خلاف قوانین بالادستی، قانون تجارت را بی اثر کردند و مدیریت می‌کنند. شما از این کارآمدی به دست نمی‌آورید و این محال است اتفاق بیفتد و هر چه قدر هم بگذرد اتفاقی نخواهد افتاد، یعنی فکر می‌کنند گذشت زمان به سودشان است در صورتی که گذشت زمان به شدت به زیان دولت است و کلا تصور دولت از خودروسازی این است که یک کالای غیرضروری و فانتزی است و از قبالش می‌توانند استفاده کنند. خودروسازی اصلا کالای غیر ضروری نیست و بسیار کالای ضروری است و بعد از منزل مسکونی مهمترین کالای خانواده است و نقش مهمی در تورم انتظاری دارد و کالای بسیار راهبردی است. سیاستی که دولت در پیش گرفته غلط است. ذهنیتش غلط است و نهاد‌های بی ربط مثل بانک مرکزی را وسط کشیدند که آن‌ها هم نظر بدهند که کار را بدتر می‌کنند. بهانه‌های بنی اسرائیلی مثل خروج ارز را مطرح می‌کنند که بی معنی است و ما اصلا خروج ارز را با تصوری دولتی‌ها در این پیچ اقتصادی مطرح می‌کنند، نداریم. این بهانه کمبود ارز باعث کمبود کالا در بازار و تورم خیلی شدید و مضاعف شده و در مجموع دولت در حوزه خودرو شکست بسیار سنگینی خورده و دقیقا طبق فرمایش شما به معنای واقعی کلمه بی برنامه و سردرگم است. یعنی هر سیاست غلطی که تصور کنید اجرا می‌کنند و خروجی که گرفتند از این به بعد هم همین خروجی را می‌گیرند.

ما شاهد عرضه خودرو در بورس کالا هم هستیم بررسی کنیم تاریخچه این کار را چند ماه گذشته بود که وزارت صنعت قرار بود این کار را در بورس کالا انجام بدهد. ناگهان فرمانی داده شده از طرف این وزارتخانه که این کار ممنوع شده، اما می‌بینیم که دوباره این اتفاق افتاده. به نظر می‌رسد وزارت صنعت در موضوع خودرو سردرگم شده است. نظر شما درباره این مسئله چیست؟ آیا عرضه خودرو در بورس کالا کار درستی است؟
رمز اقتصاد چیست؟ اینجا ما یک فرمول داریم. رمز موفقیت در اقتصاد رقابت است، نه خصوصی سازی است. رقابت یعنی من بیایم یک مناقصه غیررسمی با شرکت‌ها راه بیندازم که ارزان‌تر بفروشم. بورس کالا عکس این را عمل می‌کند. مزایده برگزار می‌کند. هر چه قدر گران‌تر بخرید من آن را قبول می‌کنم. راه منطقی چیست؟ شما بگذارید شرکت‌ها، خودشان بفروشند و واردات را هم آزاد کنید که مجبور باشند در کیفیت و قیمت رقابت کنند. این رمزی است که در دنیا هم است و هیچ راهی ندارد شما اگر فکر کنید آقای منوچهر منطقی یا فاطمی امین راهکار دیگری خواهند یافت، نمی‌یابند. ما از پارسال گفتیم راهکارمان هم درست درآمد. در مورد اینکه گفتند بورس کالا رانت می‌آورد من واقعا متاسفم برای کشوری که اعتبار و آبروی خودش را به چنین مدیرانی گره می‌زند. این قدر حرف‌های ناپخته نسنجیده و بی مبنا می‌زنند و نگران آینده اش هم نیستند یعنی کسی با این‌ها برخورد نمی‌کند، نه مجلسی که حساب بکشد، نه رئیس جمهور این‌ها را بازخواست می‌کند. چه طور ممکن است که شما در بورس کالا عرضه کنید. این چند قیمتی شود. چند قیمتی برای قرعه کشی است که شما عاشقش بودید و می‌گویید لغو کردید. در بورس کالا عرضه شود، چند قیمتی نیست با گران‌ترین قیمت می‌فروشند و قیمت می‌شود همان. هر کالایی هم که در بورس کالا عرضه شد قیمتش پایین آمد. محصولات گروه بهمن عرضه شد ۲۰۰، ۳۰۰ تومان آمد پایین‌تر. شاهین که عرضه شد اصلا مشتری پیدا نکرد و با قیمت ۳۰۰ و خرده‌ای میلیون تومان یعنی صد دستگاه را فروختند و صد تا دیگر ماند و مشتری نبود برایش. یعنی قیمت یک قیمت القایی است و قیمت واقعی نیست. قیمتی است که ناشی از کمبود عرضه و قیمت گذاری غلط است که داخلی عرضه نمی‌کنند و واردات هم قفل کردیم. مونتاژ کاران هم که مضاعف می‌فروشند و قطره چکانی و کلا کیفش را می‌برند دیگر هر خودرویی که بعضی شرکت‌ها ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خودرویی را می‌فروشند که قیمتش ۲۰ هزار دلار است کلا یعنی در داخل کشور با هزینه حمل و نقل باید بشود ۲۵ هزار دلار مثلا ۷۰۰ میلیون تومان، ولی یک میلیارد برای هر دستگاه گران‌تر می‌گیریم کسی هم شرمنده نیست و کسی هم کسی را مواخذه نمی‌کند. بورس کالا سیاست بهینه نیست، ولی از سیاست قرعه کشی و این قیمت گذاری بهتر است و بهتر از آن چیست؟ آزاد گذاشتن قیمت گذاری و آزاد گذاشتن واردات. این چیز خیلی معقولی است. دولت سهام دار خودروسازان باشد؟ باشد اشکالی ندارد از منطق بازار رقابت بکند به اندازه سهم در مدیریت باید صندلی بگیرد طبق قانون تجارت یک کار معقولی است که رنو پژو فرانسه هم سهامدار عمده شان دولت است و ۱۳ درصد ۱۵ درصد سهام دار است، ولی در منطق بازار رقابت می‌کنند می‌توانند در شکست وارد شوند می‌توانند نشوند دولت هم سهمش را می‌گیرد. اینجا باید این کار را کرد در هر صورت بورس کالا طبق سوالی که فرمودید از وضع قیمت گذاری فعلی یک گام جلو است از وضعیت عادی که خودروسازان خودشان بفروشند یک گام عقب است این چیز وسط است باعث رانت و فساد نمی‌شود و این‌ها حرف‌های بی مبنایی است که متاسفانه در حد وزیر حرکت موج دار قیمت ارز در بازار می‌زنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد یعنی اگر شما حرفت را از منظر کارشناسی نتوانی ثابت کنی از گفتگوی آزاد فرار کنید اسف ناک است سخنگوی وزارت صمت در تلویزیون می‌گوید که از او می‌پرسند چرا قرعه کشی را جمع کردید می‌گوید ما به اهداف مان رسیدیم آخر کدام اهداف؟ قرعه کشی در دنیا یعنی چه اصلا؟ چه اهدافی رفتید بالا ما هم دانیم اهداف شما چیست که الان تامین شده و دیگر قرعه کشی را جمع کردید یک کار مبتذل و آبرو بر بود که متاسفانه صنعت خودروسازی واقعا آبروی نظام را می‌برد و دارد خشم عمومی را انباشته می‌کند یعنی شما وقتی در روز روشن سرتان کلاه می‌گذارند و اجحاف وحشتناک می‌کنند و ادامه می‌دهند و عین خیال شان هم نیست این خشمی می‌آورد که خیلی جا‌ها سرریز می‌کند و اصلا تبعات خوبی هم ندارد.

راهکار میرتاج الدینی برای پیگیری مطالبات مردم

عضو فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس معتقد است عملکرد ضعیف احزاب در کشورمان باعث شده نتوانند شرایط میدان‌داری در برهه‌های حساس مانند اتفاقات اخیر را داشته باشند و به آرام شدن جو جامعه کنند.

راهکار میرتاج الدینی برای پیگیری مطالبات مردم

سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اهمیت نقش احزاب در بسیاری از کشورها برای مدیریت اعلام اعتراضات عمومی، گفت: گاهی تعارضاتی میان مردم و دولت پیش می آید که احزاب می توانند با میدان‌داری، مطالبات مردم را از مسیر درست دنبال کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه احزاب در کشور ما ضعیف عمل کرده اند و نتوانسته‌اند بستری برای این میدان داری فراهم کنند.

وی در ادامه به شرایطی که بسیاری از رسانه های معاند در کشور به دلیل خلاء امکان برگزاری تجمعات مسالمت آمیز ایجاد کردند، اشاره و بیان داشت: طبق پایشی که یکی از خبرگزاری ها صورت داد، رسانه های معاند در این مدت بیش از 17 هزار دروغ ساخته اند و با موج سواری بر آنها، فضای کشور را مسموم و آلوده کردند.

میر تاج الدینی ادامه داد: بالاخره این اغتشاشات نیز پایان یافته و شرایط آرام می شود اما باید مطالبات مردم از طریق منطقی دنبال شود که یکی از راه های آن احزاب و تقویت گروه های سیاسی هستند که می توانند مطالبات مردم را در جهت صحیح هدایت و پیگیری کنند که مجلس نیز در این زمینه پیش قدم خواهد شد.

عضو فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه احزاب می توانند در آرام کردن شرایط کشور ایفای نقش داشته باشند، خاطرنشان ساخت: بعد از فتنه سال 88، جایی برای حرکت های اپوزیسیون وجود ندارد و هر اقدامی که صورت می گیرد، مقطعی است اما باید با فراهم کردن شرایط، باید جلوی بروز مجدد چنین اتفاقاتی که آرامش جامعه را بر هم می زند را نیز گرفت./

خبر خوش برای بورس‌بازان/ آخر هفته سبزرنگ بورس

شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز گذشته توانست با ۴۷/ ۰درصد رشد تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۹‌هزار واحدی پیش روی کند، اما به‌رغم افزایش نماگر‌های بورسی طی چند روز اخیر همچنان استراتژی سرمایه گذاران خرد، شناسایی سود توام با خروج پول از معاملات سهام است.

خبر خوش برای بورس‌بازان/ آخر هفته سبزرنگ بورس

دیروز هم ۱۶۴‌میلیارد تومان دیگر از گردونه دادوستد‌های بازار سهام خارج شد و پول‌های داغ بدون درنظر داشتن مأمنی در راستای سرمایه‌گذاری جدید به‌صورت کاملا سردرگم وارد فضای کلان اقتصاد کشور شدند.

روز چهارشنبه نهمین روز متوالی خروج پول از بازار سهام به ثبت رسید. در آخرین روز معاملاتی بورس در هفته‌جاری شاخص کل هم وزن در پی تشدید تحرک متقاضیان خرید سهام با رشد ۳۷/ ۰درصدی به‌کار خود پایان داد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نیز با توجه به درنظرگرفتن ضریبی بالاتر برای شرکت‌های عمدتا سنگین‌وزن بازار سهام بیش از ۶‌هزار واحد رشد را تجربه کرد.

در صورتی‌که ۳ صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک و حمل‌ونقل را در گروه ریالی‌های بازار سهام در نظر بگیریم؛ به روایت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۰ مهر‌ماه ۱۴۰۱ صنعت نخست در زمره بیشترین خالص فروش از سوی معامله‌گران حقیقی و دو صنعت دیگر در گروه صنایعی با بیشترین میزان خالص خرید از سوی سهامداران خرد قرارگرفتند.

در این میان برخی صنایع دلاری بازار سرمایه نیز اعم از فلزات اساسی با اقبال از سوی معامله‌گران حقیقی همراه بودند و گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه فلزی و کانی غیر‌فلزی از سوی سرمایه گذاران خرد عرضه شدند.

اینکه گردش پول سرمایه گذاران در صنایع فوق بر اساس چه پارامتری بوده و با چه متر و معیاری می‌توان آن را سنجید، قابل‌تشخیص نیست. به‌نظر می‌رسد اتفاقا نبود استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران را می‌توان از جمله دلایل گردش نقدینگی در صنایع مختلف عنوان کرد.

در آن‌سوی بازار، اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس از ابتدای هفته‌جاری تا پایان روز چهارشنبه از رقم یک‌هزار و ۳۰۱‌میلیارد تومانی حکایت داشت. رقمی که پویایی بازار را ندارد و تحرک اندک معامله‌گران بورسی را به تصویر می‌کشد.

به هر ترتیب در ۱۳۱ روز معاملاتی سپری شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون تنها ۲۶ روز ورود پول حقیقی به بورس صورت گرفت و ۱۰۵ روز معاملاتی دیگر بازار خروج پول را تجربه کرده است. با توجه به اینکه حرکت موج دار قیمت ارز در بازار به‌تازگی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با برخی از هلدینگ‌های بازار جلساتی را در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه برگزار کرد و درست در همین چند روز گذشته بود که ۵۰۰‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت حمایت از سهام شرکت‌ها تزریق شد، اما نباید فراموش کرد که حمایت‌های مالی هر چند موثر برای کوتاه‌مدت، اما پایدار نخواهد بود. به باور کارشناسان، بازار برای بازگشت به روند صعودی نیازمند پیگیری موضوعات دیگری از جمله بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، شفاف‌شدن آینده برنامه جامع اقدام‌مشترک (برجام)، تعامل با دنیا در بستری امن جهت سرمایه‌گذاری و به‌عبارتی تسهیل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات و واردات و مواردی از این قبیل است.

در شرایط فعلی با توجه به نا آرامی‌های اخیر در کشور متاسفانه روزبه‌روز شاهد رنگ‌باختن موضوعی تحت‌عنوان پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد هستیم. در شرایطی که قیمت اغلب سهام شرکت‌ها در سطوح ارزنده جای گرفته اند و P/ E بازار از موقعیت مطلوب برای ورود نقدینگی سرگردان جامعه حکایت دارد، اما متاسفانه به دلیل فراگیر‌شدن واهمه نسبت به چشم انداز آتی بازار سرمایه، معامله‌گران موقعیت فعلی را برای تزریق منابع مالی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه تغییر مسیر معاملات در بورس طی چند روز گذشته به هیچ عنوان به مثابه تغییر روند بازار نیست، چراکه برای تغییر روند باید حداقل چند روزی بازار در مسیر صعودی گام بردارد که این مهم با توجه به شرایط فعلی تاحدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شود.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجه و موضوعات پیرامون برجام چشم انداز مشخصی از سوی دیپلمات‌های کشور ترسیم نشده است. رفت‌و‌آمد‌ها به حداقل خود رسیده اند و موجی از بی ثباتی در تعیین سرنوشت آتی مذاکرات هسته‌ای به‌چشم می‌خورد. به هر ترتیب روز چهارشنبه نماد معاملاتی یکسری از شرکت‌ها اعم از «فولاد» با ۱۱۱۵واحد، «شپدیس» با ۸۱۵واحد، «فملی» با ۷۵۶ واحد و «نوری» با ۵۶۵ واحد افزایش توانستند در کانالیزه‌کردن شاخص کل بورس اوراق‌بهادار به سمت صعود نقش داشته باشند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که عمدتا انعکاس رشد و نزول آن‌ها در حرکت شاخص به‌وضوح نمایان می‌شود. در هفته منتهی به ۲۰‌مهر‌ماه صنایعی نظیر محصولات شیمیایی با ۱۲‌میلیارد تومان، انبوه سازی با ۶‌میلیارد تومان، فلزات اساسی و حمل‌ونقل هر کدام به‌طور مجزا با ۴‌میلیارد تومان در صدر فهرست بیشترین ورود پول حقیقی جای‌گرفتند. در نقطه مقابل بیشترین خروج پول سرمایه گذاران خرد به گروه‌هایی از جمله فرآورده‌های نفتی با ۲۲‌میلیارد تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۱۵‌میلیارد‌تومان و غذایی به‌جز قند با ۹‌میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

روز گذشته نماد معاملاتی «وخاور» با ۱۷‌میلیارد تومان، «شپدیس» با ۹‌میلیارد‌تومان، «وآذر» با ۶‌میلیارد تومان و «فملی» با ۴‌میلیارد‌تومان در صدر فهرست بیشترین ورود سرمایه گذاران خرد بودند و جذب نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سایرین داشتند. در این میان شرکت‌هایی نظیر «غزر» با ۱۱۹‌میلیارد تومان، «شپنا» با ۹‌میلیارد تومان، «خودرو» با ۸‌میلیارد تومان و «میدکو» با ۷‌میلیارد‌تومان عنوان بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.