اثر توافق برجام بر بورس و دلار /ترس به جان طلای جهانی افتاد
اقتصادنیوز : ز روز گذشته برخی بازارها به استقبال توافق برجام رفته بودند شواهد نشان می دهد امیدها به بازار سرمایه افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران ؛ بامداد امروز مقام های اروپایی از دریافت پاسخ ایران خبر دادند آن گونه که استفانی لیختنشاین خبرنگار پولتیکو به نقل از یک مقام اروپایی نوشته «هیچ چیز بسیار تحریک برانگیز در پاسخ ایران وجود ندارد. » ظاهراً چیزی در مورد بحث پادمان در پاسخ ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم ها و تضمین ها متمرکز است.
افزایش امیدها به بازار سرمایه
از روز گذشته نیز برخی بازارها به استقبال توافق رفته بودند شواهد نشان می دهد امیدها به بازار سرمایه افزایش یافته است. کارشناسان، بازدهی بهتر شاخص هم وزن و افزایش ارزش معاملات خرد را نقاط قوت معاملات دیروز دانستند. در سال های قبل، ریسک تنش های سیاسی بازار ارز را تحت فشار قرارداده بود که در این روزها امیدواری نسبت به کاهش ریسک های سیاسی بر اقتصاد افزایش یافته است. اکو ایران در این گزارش بازارهای معاملاتی روز قبل را بررسی می کند.
پیش بینی ها برای روز دوشنبه بازار سهام لیدری سهام پالایشگاهی بود ولی افزایش خوش بینی ها نسبت به حصول توافق با سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه باعث افزایش خوش بینی ها از حصول توافق شد.
در این شرایط سهامداران شرکت های پالایشی با توجه به کاهش قیمت دلار و احتمال کاهش قیمت نفت جهانی در اثر احیای توافق در قامت فروشنده ظاهر شدند و به همین دلیل سهام پالایشگاهی علاوه بر آنکه بازدهی مثبتی را در روز گذشته ثبت نکرد در بازه منفی قیمتی معامله شد در همین شرایط در نیمه ابتدایی معاملات بازدهی شاخص کل منفی شد، با افزایش خوش بینی ها از حصول توافق سهام گروه خودرو با افزایش تقاضا از محدوده منفی قیمتی با رنج مثبت سبزپوش شدند. در این شرایط سهام کوچک بازاربا لیدری خودرو وضعیت بهتری داشتند و شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل رشد بهتری را تجربه کرد.
نقطه قوت معاملات دیروز شاخص کل افزایش ارزش معاملات خرد بود در حالیکه شاخص کل و بسیاری از رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز سهام در نیمه ابتدایی معاملات منفی بودند حرکت منفی به مثبت و افزایش حجم معاملات دلیل امیدواری به بازار در روز قبل است.
اثر تنش های سیاسی بر بازار ارز
دلار در معاملات روز دوشنبه کف قیمتی پایین تری را تجربه نکرده به نظر می رسد معامله گران در انتظار تایید بیشتری از جانب طرف های مذاکراتی برجام هستند.
اما آنچه که از بازار ارز مشخص است از بین رفتن انتظارات افزایشی و جایگزینی آن با انتظارات کاهشی است. تنش های سیاسی رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز یکی از ریسک های مهم بر اقتصاد کشور از سال ۹۷ بوده است که اثر خود را به وضوح در قیمت دلار منعکس کرده است، زیرا با افزایش ریسک های سیاسی و افزایش محدودیت های اقتصادی بر بازار ایران، میزان ارز و درآمد در دسترس ایران در تنگنا قرار می گرفت و با پیش بینی از سخت شدن جریان های وارداتی درآمد کشور و اعمال محدودیت هایی که اقتصاد را نشانه می گرفت.
در شرایطی که درآمدها محدود شده بود رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری نیز به تقاضای ارزی در بازار آزاد اضافه شد و به همین دلیل نرخ دلار آزاد افزایش قابل توجهی را در این مدت تجربه کرد.
حال ورق انتظارات در بازار ارز برگشته است، احتمال احیای برجام توسط مقامات رسمی تأیید شده و هیچ مقام رسمی احیای برجام را نفی نکرده است. در شرایطی که قیمت نفت جهانی در محدوده خوبی است ورود نفت ایران به بازارهای جهانی و دسترسی به پول های بلوکه شده انتظارات درآمدی مثبت را برای مردم ایجاد میکند که هم سایه تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری از بازار ارز کم میشود و هم عرضه ارز به خاطر انتظارات کاهشی افزایش پیدا میکند.
کارشناسان انتظار دارند قیمت دلار در صورت توافق با افزایش هیجانات فروش تا کانال ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا کند ولی در ادامه با فروکش کردن هیجانات کاهشی مانند دوره قبل حصول برجام آرام تا محدوده های قبلی بازگردد.
ترس به جان طلای جهانی افتاد
توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند در روز جمعه گفت که می خواهد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند همین اظهار نظر او باعث افزایش نگرانی ها از اقدامات فدرال رزرو شد و خریداران طلا در بازارهای جهانی دیروز صبح به جای حرکت به سمت مقاومت ۱۸۲۰ دلاری به سمت کانال ۱۷۰۰ برگشتند و اونس طلا در محدوده ۱۷۸۰ دلار قرار گرفت.
سکه امامی در معاملات دیروز در مرز ۱۴ میلیون تومانی قرار گرفت و ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت ربع سکه در بازار معاملاتی معمولا ثابت است و کمتر تغییر می کند ولی روند نزولی بازار باعث کاهش ۴۰۰ هزار تومانی ربع سکه شده است. در هنگام افزایش انتظارات صعودی در بازار طلا حباب ربع سکه در بالای محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصدی نوسان میکرد ولی در معاملات امروز به محدوده ۱۶ درصدی رسید و کاهش یافت.
پیش بینی قیمت سکه بعد از پاسخ برجامی ایران به اروپا
تولید ناخالص داخلی چه تاثیری بر بورس دارد؟
برای سنجیدن وضعیت اقتصادی هر کشوری، معیارهای متعددی وجود دارد. هر یک از ارکان اقتصادی به نوعی منعکس‌کننده اوضاع کلان کشور هستند، اطلاعاتی را در مورد تصویر کلی اقتصاد در اختیار مردم قرار می‌دهند و ضمنا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر هم اثر می‌گذارند. یکی از شاخص‌های مهمی که در این زمینه به کار می‌رود، تولید ناخالص داخلی است. در این مقاله قصد داریم مفهوم این شاخص را تمام و کمال بررسی کنیم و میزان تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس را رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز محک بزنیم.
تولید ناخالص داخلی چیست؟
تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product یا GDP یکی از بهترین معیارهای موجود برای سنجش فعالیت اقتصادی کشورها است. این شاخص به مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در بازه زمانی مشخصی در یک کشور تولید و ارائه می‌شوند، اشاره دارد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی، تنها ارزش بازاری کالاهای نهایی محاسبه میشود؛ یعنی کالا و خدماتی که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و به منظور استفاده در تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز
فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا GDP با فرمول زیر محاسبه میشود:
GDP = C + G + I + NX
- C برابر است با مجموع مصارف خصوصی
- G مجموع مخارج دولت را نشان می‌دهد.
- I مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور را به نمایش می‌گذارد.
- NX برابر است با خالص صادرات؛ یعنی صادرات کل منهای رقم کل واردات
انواع تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی با روش‌های مختلفی محاسبه میشود و بر اساس نوع محاسبه، کاربردهای متنوعی نیز دارد. سه مورد زیر مهمترین و پرکاربردترین انواع به شمار می‌روند:
تولید ناخالص داخلی اسمی
این نوع، یک برآورد خام در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. در محاسبه تولید ناخالص داخلی اسمی، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز نقش دارند و بنابراین، تصویر دقیقی از میزان رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور ترسیم نمی‌شود.
تولید ناخالص داخلی واقعی یا حقیقی
مدل محاسبه در این نوع متفاوت است و تصویر دقیق‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به نمایش می‌گذارد. در محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی، تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها حذف و شاخص ضمنی قیمت اضافه میشود؛ شاخصی که تغییر قیمت‌ها نسبت به سال پایه را نشان می‌دهد. این شاخص در تولید ناخالص داخلی ضرب میشود و مقداری که به دست می‌آید، تولید ناخالص داخلی واقعی را نشان می‌دهد. همچنین در محاسبه تولید ناخالص داخلی، درامدهای خارج از کشور محاسبه نمی‌شود تا تاثیر نرخ ارز و سیاست‌های تجاری بین‌المللی، از نتیجه نهایی حذف شود. با این اوصاف، رقم تولید ناخالص داخلی واقعی از تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر است.
سرانه تولید ناخالص داخلی
در مدل‌های قبلی، میزان جمعیت نیز بر خروجی‌های اقتصادی تاثیر می‌گذاشت. با محاسبه سرانه، فاکتور جمعیت نیز حذف میشود و معیار دقیق‌تری برای محاسبه وضعیت کشورها به دست می‌آید. با تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر تعداد جمعیت هر کشور، سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. رقم به دست آمده به نوعی سطح زندگی افراد یک کشور را نشان می‌دهد.
تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس چیست؟
شکی نیست که تمامی ارکان اقتصادی یک کشور با هم در ارتباط هستند و هر متر و معیاری را که در نظر بگیریم، بر تمامی ابعاد اقتصاد اثر می‌گذارد. با این حال، میزان تاثیرگذاری این معیارها و شدت و ضعف اثرگذاری آنها، همیشه یکسان نیست. بورس یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشورها است و تعاملات بسیاری با دیگر بخش‌ها دارد. فاکتورهای کلان اقتصادی بر بورس نیز اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران در بورس دائم در حال تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهم‌ها هستند و در این راه، از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. متغیرهای اقتصادی می‌توانند، به ویژه برای افرادی که رویکرد بنیادی دارند، تعیین‌کننده باشند. بنابراین آنها درباره تاثیر تولید ناخالص داخلی بر بورس نیز پژوهش‌هایی انجام می‌دهند؛ فاکتوری که اوضاع کلی اقتصاد و استاندارد زندگی در یک کشور را نشان می‌دهد.
هر چه تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، رفاه جامعه نیز بیشتر میشود. با افزایش رفاه، تمایل افراد به سرمایه‌گذاری نیز بیشتر میشود. بورس یکی از بسترهای مهم سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین با افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش رفاه، قاعدتا باید میزان سرمایه گذاری در بورس و رونق آن نیز افزایش یابد. اقتصاد ایران نفت‌محور است و به همین دلیل، تمامی فرایندها و شاخص‌های آن به نفت بستگی دارد. عمده درامد دولت نیز از فروش نفت به دست می‌آید. هر چه نفت به میزان بیشتر و با قیمت بالاتری فروخته شود، تولید ناخالص داخلی، رفاه و به تبع آن، تمایل به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. بزرگ‌ترین شرکت‌های حاضر در بورس، دولتی یا شبه‌دولتی هستند، درامدهای نفتی مستقیما روی سودآوری آنها اثر می‌گذارد و بنابراین افزایش قیمت نفت، ارزش سهام آنها را افزایش می‌دهد.
بورس چه تاثیری بر تولید ناخالص داخلی دارد؟
در تئوری، قیمت سهام و رونق بورس، انتظارات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. صحبت‌های بسیاری درباره نقش بورس در اقتصاد کشور مطرح میشود و نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد. هر چه حجم معاملات در بورس بیشتر باشد و سرمایه‌های بیشتری به آن واریز شود، یعنی فعالان اقتصادی به عملکرد آینده شرکت‌ها امید بیشتری دارند. همچنین میزان سود شرکت‌ها در بورس، میزان موفقیت فعالیت‌های اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. در حقیقت در بازارهای کارا، می‌توان از شاخص قیمت سهام به عنوان متغیری برای پیش‌بینی نوسان‌های اقتصادی استفاده کرد. در این شرایط، میزان رشد و فعالیت شرکت‌های حاضر در بورس تاثیر مهمی در نرخ تولید ناخالص داخلی خواهد داشت و نحوه عملکرد آنها می‌تواند رقم تولید ناخالص را تغییر دهد.
این نکات مربوط به اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای کارا است؛ جایی که مهمترین منبع درامد و مهمترین عامل تولید، شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی حاضر در بورس باشند. در ایران شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ یعنی سهم بورس در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی چندان زیاد نیست و همچنان مهمترین منبع درامد کشور، نفت است. با این اوصاف، تولید ناخالص داخلی و بازار بورس در ایران رابطه مستقیمی ندارند. میزان تولید محصول و خدمات شرکت‌های بورسی، در مقایسه با حجم اقتصاد کشور، آن قدر نیست که بتواند تاثیر مهمی بر جا بگذارد و نوسان ایجاد کند.
رقم تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر محدودی بر بورس دارد. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی محسوب میشود و ویژگی چنین اقتصادی، کند بودن فرایندها است. در این سیستم، روند اجرایی شدن تصمیمات بسیار کند است و بنابراین، تاثیر تصمیمات روی تولید ناخالص داخلی به کندی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، بورس به سرعت به اخبار و اتفاقات کشوری و جهانی و تصمیمات دولتی واکنش نشان می‌دهد و دچار نوسان میشود.
علت رونق بورس در شرایط رکود اقتصادی چیست؟
رشد و رونق ناگهانی بورس ایران، برای بسیاری افراد مایه تعجب شد. شکی نیست که اقتصاد کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد. تحریم‌ها مانعی بر سر راه فروش نفت هستند و درامدهای دولت به شدت کاهش یافته است. با این اوصاف، طبیعتا با کاهش تولید ناخالص داخلی و رکود اقتصادی مواجه هستیم. انتشار ویروس کرونا نیز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در سطح ایران و جهان محدود کرده و شاخص بورس بسیاری از کشورها افت داشته است. در این شرایط، شاخص بورس رشد بی‌سابقه‌ای داشت و ارزش بسیاری از سهم‌ها بیشتر شد. هر چند در حال حاضر با نوسانات بسیاری مواجه هستیم، همچنان شاخص بورس نسبت به چند سال گذشته بالا است. همان طور که اشاره کردیم، در یک اقتصاد توسعه‌یافته و یک بازار کارا، بورس و اقتصاد رابطه متقابلی دارند و به وضوح بر یک دیگر اثر می‌گذارند. در بورس ایران وضعیت به این منوال نیست و حجم پول و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیشترین اثر را بر بازار سرمایه می‌گذارد.
کارشناسان رونق اخیر بورس ایران را ناشی از سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار می‌دانند. سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، بازار ارز را به یک بستر نامناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است، نرخ سود بانکی از تورم کمتر است، بازار مسکن به سرمایه‌های کلان نیاز دارد و نگهداری طلا و سکه به صورت فیزیکی نیز با دردسرهایی همراه است. در چنین شرایطی، نقدینگی سرگردان در جامعه، به سمت بورس سرازیر شد. بازاری که قیمت‌ها در آن هنوز متناسب با تورم رشد نکرده بود و هنوز جای افزایش قیمت بسیاری داشت.
سخن آخر
مفهوم تولید ناخالص داخلی و انواع آن را با هم بررسی کردیم؛ مفهومی که یکی از متغیرهای مهم اقتصادی محسوب میشود و بازتابی از موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی کشورها و سطح استاندارد زندگی را در آنها به نمایش می‌گذارد. در تئوری این شاخص بر بورس نیز اثر می‌گذارد و بالا رفتن آن، نشانه موفقیت شرکت‌های بورسی در ارائه محصول و خدمات است. در ایران اما این تاثیر محدود است و بورس بازتاب مستقیم اقتصاد نیست. سیاست‌های بانک مرکزی و حجم پول تاثیر بیشتری در بورس ایران دارند.
گرانی دلار چه تاثیری بر بورس دارد؟
نتایج یک پژوهش با بررسی تطبیقی افزایش نرخ ارز و شاخص کل بورس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نشان می‌دهد پس از افزایش قیمت دلار، شاخص بورس با تاخیر دو ماهه شروع به رشد میکند و علت این رشد اولا افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و ثانیا افزایش ارزش جایگزینی صنایع است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در روز‌های اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در بازار سرمایه گذاشته است. دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سرمایه مطرح بوده. بعد از رکوردشکنی‌های دلار این سوال طرح شد که تا کجا افزایش نرخ دلار می‌تواند بر رشد قیمت سهام موثر باشد. بعد از روند نزولی نرخ ارز در روز‌های اخیر باز هم این پرسش مطرح میشود که دلار چگونه و با چه ضریبی بر بازار موثر خواهد بود.
نرخ بهره عامل اثرگذار دیگری بر بازار سهام است که سیاست‌گذاری درخصوص آن بر نوسانات بازار به‌طور مستقیم اثر گذار است. در پژوهش اخیر دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری تحلیلگر امید با نویسندگی امیررضا اخوان، نیما محمدزاده و آی‌سا ایمانی ودیگر نویسندگان منتشر شده نشان می‌دهد به ازای یک درصد تغییر در قیمت دلار،شاخص کل 0/54 درصد رشد داشته است. بخش دیگری از این پژوهش به بررسی تاثیر نرخ بهره بر نوسانات سهام پرداخته است. بر این اساس به ازای یک‌واحد (درصد) تغییر نرخ بهره، شاخص کل 6/5 درصد رشد داشته است.
شاخص‌های اقتصاد کلان
این پژوهش با عنوان تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر بورس ایران برخی از عوامل اقتصادی اثرگذار بر قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش با طرح دیدگاه‌های متفاوت نسبت به نرخ بهره آمده است: دیدگاه سنتی می‌گوید وقتی نرخ بهره بالاتر باشد، قرض گرفتن پول گران‌تر است و حاشیه سود شرکت را کاهش می‌دهد. با سود کمتر، قیمت سهام کاهش می‌یابد. در مقابل هنگام رکود اقتصادی، کاهش نرخ بهره که موجب ارزان‌تر شدن پول برای استقراض میشود؛ اغلب قیمت سهام افزایش می‌یابد.» اما بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام خطی نیست. در واقع رابطه نرخ بهره واقعی و قیمت سهام تا پیش از یک سطح آستانه برای نرخ بهره واقعی، مطابق دیدگاه شیلر مثبت بوده و پس از عبور از سطح آستانه یاد شده مطابق نظریه سنتی رابطه معکوس بین نرخ بهره واقعی و قیمت سهام برقرار است.
نحوه عملکرد نرخ بهره در تئوری‌های اقتصادی
این پژوهش با تقسیم رویکردها به نرخ بهره آنها را در سه قسم تعریف کرده است. نرخ بهره به‌عنوان کانال برقراری تعادل در اقتصاد، نرخ بهره به‌عنوان هزینه فرصت نگهداری پول نقد و نرخ بهره به‌عنوان نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های مالی. این در حالی است که عموم نظریات نرخ بهره در بستر بازار پول شامل رویکردهای مختلف به نرخ بهره در رابطه با نقشی است که در تقاضای پول ایفا میکند.
این تحقیق نشان داده اقتصاددانان مختلف بسته به اینکه در چه فضای فکری به نظریه‌پردازی پرداخته باشند، رویکردهای متفاوتی به نرخ بهره دارند. به‌عنوان مثال، در فضای فکری کینز و در دوران رکود بزرگ، که نرخ بهره آن‌قدر پایین است که احتمال پایین رفتن آن وجود ندارد و همه منتظرند تا افزایش یابد و با افزایش خود قیمت اوراق قرضه را کاهش دهد و لذا همه پول‌های خود را به‌صورت نقد نگهداری می‌کنند (دام نقدینگی)، نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول نقد است ولی فریدمن به آن به‌عنوان نرخ مورد انتظار دارایی‌های مالی نگاه میکند. همچنین توبین در فضای عدم قطعیت کینزی‌های جدید، نرخ بهره را بهای کاهش ریسک در معاملات مالی می‌داند و کلاسیک‌ها به واسطه اهمیتی که به نقش سرمایه‌گذاری در تحلیل‌های خود می‌دهند، آن را قیمت سرمایه می‌دانند. با این حال نویسندگان این تحقیق نقاط مشترکی را در این رویکردها یافته‌اند. در نظر گرفتن نرخ بهره به‌عنوان کانال ورود تغییرات پولی به اقتصاد که به‌عنوان یک کانال اثرگذاری سیاست پولی نیز عمل میکند.
تاثیر نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام
یکی از تاثیرات مهم تغییر نرخ‌های بهره بانکی، تغییر در پرتفوی افراد جامعه است. به‌طور طبیعی یک فرد دارایی‌های خود را در قالب مجموعه‌ای از شقوق دارایی مثل پول نقد، سپرده بانکی، کالاهای بادوام، طلا، ارز، سهام و… نگهداری میکند. فرد در تصمیم‌گیری خود در نحوه تخصیص دارایی خویش به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. با فرض ثبات شرایط ریسک هر یک از این دارایی‌ها، عامل نرخ بازدهی نقش اصلی را در نحوه تخصیص دارایی فرد ایفا میکند. تحلیل‌گران بنیادی معتقدند که سهام هر شرکت دارای ارزش ذاتی مشخصی است که میزان آن با منافع آتی سهام ارتباط دارد. بنابراین تعیین ارزش ذاتی سهام مستلزم مشخص کردن عایدات آینده شرکت است. از سوی دیگر، با توجه به این نکته مهم که پول دارای ارزش زمانی است منافع آینده نگهداری سهام باید با در نظر گرفتن افت ارزش پول، به روز شود. براساس این مفهوم، به منظور کشف ارزش ذاتی فعلی، باید ارزش عایدات آتی سهام (که شامل سودهای سالانه سهام و قیمت فروش سهام در آینده است) با نرخ افت ارزش پول تنزیل شود.
محققان پژوهش یاد شده نشان می‌دهند نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده بازده مورد انتظار، نقش مهمی در تغییر نرخ تنزیل عایدات آتی خواهد داشت. در بخشی از این مقاله آمده:« با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک (سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها خواهد شد، زیرا در اثر کاهش نرخ بهره، نرخ تنزیل در جریان ارزش‌گذاری کاهش خواهد یافت. از آنجا که نرخ بهره از عوامل مؤثر در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار می‌رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد.» مقاله مکانیزم بالا را توجیه‌کننده افزایش نسبت p برe میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره می‌داند و نتیجه می‌گیرد کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول یکی از عوامل مؤثر در افزایش میانگین پی برای بورس است.
وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟
نویسندگان مقاله معتقدند افزایش نرخ بهره، مستقیم بر بازار سهام تاثیر نمی‌گذارد. تنها تاثیر مستقیم این است که وام گرفتن پول از بانک مرکزی برای بانک‌ها گران‌تر است. اما افزایش نرخ تاثیر موج‌دار دارد.
این مقاله به منظور تشریح این اثرگذاری موج‌دار فرآیند‌ها در زمان افزایش نرخ بهره را بسط می‌دهد: «از آنجا که وام گرفتن هزینه بیشتری برای آنها دارد، موسسات مالی معمولا نرخی را که مشتریانی با آن وام می‌گیرند، افزایش می‌دهند. اشخاص تحت تاثیر افزایش نرخ بهره وام‌ها و کارت‌های اعتباری، به ویژه نرخ بهره‌های متغیر قرار می‌گیرند. همچنین، مردم هنوز مجبور به پرداخت قبض‌ها و مالیات هستند و وقتی این صورت‌حساب گران‌تر میشود، خانوارها از درآمد قابل تقسیم کمتری برخوردار می‌شوند. پس این به این معناست که مردم پول کمتری دارند که می‌توانند درمورد نحوه خرج کردن آن تصمیم‌گیری کنند که این به نوبه خود بر درآمد و سود کسب و کارها تاثیرگذار است.
اما کسبوکارها به‌صورت مستقیم تحت تاثیر افزایش نرخ بهره قرار می‌گیرند، چون آنها هم برای اداره و گسترش فعالیت‌هایشان از بانک‌ها وام می‌گیرند. وقتی بانک‌ها وام گرفتن را گران‌تر می‌کنند، کمپانی‌ها به اندازه قبل وام نمی‌گیرند و باید نرخ بهره بیشتری هم برای قرض‌هایشان بپردازند. هزینه‌های اقتصادی کمتر می‌تواند رشد یک شرکت را کند کند- ممکن است برنامه‌های توسعه یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش دهد، یا حتی باعث افزایش تعلیل شود. ممکن است کاهش درآمد نیز وجود داشته باشد، که معمولا برای یک شرکت دولتی/ عمومی تاثیر منفی بر قیمت سهام آن دارد.»
وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟
نویسندگان این پژوهش تاثیر کاهش نرخ بهره را از دو منظر سرمایه‌گذاران و کسبوکارها مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مقاله درباره نرخ بهره آمده: «کاهش نرخ بهره مزیتی برای وام شخصی و شرکت‌ها است که به نوبه خود منجر به سود بیشتر و اقتصاد مقاومتی میشود. مصرف‌کنندگان هزینه بیشتری را با نرخ بهره پایین‌تر خرج می‌کنند. مشاغل از توانایی تامین مالی فعالیت‌ها، تملک و گسترش با نرخ بهره ارزان‌تر برخوردار خواهند شد و از این طریق پتانسیل درآمدهای آینده خود را افزایش می‌دهند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام میشود.»
این مقاله بار دیگر با رجوع به منظر فردی آورده اگر فردی بخواهد بین سرمایه‌گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم‌گیری کند، معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتا سرمایه‌گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد، ضمن آنکه ریسک بازار سهام (صرف ریسک) نیز همواره مدنظر قرار دارد. در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانک‌ها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه‌گذاری در بازار پول سنگین میشود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت. در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده‌ها در مسیر کاهش قرار گیرد، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون تجربه شود. نویسندگان مقاله با تاکید بر وجود ارتباطی تئوریک میان نرخ سود و ارزش دارایی‌های مالی می‌گویند: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش جذابیت دارایی‌های مالی در بورس میشود و این امر منجر به بالا رفتن جذابیت بازار سرمایه میشود.
تاثیر نرخ بهره بر نوسانات سهام چگونه کار میکند؟
به عقیده شیلر، «تغییرات در قیمت سهام باعث تغییر در انتظارات سرمایه‌گذار درباره ارزش آینده متغیرهای اقتصاد میشود. تغییر در نرخ بهره می‌تواند روی قیمت سهام از دو راه تاثیر بگذارد: اثر اول، افزایش در نرخ بهره می‌تواند انتظار سرمایه‌گذار را برای ادامه افزایش نرخ بهره برانگیزد. اثر دوم، افزایش در نرخ بهره به هزینه سرمایه شرکت و سرمایه‌گذاران فشار وارد میکند. نهایتا تاثیر خالص نرخ بهره‌روی شاخص قیمت سهام به وسیله تاثیر غالب تعیین میشود.»
نویسندگان پژوهش با استناد به نگاه شیلر می‌نویسند: «وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند اثر اول بر اثر دوم غالب میشود؛ یک نتیجه این سیاست این است که نگهداری اوراق با درآمد ثابت منجر به زیان سرمایه شود. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران انتظار ادامه افزایش نرخ بهره را دارند، بنابراین سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه خود را در بازارهای سرمایه بیشتر از سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت اوراق بهادار حفظ کنند. در این مرحله اثر اول قوی‌تر از اثر دوم است. بعد از گذشت نرخ بهره از یک آستانه معین سرمایه‌گذاران کمتر و کمتری به ادامه افزایش نرخ بهره معتقدند و نرخ بهره بالا برخلاف اثر هزینه‌های سرمایه بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است و نرخ بهره بالا منجر به کاهش سود شرکت‌ها میشود. قیمت سهام ارتباط معکوس با نرخ بهره دارند وقتی اثر دوم بر اثر اول رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز چیره است.»
به عبارت دیگر در شرایط تورمی سود اسمی شرکت‌ها به‌طور متوسط افزایش می‌یابد، از طرفی قیمت دارایی‌ها و نهاده‌های تولیدی شرکت‌ها افزایش پیدا میکند (ثروت شرکت‌ها افزایش می‌یابد) در نتیجه سهام نیز که نماینده بخشی از دارایی‌های شرکت است افزایش ارزش می‌یابد که این منجر به افزایش قیمت سهام میشود. از طرف دیگر بانک مرکزی در شرایط تورمی نرخ بهره را افزیش می‌دهد، شرکت‌ها نیز برای جذب پس‌اندازها مجبورند بازدهی بالاتری بدهند. بازدهی بالاتر، تقاضا برای خرید برگه اوراق بهادار را بالا می‌برد و منجر به افزایش قیمت سهام میشود. در نتیجه رابطه بین قیمت سهام و نرخ بهره مثبت میشود. بعد از عبور از حد آستانه، با افزایش مداوم نرخ بهره ریسک وام‌های بانکی افزایش می‌یابد و به هزینه‌های سرمایه بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران فشار می‌آورد و با توجه به اینکه قیمت سهام از نظر تئوریک ارزش فعلی سود شرکت‌ها است شروع به کاهش میکند و لذا رابطه بین قیمت سهام و نرخ بهره معکوس خواهد شد.
نرخ دلار رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز چگونه بازار سهام را متاثر میکند
نویسندگان پژوهش با تقسیم شرکت‌های موجود در بازار سرمایه به دو دسته دلار و ریال‌محور به بررسی مکانیزم اثرگذاری دلار بر بازارها پرداخته‌اند. این مقاله نشان داده است که تاثیر افزایش قیمت دلار با یک فاصله کوتاه تاریخی بر بازار سهام اثرگذار خواهد بود. در این گزارش آمده: برای یک شرکت دلارمحور افزایش قیمت دلار با افزایش سود خالص همراه است. این یعنی سود به ازای هر سهم (EPS) آن نیز افزایش می‌یابد! افزایش سود شرکت و ثبات قیمت سهام شرکت، باعث کاهش مقدار p/ e میشود و مقدار p/ e در میان مدت ثابت می‌ماند، پس برای اینکه p/ e به مقدار تعادلی میان مدت خود نزدیک شود باید قیمت سهام شرکت افزایش یابد، پس می‌توان گفت افزایش سودآوری به شرط ثابت ماندن مقدار تعادلیp/ eباعث افزایش قیمت میشود. کم بودن مقدار p/ e باعث افزایش تقاضا برای سهم و طبیعتا افزایش قیمت سهم میشود. در ادامه آمده است با این نحوه تحلیل ممکن است با خود فکر کنید که اگر شرکت ریال محور بود، این اتفاقات برعکس رخ می‌داد و باعث کاهش قیمت سهام آن شرکت می‌شد؛ درصورتی p/ e تنها پارامتر تعیین‌کننده قیمت سهم نیست. یکی از موارد دیگری که روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارد، قیمت ماشین‌آلات و انباشت سرمایه‌ای است که در آن شرکت وجود دارد. (ارزش جایگزینی) با افزایش قیمت دلار قیمت این سرمایه نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت به خاطر کاهش سود مقابله میکند و معمولا باعث افزایش قیمت سهام میشود.
این پژوهش با بررسی تطبیقی افزایش نرخ ارز و شاخص کل بورس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نشان می‌دهد پس از افزایش قیمت دلار، شاخص بورس با تاخیر دو ماهه شروع به رشد میکند و علت این رشد اولا افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و ثانیا افزایش ارزش جایگزینی صنایع است. همچنین نویسندگان این پژوهش مدعی هستند ارزش دلاری بازار در گذر زمان نسبتا ثابت بوده ولی دارای نوسانات مقطعی بوده است. بنابراین با افزایش قیمت دلار شاخص بورس نیز افزایش یافته است. البته این رشد شاخص بورس رشد اسمی است و رشد حقیقی آن کمتر است و وابسته به پارامترهای اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و نسبت p/ e است.
یک رابطه درهم تنیده
رابطه نرخ بهره واقعی و قیمت سهام تا پیش از یک سطح آستانه برای نرخ بهره واقعی، مطابق دیدگاه شیلر مثبت بوده و پس از عبور از سطح آستانه یاد شده مطابق نظریه سنتی رابطه معکوس بین نرخ بهره واقعی و قیمت سهام برقرار است. بر اساس آورده‌های این تحقیق به ازای یک‌واحد(درصد) تغییر نرخ بهره، شاخص کل 6/5 درصد رشد داشته است. البته نویسندگان به نکته مهمی اشاره کرده‌اند: «با توجه به داده‌های نرخ بهره اسمی از سال٩٠ تا ٩٨ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، از سال ٩٠ تا ٩٨ نرخ بهره به‌طور میانگین افزایش یافته است اما اگر نرخ تورم این دوره ١٠ ساله را در کنار نرخ بهره اسمی قرار دهیم، می‌بینیم که نرخ بهره حقیقی در این رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز بازه زمانی روند نزولی داشته است. به‌عنوان مثال در سال ٩٨ با اینکه نرخ بهره حدود ٢٠ درصد بوده است،اما در کنار تورم شدید آن سال می‌بینیم که در عمل نرخ بهره حقیقی عددی منفی بوده و افراد با سرمایه‌گذاری پول خود در بانک یا اوراق قرضه نه تنها سودی کسب نمی‌کردند بلکه بخشی از ارزش پول خود را نیز از دست می‌دادند. به همین خاطر نمی‌توان از مثبت بودن ضریب (نرخ بهره) در رگراسیون نتیجه گرفت که افزایش نرخ بهره موجب رشد شاخص میشود.»
از سوی دیگر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد به ازای یک درصد تغییر در قیمت دلار، شاخص کل 0/54 درصد رشد داشته است. به تعبیری با افزایش نرخ دلار و به نوعی با افزایش تورم، به‌علت اینکه نرخ‌های فروش شرکت‌ها افزایش می‌یابد و از طرفی دیگر به‌علت تورم و افزایش نرخ دلار، ارزش جایگزینی شرکت‌ها زیاد میشود، پس سهام این شرکت‌ها با افزایش تقاضا مواجه میشود و قیمت‌شان زیاد میشود. البته رشد بازار سرمایه نسبت به رشد دلار در سالیان گذشته با تاخیری همراه بوده و از علل این تاخیر خروج موقت سرمایه از بورس و رفتن به سمت دلار و سایر ارزهاست.
بازار ارز ، بورس ، طلا یا مسکن ، کدام در 6 سال اخیر سودده‌تر بوده است؟
نوسانات شدید اقتصادی در کشور ما که پس از اعمال تحریم‌ها صورت گرفت، تورم بسیار زیادی را بر همه کالاها وارد کرد و یکباره تمام محصولات و خدمات را گران کرد. این امر که این نوسانات و تورم ناشی از آن چه تاثیرات منفی در کل اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته برکسی پوشیده نیست؛ اما سوالی که شاید برای همه پیش آمده باشد این است که این اتفاقات در کدام حوز‌ه‌ها تاثیر بیشتری گذاشته و قبل از آغاز این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سوددهی بیشتری داشت؟ سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا بازار طلا ؟ بازار بورس یا بازار مسکن یا سپرده‌گذاری در بانک ؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
ابتدا لازم است بدانید سرمایه‌گذاری در اکثرحوزه‌ها تنها باعث از بین نرفتن ارزش سرمایه شده و می‌توان گفت تنها برخی از تاجران سود کرده و مابقی در بهترین حالت، سرمایه خود را حفظ کردند. در غیر اینصورت به دلیل اینکه تمام مخارج و هزینه‌ها افزایش یافته کلمه سود برای این فرآیند صحیح نیست. با این رویکرد بازارهایی مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز و همینطور سپرده‌گذاری در بانک که این حداقل بازدهی مالی را برای مردم به همراه می‌آورد را به مرور بررسی می‌کنیم تا ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بازارها تا چه میزان سود بیشتری را با ریسک کمتر برای‌سرمایه‌گذاران به همراه آورده است .
سپرده‌گذاری در بانک
در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل سود بالا و فرهنگ نادرستی که در بحث سرمایه‌گذاری به خصوص در بین خانواده‌های نسل 60 و 70 نهادینه شده، توجیه ورود سایر بازارهای موازی را همچون طلا، سکه و مسکن با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، ایمن بودن و راحت بودن روند دریافت و پرداخت‌ها در بانک، سرمایه‌های مردم را به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده است. اما سپرده‌گذاری در بانک به خصوص در این بازه زمانی که ارزش پول همواره رو به کاهش است، صحیح نیست.
به زبان ساده، هنگامی که بانک به طور مثال 24 درصد سود پرداخت میکند و تورم بالای 200 درصد در برخی از کالاها روی می‌دهد به راحتی می‌توان میزان ضرر را محاسبه کرد. از سوی دیگر، میزان ارزش پول سپرده‌گذار از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌اش تا بعد از اعمال تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته، چرا که هم ارزش پول پایین آمده و همه قیمت کالا بالا رفته است.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات و مدیریت منابع، بانک‌ها را با انباشت بدهی مواجه کرده است. همچنین خبرهایی مبنی بر کاهش سود بانکی در رسانه‌ها در حال مخابره شدن است که در این صورت بسیاری از مردم سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا می‌روند.
از این رو سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل بازار ارز یا طلا دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت کسانی که سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب کردند، اولین متضرران این وضعیت رکودی شده‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
بازار طلا
اما انتخاب دوم برای خانواده‌ها که سرمایه‌گذاری بدون ریسک را به سود بیشتر ترجیح می‌دهند، بازار طلا است. فارغ از این که در دوران رکودی قرار داریم و مولفه‌های سیاسی و اقتصاد کلان در کشور ما در نوسانات قیمت در بازار طلا تاثیر بسزایی دارد، همیشه سرمایه‌گذاری در بازار طلا در بلندمدت سودده بوده است. از این رو می‌توان بازار طلا را در مقایسه با سود بانکی برنده دانست.
اما با بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا و نگاهی به نمودار ارزش طلا از سال 92 تا امروز تفاوت این دو به صورت کامل مشخص میشود. قیمت سکه از سال 92 که در محدوده قیمتی یک میلیون و 60 هزار تومان بود، در سال 97 به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسید و تا امروز که اولین روز زمستان 98 را پشت سر می‌گذاریم، هرسکه با قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان در بازار طلا به فروش می‌رسد.
از این رو، اگر در سال 92، 10سکه را به قیمت 10 میلیون و 600 هزار تومان خریداری می‌کردید، امروز به قیمت 45 میلیون تومان به فروش می‌رساندید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار طلا نسبت به بانک دارای توجیه بیشتری است.
بازار سرمایه
اما یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی در دنیا و رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز کشور ما بازار سرمایه یا همان بازار بورس است. بازاری که می‌توان گفت در بین خانواده‌های ایرانی به پر ریسک‌ترین مدل سرمایه‌گذاری شناخته میشود. اما با نگاهی به روند شاخص بورس از سال 92 تا امروز می‌توان این برداشت را داشت که ریسک زیادی متحمل این بازار نبوده و بورس به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در این سال‌ها بوده است.
باید مدنظر داشت که بخش عمده‌ای از موفقیت بازار سرمایه معطوف به فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد کلان میشود. زیرا شرکت‌هایی در بازار بورس پذیرفته شده و به نقطه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند به عنوان سهامی‌عام در بورس پذیرفته شوند و سهام آنها را با هدف کسب سود در بورس عرضه کنند.
از سوی دیگر شفافیت بالای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها، آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌های این بازار بیشتر کرده است و به همین علت، راحت‌تر می‌توان اعتماد مردم را برای ورود به این بخش جلب کرد. همچنین حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که سود تضمینی ارائه می‌دهند و سهامداران را در سودهای شناور نیز شریک میکند، این ریسک را کاهش داده و اعتماد مردم برای ورود به این بخش افزایش داشته است.
از این رو می‌توان با امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته به این بازار پویا نگاه کرد. چرا که شاخص بورس از سال 92 تا امروز تغییرات بسیاری داشته و از کانال 38 هزار واحد به 95 هزار واحد در ابتدای سال 97 رسیده و آخرین فصل سال 98 را با رکورد 356 هزار واحدی رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز شروع کرده است. با محاسبه این تغییرات می‌توان میزان سودی که از سال 92 برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس رخ می‌دهد را متوجه شد.
نگاهی به شاخص‌های بازار بورس در 6 سال گذشته می‌تواند نمای کلی از وضعیت این بازار را به ما ارائه دهد.
در همین رابطه بخوانید:
بازار ارز
بازار دیگری که در کشور ما با حواشی بسیاری همراه بوده بازار ارز است. ابتدای سال 92 که آغاز این دوره رکودی بود، فعالان بازار ارز به طرق مختلف خرید و فروش می‌کردند. صرافی‌ها و دلالان ارزی در مناطق مختلف از این وضعیت سودهای زیادی کسب کردند. اما آیا بازار ارز برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها مناسب است یا ورود به سایر بازارها با توجیه بیشتری همراه بود؟
گفتنی است نرخ ارز در اوایل دهه 90 در کانال 1000 تومان قرار داشت و دو سال بعد هر دلار در بازار ارز با نرخ 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، که این خود شوک عجیبی به بازار تحمیل کرد. اما این ابتدای راه صعود بازار ارز به قله صعودی بود و روند رشد آن به طور بی‌سابقه‌ای از بازارهای موازی خود پیشی گرفت. به طوری که سال 95 نرخ دلار تا 3600 تومان پیش رفت و به کلی اقتصاد را به شوک فرو برد.
اما این نیز آغاز انقلاب کاسبان ارز در مقاطع مختلف بود. به طوری که همهمه‌ای در بین مردم ایجاد شد که چگونه می‌توان بازارهای کلان اقتصادی را کنترل کرد و دولت برای کنترل آن چه رویکردهایی در نظر دارد؟ اما این آغاز راه بود و بلافاصله اتفاقات بین‌المللی در کنار واکنش‌های هیجانی در برخورد با این افزایش‌ها باعث شد تا بازار ارز و دلار در سراشیبی افزایش قیمت‌ها با سرعت زیادی حرکت کند و به طور افسار گسیخته‌ای قیمت ارز افزایش یافت و در کانال 12 تا 15 هزار تومان در نوسان بود.
بازار مسکن «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره»
یکی از بخش‌هایی که از گذشته مورد توجه بسیاری از ایرانیان بوده مسکن است. به طوری که بسیاری از بزرگترها آینده روشن را در گرو خرید مسکن می‌دانستند، این مثال را که «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره» را به این معنی که زمین و یا خانه بخرید و برای خرید خودرو و کالاهای دیگر هزینه نکنید، به کار می‌بردند. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری برای آنها خرید خانه بود. در واقع تا حدودی درست می‌گفتند. تورم این چنینی که در کشور رخ داد، توان خرید خانه را از جوانان گرفت و خرید خانه به امری بسیار سخت تبدیل شد. اما در چند سال اخیر بازار مسکن چه وضعیتی داشته؟
طبق اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲، به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
تولید متناسب با رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز تقاضا
تحولاتی که سمت تقاضای مسکن روی می‌دهد، یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی دارای سکونت در کشور وجود داشته است، که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در دهه ۸5 تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافته است.
با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار درکشور، سال ۹۵ کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزارواحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته، همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
اما این اتفاقات چه تاثیری در بازار مسکن گذاشت؟ بسیاری از کارشناسان، رکود در معاملات مسکن را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند در ساخت‌و‌ساز اتفاق زیادی روی نمی‌دهد و دلیل آن را بومی بودن مصالح ساختمانی و نیروی انسانی عنوان کردند. اما این امر که کاهش معاملات و خرید و فروش در تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان از آن غافل بود.
بنابراین ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی به خود گرفتند. به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داد. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد.
تحولات جمعیتی بخش مسکن
تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در به رونق رسیدن مسکن است و آگاهی از میزان آن می‌تواند در سیاست گذاری نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر شناسایی خانه‌های خالی نیز ارزش افزوده‌های بسیاری برای سیاستگذاران جهت اعمال محرکات مالیاتی، با هدف روانه کردن این واحدها به بازار به همراه دارد. در این راستا و براساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است.
گفتنی است، تعداد واحدهای مسکونی در 10 ساله ۸۵ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون افزایش داشته است. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحدمسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
متغیرهای مهم اقتصادی و تاثیرات آن بر بخش مسکن
نقش قیمت وام مسکن در نوسانات قیمتی
لازم به ذکر است، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد مستاجران و کاهش درصد مالکیت در بازار مسکن تهران بوده‌ایم، به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و در مقابل، سهم خانه استیجاری در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.
در عین حال درصد مستاجران مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم درسال‌های متمادی، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر است.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان، بیانگر تحولات تولید مسکن است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده درکل کشور در دوره مورد بررسی، روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه‌تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازارمسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.
بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسید. در سال‌های گذشته، همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات، و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود میکند.
متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (۹۸)
بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران رقم خورده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.
با توجه به میزان تقاضا، توان خرید مردم و سایر مولفه‌ها، افزایش قیمت مسکن بیش از 2 الی 3 درصد روی نخواهد داد. البته این ثبات نسبی در قیمت‌ها تا روزی اتفاق می‌افتد که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشته باشند و بعد از آن به طورحتم افزایش قیمتی در این بازار را شاهد خواهیم بود. در این بازه زمانی طبق برآورد کارشناسان در انتهای آذر ماه 98 حداقل هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که پس از اعلام افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های جانبی، تا متری 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.
در نتیجه می‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای فوق‌الذکر را سودده دانست و دلار را پیشرو در افزایش قیمت عنوان کرد. اما باید مدنظر داشت، فعالانی که به صورت تخصصی در بازارهایی همچون بورس به نوسان‌گیری پرداختند، یا توانستند از نوسانات بازار ارز استفاده بیشتری کنند، منافع مالی بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را همسو با تورم افزایش دادند.
بورس ایران چگونه به رکود جهانی گره خورده است؟
دنیای معدن: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه میشود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای شفاف نادیده گرفته میشود.
به گزارش دنیای معدن، شرایط بازار سهام از زوایای مختلف قابل بررسی است که در گفت‌وگوی تفضیلی با علی جبل عاملی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، اوضاع فعلی و راهکارهایی که می‌تواند از سوی سیاستگذاران برای بهبود روند معاملات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران در پیش گرفته شود را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.
علی جبل عاملی به بررسی وضعیت بازار سهام از بعد خارجی پرداخت و گفت: در بعد خارجی با وجود ارتباط کم با بازارهای جهانی و نیز تحریم‌های روزافزون، متأثر از رکود تورمی هستیم که این موضوع کشورها را درگیر خود کرده و با توجه به کامودیتی محور بودن بازار سرمایه ایران، نخستین جایی که از این بحران تأثیر می‌پذیرد شرکت‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه خواهد بود.
جبل عاملی خاطرنشان کرد: درست است که در ظاهر رکود در اروپا و آمریکا به دلیل عدم انجام صادرات و نیز مبادلات تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد اما به دلیل انجام مبادلات وسیع ایران با چین به طور حتم رکود حاکم در چین به طور مستقیم اثرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می رسد رشد اقتصادی در کشور چین برای سال ۲۰۲۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۴ درصد و در حالت واقع بینانه به ۲.۸ درصد برسد که می‌تواند معادل ۵ درصد تورم و نیز ١٠ درصد افزایش بیکاری باشد.
وی افزود: این امر در کنار سیاست‌های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره در دنیا و چین، زمینه‌ساز کاهش سرعت در رشد اقتصادی و نیز کاهش تقاضا میشود که این مساله به مراتب تاثیرگذار بر فروش و صادرات شرکت‌ها خواهد بود.
کاهش قیمت کامودیتی ها بر اثر افزایش شاخص دلار
جبل عاملی با بیان اینکه قیمت کامودیتی‌ها طبق تجربیات گذشته در اثر رکود تورمی و نیز افزایش شاخص دلار کاهش می یابد، افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات شرکت‌های بزرگ از طریق شرکت‌های کامودیتی محور انجام میشود؛ بنابراین این مساله، سودآوری این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مگر آنکه افزایش نرخ ارز متاثر از انتظارات تورمی و تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از این زیان را جبران کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نکته که تا بازگشت اقتصاد چین به مدار رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز رونق، نباید انتظار جهش در بازار کامودیتی‌ها را داشت، گفت: نکته دیگر هم ادامه جنگ اوکراین، چگونگی ادامه آن و نیز رویکرد قدرت به تایوان است که می‌تواند معادلات ایران را در جهت مثبت و چه منفی در حوزه سیاست و انرژی بهم بریزد.
وی ادامه داد: در این میان به نظر می‌رسد که با رصد این بحران باید آمادگی لازم در سیاست‌گذاری و نیز بنگاه‌داری، مدنظر قرار گیرد.
کم توجهی به بازار سرمایه از سوی ذینفعان
جبل عاملی در بخش دوم این گفت‌وگو به تحولات بازار از نگاه داخلی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه میشود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای شفاف نادیده گرفته میشود.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خاطره خوشی از وضعیت بازار سهام در سال ۱۳۹۹ ندارند و به حق نسبت به آن معترض هستند؛ بر همین اساس باید اقداماتی برای بازگشت اعتماد و دلجویی آنها انجام شود و اجازه ندهیم تا سوداگری در سایر بازارها جای سرمایه گذاری در سهام، اوراق و صندوق ها را بگیرد.
افزایش سود بانکی؛ تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس
جبل عاملی افزایش سود بانکی را دیگر عامل تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس عنوان کرد و گفت: این موضوع روند بازار سهام را تحت فشار قرار داده و اکنون شاهد پرداخت سود ۲۲ درصدی به سپرده‌های یکساله در برخی بانک‌ها هستیم که پیش از این هیچگاه درگیر بازی نرخ سود نمی‌شدند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به اعتقاد بنده لازمه این روزها، اجرای سیاست های پولی - انقباضی است اما این اقدام باید مشروط به اجرای صحیح آن و نیز با در نظر گرفتن مصالح بازار سرمایه باشد.
وی به اجرای سیاست‌های مالی تاکید کرد و افزود: مهمترین اقدام در این زمینه رصد تراکنش های مشکوک با هدف سفته بازی در بازارهای غیر مولد و نیز اخذ مالیات از سوداگرانی است که بدون هیچ ریسکی در فضای غیر شفاف به فعالیت می‌پردازند.
دیدگاه شما