جایگاه بورس ایران در میان جهان

امروز کشور با شرایط ویژه ای مواجه است/ اکثریت کشورهای جهان با تحریم ایران مخالف هستند

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: امروز کشور با شرایط ویژه ای مواجه است که ناشی از تحریم های بی سابقه آمریکا با بهره گیری از همه امکانات علیه نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر، با اشاره به ضرورت حمایت از صادرات در مقابل واردات با یک فهرست روشن به شرط عدم فشار به ارز کشور، اظهار کرد: باید ساز و کاری ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و آنهایی که در مقابل صادرات قصد وارد کردن نیازمندهای اساسی کشور را دارند، بتوانند در سامانه‌ای اظهار کنند تا دولت بداند به ازای ارز آنچه از ایران صادر می شود چه میزان کالا وارد خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: ارز در همه کشورها در اختیار افراد است ولی سیاستگذاری آن برای اداره بهتر کشور در اختیار بانک مرکزی است؛ بر این اساس باید اقلام مورد نیاز کشور را که توسط بخش خصوصی در هر کدام از استان ها وارد می شود ، بدانیم تا از این طریق ارز در اختیار دولت صرف واردات بخش دیگری شود.

واعظی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است و می‌بایست برای تامین نیازهای کشور در چرخه اقتصاد قرار گیرد، گفت: آنچه که امروز نرخ ارز را به قیمتی بالاتر از نرخ حقیقی آن رسانده التهابات، جنگ روانی و فضای تبلیغاتی دشمن است.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارداشت: در این شرایط دولت با راهکارهای اندیشیده شده مراقب بخش خصوصی است و بخش خصوصی نیز تا آنجا که می‌تواند باید تلاش کند و سیاست گذاری و تسهیلات را بر عهده دولت بگذارد.

واعظی تاکید کرد: امروز کشور با شرایط ویژه ای مواجه است که جایگاه بورس ایران در میان جهان ناشی از تحریم های بی سابقه آمریکا با بهره گیری از همه امکانات علیه نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز برخلاف گذشته اکثریت کشورهای جهان با تحریم ایران مخالف هستند، خاطرنشان کرد: امروز در این کشورها در زمینه آنچه مربوط به دولت‌هاست با ایران همکاری می‌شود اما شرکت های خصوصی و بانک ها به دلیل فشار و جریمه‌های آمریکا از همکاری با ایران ترس دارند.

واعظی با اشاره به پویاتر شدن بخش خصوصی، افزود: امروز در شرایطی که قدرت مانور برای واردات کم شده و باید ارز خود را برای اداره کشور مدیریت کنیم، گفت: بخش خصوصی باید بداند که در شرایط ویژه غیر طولانی هستیم و در این شرایط چنانچه خوب عمل کنیم، دشمن را از تحریم کردن‌ برای رسیدن به اهداف خود ناامید خواهیم کرد.

الحاق اوراق قرضه چین به شاخص جهانی بلومبرگ

ماه آوریل اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه بانک سیاست چین به شاخص جامع جهانی بارکلیزبلومبرگ قلمداد شده است. نماینده ارشد صندوق بین المللی پول مدعی شد، این رویداد مهم پیوستن چین به سیستم مالی جهانی است. CNBC رسانه مالی معروف جهان در گزارش خود تاکید کرد، این رویداد مهم گشایش بازار مالی چین محسوب می شود.

شاخص جامع جهانی بارکلیز بلومبرگ یکی از سه عرضه کننده شاخص قرضه جهانی است. براساس گزارش رسیده ، در حال حاضر مبلغ سرمایه مدیریت جهانی که این شاخص را تعقیب می کند، به 50هزار میلیارد دلار می رسد. اگر اوراق قرضه چین به این شاخص قلمداد شود، به معنای آن است که سرمایه گذاران طبق نسبت این شاخص در اوراق قرضه یوان سرمایه گذاری خواهند کرد و به این ترتیب وجوه فعال یا غیر فعال بیشتر وارد بازار قرضه چین می شود. بنابراین برخی تحلیلگران نظردادند آن چه اوراق قرضه چین می تواند در این شاخص قلمداد شود، رای اعتماد سرمایه های بین المللی به گشایش صنعت مالی چین است، از سوی دیگر چین نیز از زاویه های ذیل قابل اعتماد است.

اولا جهانی شدن یوان با ثبات در حال پیشرفت است. در حال حاضر 364 مورد اوراق قرضه چین به قیمت یوان که در بازار خارجی معامله می شود، به شاخص نامبرده قلمداد شده است، این نتیجه پیشرفت پی در پی جهانی شدن یوان است. اکتبر سال 2016 یوان رسما به سبد ارز SDR (حق برداشت ویژه) صندوق بین المللی پول قلمداد شد و سهام آن در این صندوق 10.92 درصد بود. از آن به بعد جایگاه یوان به عنوان پول ذخیره به تدریج مورد شناخت کشورهای مختلف قرار گرفت، سرمایه یوان بانک های مرکزی کشورهای خارجی به میزان بیشتر از 100 درصد افزایش یافته است. در عین حال با توجه به این که سهام اقتصاد چین در اقتصاد جهان بیشتر شده، خواست سرمایه گذاران خارجی از سرمایه یوان نیز فزونی گرفته است.

ثانیا، بازار اوراق قرضه چین از میزان تا سود در جهان دارای نیروی رقابتی است. تا پایان فوریه سال 2019 مازاد اوراق قرضه بازار چین حدود 130 هزار میلیارد دلار بود، چین بعد از آمریکا و ژاپن سومین بازار قرضه جهانی است. قلمداد جایگاه بورس ایران در میان جهان اوراق قرضه چین به شاخص بارکلیز بلومبرگ به مراحل صورت می گیرد، بعد از 20 ماه ، سهم قرضه چین در این شاخص به 6 درصد می رسد و احتمالا یوان بعد از دلار، یورو و ین به چهارمین پول اوراق قرضه شاخص تبدیل شود. نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ که فوریه سال جاری منتشر شد، نشان می دهد، بیش از 67 درصد سرمایه گذاران آسیایی در سال 2019 در اوراق قرضه چین سرمایه گذاری خواهند کرد.جایگاه بورس ایران در میان جهان

نگاهی به نرخ سود می اندازیم. نرخ سود قرضه ملی ده ساله چین از آمریکا، آلمان و ژاپن بالاتر است، نرخ بازگشت آن نیز از سایر جوامع اقتصادی شبیه چین بالاتر است. لی بین، مدیر کل بلومبرگ در چین چندی پیش افشا کرد، بازده کل شاخص جامع بارکلیز بلومبرگ سال 2018 به 3.45 درصد رسید، اما این بازده کل شاخص آمریکا فقط 0.01 درصد است. داده ها بهترین راهنمای سرمایه گذاری محسوب می شود.

بازار قرضه چین روز به روز توسعه می یابد. سال گذشته، سرمایه گذاران خارجی به طور عمده در بازار چین قرضه ملی چین را خریداری کردند. پس از آغاز سال 2019 در دو ماهه اول، سرمایه گذاران خارجی شش جایگاه بورس ایران در میان جهان برابر مبلغ دوره مشابه سال گذشته اوراق قرضه بانک سیاست چین را خرید کردند. 364 مورد قرضه بارکلیز بلومبرگ شامل 159 مورد قرضه ملی و 205 مورد قرضه بانکی چین است، این نشان دهنده تایید بیشتر سرمایه گذاران خارجی بر بازار چین است.

سال گذشته بازار سهام الف چین به عنوان شاخص بازار نوظهور MSCI قلمداد شد، چین در زمینه گشایش بازار مالی گام استواری برداشته است. گفتنی است، پس از بارکلیز بلومبرگ، دو شاخص اصلی قرضه جهانی "جی پی مورگان و اف تی اس ای راشل" نیز قلمداد اوراق قرضه چین را مد نظر قرار می دهند. براساس پیش بینی بانک های بزرگ جهانی، پس از قلمداد شاخص های اصلی قرضه جهانی، چین جایگاه بورس ایران در میان جهان در 5 سال آینده حدود 700 الی 800 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به خود جلب خواهد کرد.

بازار با جاری شدن سرمایه پرقدرت خواهد بود. شی جین پینگ رهبر چین در سخنان سال نو امسال گفته بود، چین در سال جاری سرشار از پویایی، شکوفایی و توسعه است. بدون تردید گشایش بازار اوراق قرضه چین در گام بعدی برای کمک به تنوع سرمایه جهان و تضمین توسعه سالم اقتصاد جهان انرژی جدیدی تزریق خواهد کرد.

غول‌های بورس از خواب بیدار شدند

آرام‌آرام شاهد نفوذ نقدینگی بیشتر به بازار سهام و افزایش سهم نمادهای سبز در بازار خواهیم بود. روند صعودی شاخص در جریان معاملات شنبه ابتدای هفته و بررسی روزهای گذشته نشان از ورود نقدینگی جدید به.

آرام‌آرام شاهد نفوذ نقدینگی بیشتر به بازار سهام و افزایش سهم نمادهای سبز در بازار خواهیم بود. روند صعودی شاخص در جریان معاملات شنبه ابتدای هفته و بررسی روزهای گذشته نشان از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام دارد. در جریان معاملات دیروز بورس تهران شاخص با 1322 پله رشد به محدوده 94606 واحدی دست یافت. فتح کانال 94 هزار واحدی در کنار رشد قیمت سهام برخی نماد‌های بزرگ در روز شنبه رکورد‌شکنی جدید برای بورس تهران است. بیش از یک میلیارد و 203 میلیون برگه سهم با ارزش بیشتر از 273 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است. شاخص بازار فرابورس نیز با 13 واحد رشد در محدوده 1056 واحدی به کار خود
پایان داد.
اما این بار غول‌های بورس تهران بودند که شاخص و فضای کلی بازار را مثبت کردند، غول‌هایی که مدت‌ها خبری از آنها نبوده و در گوشه و کنار بازار و زیر نمادهای کوچک بورسی پنهان شده بودند. در جریان معاملات دیروز بازار سهام نمادهای بزرگی همچون سرمایه‌گذاری غدیر، نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه معادن و فلزات و گسترش نفت و گاز پارسیان در صدر توجهات اهالی بازار سهام بوده و موفق به تشکیل صفوف خرید مستحکمی شده‌اند. اغلب کارشناسان بازار سهام علت اصلی توجه بازار به این نمادها را به رشد سودآوری زیرمجموعه‌هایشان در روزهای گذشته می‌دانند. همچنین ارسال‌ گزارشات مثبت در برخی از نمادهای پالایشی نیز مورد توجه فعالان بازار سهام بوده و در روزهای آینده شاهد توجه بیشتر بورس‌بازان به پالایشی‌ها خواهیم بود.
فلزی‌ها هم همچون روز‌های گذشته و در اثر رشد ادامه‌دار قیمت‌ها جهانی مورد توجه بازار بوده و برخی از نمادهای این گروه موفق به تشکیل صفوف خرید هم شده‌اند. ملی صنایع مس ایران (فملی)، کالسیمین (فاسمین) و ملی سرب و روی ایران (فسرب) از جمله نمادهایی بودند که با اقبال بسیار مواجه شدند، سایر نمادهای اصلی این گروه نظیر فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد کاوه جنوب کیش هم در صدر توجهات اهالی بازار سهام بوده‌اند.
گروه پتروشیمی نیز در جریان معاملات دیروز از اقبال خوبی برخوردار بوده جایگاه بورس ایران در میان جهان و بیشتر نمادهای این گروه سبزپوش بودند. نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و گروه پتروشیمی ایرانیان (پترول) در گروه پتروشیمی در صدر توجهات بوده و موفق به تشکیل صفوف خرید مستحکمی هم شده‌اند.
اما گروه خودرویی در جریان معاملات شنبه با اقبال زیادی از سوی فعالان بازار سهام مواجه نشده و اکثر نمادهای این گروه با اصلاحی اندک همراه بوده‌اند. اغلب کارشناسان بازار سهام آینده این گروه را در روزهای آینده مثبت ارزیابی کرده و همچنین احتمال افزایش قیمت‌ها و توجهات اهالی بازار در نمادهای خودرویی دور از ذهن نخواهد بود.
وبسایت تجارت نیوز با برگزاری یک نظرسنجی‌ در میان خبرگان بازار سهام نظر آنها را در خصوص معاملات این هفته و گروه‌های پرطرفدار بورس جویا شده است که بیش از 75 درصد این کارشناسان هفته جاری را مثبت و همراه با رشد قیمت‌ها ارزیابی کرده‌اند. گروه‌های فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی و خودرویی در این نظرسنجی جایگاه بورس ایران در میان جهان از بیشترین اقبال کارشناسان برخوردار بوده و احتمال افزایش قیمت‌ها در این گروه‌ها دور از دسترس نخواهد بود.
علی صحرایی، معاونت عملیات بورس تهران، در گفت‌وگو با «جامعه فردا» با اعلام اینکه در جریان معاملات شنبه بورس تهران هیچگونه اختلالی در معاملات نداشتیم، گفت: اختلال پیش‌آمده در جریان اعلام جزئیات شاخص‌های معاملاتی بازار شنبه و به‌روزرسانی سامانه معاملاتی بوده است. همچنین بورس تهران از هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای به فعالان بازار سهام اعلام کرد که سامانه معاملاتی در حال به‌روزرسانی بوده و همین عامل باعث شده در جریان معاملات شنبه شاهد عدم محاسبه دقیق برخی شاخص‌ها باشیم.
معاون عملیات بازار بورس تهران، رقم فعلی شاخص کل را تأیید کرد و افزود: رشد 1322 واحدی شاخص کل در جریان معاملات شنبه صحیح بوده و شاخص در پایان معاملات در محدوده 94606 واحدی به کار خود پایان
داده است.
او افزود: به‌روزرسانی سامانه معاملات بورس تهران امروز به پایان رسیده و امیدواریم در جریان معاملات یکشنبه دیگر با مشکلاتی مواجه نباشیم و سامانه معاملاتی جدید با مشکلی مواجه نشود.

همه اقوام ایرانی می‌توانند زیر پرچم جمهوری اسلامی برای وطن افتخارآفرینی کنند

به گزارش خبرگزاری رضوی،احمد وحیدی عصر سه‌شنبه در بدو ورود به گرگان به خبرنگاران گفت : گلستان از نمونه های بارز صمیمیت و وحدت بین اقوام در ایران است که جایگاه فاخری در این خصوص دارد.
وی افزود : وحدت و مودت بین اقوام ساکن گلستان پیام مسرت بخشی را برای همگان مخابره می کند که همه اقوام می‌توانند زیرسایه جمهوری اسلامی با صفا و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کرده و برای پیشرفت کشور تلاش کنند.
وحیدی هدف از سفر به گلستان را شرکت در آیین افتتاح پانزدهمین جشنواره اقوام اعلام کرد و گفت: برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی اقدام خوبی از سوی استاندار و مدیران میراث فرهنگی گلستان است.
وزیر کشور ادامه داد عدالت از مهمترین برنامه‌های آیت‌الله رییسی در دولت سیزدهم است که در همین راستا سفرهای استانی شکل گرفت و ایشان با حضور در استان‌ها و شنیدن بدون واسطه مشکلات از زبان مردم اقدام به شناسایی کمبودها می‌کند.
وی گفت: سفر اسفند پارسال هیات دولت به گلستان با تصویب طرح های مهم وزیربنایی همراه بود که اجرا و تکمیل آن ها می تواند بخش زیادی از مشکلات این استان را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا حضور در مزار شهدای گرگان در امامزاده عبدالله، عیادت از یکی از مامورین انتظامی آسیب دیده در اغتشاشات اخیر و دیدار با نماینده ولی فقیه از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کشور به گلستان است.

گاردین: کشورهای درحال توسعه باعث توسعه‌ بیشتر کشورهای ثروتمند می شوند

به گزارش گاردین وقتی منابع مالی عظیمی جایگاه بورس ایران در میان جهان را که در جهت معکوس جریان دارد در نظر بگیریم، پذیرفتن داستان‌های معمول کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال توسعه بسیار ساده لوحانه خواهد بود و این مسئله آشکار میشود که کمک‌های کوچک کشورهای توسعه یافته در واقع پوششی برای توزیع نامناسب منابع در جهان است.

به گزارش مسیر اقتصاد از پایگاه خبری گاردین، تا به حال داستان‌های متقاعد کننده زیادی در مورد رابطه سازنده کشورهای ثروتمند و کشورهای درحال توسعه شنیده‌ایم.این داستان‌ها به طور معمول اینگونه روایت می‌شوند که کشورهای ثروتمند، ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سخاوتمندانه از ثروت خود به کشورهای فقیر جهان می‌بخشند که به آن‌ها در ریشه کن کردن فقر و بالا رفتن از نربان توسعه کمک نمایند. این داستان‌ها روایت می‌کنند که ممکن است در گذشته و در دوره‌ای که کشورهای فقیر مستعمره‌ی کشورهای ثروتمند بودند، قدرت‌های غربی خود را با استخراج منابع و برده گیری نیروی کار از مستعمراتشان، غنی کرده باشند، اما این موضوع مربوط به گذشته است. امروزه کشورهای ثروتمند با پرداخت سالانه بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار (۱۰۲ میلیارد یورو) برای کمک به کشورهای فقیرتر، حسن‌نیت خیرخواهانه‌شان را به اثبات رسانده‌اند.

این نوع داستان‌ها به طور گسترده توسط دولت‌های ثروتمند جهان و صنایع وابسته به آن‌ها تبلیغ می‌شود. اما در حقیقت موضوع به این سادگی که به نظر می‌رسد، نیست.

سازمان همبستگی مالی جهانی (GFI) مستقر در آمریکا به همراه دانشکده اقتصاد نروژ به تازگی اطلاعات جذابی را منتشر ساخته‌اند. آن‌ها در گزارش جدید خود تمامی منابع مالی که بین کشورهای غنی و کشورهای فقیر انتقال یافته است را شمارش کرده‌اند: در این اطلاعات نه تنها کمک‌های مالی، سرمایه گذاری خارجی و جریان‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته (چنانکه در مطالعات قبلی نیز این موارد مورد بررسی قرار گرفته‌اند) بلکه علاوه بر اینها نقل و انتقالات غیر مالی از قبیل لغو بدهی، انتقال بلاعوض مانند پراخت کارگران، انتقال ثبت نشده سرمایه و دیگر مواردی از این دست نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین به نظر میرسد این اطلاعات، جامع ترین ارزیابی انجام شده از منابع انتقالی باشد که تاکنون انجام گرفته است.

نتیجه نهایی این تحقیق آن بود که میزان منابع مالی که از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان دارد در مقایسه با منابع مالی که در جهت عکس جریان دارد، بسیار ناچیز است.

در سال ۲۰۱۲، به عنوان آخرین سال ثبت داده در تحقیق انجام شده، کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد دلار شامل تمامی کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از خارج کشور، دریافت کرده‌اند. اما در همان سال ۳۳۰۰ میلیارد دلار از این کشورها خارج شده است. به بیان دیگر، تنها در سال ۲۰۱۲ کشورهای در حال توسعه ۲۰۰۰ میلیارد دلار بیشتر از دریافتی‌شان به دیگر کشورها پرداخت کرده‌اند. اگر آمار تمامی سال‌های آمارگیری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ را در نظر بگیریم مقدار خالص منابع مالی خروجی از کشورهای درحال توسعه جهان درحدود ۱۶هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار است. برای درک بهتر مقایس این میزان از منابع مالی بهتر است بدانیم ۱۶هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

این بدان معنا است که داستان‌هایی که درخصوص کمک مالی کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه بیان می‌شود دقیقا در جهت عکس واقعیت موجود جهان است و در عمل شاهد یک کمک رسانی معکوس هستیم: کشورهای ثروتمند، کشورهای فقیر را توسعه نمی‌د‌هند بلکه این کشورهای فقیر هستید که موجبات توسعه بیشتر کشورهای ثروتمند را فراهم می‌کنند.

حال ببینیم این منابع مالی عظیم تحت چه عنوان‌هایی از کشورهای در حال توسعه خارج میشود. بخش قابل توجهی از این منابع به منظور پرداخت بدهی است. تنها پرداخت بهره کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۸۰ بیش از ۴۲۰۰ میلیارد دلار بوده است – یک انتقال پول نقد مستقیم به بانک‌های بزرگ در لندن و نیویورک، که کمک‌هایی که در این مدت به این کشورها شده در مقایسه با این پرداخت بسیار ناچیز است.

یکی دیگر از عوامل بزرگ، بازگرداندن منابع و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، توسط سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای خودشان است. به طور مثال میتوان به سودی که شرکت نفت بریتانیا از نفت نیجریه بدست آورده و یا شرکت‌های انگلیسی-آمریکایی از معادن طلای آفریقای جنوبی کسب کرده‌اند اشاره کرد.

با اینحال بزرگترین بخش خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه مربوط به انتقال ثبت نشده – و عموما غیرقانونی – سرمایه است. طبق محاسبات سازمان همبستگی مالی جهانی، از سال ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار از این طریق(انتقال ثبت نشده سرمایه) از دست داده‌اند.

بیشتر این انتقال سرمایه ثبت نشده از طریق سیستم تجارت بین الملل صورت می‌گیرد. اساسا شرکت‌ها – تفاوتی نمیکند که داخلی باشند یا خارجی – در فاکتورهای تجاری خود قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی گزارش می‌کنند تا بتوانند پول بیشتری از کشورهای درحال توسعه خارج کرده و وارد پناه‌گاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مخفی قضایی نمایند؛ عملی که با عنوان «صورت حساب تقلبی در تجارت» شناخته می‌شود. معمولا هدف از انجام این جایگاه بورس ایران در میان جهان کار فرار مالیاتی است اما گاهی اوقات این عمل برای پول شویی و یا دور زدن کنترل سرمایه نیز صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۲ کشورهای درحال توسعه ۷۰۰ میلیارد دلار را از طریق صورت حساب اشتباه تجاری از دست دادند که بیش از ۵ برابر مجموع کمک‌هایی است که در آن سال از کشورهای ثروتمند دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این شرکت‌های چندملیتی نیز از طریق روش غیرقانونی «جعل فاکتور مشابه» که به معنی جعل فاکتورهای تجاری قیمتی در دو کشور مختلف است(میزان هزینه‌ها در کشور درحال توسعه را بیشتر از میزان واقعی و میزان هزینه در کشور دیگر را کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کنند) سود خود را بین شرکت‌های تابع خوشان در کشورهای مختلف جابه‌جا می‌کنند و از این طریق از کشورهای درحال توسعه دزدی می‌کنند. برای مثال یک شرکت تابع در نیجریه برای پرداخت مالیات محلی کمتر، سود خود را به صورت جعلی به یک شرکت تابع دیگر در جزایر ویرجین بریتانیا که نرخ مالیات به صورت موثر در آن صفر است و پول دزدی در آن قابل ردیابی نیست، منتقل می‌کند.

سازمان همبستگی مالی جهانی در اعداد و ارقام اعلامی‌ خود، جعل فاکتور مشابه شرکت‌های چندملیتی را در نظر نگرفته است زیرا ردیابی و تشخیص آن بسیار دشوار است. اما این نهاد تخمین زده‌است که مقدار دزدی که از طریق جعل فاکتور مشابه صورت می‌گیرد درحدود همان ۷۰۰ میلیارد دلار در سال است.

این موارد گفته شده تنها سرقتی را شامل می‌شود که با پوشش تجارت کالا انجام میشود. اگر به این موارد سرقتی که با پوشش تجارت خدمات انجام میشود را اضافه کنیم، مقدار خالص منابع خروجی(که با پوشش تجارت کالا و خدمات و از طریق جعل فاکتور انجام میشود) در حدود ۳ هزار میلیارد دلار در سال می‌باشد. که ۲۴ برابر کل کمک‌های سالانه به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که کشورهای جایگاه بورس ایران در میان جهان درحال توسعه دریافت می‌کنند، به طور خالص ۲۴ دلار از دست می‌دهند.

این روند خروجی سرمایه، موجب میشود کشورهای درحال توسعه از یکی از مهمترین منابع درآمد و تأمین مالی برای توسعه کشورشان محروم بمانند. گزارش سازمان همبستگی مالی جهانی نشان می‌دهد که منابع مالی عظیم خروجی از کشورهای درحال توسعه که روندی صعودی دارد باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده و در سقوط استانداردهای زندگی مردم این کشورها نقشی مستقیم داشته است.

حال چه کسی را باید برای این فاجعه سرزنش کرد؟ از آنجایی که انتقال غیرقانونی سرمایه بخش بزرگی از مشکل را شامل می‌شود، می‌تواند نقطه خوبی برای شروع باشد. شرکت‌هایی که در فاکتورهای تجاری‌شان دروغ ثبت می‌کنند، به وضوح تقصیرکار هستند. اما چرا به سادگی میتوانند کار خود را انجام دهند؟ در گذشته مقامات گمرک می‌توانستند مانع از انجام معاملاتی شوند که خطرناک به نظر می‌رسید و این موضوع تقریبا تقلب را برای هر کسی غیرممکن می‌کرد. اما سازمان تجارت جهانی ادعا کرد که این موضوع تجارت را ناکارآمد ساخته و طبق توافقاتی که در این سازمان صورت گرفته، از سال ۱۹۹۴ مقامات گمرک می‌بایست قیمت‌های اسمی فاکتورها را به جز در شرایط بسیار مشکوک، بپذیرند و این موضوع کنترل خروج غیرقانونی پول را بسیار دشوارتر کرده‌است.

علاوه بر این انتقال غیرقانونی سرمایه بدون وجود پناه‌گاه‌های مالیاتی ممکن نیست. همچنین زمانی که سرمایه به این پناه‌گاه‌ها می‌رسد، شناسایی مجرمان کار دشواری نیست. بیش از ۶۰ پناه‌گاه مالیاتی در جهان وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها توسط تعدادی انگشت شمار از کشورهای غربی کنترل می‌شوند. به طور مثال میتوان به پناه‌گاه‌های مالی موجود در اروپا از قبیل بلژیک و لوکزامبورگ و پناه‌گاه‌های مالیاتی آمریکا مانند دلاوره و منهتن اشاره کرد. اما بزرگ‌ترین شبکه پناه‌گاه‌های مالیاتی با اختلاف فراوان از دیگر پناه‌گاه‌های مالیاتی در نزدیکی شهر لندن قرار دارد و کنترل حوضه‌های پنهان قضایی را در سراسر بریتانیا و جزیره‌های تحت سلطه آن، بر عهده دارد.

به بیان دیگر همان کشورهایی که شدیدا علاقمند به کمک به دیگر کشورها هستند، دقیقا همان کشورهایی هستند که قادر به سرقت منابع مالی عظیم از کشورهای درحال توسعه می‌باشند.

بنابراین وقتی این منابع مالی عظیم را که در جهت معکوس جریان دارد در نظر بگیریم، پذیرفتن داستان‌های معمول کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال توسعه، بسیار ساده لوحانه خواهد بود و این مسئله آشکار میشود که کمک‌های کوچک کشورهای توسعه یافته در واقع پوششی برای توزیع نامناسب منابع در جهان است. شرایط کنونی باعث شده است دزدان همچون بخشندگان به نظر آیند و جایگاه آن‌ها از نظر اخلاقی بسیار بالاتر برود، و برای افرادی که واقعا نگران گسترش فقر در جهان هستند، این امکان فراهم نباشد از نحوه‌ی کارکرد واقعی سیستم‌های جهانی فعلی مطلع شوند.

کشورهای فقیر نیازمند صدقه نیستند. آنها به عدالت نیاز دارند و رسیدن به عدالت سخت نیست. کافی است قرض‌های اضافه کشورهای فقیر را کسر کنیم، و به آن‌ها اجازه دهیم به جای پرداخت بهره وام‌های قدیمی، منابع خود را صرف توسعه کشورشان نمایند؛ کافی است حوزه‌های مخفی قضایی را تعطیل کنیم و بانکداران و حسابدارانی که خروج منابع مالی غیرقانونی از این کشورها را تسهیل می‌کنند، مجازات کنیم؛ کافی است برای شرکت‌های چندملیتی یک حداقل مالیات جهانی در نظر بگیریم تا برای انتقال غیرقانونی سود خود به پناه‌گاه‌های مالیاتی انگیزه نداشته باشند.

ما می‌دانیم که چگونه باید مشکل را حل کنیم. اما انجام این کار در برابر منافع بانک‌ها و شرکت‌های قدرتمندی است که منافع مادی قابل توجهی از وضع موجود، بدست می‌آورند. بنابراین مسئله این است که آیا شجاعت انجام این اصلاحات را داریم؟