نحوه انجام معاملات مابه التفاوت
اجرای کار منعقده شده براساس بخشنامه سرجمع که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تغییر ارز نمیدانند، و بند "ج" ماده 53
پرسش و پاسخ (۴۵) : (نامه شماره ۲۷۵۶۵)
پرسش و پاسخ (۴۷) : (نامه شماره ۲۷۳۳۷)
پرسش و پاسخ (۴۲) : (نامه شماره ۲۶۸۷۳)
پرسش و پاسخ (۴۱) : (نامه شماره ۲۶۷۸۱)
پرسش و پاسخ (۳۴) : (نامه شماره ۲۶۴۳۳)
پرسش و پاسخ (۳۳) : (نامه شماره ۲۶۳۰۵)
پرسش و پاسخ (۳۸) :(نامه شماره ۲۶۷۵۲)
استناد دانشگاهها به بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ سازمان مدیریت دانلود
پرسش و پاسخ (۳۱) : (نامه۲۵۲۱۱ پیرو پاسخ به استعلام شماره ۲۵۱۳۵)
پرسش و پاسخ (۲۹) : (نامه شماره ۲۴۴۷۱)
پرسش و پاسخ (۲۷) : (نامه شماره ۲۲۵۳۶)
پرسش و پاسخ (۲۶) : (نامه شماره ۲۲۹۳۶)
پرسش و پاسخ (۲۴) : (نامه شماره ۲۲۶۸۶)
پروژه هایی که موافقتنامه های آنها در زمانی منعقد شده است که مشمول دستورالعمل نحوه جبران ارز به شماره 92/53074 مورخ 92/6/23 نمی باشند دانلود
پرسش و پاسخ (۲۱) : (نامه شماره ۲۲۰۸۹)
پرسش و پاسخ (۲۰) : (نامه شماره ۲۰۸۵۷)
پرسش و پاسخ (۴۶) : (نامه شماره ۲۷۶۷۳)
پرسش و پاسخ (۴۴) : (نامه شماره ۲۷۳۷۲)
پرسش و پاسخ (۳۹) : (نامه شماره ۲۶۹۳۴)
پرسش و پاسخ (۳۶): (نامه شماره ۲۶۸۶۷)
پرسش و پاسخ (۴۰) : (نامه شماره ۲۶۷۸۰)
پرسش و پاسخ (۴۳) : نامه شماره ۲۶۳۵۵
پرسش و پاسخ (۳۵) : (نامه شماره ۲۵۸۰۱)
پرسش و پاسخ (۳۲) : (نامه شماره ۲۵۲۱۲)
پرسش و پاسخ (۳۰) : (نامه شماره ۲۵۱۳۵)
پرسش و پاسخ (۲۸) : (نامه شماره ۲۴۰۲۵)
پرسش و پاسخ (۲۳): (نامه شماره ۲۲۲۵۴)
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار/ سامانه قبلی فهرست پیمانکاران (pmn) دانلود
پرسش و پاسخ (۲۵) : (نامه شماره ۲۲۹۳۷)
پرسش و پاسخ (۲۲): ( نامه شماره ۲۲۰۹۰)
مشکلاتی در تفسیر، نحوه رسیدگی و اجرای دستورالعمل بخشنامه 100/80776 مورخ 91/10/11 "نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل" در سطح کشور دانلود
دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز
سازمان برنامه بودجه کشور در راستای نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که لازم الاجرا می باشد.
موارد و نکاتی که در بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه مهندسین شاخص عمران جهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و گردآوری شده است.
توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده نحوه انجام معاملات مابه التفاوت و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل می باشد که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.
در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز،در قرار داد های ریالی و بخش ریالی قرار داد های ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد جهت کسب اطلاع راجع به تعدیل آحاد بهای پیمان می توانید به مقاله تعدیل مراجعه فرمایید.
-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در باز زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار داشته باشد.
-در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود.
-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.
در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش نحوه انجام معاملات مابه التفاوت ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.
– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.
-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
– کار های جد ید که قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.
– خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.
مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های نحوه انجام معاملات مابه التفاوت نحوه انجام معاملات مابه التفاوت مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.
-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.
-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.
در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1 396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.
-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.
-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی(فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.
برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 ارایه پیشنهاد قیمت شده به یکی از سه روش زیر عمل می شود
- در صورت عدم مبادله قرار داد،مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
- در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکا انجام می گیرد.
- در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707.
در مواردی که به استناد بخشنامه 3808/ ش ف پیمان جدیدی جهت تکمیل کار با شرایط پیمان جدید منعقد گردد در صورتی که قرار داد اول شامل بخشنامه نرخ ارز شود قرار داد دوم نیز شامل بخشنامه می شود.
تا اعلام شاخص های تعدیل قطعی دوره انجام کار،مبلغ جبرانی این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می گردد از طرف کارفرما.
پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد
خرداد: پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای مرداد آغاز شد. معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام این خبر به خراسان گفت: پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس حروف الفبا آغاز شده است و ادامه دارد.
به گزارش خرداد به نقل از خراسان ،رحیم اردلان افزود: این پرداخت ها طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و تمام بازنشستگان مابه التفاوت افزایش حقوق خود را دریافت خواهند کرد. اعلام این خبر در حالی است که چندی پیش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد:
برای پرداخت این ارقام به بازنشستگان باید افزایش مستمری‌ها در دولت تصویب می‌شد که در نهایت در ۲۰ اردیبهشت ابلاغ و در ماه خرداد حقوق‌ها همراه با افزایش‌ها پرداخت شد. سید تقی نوربخش ادامه داد:
مابه التفاوت حداقلی بگیران را پرداخت کرده‌ایم و مابه التفاوت دیگر سطوح را در ۱۰ روز اول مرداد پرداخت خواهیم کرد.در خور اشاره است، طی روزهای گذشته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درتماس با روزنامه از پرداخت نشدن مابه التفاوت حقوق سال جدید گله مند بودند. یکی از مخاطبان با بیان این که چند ماه از سال گذشته است اما هنوز خبری از اضافه حقوق ما نیست افزود:
طی ماه های اخیر قیمت بسیاری از کالاها بالا رفته است اما هنوز از واریز افزایش حقوق بازنشستگان خبری نیست ، گویا مسئولان نمی دانند که ما مستمری بگیران با همین حقوق باید زندگی خود و فرزندانمان را تامین کنیم.
بازنشسته دیگری هم درباره این موضوع اظهار کرد: شاید نحوه انجام معاملات مابه التفاوت افزایش حقوق ما چیزی حدود 13-14 درصد باشد اما کاش مسئولان آن را با تورم و گرانی هایی که هر روز بیشتر می شود، مقایسه کنند . بگذریم از این که همین میزان افزایش را هم با چند ماه تاخیر پرداخت می کنند. انگار کسی به فکر خرج و مخارج زندگی بازنشستگان نیست.
ارزش افزوده صرافی ها
با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوي ادارات کل امور مالياتي در خصوص چگونگي رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافي ها و همچنين تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رويه و در راستاي اجراي صحيح مقررات و کنترل و نظارت مؤثر ادارات کل امور مالياتي، موارد ذيل را مقرر مي‌دارد:
1-در رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده صرافي ها، ادارات کل امور مالياتي مکلفند رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعاليت) به گروهي از مأموران مالياتي مجرب، متخصص، آشنا به چگونگي عملکرد صرافيها و همچنين آگاه به مسائل حسابداري، مالي و ارزي، محول نمايند. ضمناً اقدامات انجام شده، نتايج و پيشرفت حاصله را در پايان هر ماه به شرح فرم پيوست و در قالب فايل الکترونيکي اکسل به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام دارند.
2-مشمولين ثبت نام:
الف-صرافيهاي مشمول فراخوان مرحله اول:
کليه صرافيهايي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر و يا در پنج ماهه آغازين سال 1387 يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است (به جز اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف) حائز شرايط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجراي مقررات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 1 / 7 / 87 مي‌باشند.
ب- صرافيهاي مشمول فراخوان مرحله دوم:
ساير صرافي هايي که حائز شرايط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجراي مقررات قانون فوق‌الذکر از تاريخ 1 / 7 / 88 مي‌باشند.
3- نحوة تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده:
از آنجائيکه صرافيها به هنگام فروش ارز به مشتريان، ارائه‌دهنده خدمات تبديل ارز مي‌باشند بنابراين تفاوت دو قيمت خريد و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز بوده و مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده ميباشد.
لذا مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافي ها) فارغ از قيمت تاريخ خريد ارز و سود و زيان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز (قيمتهاي مندرج در تابلوي صرافي) در زمان انجام معامله با مشتريان محاسبه مي‌گردد.
مثال: صرافي« بهراد» در تاريخ 30 / 9 / 92 اقدام به فروش 2000 دلار و 5000 يورو مي‌نمايد، با توجه به جدول ذيل که نمايانگر قيمت خريد، فروش و مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز در زمان انجام معامله ميباشد، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
لازم است در ابتداي امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر يک از ارزهاي فروش‌رفته در تاريخ مذکور، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده تعيين گردد:
جدول قيمت خريد و فروش ارز ( مندرج در تابلوهاي صرافي) در تاريخ 30 / 9 / 92
| ردیف | نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | مابه التفاوت قیمت خرید و فروش |
| 1 | دلار آمریکا | 30.000 | 30.300 | 300 |
| 2 | یورو | 40.000 | 40.400 | 400 |
(ريال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار 300 = 000 ، 30 – 30،300 (ريال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 2000 دلار 000 ، 600 = 300 * 2000 (ريال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو 400 = 000 ، 40 – 40،400 (ريال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 5000 يورو: 2،000،000= 400*5000
(ريال) جمع کل مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده : 2،600،000 = 600،000+2،000،000
4-نحوة تعيين مابه ازاء دريافتي صرافيها بابت خدمت تبديل يک ارز به ارز ديگر:
در موارد تبديل يک ارز به ارز ديگر (مثلاً تبديل دلار به يورو) صراف از يک سو خريدار ارز از مشتري و از سوي ديگر فروشنده ارز به همان مشتري خواهد بود بنابراين در اينگونه موارد مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعيين مي‌گردد.
5-نحوه تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک:
براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافيهايي که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده» اقدام مي‌نمايند، ادارات امور مالياتي مي‌بايست مقدار فروش ارز طي دورة مالياتي و به تفکيک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمايند و سپس حسب قيمت خريد و فروش ثبت‌شده در دفاتر و يا از طريق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قيمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب ياد شده از جمله مثال بند 3 اين دستورالعمل نسبت به تعيين مأخذ و ماليات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالياتي اقدام نمايند.
6-نحوه تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طريق علي‌الرأس:
در خصوص تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق علي‌الرأس، ضمن رعايت مفاد دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريق علي‌الرأس موضوع ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به شماره 12069/200/ص مورخ 18 / 6 / 91 در مواردي که اطلاعات واصله، صرفاً مربوط به خريد يا فروش ارز اعم از نقدي يا حواله‌اي در هر دوره مالياتي باشد، ادارات امور مالياتي مي‌بايست ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالياتي (حسب مورد براي هر روز، هر هفته، هر ماه) تعيين و سپس به شرح ذيل اقدام نمايند:
6-1)چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ريالي خريد ارزدر هر دوره مالياتي باشد، مبلغ ريالي خريد ارز مزبور را تقسيم بر ميانگين قيمت خريد ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خريداري شده بدست آيد که مي‌بايست با توجه به کميت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز براي صرافي مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت ميانگين قيمت نحوه انجام معاملات مابه التفاوت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعيين، ماليات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
6-2)چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ريالي فروش ارز در هر دوره مالياتي باشد مبلغ ريالي فروش ارز مزبور را تقسيم بر ميانگين قيمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آيد، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعيين، ماليات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
7-چنانچه اطلاعات واصله اعم از خريد و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکيک به دوره‌هاي مالياتي موضوع ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين ماليات و عوارض متعلق، طبق بندهاي 6-1 و يا 6-2 اين دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذيرفت. در صورتي که اطلاعات مذکور قابل تفکيک به دوره‌هاي مالياتي نباشد مي‌بايست اطلاعات يادشده به نسبت دوره‌هاي فعال سالانه تقسيم و متناسب با دوره‌هايي که مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده ميباشد حسب مورد طبق بندهاي فوق‌الذکر، ماليات و عوارض ارزش افزوده تشخيص و مطالبه شود.
8-در مواردي که دفاتر و هيچگونه اسناد و مدارکي جهت رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده بدست نيامده باشد مي‌بايست وفق بند 14 دستورالعمل علي‌الرأس، موضوع ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام شود.
9-در خصوص ساير خدمات (ساير درآمدها) مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزي، کل کارمزد دريافتي به صورت ناخالص، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
10- چنانچه احراز شود مؤدي در موقع خريد کالا و خدمات مشمول براي فعاليتهاي اقتصادي خود و به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، ماليات و عوارض مذکور با رعايت ساير شرايط به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
11-به موجب بند 14 تفاهم‌نامه مورخ 2 / 12 / 90 في‌مابين سازمان متبوع و اتحاديه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خريد و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ضرب شده باشد، بعد از اولين فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.» 12- ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست، نسبت به شناسائي و ثبت‌نام آن دسته از صرافيها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده خودداري نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعايت ترتيبات مقرر، اقدام و مراتب را کتباً به مؤدي اعلام نمايند.
زمان واریز مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران اعلام شد
مدیر عامل تامین اجتماعی درباره زمان و نحوه واریز مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران توضیحاتی داد.
به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پنجمین سلسه نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر با عنوان تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیریت تعارض منافع را می‌شود در بخش های متعدد و گسترده‌ای پیش بینی کرد و آنچه در بخشنامه مدیریت تعارض منافع انجام دادیم این است که فقط به مصداق ها نپرداختیم، تعاریف را ارائه و سپس سازوکار لازم را پیش بینی کردیم.
وی افزود: تعارض منافع در سطح های مختلف از کلان تا خرد ممکن است وجود داشته باشد و مدیریت آن دارای اهمیت است و باید از مصادیق بروز آن جلوگیری شود.
سالاری با اشاره به این موضوع که مدیریت تعارض منافع در کشور ما سابقه داشته است، بیان کرد: برای مثال قانون منع مداخلات وزرا و نحوه انجام معاملات مابه التفاوت کارکنان دولت در قراردادهای دولتی از مصادیق تعارض منافع است که قانون گذار در دهه ۴۰ آن را تصویب کرده است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر بخشی از سازمان تأمین اجتماعی با بیمارستانی برای ارائه خدمات قرارداد می‌بندند به این معنی نیست که در آنجا دارای سهام باشد.
وی ادامه داد: در مدیریت تعارض منافع، مبارزه با زمینه‌های فساد اداری مدنظر است و ما مدیریت تعارض منافع را به صورت جامع دیده ایم و از دستگاه‌هایی هستیم که بخشنامه و سازوکار آن را پیش بینی کرده ایم.
سالاری از تشکیل کمیته‌ای به همین منظور خبر داد و گفت: در این کمیته مواردی که احتمال داده می‌شود از مصادیق تعارض منافع باشد بررسی می‌شود. اگر مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه صدور بخشنامه تعارض منافع در دستگاههای اجرایی دیگر هم قابل تصور است، نحوه انجام معاملات مابه التفاوت افزود: شاید کارکنان یا مدیران در یک تصمیم، معامله، صدور یک بخشنامه یا دستور اداری خودشان ذی نفع باشند که الزاماً به این معنا نیست که افراد سوء نیت دارند، اما مدیریت تعارض منافع نحوه انجام معاملات مابه التفاوت نحوه انجام معاملات مابه التفاوت ایجاب می‌کند که فرد در این زمینه تصمیم گیری نکند و تصمیم را شخص دیگری بگیرد یا به طور کلی کار انجام نشود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: در مورد زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ۱۴۰۰ بازنشستگان افزایشی که اول سال اعمال کردیم، هزینه قابل توجهی بود و اولین گام این است که بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به موقع تأمین کرده و هم برای دو سه سال آینده پیش بینی منابع را انجام دهیم.
وی افزود: باید تا پایان دولت کاری کنیم که برای سه چهار سال آینده منابع ناشی از افزایش حقوق‌ها تأمین شده باشد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه از آنجا که در اردیبهشت ماه اصلاحاتی انجام شد و باید مابه التفاوت بپردازیم، گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر منابع را وصول کنیم.
سالاری با تاکید بر اینکه منابع متفاوت است و حق بیمه دریافتی به تنهایی کفایت نمی‌کند و مطالبات از دولت هم هست، افزود: ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های مختلف در دستور کار دولت قرار گرفته که بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه همراه با سود سهام و درآمدهای دیگر به تأمین اجتماعی واگذار شود که امیدواریم سریع وصول شود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص انتشار لیست مشاوران شستا و حقوق‌های دریافتی آنها نیز گفت: جزئیات آن را نمی‌دانم چون شستا با سازوکاری توسط هیئت امنا امور را انجام می‌دهد و ما به لحاظ اجرایی در سازمان در آن دخیل نیستیم و اطلاعی ندارم.
دیدگاه شما