رییس کل بانک مرکزی: برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دلار به هیچ‌وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دلار به هیچ‌وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم. عبدالناصر همتی عصر دیروز در یادداشتی که در صفحه شخص خود در اینستاگرام منتشر کرد، درباره حاشیه‌های حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن نوشت: امروز توفیق حضور درمیان خیل عظیم مردم عزیز را پیدا کردم که به خاطر چهلمین سالگرد انقلاب به صحنه آمده بودند. ده‌ها نفر از راهپیمایان، با دیدن حقیر، ابراز لطف کرده و موجبات توضیحات زیر را فراهم ساختند:
1- عموماً نسبت به حقیر و عملکرد بانک مرکزی در این دوره سخت، ابراز محبت کرده و قدردان بودند. انصافا قوت قلبی بود جهت ادامه راه.
2- سوالی در ذهن برخی بود که درسته بانک مرکزی نمی‌خواهد قیمت دلار پایین بیاید؟ گفتم نعوذباله! مگر ممکنه؟ برای بانک مرکزی درکنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم.
3- تاکید داشتند که تلاش بیشتری برای کاهش نرخ دلار بشود. گفتم من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ‌وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم و مطمئن باشید تمام تلاش خود را مصروف تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد.
ریشه افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست/ اصلاح قیمت دلار با تعدیل شرایط تجاری
یک عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر بی‌اقتصادی بودن دلیل افزایش نرخ ارز گفت: با ثبات شرایط تجارت خارجی قیمت دلار نیز اصلاح خواهد شد.
اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی‌آقامیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره علت افزایش قیمت ارز طی روز‌های اخیر اظهار کرد: افزایش قیمت دلار در این مدت به جز ارتباط آن با افت بهای نفت، ریشه اقتصادی دیگری ندارد و این جهش نرخ درواقع به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرز‌ها، و نیز افت تجارت خارجی و درآمد ارزی به وجود آمده است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در همین مدت، افزایش تقاضا برای ارز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی باعث رشد قیمت دلار شد که البته رییس کل بانک مرکزی نیز این تغییر صعودی نرخ ارز را غیرمنطقی و متاثر از شرایط بد تجاری اعلام کرده است.
حاجی‌آقامیری به تسهیل روند صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: درحال حاضر شرایط به نسبت یک ماه گذشته روند روبه بهبودی دارد چراکه مرز بسیاری تعدیل و اصلاح سریالی در بورس از کشور‌ها با رعایت موارد بهداشتی باز شده و تجارت با ایران را از سرگرفته‌اند؛ از این رو انتظار می‌رود با بازگشت ثبات به وضعیت تجاری کشور و تعدیل شرایط فعلی، قیمت دلار نیز اصلاح شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که ویروس کرونا در کنار شرایط تحریمی موجود اوضاع را دوچندان بد کرده و درصورت حل این معضل، همچنان درگیر مسئله تحریم هستیم و نباید انتظار زیادی برای تغییر نرخ ارز داشته باشیم.
اصلاح ساختار شهرداری
بروکراسی پیچیده و تمرکزگرا، بیماری مزمن مدیریت شهری تهران
عضو شورای شهر تهران گفت: یکی از بیماری‌های مزمن مدیریت شهری تهران بلکه کشور ما، بروکراسی پیچیده و تمرکزگرا است.
در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح شد:
راه احمدی‌نژاد را در اصلاح ساختار نرویم!
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران آن هم در ماه های پایانی شورای شهر اعلام کرد: دو سال…
با ۱۱مخالف و ۸موافق:
روز دست رد اعضا به یک لایحه و طرح/ کلیات لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران رای مثبت نگرفت
کلیات لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران که طی آن تعدادی از معاونت‌های شهرداری ادغام و برخی از قسمت‌های شهرداری…
امروز در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح شد:
انتقاد جدی۷ عضو شورا به کم‌کاری حناچی برای بازپس‌گیری املاک در اختیار غیر شهرداری/ تعلل شهرداری در ارسال لایحه اصلاح ساختار
هفت عضو شورای شهر تهران نسبت به فرایند بازپس‌گیری املاک در اختیار غیر شهرداری به حناچی تذکر داده و خواستار ارائه هرچه…
در نشست خبری مجازی مطرح شد:
سرانجام اصلاح تعدیل و اصلاح سریالی در بورس تعدیل و اصلاح سریالی در بورس ساختار در شهرداری تهران به کجا رسید؟/ پاسخ به تعدیل نیروهای شهرداری پس از اصلاح ساختار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از نیاز سنجی شهرداری و تطبیق آن با ۶۰هزار…
۵ پیشنهاد از دو کارشناس برای اصلاح بورس
دو کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی رکوردهای شگفت‌انگیز و کم سابقه بورس در امسال، ۵ پیشنهاد برای اصلاحات مطرح کردند.
بورس
محمد مهدی مومن زاده و مهدی کرامت فر با بیان اینکه بازارسرمایه طی امسال با شرایط بسیار کم‌سابقه و رکوردهای جدید و مختلفی همراه شد اعلام کردند: ارزش بورس تهران که در ابتدای سال تقریبا برابر با نصف تولید ناخالص داخلی بود به بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی بالغ شده و میانگین روزانه ارزش معاملات از ۳ به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تعداد سهامداران فعال هم به بیش از ۳ میلیون نفر رسید.
همچنین ۲۳ شرکت جدید وارد بازار وارد شده و از این محل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای بخش حقیقی اقتصاد صورت گرفت که ۴ برابر بیشتر از مجموع تامین مالی از این محل در پنج سال قبل از آن است.
از سوی دیگر بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (تنها در نه ماه سال) سود نقدی به سهامداران پرداخت شد که حدود دو برابر سود پرداختی سال قبل است. دولت هم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخه که بیش از ۱۰ برابر سال گذشته است.
میزان مالیات نقل و انتقال سهام (تنها در نه ماه سال) معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۶ برابر بیش از رقم پیش‌بینی‌شده تعدیل و اصلاح سریالی در بورس قانون بودجه است. سهامداران خارجی نیز بیش از دو برابر شده و در نهایت آنکه سهامداران حقیقی به‌صورت خالص بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام جدید خریداری کرده‌اند که بیش از مجموع سهام خریداری شده یک دهه اخیر است.
این آمار و ارقام از یک سو نشان می‌دهد تمامی بازیگران از جمله سهامداران حقیقی، شرکت‌های حقوقی، کارگزاران، نهادهای مالی و دولت از تحولات ماه‌های اخیر منتفع شده‌اند و برای تداوم نفع فردی و جمعی باید از توسعه، تعمیق، تقویت و افزایش کارایی آن حمایت کنند. از سوی دیگر نشان می‌دهد ماهیت و جایگاه بازارسرمایه در اقتصاد ایران به‌صورت اساسی تغییر یافته و این موضوع نیازمند تغییر نگرش و سیاستگذاری است.
در زمینه تغییر جایگاه و ضرورت تغییر نگرش به بازار سرمایه ذکر همین نکته کافی است درحال‌حاضر چند ده میلیون خانوار به واسطه سهام عدالت و چندین میلیون خانوار به واسطه پس‌اندازهای خرد، درگیر هستند و این به معنای آن است که در شرایط فعلی وضعیت بازار سهام به‌صورت مستقیم به درآمد و رفاه خانوار متصل شده و به همین دلیل سیاستگذاری در این بازار از اهمیتی متناسب با سیاستگذاری پولی و مالی برخوردار شده است.
درک ناصحیح این مسئله و غفلت از بازارسرمایه در تابستان، پیامدهای ناگواری را ایجاد کرد و عدم تغییر شرایط بازار سهام در میانه‌های پاییز می‌توانست مسئله این بازار را به یک بحران امنیتی اجتماعی تبدیل کند.
۵ پیشنهاد برای اصلاحات بازارسرمایه
با این اوصاف، نویسندگان این یادداشت، فهرستی از برخی موارد را که احتمالا می‌تواند اصلاحات مناسبی در بازار سرمایه ایجاد کند، پیشنهاد می‌دهند که تمامی موارد صرفا متمرکز بر فرآیندهای بازارسرمایه، رویکردهای سیاستگذاری و تحولات درونی بوده و جنبه‌های مربوط به بخش حقیقی اقتصاد و عملکرد بنگاه‌ها نظیر سازوکارهای تعیین نرخ محصولات و نهاده‌های بنگاه‌ها، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به‌صورت عامدانه مورد نظر قرار نگرفته و این موارد می‌تواند در نوشتاری مجزا مورد بحث قرار گیرد.
کاهش ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی بازار
تغییرات متعدد در قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه که در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه اعلام و اعمال می‌شود از بزرگترین ریسک‌هایی است که همواره از ناحیه سیاست‌گذار به بازار سرمایه تحمیل شده است. تغییر قوانین بازار پایه در تابستان سال گذشته و تغییرات چندباره ضریب تعدیل سهام برای تضمین مشتریان اعتباری در تابستان امسال، دو مورد از تغییرات قوانین با اثرگذاری بسیار بالا در سال‌های اخیر است. به نظر می‌رسد که تغییرات یکباره قوانین و مقررات بازار سرمایه باید یکبار برای همیشه کنار گذاشته شود.
امکان پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی بازار باید برای فعالان افزایش یابد. به عنوان نمونه برنامه عرضه سهام دولت از طریق بازار سرمایه می‌تواند به‌صورت فصلی ارائه شود و یا فهرست عرضه‌های اولیه در ابتدای هر ماه اعلام شود. ارائه این گونه زمانبندی‌ها و افزایش امکان پیش‌بینی‌پذیری بازار، کیفیت مدیریت دارایی بازیگران بازار را افزایش خواهد داد.
حضور انبوه سهامداران خرد به‌صورت مستقیم در بازار سرمایه، ریسک شیوع رفتار توده‌وار را به شدت افزایش داده است. افزایش دانش عمومی و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهمی می‌تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد و البته ضررهای سهامداران تازه‌واد را نیز تقلیل دهد.
درحال‌حاضر سرمایه‌گذاران صندوق‌های سهمی بدون احتساب صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم کمتر از ۳۰۰ هزار نفر است. افزایش تعداد تعدیل و اصلاح سریالی در بورس صندوق‌های قابل معامله سهام، الزام سهامداران جدید به سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها در ابتدای ورود به بازار (مثلا ۲ ماه) و توسعه محتوای آموزشی در این زمینه، برخی از اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مورد نظر قرار گیرد.
توسعه ابزارهای مالی جدید (نوآوری)
هرچند که توقف فعالیت اصلی‌ترین بازار آتی (آتی سکه طلا) در دو سال اخیر تا حدی دارای توجیه بوده و اثرات مثبتی بر کاهش حملات سفته‌بازانه در بازارهای ارز و طلا داشته اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییر جهت انتظارات پس از عدم انتخاب مجدد ترامپ، امکان بازگشایی این بازار دوباره فراهم شده است. انتظار می‌رود این بازار در ماه‌های جاری دوباره آغاز به فعالیت کرده و بخشی از تقاضاهای سفته‌بازی اقتصاد ایران را از سایر بازارها جذب کند.
مسکن همواره از گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی بوده اما بازار سرمایه هرگز نتوانسته ابزاری برای جذب این تقاضای سرمایه‌گذاری توسعه دهد. ابزارهایی نظیر صندوق زمین و مسکن و اوراق بدهی دو مورد از نمونه‌های موفق جهانی هستند که می‌توانند به سرعت با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شوند.
توسعه سایر ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک جهت تعمیق بازار ضرورت دارد. هر چند ابزارهایی نظیر فروش تعهدی بنا به مشکلات ساختاری عملا موفق نبودند اما برای ابزارهایی نظیر اختیار خرید و فروش و یا سهام آتی در صورت حضور گسترده نهادهای مالی (حتی در صورتی که این نهادها در ابتدا متحمل زیان شوند) می‌توان به‌تدریج استقبال سایر سرمایه‌گذاران را شاهد بود.
راه‌اندازی ابزار معاملات آتی بر روی عرضه‌های اولیه که همواره با صف خرید مواجه هستند در همان روز عرضه از دیگر پیشنهاد‌هایی است که از یکسو قطعا با استقبال بازار مواجه خواهد شد و از سوی دیگر آشنایی با ابزارهای آتی را نزد سهامداران افزایش خواهد داد. ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش انتشار اوراق فروش تبعی سهام هم دیگر توصیه‌ای است که می‌تواند بازار مشتقات را به سرعت توسعه بخشد.
اصلاح رویه‌ها، سازوکارها و کارکردهای فعلی بازار سرمایه (افزایش کارایی)
حذف دامنه نوسان از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار در سال‌های اخیر است. کاهش رفتار توده‌وار، مهم‌ترین پیامد این اقدام است و انتظار می‌رود با توجه به فراز و فرودهای اخیر شاخص که تا حد زیادی معلول صف‌های خرید و فروش بوده است، سیاست‌گذاران ضرورت حذف دامنه نوسان را دریافته و حذف تدریجی آن را آغاز کند.
بررسی درآمد حاصل از کارمزد معاملات سهام چه برای دولت چه برای کارگزاران و چه برای شرکت‌های بورس و فرابورس نشان می‌دهد عدد مطلق حتی با لحاظ کردن نرخ تورم در مقیاس‌های چند صد درصدی افزایش یافته است. رشد چشمگیر دفعات و ارزش معاملات در امسال زمینه را برای کاهش نرخ کارمزد معاملات فراهم آورده است. انتظار می‌رود رقم کارمزد یک معامله خریدوفروش در امسال به کمتر از یک درصد کاهش یابد. البته مدیریت کارمزد ارکان بازار سرمایه و حتی افزایش آن در صورتی که برای توسعه بازار سرمایه صرف شود می‌تواند امری توجیه پذیر قلمداد شود.
بازار بدهی از جمله بخش‌های بازار سرمایه است که به مراتب توسعه کمتری داشته است. مشکلات مربوط به نظام بانکی از یک سو و افزایش چشمگیر ارقام اسمی مورد نیاز بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل تورم‌های شدید سال‌های اخیر، ضرورت خروج بازار بدهی از موضع انفعال و نقش‌آفرینی گسترده برای تامین مالی بخش خصوصی و دولتی را مضاعف کرده است.
از آنجا که هزینه‌های مربوط به انتشار، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق گاه به ۹ درصد نیز بالغ می‌شود بنابراین کاهش هزینه انتشار اوراق، اقدام مهمی است که قطعا موجب افزایش گرایش بنگاه‌ها به انتشار اوراق خواهد شد و همین استقبال می‌تواند اثرات ناشی از کاهش چند درصدی نرخ را جبران کرده و به سرعت مجموع درآمد ارکان انتشار اوراق را افزایش دهد.
رویه فعلی عرضه‌های اولیه که هیچ نمونه مشابه خارجی ندارد، قطعا نیازمند اصلاحات جدی است.
مقایسه ساعات فعالت بازار سرمایه با اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و همسایه نشان می‌دهد ساعات فعالیت این بازار حداقل باید به میزان ۱.۵ ساعت افزایش یابد. افزایش ساعات کاری بازار سهام در کنار کاهش فشار بر تعدیل و اصلاح سریالی در بورس سامانه‌های معاملاتی از طریق توزیع معاملات در بازه زمانی طولانی‌تر موجب انطباق بیشتر ساعات فعالیت بازار سهام با زمان فعالیت بازارهای ارز و طلا می‌شود که همواره بر این بازار موثر هستند. افزایش هزینه نیروهای نهادهایی نظیر کارگزاران از مهم‌ترین موانعی است که برای این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به افزایش احتمالی تعداد معاملات در صورت افزایش ساعات معامله، محل چندانی از اعراب نخواهد داشت.
پلتفرم معاملاتی فعلی بازار سرمایه به ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه ممکن طراحی شده است. ارتقاء پلتفرم معاملاتی برای تسهیل عملیات معامله‌گران و اضافه کردن امکانات اولیه‌ای نظیر معاملات شرطی و حد سود و حد ضرر، ضروری به نظر می‌رسد.
روند بازار سرمایه در سال‌های اخیر به شکلی بوده که باوجود استقبال بالا از ورود شرکت‌های حوزه فناوری توسط فعالان بازار، ورود این شرکت‌ها به کندی صورت گرفته است. تسهیل و تسریع ورود شرکت‌های حوزه فناوری از طریق تغییر روش‌های ارزشگذاری شرکت‌های این حوزه (با توجه به سهم بالای دارایی نامشهود و سهم پایین دارایی‌های ثابت) از اقداماتی است که باید مورد نظر قرار گیرد.
انجام اقدامات در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی از رویکردهایی است که باید به شکل جدی‌تری توسط فعالان بازار سرمایه دنبال شود. به عنوان نمونه در امسال و به‌صورت رسمی، فعالان بازار سرمایه کمتر از ۲۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا کمک کردند در حالی که میزان کارمزدی که به‌صورت روزانه توسط معامله‌گران پرداخت می‌شود در امسال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. انجام اقدامات مناسب برای توسعه فعالیت‌های بازارگردانی توسط حقوقی‌ها نمونه دیگری از ایفای مسئولیت اجتماعی در بازار سهام است که ضرورت آن به شدت احساس می‌شود.
افزایش جذابیت‌های بازار برای سهامداران حقیقی
ضرورت استفاده فعال‌تر از سامانه سجام برای پرداخت سود سهامداران و طراحی پلتفرم یا اپلیکیشن مربوط به هر سهامدار برای اطلاع از آخرین وضعیت واریز سود، افزایش سرمایه و حق تقدم از تغییراتی است که می‌تواند با افزایش جذابیت بازار سهام به ویژه برای دارندگان سهام عدالت این دارایی را تبدیل به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری افراد حقیقی کند.
توسعه دانش عمومی در بازار سرمایه به ویژه برای سهامداران تازه‌وارد از طریق تهیه محتوای آموزشی مناسب در رسانه‌ها و گنجاندن سرفصل‌های سواد مالی و آشنایی با بازار سرمایه در دروس دوره متوسطه نیز از اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی است که بازدهی زیادی خواهد داشت.
توسعه ابزارهای جدید مبتنی بر فناوری‌های مالی (فین تک) نظیر اتصال پلتفرم معاملاتی به کیف پول الکترونیک افراد یا استفاده از یک پلتفرم واحد برای معامله در تمامی بورس‌های مختلف از دیگر ضروریات برای جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران است.
ایجاد و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات به پشتوانه سهام (به ویژه برای دارندگان سهام عدالت) یا دریافت کارت خرید، با کمک فناوری‌های مالی (و بدون نیاز به حضور در بانک) نیز از مهم‌ترین اقداماتی است که نگهداری سهام توسط افراد حقیقی را به شدت پایدار خواهد کرد البته این کار می‌تواند ابتدا از طریق شبکه کارگزاران بانکی و تعامل آنها با بانک مادر آغاز شود.
کاهش فاصله زمان برگزاری مجامع و تصویب سود نقدی با زمان پرداخت سود به سهامداران (به دلیل کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاران) نیز می‌تواند جذابیت بازار سهام را افزایش دهد.
نقش‌آفرینی مناسب دولت
ضرورت مدیریت مناسب آزادسازی سهام عدالت در بهمن ماه، مهم‌ترین چالش دولت در بازار سرمایه در ماه‌های پیش‌رو است. انتظار می‌رود دولت در فاصله باقیمانده، اقدامات مناسبی جهت مدیریت این ریسک انجام دهد. به عنوان نمونه عدم آزادسازی یکباره سهام تمامی افراد در بهمن‌ماه و مرحله‌ای کردن آزادسازی آن در چند ماه براساس آخرین رقم کد ملی افراد یا اقدامات مشابه می‌تواند این فشار عرضه را در طول زمان هموار کند و اثرات منفی آن بر بازار سهام را کاهش دهد.
عدم دعوت صریح و ضمنی از سهامداران خرد برای حضور در بازار توسط سیاست‌گذاران در سطوح مختلف که می‌تواند انتظارات بعدی برای حمایت از بازار را نزد سهامداران ایجاد کند حتما باید مورد توجه قرار گیرد تا تجربه اعتراضات امسال تکرار نشود.
بازار سرمایه در امسال رشد زیادی داشته و چشم‌انداز توسعه این بازار همچنان وجود دارد. این موضوع ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این بازار توسط دولت را مضاعف کرده و به نظر می‌رسد برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عمرانی، استفاده از مشاور بازار سرمایه ضروری است.
شاخص سهام به کف رسید؟
سومین گزارش مورد اجماع پیشبینی سود شرکت‌های بورسی منتشر شد. ریزش قیمت‌های جهانی، اصلاح نرخ دلار و چشم‌انداز تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات از متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شده است.
سومین گزارش مورد اجماع پیشبینی سود شرکت‌های بورسی منتشر شد. ریزش قیمت‌های جهانی، اصلاح نرخ دلار و چشم‌انداز تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات از تعدیل و اصلاح سریالی در بورس متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل سهام به کف بنیادی نزدیک شده است. رسیدن نماگر کل بازار به سطوح محافظه‌کارانه می‌تواند نویدبخش پایان فشارهای فروش هیجانی بورس تهران باشد. نسبت قیمت به درآمدهای فعلی، نشان می‌دهد بازار سهام می‌تواند سود معقولی را در بازه میان‌مدت عاید سرمایه‌گذاران کند.
برای سومین بار در سال جاری، ۴۳ گروه تحلیلی به برآورد سوددهی ۵۹ شرکت بورسی پرداخته‌اند. نگاهی به وضعیت عمومی بازار سهام و آخرین پیش‌بینی‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد شاخص کل به کف‌های بنیادی خود نزدیک شده است. اگر چه برآورد تحلیلگران از متغیرهای کلان نسبت به موعد قبلی ارائه پیشبینی مورد اجماع کاهش یافته، برآورد از سودآوری شرکت‌ها همچنان پشتوانه بنیادی قیمت سهام است. آخرین برآوردهای مورد اجماع که تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را نسبت به تخمین‌های پیشین آشکار می‌کند، در عین حال از سطوح جذاب قیمتی برخی از نمادهای بورسی حکایت دارد. مجموعه پیش‌بینی‌های سود مورد اجماع به همت «مدیریت سرمایه کیان» و با همکاری ۴۳ گروه تحلیلی که عمدتا شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های بزرگ بازار سهام می‌شود گرد آمده است و آخرین انتظارات از سودآوری شرکت‌ها را در سه بازه پاییز و سال مالی جاری و همین‌طور سال مالی ۹۸ مورد بررسی قرار می‌دهد. مشارکت ۴۳ گروه متمایز مدیریت دارایی فعال در بازار سرمایه در این دوره، بیشترین تعداد مشارکت‌کننده در این برنامه از زمان شروع بوده است.
ارزشگذاری متناسب با عوامل بنیادی
افت نزدیک به ۲۰ درصدی بازار نسبت به آخرین دوره این گزارش در میانه مهرماه، اهمیت و حساسیت اطلاعات به‌دست آمده از گزارش فعلی را دوچندان می‌کند. آیا انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت‌ها از مقطع مهرماه تاکنون، تغییر کرده است؟
۱- تحلیلگران سود سال ۱۳۹۸ را در آذر ماه، نسبت به مهرماه، با ۲۳ درصد کاهش پیشبینی کرده‌اند. با بررسی اطلاعات مختلف در این گزارش عوامل اصلی افت ۲۳ درصدی سود پیشبینی شده سال ۱۳۹۸ نسبت به آخرین پیشبینی در مهرماه در سه عامل خلاصه می‌شود: یک: انتظار بازار از قیمت دلار از سطوح نزدیک به ۱۱ هزار تومان در مهرماه، به ۹۴۰۰ تومان در پیشبینی آذر ماه رسیده است (۱۳ درصد افت). دو: انتظار بازار از قیمت‌های جهانی، شامل فولاد، محصولات پتروشیمی و نفت، به‌طور میانگین ۱۵ درصد کاهش یافته است. سه: با اثرگذاری تحریم‌ها بر تولیدکنندگان بزرگ محصولاتی نظیر مس و LPG، آثار تحریم‌ها به‌صورت واضح‌تری لحاظ شده است. (به‌عنوان مثال، پیشبینی افت ۲۰ درصدی سود ملی مس نسبت به مهرماه امسال، بیش از هر چیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها ارزیابی می‌شود.)
در نتیجه سه عامل فوق، پیشبینی سودآوری صنایع در آذر ماه سال ۹۸ نسبت به آخرین پیشبینی در مهرماه تغییر کرده است. به نظر می‌رسد افت نزدیک به ۲۰ درصدی تعدیل و اصلاح سریالی در بورس شاخص اصلی بازار در دو ماه گذشته، متناسب با عوامل بنیادی تغییریافته طی این مدت است. افت قیمت‌های جهانی، افت قیمت ارز در بازار آزاد و مشاهده آثار تحریم‌ها در فروش شرکت‌ها، پیشبینی سودآوری شرکت‌ها را با ۱۹ درصد کاهش نسبت به گذشته همراه ساخته و همین موضوع، افت نزدیک به ۲۰ درصدی ارزش بازار سرمایه در این مدت را توضیح می‌دهد.از این منظر بازار سرمایه ایران، برخلاف آنچه مشهور است، روندی معقول و متناسب با بنیادهای سودآوری شرکت‌ها را دنبال می‌کند و بر اساس جریان ورود و خروج پول یا دستکاری صاحبان منابع بزرگ ارزشگذاری نشده است. این به معنی سطح مناسبی از کارآیی در محیط بازار سرمایه ایران و نشان دهنده انعکاس نسبتا درست وضعیت شرکت‌ها در قیمت آن‌هاست.
۲- بر اساس این گزارش، نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بزرگ بازار بر اساس سودهای پیشبینی شده برای سال ۹۸، به ۱/ ۴ و بر اساس سودهای پیشبینی شده برای سال ۹۷، به ۸/ ۴ رسیده است. با توجه به داده‌های تاریخی و با توجه به شرایط سیاسی فعلی، P/ E بازار در محدوده عدد ۴، در طول دوره‌های اخیر نسبتی مورد پذیرش بوده و در صورتی‌که شاهد افت سودآوری نباشیم، این ارزشگذاری رشد معقول بازار در میان‌مدت را حمایت می‌کند.۳- در صورتی‌که تبیین ما از علل افت بازار در دو ماه گذشته صحیح باشد، تغییر روند بازار، همزمان با تغییر روند سودآوری شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و در شکل ساده خود، متکی به عواملی چون: تغییر روند قیمت ارز یا ثبات آن در محدوده کنونی، تغییر روند قیمت‌های جهانی یا ثبات در محدوده کنونی و حل مشکلات پیش آمده از تحریم‌ها برای شرکت‌های بزرگ است.
در حالی‌که انتظار می‌رود موارد اول و دوم حرکتی به سود بازار در میان‌مدت انجام دهند و روند نزولی شکل‌گرفته در دو ماه گذشته دست‌کم متوقف شود، قضاوت در مورد سوم نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد. تاثیر قوی‌تر تحریم‌ها بر شرکت‌های بزرگ بازار نسبت به آنچه تاکنون شاهد بودیم، می‌تواند در میان‌مدت روند سودآوری شرکت‌ها را با دشواری مواجه سازد؛ ولی تداوم شرایط کنونی یا بهبود نسبی آن محیط را برای رشد سودآوری از نقطه کنونی و در نتیجه رشد تعدیل و اصلاح سریالی در بورس بازار فراهم خواهد ساخت.
غافلگیری تحلیلگران از ریزش‌های جهانی
انتشار سود مورد اجماع تحلیلگران در دور پیشین، طی مهر ماه، در شرایطی صورت پذیرفت که هر بشکه نفت برنت در سطوح نزدیک به ۸۰ دلار قرار داشت و دلار در معاملات غیر رسمی در حدود ۱۴ هزار تومان معامله می‌شد؛ نتایج جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین تا این حد عیان نشده و بازارهای جهانی را تا این حد تحت تاثیر قرار نداده بود. ریزش قیمت نفت به سطوح نزدیک به ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، سقوط قیمت متانول از ارقام بالاتر از ۴۲۰ دلار به ازای هر تن تا سطوح پایین‌تر از ۳۰۰ دلار، ریزش شدید قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی عمدتا طی ۴۵ روز گذشته شدت گرفت. امری که بازنگری در تحلیل‌ها از سودآوری شرکت‌ها و صنایع را تعدیل و اصلاح سریالی در بورس مستلزم بازنگری کرد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد ثبات قیمت‌های جهانی در محدوده‌های فعلی نیز حمایت‌کننده سطوح قیمتی سهام مربوطه خواهد بود. با این حال نوسان شدید در این بازارها می‌تواند از جمله محرک‌های اصلی حرکت سهام در جهتی همراستا باشد و بازنگری دیگری را در سودآوری شرکت‌ها ضروری سازد.
آیا انتظارات بنیادی ناجی سهام می‌شود؟
در آخرین برآورد، ۲۲ آذر ماه، تحلیلگران در بدبینانه‌ترین سطوح بازدهی ۶۰ درصدی را برای بازار سهام طی سال ۹۷ پیشبینی کرده‌اند. بر این اساس سطح ۱۵۴ هزار واحدی برای شاخص کل را می‌توان کمینه انتظارات موجود عنوان کرد. نماگر کل بازار در پی افت نزدیک به ۲ هزار واحدی امروز، مجددا تا کانال ۱۵۹ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد این شاخص، به کف‌های بنیادی خود نزدیک می‌شود.
فارغ از دید عمومی به سمت و سوی بازار سهام، نگاهی به جزئیات برآورد سود شرکت‌ها گویای آن است که برخی از شرکت‌ها در سطوحی کاملا پایین‌تر از نسبت عمومی قیمت به درآمد سهام در حال معامله‌اند و در مقیاس کوچکتر می‌توان حرکت این گروه از نمادها را در مسیر صعودی انتظار داشت.
چالش P/ E چهار مرتبه‌ای
در دوران اوج تلاطم اقتصادی، با توجه به فضای پررونق معاملاتی سایر بازارهای رقیب، از نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته تا دادوستدهای مسکن و خودرو و همچنین چشم‌انداز رکودی داخل و فضای تحریمی تعدیل و اصلاح سریالی در بورس محاط بر کشور، نسبت P/ E چهار مرتبه‌ای به‌عنوان مرجع پرتکراری در تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفت. با این حال شرایط فعلی گویای آن است که تاکید بر این نسبت در شرایط فعلی چندان محلی از اعراب ندارد. محدودیت قطعی بانک‌ها در کسب سپرده با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد، فروکش التهابات ارزی و ورود معاملات مسکن به فاز رکود از جمله عواملی است که سنجش جذابیت بازار سهام را در قیاس با سایر بازارها وارد مرحله جدیدی کرده است. عدم انتظار برای کسب بازدهی‌های چشمگیر از سایر بازارها می‌تواند از فشار بازدهی مورد انتظار از سهام نیز بکاهد. در این شرایط باید انتظار بازنگری در این نسبت قیمت‌گذاری را داشت.
ترین‌های پیشبینی آذر ماه
قیاس دو پیشبینی اخیر اجماع در رابطه با سودآوری شرکت‌ها داده‌های جالب‌توجهی را به‌دست می‌دهد. از میان ۴۸ شرکتی که در هر دو مرتبه به برآورد سودآوری آنها برای سال ۹۷ پرداخته شده است، پیشبینی سود ۲۷ نماد نسبت به مهر ماه کاهش یافته است؛ ۲۰ نماد در پیشبینی آذر ماه با رشد سود انتظاری همراه شده‌اند تعدیل و اصلاح سریالی در بورس و سود «غبشهر» بدون تغییر نسبت به پیشبینی مهرماه آورده شده است. بیشترین افت پیشبینی سود در رابطه با نماد «فارس» صورت پذیرفته که البته تعداد معدود مشارکت‌کنندگان نسبت به پیشبینی مهر ماه می‌تواند از علل حاشیه‌ای آن باشد. در آخرین پیشبینی سود «فارس»، ۲۹ درصد کمتر از سود برآورد شده در مهر ماه گزارش شده است. بعد از «فارس»، برآوردها از سودآوری «پرداخت» و «کاوه» با افت ۱۹ درصدی شاهد بیشترین میزان عقب‌نشینی بوده است. در سوی مقابل برآورد سودآوری «شیراز»، «شسپا» و «هرمز» بیشترین افزایش را نسبت به پیشبینی قبلی تجربه می‌کند. عواملی همچون سود ناشی از تسعیر ارز، رونمایی از عملکردهای ماهانه و نحوه اثرگذاری هزینه‌های مالی از جمله عوامل رشد برآورد سود این مجموعه بوده است. میانگین انتظاری تحلیلگران از سطوح نهایی شاخص کل در سال ۹۷، در حالی به ۱۷۸ هزار واحد تقلیل یافته که این عدد در پیشبینی مهر ماه در نزدیک ۲۱۰ هزار واحد قرار داشته است. این عدد با سطح شاخص در پایان معاملات روز گذشته فاصله‌ای ۵/ ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دیدگاه شما