طبق قانون مبحث فروش سکه از دست اتحادیه طلا و جواهرات خارج‌شده و در حال زیر نظر صراف‌ها است که این اتفاق کاملاً اشتباه است، چراکه ذات طلا مربوط به واحد صنفی طلا بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی و جواهر بوده و سکه نیز مانند طلا مربوط به این اتحادیه است
چالش انرژی در صنعت
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد.
پایگاه تحلیلی خبری ایراسین - اردشیر سعدمحمدی- در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد.
اول از جنبه عرضه، که متاسفانه به‌دلیل عدم‌توسعه نیروگاه‌های کشور، اتلاف برق در شبکه توزیع، تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و. است و دوم به‌علت افزایش تقاضا، که این افزایش تقاضا در یک بخش به مصرف‌کنندگان خانگی برمی‌گردد و این نشان از نداشتن برنامه‌های مدیریت مصرف است و از سوی دیگر در چند دهه گذشته صنایعی در کشور توسعه‌یافته که عمدتا صنایع انرژی‌بری بوده‌اند و حتی به‌علت قیمت نسبی پایین انرژی در ایران، بهره‌وری انرژی هم چندان مورد توجه نبوده است.
اما آن چیزی که باعث شده امروز شاهد ناترازی در عرضه و تقاضا باشیم، بی‌توجهی به مکانیزم‌های اقتصادی است. قیمت‌ها در اقتصاد نقشی به مراتب فراتر از نقش حسابداری ایفا می‌کنند و قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را مشخص می‌کند. در بلندمدت در کشور صنایعی شکل می‌گیرد که عمدتا انرژی‌بر هستند و حتی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌هایی که بهره‌وری مصرف را ارتقا می‌دهند، در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. یعنی قیمت‌ها سیگنال می‌دهند که همین تکنولوژی موجود که مصرف انرژی بالایی دارد، تکنولوژی به‌صرفه است.
وقتی ساختار صنایع بر پایه همین قیمت‌ها بنا شد، نمی‌توان انتظار داشت، مصرف برق کاهش یابد و دقیقا به‌همین خاطر، برخی بر این باورند که مصرف برق هیچ‌گونه حساسیتی به قیمت‌ها ندارد. در حالی که در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت، قطعا نمی‌توان انتظار داشت مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که قیمت انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه به کدام سرمایه‌گذاری وارد بشویم و به کدام سرمایه‌گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.
از طرف دیگر وقتی قیمت برق پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار شود، عملا این سیگنال را به بخش خصوصی می‌دهد که ساخت نیروگاه، به‌صرفه نیست. در نتیجه نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته نمی‌شود و این وظیفه به یک وظیفه حاکمیتی تبدیل می‌شود و عملا به مرور زمان کشور به نقطه‌ای می‌رسد که با کسری برق مواجه می‌شود.
در حقیقت این همان نتیجه نادیده گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است. بدیهی‌ست که وقتی قیمت پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه ناترازی رخ می‌دهد. در مواجهه با این ناترازی، دولت سراغ بنگاه‌های بزرگ می‌رود و اگر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند، طبیعتا منابع برای سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمالا IRR بالاتری دارند، را از دست می‌دهند. این میان، قیمت برق کم است و اقتصادِ نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.
از طرف دیگر قیمت نسبی انرژی در ایران باعث شده، تولیدکنندگان به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت نکنند. به‌عنوان مثال در زنجیره فولاد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، برای هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فولاد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود 450 کیلووات ساعت است. یعنی ما برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌کنیم.
هر چندکه از حدود چهار دهه قبل تاکنون، میزان مصرف انرژی به ازای هر تن فولاد به خاطر تحقیقات انجام‌شده و تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته‌شده روند نزولی داشته و حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در واحدهای فولادسازی به نوع روش تولید یعنی کوره بلند یا کوره قوس الکتریکی بستگی دارد. روش کوره‌بلند نسبت به روش قوس الکتریکی انرژی بیشتری مصرف می‌کند. در ایران اگرچه آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختلاف به حدود ۲۵درصد می‌رسد.
مشکل مربوط به تامین پایدار انرژی در حال حاضر، اگر نگوییم چالش، اما یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدم‌النفع وابسته به آن، در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق برآوردهای صورت‌گرفته بالغ بر 160هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند.
خاموشی‌های دو بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود. بنابراین برای حل این مسأله در گام نخست باید سراغ واقعی‌سازی قیمت برق برویم. بهترین سازوکار در دسترس عرضه برق در بورس انرژی برای بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی مشترکانی نظیر صنایع است که مصرف کلان دارند و سازوکار عرضه و تقاضاست.
وقتی قیمت‌گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌سپاریم در بلندمدت عملا صنایعی که انرژی‌بری بالا و ارزش افزوده پایین دارند حذف می‌شوند و به مرور زمان صنایعی شکل می‌گیرند که عملا یا اصلا انرژی‌بر نیستند یا اگر انرژی‌بر هستند آنقدر ارزش بالایی خلق می‌کنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت ترکیب صنایعی که در کشور داریم شکل بهینه‌ای از الگوی مصرف خواهد داشت و عملا دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمی‌کند.
دو روی ضرب سکه در بازار | پلاک‌های پارسیان چقدر اعتبار دارد؟
مشهد- سکه‌های طلا با عنوان پارسیان سال‌هاست که توانسته بازار را در دست بگیرد و در حالی که بانک مرکزی تنها مرجع ضرب سکه طلاست حالا این عمل در کارگاه‌های زیر زمینی هم انجام شود.
بازار؛ گروه استان‌ها: در طی سال های گذشته با ضرب سکه های به اصطلاح پارسیان این موضوع مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفت و رونق خوبی نیز به بازار داد.
علت استقبال مردم این بود که این سکه ها متناسب با قدرت خرید مردم با توجه به عرف عروسی ها و مهمانی ها طراحی شده بود و کسانی که قدرت خرید سکه بهار آزادی را نداشتند به راحتی می توانستند نیاز خود را با خرید سکه های پارسیان برطرف کنند.
اگر چه در سالیان گذشته سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با صدو بخشنامه های متعدد اولتیماتوم داده بود که باید سریعا سکه های غیر استاندارد گرمی و از جمله سکه های پارسیان که با عیار ۱۸ ساخته می شد را از بازار جمع آوری کنند اما هنوز ضرب این نوع سکه ها ادامه داشته و با استقبال مردم روبروست.
براساس قانون، ضرب سکه فقط در اختیار بانک مرکزی است از همین رو این بانک برای تامین نیاز های متقاضیان از سکه جدید خود با نام سکه یک گرمی با عیار ۹۰۰ در هزار رونمایی کرد اما واقعیت اینست که این شیوه نیز نتوانست اخلالی در بازار پر رونق سکه های پارسیان ایجاد کند.
در حال حاضر ضرب و فروش سکه‌های گرمی تحت نام‌های مختلف چون هخامنشی، پارسیان، کوروش و یا الیزابت بازار رایج است و لذا همین موضوع تاکنون بستر سوءاستفاده‌های فراوانی را ایجاد کرده است که به همین منظور با یوسف تقی زادگان رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد به گفت‌وگو نشستیم.
* سکه‌های پارسیان کجا ضرب می‌شود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره شود که لغت سکه پارسیان اشتباه است و درواقع پلاک پارسیان است که طرح سکه بوده و خریدوفروش آن نیز مانند سکه نیست زیرا سکه رایج کشور سکه آزادی و سکه امامی است که بانک مرکزی آن‌ها را ضرب می‌زند.
در شهر مشهد سه شرکت معتبر تولید پارسیان وجود دارد که خوشبختانه تاکنون مشکلی از این سه کارخانه گزارش نشده است .
* آیا امکان ره‌گیری این سکه‌ها و یا شماره تولید وجود دارد؟
در مشهد نشانه این کارخانه‌ها بر روی کارت پلاک‌های پارسیان به‌صورت . K۳۲۰,k۳۲۴,k است که این کدها نشان‌دهنده کارخانه‌های تولید پارسیان دارای پروانه کسب است.
* چقدر امکان جعل در این سکه‌ها وجود دارد؟
متأسفانه در تمامی مشاغل همیشه تخلف‌هایی صورت می‌گیرد. به‌طور مثال سکه‌های بانکی با سکه‌های غیر بانکی حدود یک‌میلیون تومان تفاوت قیمت دارند، چراکه سکه‌های بانکی به‌طور قطع از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشند اما متأسفانه سکه‌های غیر بانکی نیز به میزان زیاد ضرب زده‌شده و در بازار خریدوفروش می‌شود
در رابطه با این پلاک‌های پارسیان که داخل بسته‌بندی‌های کارت مانند می‌باشند، باید گفت مواردی وجود داشته است که این کارت‌ها جعل‌شده و وزن واقعی پلاک با وزن درج‌شده روی کارت بسیار متفاوت بوده است.
* چرا این پلاک‌ها در کارت‌های پرس شده عرضه می‌شود آیا این موضوع احتمال تقلب را بیشتر نمی‌کند؟
لازم به ذکر است که این پلاک‌ها به‌صورت حلب و بسیار نازک می‌باشند به همین دلیل دادوستد آن بدون کارت‌هایی که پلاک درون آن قرار می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست.
به واحدهای صنفی اعلام‌شده است که با توجه به اینکه در حال حاضر ،شاهد وارد شدن پلاک‌های پارسیان از شهرستان‌ها هستیم و اطلاع‌رسانی شود .
البته در حال حاضر،پارسیان هایی که ظاهر آن‌ها مطابق با پارسیان های مورد اعتماد نیست، به دلیل ضرر نکردن مردم ، در واحدهای صنفی در بازار خریدوفروش می‌شود و در صورت هر اشکالی، کارت پرس شده آن‌ها بازشده و وزن صحیح آن محاسبه خواهد شد .
* چه راهی برای تشخیص سکه تقلبی وجود دارد؟
برای جلوگیری از ضرر مردم در خرید انواع سکه پیشنهاد می‌شود از مکان‌های معتبر و دارای پروانه کسب به‌خصوص واحدهایی که به‌طور تخصصی خریدوفروش سکه را انجام می‌دهند، سکه موردنیاز خود را تهیه کنند.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در این رابطه داریم این است که طبق قانون مبحث مربوط به سکه از دست ما خارج‌شده است و در حال زیر نظر صراف‌ها است که این اتفاق کاملاً اشتباه است، چراکه ذات طلا مربوط به واحد صنفی ما بوده و سکه نیز مانند طلا مربوط به این واحد است و این اتفاق مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.چراکه صرافان درزمینهٔ ارزهای متفاوت و کاغذ تخصص داشته و تخصصی درزمینهٔ فلز طلا نخواهند داشت .به‌طور مثال یکی از مشکلات مربوط به این چنددستگی، میزان فراوان سکه‌های تقلبی در شهر مشهد است .
طبق قانون مبحث فروش سکه از دست اتحادیه طلا و جواهرات خارج‌شده و در حال زیر نظر صراف‌ها است که این اتفاق کاملاً اشتباه است، چراکه ذات طلا مربوط به واحد صنفی طلا و جواهر بوده و سکه نیز مانند طلا مربوط به این اتحادیه است
خریداران طلا ، هنگام خرید طلا، از وزن دقیق طلا مطلع شوند و آن را پس از خریداری در واحد دیگری نیز وزن کنند و در صورت شک یا هرگونه مشکل دیگری به اتحادیه مربوطه مراجعه کنند.
* تخلفات واحد های طلا فروشی چگونه رسیدگی می شود؟
در اتحادیه طلا و جواهر مشکل مشتری توسط کارشناسان، بررسی‌شده و سپس یا درستی آن تائید و در صورت مشاهده هر خلافی پیگیری خواهد شد .
همان‌طور که گفته شد ،مردم برای پیگیری در خصوص هر مشکلات طلاها ،همراه با برگ خرید و برای سکه‌ها همراه بافیش دریافتی از دستگاه پوز به اتحادیه مراجعه کنند.
* خرید طلا برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است یا سکه؟
درزمینهٔ سرمایه‌گذاری باید گفت ،بهترین راه خرید ،طلاهای مستعمل و یا بدون اجرت است که به میزان هفت درصد سود به آن افزوده می‌شود، همچنین مالیات و ارزش‌افزوده نیز، کمتر از یک درصد است که بعلاوه هفت درصد شود ، محاسبه می‌شود و برای سرمایه‌گذاری مناسب است. همچنین خرید سکه نیز راه خوبی برای سرمایه‌گذاری است.
* بسیاری از طلافروش‌ها طلای شکسته را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌دهند؟
فروش طلا شکسته ازنظر اتحادیه کاملاً غیرقانونی است و فروش آن ممنوع است.
* بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که محاسبه سود طلا در طلافروشی‌ها متغیر است و این واحد صنفی تا دیگری متفاوت است؟
اجرت طلاهای نو ،متفاوت است که حدود ۵ الی ۴٠ درصد متفاوت است و علاوه بر آن سود فروشنده بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی و مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد که حدود ۷ و نیم رصد افزوده خواهد شد. این محاسبه برای مشتری باید به‌صورت ریالی انجام شود و اگر به‌صورت دیگری محاسبه شود غیرقانونی می‌باشد .
اصل سهام و سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد
در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.
به گزارش ایلنا، بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.
سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.
(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.)
۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.
همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.
۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.
۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.
پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به مشتریان
رئیس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه طی شش ماهه اول سال جاری نزدیک به دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به مشتریان حوزه صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت کرده است.
به گزارش پرسون، حمید فاضل نیا اظهار داشت: این بانک در نیم سال اول سال جاری با تمرکز بر طرح های سرمایه گذاری، موفق به ساماندهی وضعیت چندین طرح صنعتی از جمله خطوط فولاد سازی و آب شیرین کن صنعتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و طرح تولید آنژیوکت شرکت پرژیان شده است.
وی با ذکر این مهم که وصول مطالبات بانک در دستور کار این شعبه قرار دارد، گفت: از آغاز سال تا پایان شهریورماه، بالغ بر یک میلیون و 150 هزار دلار ارز در این شعبه خریداری و یک میلیون و 147 هزار دلار به مشتریان فروخته شده است.
به گفته فاضل نیا، شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران، بالغ بر دو میلیون و 69 هزار دلار بروات ارزی وارداتی و سیزده میلیون و 917 هزار دلار نیز حوالجات صادره و وارده به مشتریان عرضه کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در شهریور ماه 1401 با حضور مدیرعامل بانک، آقای دکتر حسینی این شعبه بعنوان شعبه اختصاصی دانش بنیان معرفی شده است.
فاضلی عملکرد شعبه بلوار کشاورز را در شش ماهه نخست سال جاری در حوزه ارائه تسهیلات به دانش بنیان ها قابل توجه دانست و افزود: از مجموع 560 میلیارد ریال درخواست واصله در حوزه دانش بنیان، 390 میلیارد ریال مصوب و از این میزان مبلغ 200 میلیارد ریال به مشتریان پرداخت شده است. همچنین مانده تسهیلات پرداختی شعبه در این مقطع زمانی 1615 میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه عمده شرکت های دانش بنیان مشتری بانک در عرصه سلامت، خدمات فنی و مهندسی و صنعت فعالیت می کنند، افزود: در راستای انعقاد و تفاهم نامه فی مابین بانک و وزارت نفت جهت اعطای تسهیلات تلفیقی از محل منابع جزء 1 بند الف قانون بودجه سال 1400، درخواست های سرمایه در گردش و طرح واصله در دستور کار شعبه قرار دارد و مراحل عملیاتی را طی می کند.
چالش انرژی در صنعت
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد.
پایگاه تحلیلی خبری ایراسین - اردشیر سعدمحمدی- در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد.
اول از جنبه عرضه، که متاسفانه به‌دلیل عدم‌توسعه نیروگاه‌های کشور، اتلاف برق در بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی شبکه توزیع، تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و. است و دوم به‌علت افزایش تقاضا، که این افزایش تقاضا در یک بخش به مصرف‌کنندگان خانگی برمی‌گردد و این نشان از نداشتن برنامه‌های مدیریت مصرف است و از سوی دیگر در چند دهه گذشته صنایعی در کشور توسعه‌یافته که عمدتا صنایع انرژی‌بری بوده‌اند و حتی به‌علت قیمت نسبی پایین انرژی در ایران، بهره‌وری انرژی هم چندان مورد توجه نبوده است.
اما آن چیزی که باعث شده امروز شاهد ناترازی در عرضه و تقاضا باشیم، بی‌توجهی به مکانیزم‌های اقتصادی است. قیمت‌ها در اقتصاد نقشی به مراتب فراتر از نقش حسابداری ایفا می‌کنند و قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را مشخص می‌کند. در بلندمدت در کشور صنایعی شکل می‌گیرد که عمدتا انرژی‌بر هستند و حتی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌هایی که بهره‌وری مصرف را ارتقا می‌دهند، در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. یعنی قیمت‌ها سیگنال می‌دهند که همین تکنولوژی موجود که مصرف انرژی بالایی دارد، تکنولوژی به‌صرفه است.
وقتی ساختار صنایع بر پایه همین قیمت‌ها بنا شد، نمی‌توان انتظار داشت، مصرف برق کاهش یابد و دقیقا به‌همین خاطر، برخی بر این باورند که مصرف برق هیچ‌گونه حساسیتی به قیمت‌ها ندارد. در حالی که در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت، قطعا نمی‌توان انتظار داشت مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که قیمت انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه به کدام سرمایه‌گذاری وارد بشویم و به کدام سرمایه‌گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.
از طرف دیگر وقتی قیمت برق پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار شود، عملا این سیگنال را به بخش خصوصی می‌دهد که ساخت نیروگاه، به‌صرفه نیست. در نتیجه نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته نمی‌شود و این وظیفه به یک وظیفه حاکمیتی تبدیل می‌شود و عملا به مرور زمان کشور به نقطه‌ای می‌رسد که با کسری برق مواجه می‌شود.
در حقیقت این همان نتیجه نادیده گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است. بدیهی‌ست که وقتی قیمت پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه ناترازی رخ می‌دهد. در مواجهه با این ناترازی، دولت سراغ بنگاه‌های بزرگ می‌رود و اگر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند، طبیعتا منابع برای سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمالا IRR بالاتری دارند، را از دست می‌دهند. این میان، قیمت برق کم است و اقتصادِ نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.
از طرف دیگر قیمت نسبی انرژی در ایران باعث شده، تولیدکنندگان به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت نکنند. به‌عنوان مثال در زنجیره فولاد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، برای هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فولاد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود 450 کیلووات ساعت است. یعنی ما برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌کنیم.
هر چندکه از حدود چهار دهه قبل تاکنون، میزان مصرف انرژی به ازای هر تن فولاد به خاطر تحقیقات انجام‌شده و تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته‌شده روند نزولی داشته و حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در واحدهای فولادسازی به نوع روش تولید یعنی کوره بلند یا کوره قوس الکتریکی بستگی دارد. روش کوره‌بلند نسبت به روش قوس الکتریکی انرژی بیشتری مصرف می‌کند. در ایران اگرچه آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختلاف به حدود ۲۵درصد می‌رسد.
مشکل مربوط به تامین پایدار انرژی در حال حاضر، اگر نگوییم چالش، اما یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدم‌النفع وابسته به آن، در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق برآوردهای صورت‌گرفته بالغ بر 160هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند.
خاموشی‌های دو سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود. بنابراین برای حل این مسأله در گام نخست باید سراغ واقعی‌سازی قیمت بهترین راه های سرمایه گذاری ریالی برق برویم. بهترین سازوکار در دسترس عرضه برق در بورس انرژی برای مشترکانی نظیر صنایع است که مصرف کلان دارند و سازوکار عرضه و تقاضاست.
وقتی قیمت‌گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌سپاریم در بلندمدت عملا صنایعی که انرژی‌بری بالا و ارزش افزوده پایین دارند حذف می‌شوند و به مرور زمان صنایعی شکل می‌گیرند که عملا یا اصلا انرژی‌بر نیستند یا اگر انرژی‌بر هستند آنقدر ارزش بالایی خلق می‌کنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت ترکیب صنایعی که در کشور داریم شکل بهینه‌ای از الگوی مصرف خواهد داشت و عملا دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمی‌کند.
دیدگاه شما