تراز تجاری کشور در 6 ماهه دوم سال تراز مثبت میشود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرد که با توافق صورتگرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادلسازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در 6 ماهه دوم سال تراز مثبت شود.
اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرد که با توافق صورتگرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادلسازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در 6 ماهه دوم سال تراز مثبت شود.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورتگرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادلسازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادلسازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.
وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی میخواهد صادرات داشته باشد میتواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمیکرد اما حالا براساس توافق صورتگرفته این کار انجام میشود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیتهای ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف میشود. پیشبینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز میشود. تراز تجاری ما در 6 ماهه اول سال منفی بود و پیشبینی ما این است که با اجرای این توافق در 6 ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.
پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویتبندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایهگذاری برای طرحهای جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.
اندیکاتورهای اقتصادی کدامند؟
اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخصهای آماری هستند که برای اندازهگیری شرایط فعلی و همچنین پیشبینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته میشوند. اندیکاتورها را میتوان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.
اندیکاتورهای اقتصادی متریکها و معیارهای آماری هستند که برای اندازهگیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار میروند. این اندیکاتورها در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته میشوند. شاخصهای اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخشهای خصوصی و عمومی ایجاد شده است. در این مقاله شما را با انواع اندیکاتورهای اقتصادی آشنا می کنیم.
اندیکاتور های اقتصادی (Economic Indicators)
Auto Sales
شاخص فروش اتومبیل، این شاخص مربوطه به بازار اتومبیل آمریکا میباشد که بیانگر وضعیت رفاهی مردم آمریکا بعنوان یک شاخص جزئی میباشد.
ترازپرداختها Balance of Payments
این شاخص چکیدهای از معاملات اقتصادی ملی وسایر خدمات مالی، توریسم و داراییهائی است که بعنوان صورتی از پرداختها میباشد که شامل دو بخش حساب جاری و حساب سرمایهای میشود.
تراز تجاری کالا Balance of Trade (Merchandise Trade Balance)
بیانگر تفاوت بین واردات و صادرات ملی در رابطه باکالاها میباشد و در زمانی که صادراتی ک کشور از واردات آن بیشتر باشد بعنوان یک نقطه مثبت تجاری به حساب میآید. این ما به تفاوت بین صادرات و واردات به در آمد ملی افزوده میشود. این نقطه مثبت میتواند بمعنی افزایش مصرف یک جامعه و در نهایت قویتر شدن اقتصاد باشد.
نتایج تحقیق فدرال رزرو (کتاب قهوهای) Beige Book Fed Survey
این شاخص بطور رسمی بعنوان بک تحقیق درمورد وضعیت اقتصادی میباشد که هشت بار درسال توسط بانک فدرال رزرو منتشر میشود و شامل اطلاعاتی درمورد اقتصاد و تجارت منطقهای است و همچنین در برگیرنده گزارشهائی از بانکها و شعبات مختلف آنها و مصاحبههای که با اشخاص کلیدی، اقتصاددانان، متخصصان بازار و منابع دیگر بعمل میآید، میباشد. این کتاب شامل وقایع اقتصادی در یک دوره ۴ هفتهای میباشد و دو هفته قبل از هرجلسه FOMC، اعلام میگردد و اهمیت بسیاری درسیاست FOMC دارد.
داراییهای تجاری وفروشها Business Inventories and Sales
شاخص داراییها و فروشها شامل اطلاعات و گزارشهایی درمورد سفارشات کالاهای بادوام، سفارشات کارخانهها، فروشهای عمده وجزئی واطلاعات فروش میباشد. این شاخص بعنوان عامل مهمی درگزارشهای GDP بشمار میرود و از آنجایی که برای تشخیص نتیجه GDP به ما کمک میکنند نشان دهنده مسیر اقتصاد میباشند.
حساب سرمایهای Capital Account
(امروز به حساب مالی تغییرنام یافته است) این شاخص نشان دهنده سرمایههای جاری ورودی وخروجی کشورهاست که شامل پرداختهای کلی یا جزئی شرکتها، سهام، اوراق قرضه، حسابهای بان کی، معاملات ملکی و کارخانهها میباشد. این شاخص برروی تراز پرداختها نیز تائید میگذارد وشامل اوضاع اقتصادی و مالی کشورهای دیگر هم میشود.
سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders
این شاخص شامل عناوین کلی مانند کالاهای سرمایهای (ماشین آلات، تجهیزات، مجتمع های بزرگ) حمل و نقل و سفارشات دفاعی میشود. از آنجایی که این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی میکند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزائی دارد. بخش بزرگی ازاین عناوین (هواپیماها و سازمانهای شهری) بدلیل تغییرات بزرگ اقتصادی بسیار برجسته میباشند. شاخص تغییرات کالاهای باداوم هن گامی موثر میباشند که سفارشات دفاعی یک کشور حذف شوند. (این شاخص در Moving average سه ماهه وشاخصهای ی کساله مهم است)
شاخص هزینه اشتغال Employment Cost Index (ECI)
این شاخص بصورت سه ماهه اعلام میشود و شامل دستمزد کارگری، حقوقها و سودهای نقدی در صنایع غیرکشاورزی است. یکی ازمهمترین اثرات این شاخص، سر شکن شدن این هزینهها بر روی مصرف کلی میباشد که باعث افزایش این متغیرها میشود. برتری این شاخص نسبت به دیگر ملاکهای پرداخت این است که شامل دستمزد کارگرهای ساعتی وحق الزحمهای میشود. که باعث سر شکن شدن این هزینهها برروی صنایع و منطقه بصورت حرفهای میشود. این شاخص شامل کارگرهای دولتی فدرال نمیشود.
گزارش اشتغال Employment Report
درایالات متحده آمریکا این شاخص بعنوان یکی از مهمترین نشانگرها بشمار میرود که در اولین جمعه هر ماه منتشر میشود. شامل ۹ طبقه بندی اقتصادی میباشد. اینجا سه گروه اصلی این گزارش شرح داده میشود.
- نقش اشتغال: تغییر تعداد کارگران در یک ماه موردنظر را انداره گیری میکند. این مشخصه ازاین نظر مهم است که Moving average ماهیانه را (۶ یا ۹ ماه) نشان میدهد.
- نرخ بی کاری: بااشتغال ارتباط دارد اما اهمیت کمتری در بازار دارد به این دلیل که بعنوان یک شاخص تاخیری شناخته شده که از فعالیتهای اقتصادی عقب میماند.
- میانگین رشد در آمدهای ساعتی: تراز تجاری یا چیست؟ این مشخصه نرخی است مابین میان گین در آمدهای ساعتی ماهانه و مشخصههای دیگر رشد دستمزدی
سفارشات کارخانهها وموجودیهای تولید Factory Orders and Manufacturing Inventories
از جنبههای متعدد این شاخص مروری بر شاحص کالاهای باداوم است که یک هفته زودتر آماده میشود. به هرحال مطالعه گزارش سفارشات کارخانه عمل موثری است بخاطر این که شامل اطلاعاتی از سفارشات و حمل کالاهای بیدوام (مصرفی) موجودیهای تولید شده و نرخ موجودی/فروش میباشد. این گزارشها درمورد تولیدات مربوط به ماههای آتی هستند و بشدت فرار هستند و اکثراً بین ۳ یا ۴ درصد در هرماه نوسان دارند و بسیار غیرقابل پیش بینی و مشاهده هستند.
تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product (GDP)
این شاخص ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک بازار بدون توجه به ملیت شرکتی که این منابع را در اختیار دارد را انداره گیری میکند. اجزاء اصلی آن ۴ دسته میباشد. مصرف سرمایه گذاری خریدهای دولتی و صادرات خالص این شاخص به صورت سه ماهه منتشر شده و با دوره قبلی (سالیانه) مقایسه میشوند. گزارشات اولیه، ثانویه و نهائی اثر مهمی دربازارها دارند. (اثر تورمی درنظر گرفته شود)
خانه سازی و مجوزهای ساخت وساز Housing Starts/Building Permits
این شاخص به دوبخش خانوادگی وچند خانواری (یک واحدی و چند واحدی) تقسیم میشود. که در هر دو مورد بعنوان یک مشخصه ساخت وساز بشمار می رود. این شاخص از طریق تغییرات درنرخ بهره وام برروی روند اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش نرخ بهره نتیجه کاهش در فروش خانه میشود، همچنین نرخهای پایین بهره باعث افزایش شاخص خانه سازی میشود.
این شاخص یکی از تحقیقات مشهور آلمان برروی شرایط اقتصادی است که بصورت ماهیانه توسط انسیتو تحقیقات اقتصادی منتشر میشود وباعث هدایت نشان گرهای فعال اقتصادی که دررشد اقتصادی آلمان نقش دارند میشود.این شاخص از طریق تحقیقات انجام شده برروی ۷۰۰۰ شرکت ودارائی های آنها و همچنین اوضاع اقتصادی جاری آنها و طرحهای کوتاه مدت این شرکتها بدست می آید.
Implicit Deflator
معیار اندازه گیری موانع باردارنده تورم این شاخص معیار انداره گیری توانایی یک کشور برای جلوگیری ازتورم واجزای تشکیل دهنده آن درگزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) میباشد که تغییرات قیمت (نرخ) بین هر دوره را منعکس میکند.
شاخص نشانگرهای اصلی اقتصادی Index of Leading Economic Indicators (LEI)
این شاخص ترکیبی از۱۰ نشان گر مختلف است که جهت پیش بینی حرکت های فعال اقتصادی طراحی شده است. اجزای اصلی این شاحص از بخشهای مختلف اقتصادی انتخاب شدهاند که شامل:
متغیرهای تولید، ساخت و ساز مالی،خرده فروشی و مصرف میباشند. نشان گرهای اصلی تعیین شده برای LEI از بخشهای اصلی اقتصادی انتخاب شدهاند که شامل موارد ذیل هستند. میان گین کار هفتگی، نرخ بی کاری هفتگی، سفارشات جدید تولید کنندهها برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه، عملیات واسطه گری، قراردادها وسفارشات برای محتمع های جدید وتجهیزات، مجوزهای ساخت وساز، قیمت سهام (S & P 500)، نرخ بهره ۱۰ ساله، موجودی خزانه منهای نرخ موجودی پول فدرال، عرضه پول M2 و شاخص انتظارات مشتری
Industrial Production and Capacity Utilization
تولید صنعتی و ظرفیت مصرف این شاخص، تولید صنعتی، درصد تغییر ماهانه حجم تولید کارخانههای ملی، معادن و مصرف را اندازه گیری میکند.همچنین ظرفیت مصرف نیز اندازه گیری کننده سهام و سرمایهای است که در تولید ب کار رفته است.
انستیتو اطلاعات مدیریت Institute for Supply Managment (ISM)
(بطور رسمی این شاخص بعنوان NAPM شناخته شده که درژانویه ۲۰۰۲ دچار تغییراتی گردید) این شاخص یکی از تحقیقات اساسی درفعالیتهای آمریکا بشمار میرود که توسط انستیتو آموزش مدیریت تهیه میگردد. این اطلاعات در اولین روز هرماه آماده میشود و نشان گر نگاه دقیق به بخش تولید قبل از انتشار اخبار مهم مربوط به اشتغال میباشد. این شاخص شامل ۶ بخش اصلی میباشد:
مبالغ پرداختی – سفارشات جدید – تحویلهای عرضه کنندگان، تولید سرمایه گذاریها، اشتغال شامل دارائیهای جاری بلند مدت میباشد، بعنوان مثال صورتهای خزانه، اوراق قرضه، اوراق تجاری، پذیرههای بانکی، دارائیهای یورو دلار اشخاص غیربان کی (حقیقی) آمریکا میباشد. این شاخص نمایان گر حسابهای جاری و سپردههای موجود قابل تبدیل به پولهای جاری که درمعاملات مورداستفاده قرار میگیرد، میباشد. این شاخص شامل سپردههای نقدی، چ کهای مسافرتی و وجوه قابل تبدیل به چک، تقاضاهای سپرده گذاری، حسابهای (روز) و بروات اعتباری متحد شامل M1 با اضافه کردن دارائیهای جاری دیگر مثل سپردههای کوتاه مدت، پس انداز، پولهای شبانه (Repose) + سپردههای یورو (سپرده های ارزی خارجی)، سهام صندوق، سرمایه گذاری بازار پول و حسابهای پس انداز بازار پول میباشد. که شامل M2 با اضافه دارائیهایی که قبلا بطور مفصل شرح داده شده است مثل سپردههای دراز مدت و سپردههایی بارقم بالا (بیشتر از /۱۰۰۰۰۰ دلار ) و پولهای موسسات مالی بازار میباشد.
National Association of Purchasing Managers (NAPM)
موسسه ملی مدیران خرید (NAPM) همان ISM میباشد که درژانویه ۲۰۰۲ به NAPM تغییر نام یافته است.
شاخص فروش خانه جدید New Home Sales
این شاخص و اطلاعات مربوطه بصورت کلی درماه یکبار برای عموم اعلام میگردد و به چهار منطقه جعرافیائی شمال شرق، غرب مرکزی، جنوب و غرب تقسیم میگردد. این شاخص شامل قیمت خانههای فروشی میگردد. موضوع سکونت بدلیل آن که نشان دهنده شاخص مصرف مشتری در فعالیتهای اقتصادی میباشد یکی از بخشهای اساسی اقتصاد است.
درآمد فردی و هزینه های مصرف فردی (PCE) Personal Income and Personal Consumption Expenditures (PCE)
این شاخص نمایان گر تغییرات بازار از نظر ارزش کالا وخدمات خریداری شده توسط افراد میباشد. همچنین این شاخص بعنوان جزء اصلی GDP میباشد. درصورت افزایش درآمد فردی مصرفی که از این در آمد ناشی می شود افزایش می یابد. این شاخص شامل اجاره خانه، در آمد، حقوق ماهیانه، دستمزد، داراییهای حاصل از اجاره و بهره میشود همچنین تفاوت بین در آمد و هزینهای که فرد مشمول این شاخص میشود.
Producer Price Index (PPI)
شاخص قیمت تولید کننده این شاخص تغییرات ماهانه قیمت عمده فروشی را توسط سطح تولید اندازه گیری میکند. همچنین بعنوان ی ک پردازنده جهت پردازش اهمیت ارقام CPI (شاخص قیمتهای مشتری) میباشد. بازارها همیشه برروی PPI متمرکز میشوند بجزدر موارد غذایی و انرژی (برای تصویر صحیحی از نیروهای تورمی) توانائی تولید این شاخص بصورت سه ماهه تغییرات مقدار کالا و خدمات تولید شده در یک واحد ورودی را اندازه گیری میکند و شامل ورودیهای کار و سرمایه میشود.
شاخص مدیران خرید Purchasing Managers’ Index (PMI)
کشورهای آلمان، ژاپن و ان گلستان تحقیقات PMI را برای صنایع تولید و خدمات به کار میبرند. این شاخص بطورکلی بوسیله اتصالهای صنعتی شده جهت حصول اطمینان اقتصادی ب کار میرود. دراین شاخص NAPM هم باید مد نظر قرارگیرد (انجمن مدیران خرید).
Retail Sales
بازار خرده فروشی این شاخص درصد تغییرات ماهانه را در دریافتیهای کل انبارهای خرده فروشی محاسبه میکند و شامل کالاهای بادوام و بی دوام میشود همچنین اولین نشان گر واقعی قدرت هزینه مصرف میباشد. این شاخص برروی کالاها متمرکز میشود وخدمات، بیمه و هزینههای قانونی را در نظر نمیگیرد.
Tankan Survey
تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن میباشد که بصورت سه ماهه و توسط بان ک ژاپن منتشر میشود و شامل پرسشهایی برای شرکتهای تولیدی و غیره تولیدی (اعم از شرکتهای بزر گ و کوچک) میباشد. این شاخص از دو بخش عمده تشکیل میشود که عبارتند از:
تحقیق استنباطی تراز تجاری یا چیست؟ تراز تجاری یا چیست؟ که درمورد تجارت گذشته، حال و سه ماهه های بعدی پرسش می کند که بر روی متغیرهای ماکرو اقتصادی، شرایط اقتصادی، سطح دارائی (موجودی)، سطح ظرفیت مصرف و سطح اشتغال اثر می گذارد. نظریات مدیریت فعلی میباشد که شرکتها با آن روبرو هستند، اصلیترین شاخص است که در شرایط اقتصادی رواج می یابد و از کم کردن شاخصهای منفی از شاخصهای مثبت بدست میآید.
تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات
تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات : با افزایش تورم در كشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی درباره منشأ تورم و دلایل آن ارائه شده است. نظرات ارائه شده در باب منشأ خارجی تورم، كه با تأكید و حمایت مسئولان دولتی همراه بوده است، از جمله این تحلیل ها بوده كه با ارائه گزارش بانك مركزی درباره تورم، بازتاب های گسترده ای را در كشور به دنبال داشت.
در این گزارش با استفاده از روش اقتصاد سنجی، سهم تورم وارداتی از تراز تجاری یا چیست؟ تورم داخلی كشور،20 درصد اعلام شده است.
باید یادآور شد كه از اصول ابتدایی اقتصاد سنجی این است كه نتایج مدل ها و آمار و ارقام ارائه شده را، با توجه به سطوح آماری، تعداد متغیرهای توضیحی و شیوه مدل سازی می توان بررسی كرد و با تغییر سطوح آماری و افزایش و كاهش متغیرهای توضیحی ارقام متفاوتی حاصل می شود.
هدف از این بحث، اثبات یا نفی صحت عدد اعلام شده نیست، بلكه سعی بر این است كه تورم وارداتی شناسایی و عواملی كه در به وجود آوردن آن مؤثر است، بیان شود.
تورم وارداتی
به طور كلی، بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره علل و منشاء تورم، به معنی افزایش سریع قیمت ها وجود دارد كه می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان كرد. بر اساس این نظریات، یكی از عوامل به وجود آورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر كشور می باشد.
این نوع تورم زمانی رخ می دهد كه قیمت برخی كالاها، كه كالاهای اساسی و تعیین كننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینه تولید (در صورتی كه مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت كالاهای مصرفی منجر می شود به عنوان مثال، در دهه 70و 80میلادی افزایش قیمت نفت كه به نام شوك اول و دوم معروف است، باعث شد كه قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت كالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از كالاها افزایش یابد.
راه های انتقال تورم وارداتی
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی
تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشكیل شده است. واردات با توجه به نوع كالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی كه قیمت محصولات نهایی وارداتی(كالاهای ساخته شده وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف كننده) ظاهر می شود.
غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد كه ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (كالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف كنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.
موقعی كه تقاضا برای كالاهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خارج از كشور افزایش می یابد. این جریان سبب كاهش احتمالی عرضه كالاهای مذكور در داخل كشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می كند.
اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. استمرار طولانی سیاست های جایگزین واردات در تاریخ اقتصادی كشور تأثیر زیادی بر تركیب واردات در طی زمان داشته است كه نتیجه آن، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، واسطه و كالاهای سرمایه ای بوده است.
امكان جانشینی محدود بین مواد اولیه داخلی و خارجی، یكی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران است. با توجه به آمارهای ارایه شده، از كل كالاهای وارداتی حدود 9/67 درصد واسطه ای، 7/17 درصد سرمایه ای و 5/14 درصد مصرفی است.
بنابراین، افزایش قیمت كالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید كننده را تحت تأثیر قرار می دهد كه با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه كنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطه وارداتی را مستقیماً، به قیمت كالاهای نهایی منتقل كنند.
ب) تورم وارداتی ناشی از كسری یا مازاد تراز پرداخت ها
فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممكن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با كسری روبرو شود، ارزش پول ملی كاهش و به دنبال آن قیمت كالاهای وارداتی افزایش می یابد.
این امر از سویی زمینه بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای تولید شده در داخل كشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات كشور افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، امكان كاهش عرضه و افزایش قیمت كالاها در بازار داخلی خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو برو شود درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود كه به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شكل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.
تراز پرداخت ها در ایران، طی چند سال اخیر، به یمن درآمدهای نفتی مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ورود و جذب ارز بیشتر از خروج این متغیر بوده است. این امر منجر به تقاضای بیشتر كالاها و خدمات وارداتی و در نهایت، باعث افزایش قیمت در اقتصاد شده است.
عوامل مؤثر در شاخص قیمت كالاهای وارداتی
همان گونه كه گفته شد، شاخص قیمت كالاهای وارداتی ممكن است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم كشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.
نرخ ارز
نرخ ارز حلقه قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه¬ای كه كم و كیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی كالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اكثر كالاها و خدمات تأثیرگذار و بر عملكرد اقتصاد ملی مؤثر است.
ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینه تمام نمایی از اقتصاد هر كشور در مقابل سایر كشورها، در محیط اقتصاد بینالملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یكی از معضلات اقتصادی هر كشور است كه ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می كند.
سلب اعتماد مردم از پول و كاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنههای بینالمللی نیز از اثرات همین قضیه است. در كشورهایی نظیر ایران، كه قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین میشود، وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر میشود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینههای آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراوردهها نیز تغییر می كند و بر كسری یا مازاد بودجه تأثیر میگذارد.
برخی از صاحب نظران معتقدند كه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت كالاهای وارداتی می شود و بر بخش های اقتصادی كه حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب میگذارد و رشد تورم را تسریع میكند. تصور همگانی به این نحو شكل گرفته است كه اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، كالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست كم افزایش نخواهد یافت.
در چنین وضعیتی، یك حساب سرانگشتی نشان می دهد كه اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعاً، كالاهای وارداتی بر حسب ریال برای مصرف كننده داخلی ارزان تر خواهد بود. به دفعات این استدلال مطرح شده است كه اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین كنیم، نه تنها كالاهای وارداتی، بلكه كالاهای تولید شده داخلی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر واردات قرار دارند نیز كم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تراز تجاری یا چیست؟ تمام می شود.
این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت، به این استنتاج می رسد كه برای كنترل سطح قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دلار به ریال پایین نگهداشته شود. بطور مثال زمانی كه نرخ هر دلار از 8000 ریال به 6000 ریال كاهش یابد برای كالایی كه قیمت آن در بازار بین المللی 2 دلار باشد برای ورود این كالا به كشور در حالت اول باید 16000 ریال و پس از كاهش نرخ دلار 12000 ریال باید هزینه نمود.
بنابراین در حالتی كه نرخ برابری دلار به ریال كاهش یابد هزینه تمام شده كالاهای وارداتی كاهش و به تبع مصرف كنندگان با قیمت پایین تری در بازار مواجه خواهند شد.
باید گفت كه پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاكم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های پولی، قدرت رقابت را برای تولیدكنندگان داخلی كشور كاهش می دهد.
كاهش رقابت به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات می انجامد. این موضوع سال هاست كه گریبان گیر اقتصاد كشور شده است. تركیب كالاهای وارداتی نیز مبین این امر است. اقتصاد كشوری كه بیش از 85 درصد واردات آن را كالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشكیل می دهد و قیمت این كالاها با نرخ ارزی تعیین می شود كه هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بین المللی ندارد، مانع سرمایه گذاری برای تولید كالاهای واسطه ای و سرمایه ای توسط تولیدكنندگان داخلی می شود. بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع كشور نیست، بلكه با كوچك ترین تنش بین المللی اقتصاد داخلی دچار نوسانات شدیدی می شود.
تورم كشورهای طرف مبادله
شاخص قیمت كالاهای كشورهای صادركننده نیز در میزان تورم مؤثر است. زمانی كه تورم در كشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیمت كالاهای مبادله شده نیز تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین شركای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات در سال 1386، امارات متحده عربی، آلمان و چین بوده اند كه به ترتیب 64/23، 9/10، 84/8 درصد سهم ارزشی از كل واردات ایران را تشكیل می دهند.
این كشورها طی سال 2007، نرخ تورمی 11، 2/2 و 6/6 درصدی را تجربه كرده اند. با توجه به ارقام مذكور، امارات متحده عربی هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخست كشورهای طرف مبادله ایران قرار گرفته است. كشور امارات با داشتن چنین تورم و سهم بالای صادرات كالا تراز تجاری یا چیست؟ به ایران، نسبت به سایر كشورها، مسلماً نقش بیشتری در ورود تورم به ایران خواهد داشت. در این راستا، سیاست-های تجاری دولت باید به گونه ای تنظیم شود كه كشورهای دارای نرخ تورمی پایین تر، طرف تجاری ایران قرار گیرند.
تعرفه گمرگی
تعرفه گمركی، كه برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویه واردات در اقتصاد كشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشكیل شده است.
حقوق پایه بر اساس تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و در حال حاضر، برای تمامی كالاها 4 درصد ارزش كالای وارداتی است، اما سود بازرگانی با توجه به نظرات كمیسیون ماده (1) تراز تجاری یا چیست؟ مقرارت صادرات و واردات، كه زیر نظر هیئت وزیران است، تغییرپذیر است و میانگین آن در سال 1386، برای كالاهای وارداتی 17/26 درصد بوده است. به بیان دیگر، 17/26 درصد ارزش كالای وارداتی برای ورود كالا به كشور از تاجر اخذ می شود.
هر چقدر تعرفه های گمركی بالاتر باشد، میزان عوارض گمركی(مالیات) بیشتر و درنتیجه، قیمت كالاهای وارداتی برای مصرف كننده افزایش می یابد. حال، در وضعیتی كه قیمت كالاهای وارداتی افزایش پیدا كرده است، نمی توان از طریق تغییر در سود بازرگانی و كاهش آن تبعات افزایش قیمت ها را تا حدودی كنترل كرد؟
كاهش در تعرفه های گمركی در وضعیتی كه اقتصاد تورم دو رقمی دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعیت روانی ممكن است به عنوان ابزاری در كاهش قیمت ها مؤثر باشد.
برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.
نتیجه گیری
هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت كالاهای وارداتی بر تورم را انكار كرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را كنترل كرد. سیاست هایی كه در كوتاه مدت می توان اتخاذ و تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه كرد، شامل موارد ذیل است:
تغییر و كاهش تعرفه های گمركی باید مدنظر قرار گیرد. این كار را از دو جهت می توان بررسی كرد. اولاً، قیمت محصولات كالاهای وارداتی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیاً، برای فراهم كردن اوضاع اقتصاد ایران و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.
در حال حاضر، تغییر در كشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با كشورهایی مراودات تجاری برقرار كرد كه كمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با كشورهایی گسترش داد كه عضو سازمان های اقتصادی از جمله اكو و گروه d8 هستند.
هدف از ایجاد چنین سازمان هایی توسعه بازارهای منطقه ای و كاهش تنش های بین المللی بوده است. ضرورت دارد سیاست های تجاری بیشتر حول محور اتحادیه های اقتصادی شكل بگیرد كه ایران در آنها عضویت دارد.
در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مكمل یكدیگر اتخاذ شود. آنچه كه تاكنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حكایت دارد. سیاست های پولی تراز تجاری یا چیست؟ و مالی بدون در نظر گرفتن مسائل ارزی و تجاری اتخاذ می شود.
به طور مثال، با آنكه كشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه كرده، اما نرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریباً، از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
ادامه چنین وضعیتی اقتصاد كشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر كشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می كند.
تراز تجاری یا چیست؟
سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارز درباره قیمت ارز تا پایان شهریورماه میگوید: در سه هفته پیش رو فاکتورهای بسیاری میتواند بر بازار اثر داشته باشد، از بورس و عرضه دارا دوم گرفته تا اخبار تاثیرگذار خارجی و حواشی انتخابات آمریکا. روند بورس تا پایان شهریورماه تاثیر بسزایی بر بازار ارز ما خواهد داشت.
قیمت دلار که حدود یک هفته نسبتا ثابت بود روز چهارشنبه در صرافیهای منتخب به کانال ۲۳ هزار تومان وارد شد و در بازار آزاد تا ۲۳ هزار و 630 تومان هم رسید. البته این روند افزایشی از روز سهشنبه آغاز شده بود.
بازارساز که روز سهشنبه افزایش قیمتها در بازار آزاد را چندان جدی نگرفته بود، روز چهارشنبه دست به کار شد و سعی کرد با نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار، مانع ورود تقاضای کاذب به سوی صرافیها شود.
اما آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه خواهد یافت؟ به عقیده کارشناسان نرخ ارز تا پایان شهریور چه تغییراتی میکند و کدام عوامل بر کاهش یا افزایش قیمت دلار تاثیر میگذارد؟
بورس سبز شود ارز هم بالا میرود
سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارز درباره افزایشهای اخیر قیمت دلار میگوید: قیمت دلار در یک هفته اول شهریور تغییر قابل توجهی نداشت و به نسبت نوسانات همیشگی میتوان گفت نرخ ارز ثابت بوده است. علت افزایش قیمت در روز چهارشنبه تعطیلات پیش رو بود. البته شاخص بورس و دلار با هم در ارتباط هستند و نوساناتشان روی هم اثر دارد. پس اگر بورس سبز شود ارز هم بالا میرود. البته با توجه به نگاه حمایتی دولت به بازار، انتظار میرود بورس ظرف روزهای آتی سبز باشد.
جز این، اخبار سیاسی هم میتواند بر قیمت ارز اثر بگذارد. به گفته این کارشناس انتخاب آمریکا آبان ماه برگزار میشود و ما در حال حاضر به مهر نزدیک میشویم. از این رو در شهریورماه شاخصهای غیرقابل پیشبینی بسیاری میتواند بر بازار تاثیر بگذارد.
اشرفی تاکید میکند اخبار مثبت خارجی تاثیر چندانی بر کاهش قیمت ندارد اما اگر خبر منفیای در راه باشد، میتواند بر افزایش قیمت ارز در شهریور اثر بگذارد.
تراز تجاری منفی با ارز چه خواهد کرد؟
اما تنها اخبار سیاسی و وضعیت بورس بر بازار ارز اثر ندارد. تراز تجاری ایران هم سیگنالهایی درباره بازار ارز میدهد. بر اساس آخرین گزارشها، شاخص تراز تجاری ایران منفی سه میلیارد دلار بوده است، با توجه به تدوام شیوع کرونا و تاثیری که میتواند بر کاهش صادرات داشته باشد، این نگرانی وجود دارد که تراز تجاری باز هم کاهش یابد و آن زمان باید دید چه اتفاقی در انتظار بازار ارز خواهد بود؟
اشرفی پاسخ میدهد: قطعا بازار ارز تا حد زیادی متاثر از وضعیت صادرات کشور است در شرایط فعلی تمام درآمد ارزی ایران حاصل ارز صادرات غیرنفتی است. ما در شرایطی هستیم که سایر فاکتورهای موثر میتواند تاثیرشان را به خوبی نشان دهند. کشور ما مثل سایر کشورها با استانداردهای اقتصادی حرکت نمیکند و بیشتر تحت تاثیر اخبار است به همین علت هم قابل پیشبینی نیست.
وی ادامه میدهد: بورس و دلار به هم وابسته شدهاند، شاخص که میریزد دلار هم پایین میآید، دلار که پایین بیاید شاخصها هم میریزند. به نظرم این روند تا پایان شهریورماه هم ادامه یابد و این تاثیر بسزایی بر بازار خواهد داشت.
همچنین به اعتقاد این کارشناس ممکن است اتفاقاتی بیفتد که چشمانداز مثبتی نسبت به آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران ایجاد کند و به نوعی در بازار امیدواری شکل گیرد. خود این چشمانداز میتواند تاثیر چشمگیری در بازار بگذارد.
ثبت سفارش چیست و چگونه باید ثبت سفارش انجام داد؟ + مشاوره رایگان ثبت سفارش
ثبت سفارش چیست و چگونه باید ثبت سفارش انجام داد؟ + مشاوره رایگان ثبت سفارش
ثبت سفارش یکی از الزامات واردات کالا به داخل کشور است. هر شرکت یا شخصی که از واردات کالا به داخل کشور دارد باید از سازمان توسعه تجارت مجوز ثبت سفارش اخذ کند. بهموجب سند ثبت سفارش میتوانید کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنید. البته دریافت مجوز از سازمان توسعه تجارت ابتدای کار است و برای ترخیص کالای ثبت شده باید به گمرک مراجعه کنید. اخذ مجوز ورود کالا به کشور را ثبت سفارش میگویند که شامل کد ۸ رقمی است که به آن مجوز ثبت سفارش گفته میشود.
مراحل ثبت سفارش:
برای ثبت سفارش ابتدا باید پیش فاکتور کالای مورد نظرتان را از فروشنده دریافت و اطلاعات آن را در سایت ثبت کنید. در این سایت متقاضیان حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به وب سایت sabtaresh.tpo.ir ثبت نام نموده و با دریافت کد کاربری و رمز عبور شخصی از طریق این سایت سفارشهای واردات خود را ثبت نمایند که کلیه پیگیریهای لازم از طریق این سیستم میسر هست. متقاضیان پس از تراز تجاری یا چیست؟ اطلاع از پایان مراحل اداری ثبت سفارش از طریق همین وب سایت تائید یا عدم تائید واردات کالای خود را مشاهده میکردند.
پس از گذراندن مراحل ثبت سفارش و دریافت کد ۸ رقمی پرونده ثبت سفارش بدون نیاز به مراکز ثبت سفارش سطح کشور بهصورت خودکار به شعب بانک عامل و گمرکات اجرایی کشور ارسال خواهد گردید ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت انجام میپذیرد.
البته برخی از کالاها برای واردات نیازمند اخذ مجوز پیش از ثبت سفارش نیز است. بهطور مثال برای واردات تجهیزات پزشکی نیازمند اخذ کد irc از سازمان غذا و دارو است و با دارا بودن کد تراز تجاری یا چیست؟ irc میتوانید اقدام به ثبت سفارش کالا نمایید. بهطور مثال کالاهایی مانند غلات جو ذرت و… نیازمند اخذ مجوز دامپزشکی است که بعد از ثبت اطلاعات پرو فرما در سایت بهصورت اتوماتیک این پرونده به سامانه قرنطینه ارجاع داده شده و بعد از پیگیریهای اداری تائید مجوز دامپزشکی اخذ میشود و پس از آن برای کارشناسی ثبت سفارش ارجاع داده میشود.
سیستم الکترونیکی ثبت سفارش:
این سیستم به لحاظ کنترل آنلاین واردات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و جهت کنترل قیمت کالاها، تراز تجاری با کشورهای خارجی و … تهیه راه اندازی گردیده است.
اهداف راه اندازی سیستم الکتریکی ثبت سفارش:
*افزایش دقت و سرعت در ثبت نام و ثبت سفارش توسط بازرگانان در سراسر کشور
*افزایش سرعت در عملکرد کارشناسان و مدیران ثبت سفارشهای در سراسر کشور
*ارائهٔ اطلاعات دقیق به بازرگانان و کاربران سیستم در حداقل زمان
*حذف محدودیت زمانی برای انجام و پیگیری ثبت سفارشهای، امور کارشناسی و مدیریت بر آن
*ایجاد ارتباط دقیق و سریع و مطمئن با سازمانهای مرتبط از جمله گمرک، بانک مرکزی و …
دیدگاه شما